به گزارش ایران اکونومیست؛ ولی‌اله سیف در تازه‌ترین یادداشت تلگرامی خود نوشت: «این روزها نگرانی‌هایی در مورد نقدینگی و افزایش حجم آن مطرح می‌شود. كمی پیش از آن، سیاست‌گذار پولی و دولت از بابت تمركز افراطی بر كنترل تورم و اعمال سیاست انقباضی شدید كه منجر به تشدید ركود می‌شود، مورد انتقاد قرار داشت. به‌هرحال باید توجه داشت که سیاست‌گذار اقتصادی همواره با مقوله مبادله (trade off) بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبه‌رو است و روند كلیه متغیرها و نماگرهای اقتصاد همواره مورد توجه بوده و با دقت رصد می‌شود و در هر زمان متناسب با شرایط تصمیمات لازم گرفته شده است.
مشكل اصلی اقتصاد در شروع فعالیت دولت، ركود تورمی بود و برون‌رفت از آن شرایط، تصمیمات ویژه‌ای را نیاز داشت. در حال حاضر نیز انتقادها متوجه رشد نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را معما می‌دانند! این در حالی است که حجم نقدینگی یکی از متغیرهای اقتصاد است که نه‌تنها نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصاد را به تنهایی نشان دهد، بلکه سخن گفتن از بزرگی آن بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمری ندارد.
حجم نقدینگی معیاری برای اندازه‌گیری عرضه پول است که از مجموع اسکناس و مسکوک در گردش و سپرده‌های بخش غیردولتی در شبکه بانکی به‌دست می‌آید. بانک مرکزی به طور دقیق و مستمر اطلاعات سپرده‌ها را از شبکه بانکی جمع‌آوری می‌کند و بعد از محاسبه حجم نقدینگی مطابق با استاندارهای بین‌المللی، آن را منتشر می‌سازد. باید توجه داشت که سپرده‌های بخش غیردولتی 95 درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهند؛ این سپرده‌ها متعلق به مردم است و در بانک‌ها نگهداری می‌شوند. صاحبان این سپرده‌ها هر زمان که اراده کنند، باید بتوانند به سپرده‌های خود دسترسی داشته باشند.
وظیفه شبکه بانکی حفظ سپرده‌های مردم و استفاده از آنها در تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. شاید منظور محدود شدن قدرت وام دهی بانک‌ها با وجود رشد نقدینگی بوده است. البته در این خصوص بانک مرکزی بارها موضوع تنگنای اعتباری و انجماد بخشی از دارایی‌های بانک‌ها بدلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی‌های دولت و رسوب دارایی‌های غیر مالی را تبیین و تشریح کرده است. متاسفانه یک دهه فشار بر منابع بانک‌ها آنها را در شرایطی قرار داده که توانایی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با ظرفیت‌های گسترده اقتصاد بانك‌محور ایران را ندارند. بانک مرکزی با اجرای اقداماتی کوتاه‌مدت تا حدودی به بهبود شرایط کمک کرده؛ اما رفع کامل این مشکلات نیازمند اصلاح نظام مالی و بخش بانکی کشور است. استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری است و نظام مالی باید بتواند منابع لازم را تامین کند. دستیابی به این هدف نیازمند اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص اصلاح و تقویت بخش مالی کشور شامل نظام بانكی و بازار سرمایه است. تمامی نهادهای اقتصادی باید در اجرای اقتصاد مقاومتی مشارکت کنند و این رمز دستیابی به موفقیت است.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از تمام توان کارشناسی کشور در مسیر اصلاح و تقویت نقش نظام بانكی استفاده نموده و از هر راهکاری که به ارتقای رفاه شهروندان کمک کند استقبال می‌کند.»
