تسهیل مقداری به عنوان غیر متعارف‌ ترین سیاست پولی

به گزارش ایران اکونومیست؛ شرایط بحران اقتصادی و خطر فروپاشی بازارهای مالی، اقتصاد آمریکا را به سمتی برد که فدرال رزرو تصمیم گرفت برای اولین بار از سیاست تسهیل مقداری استفاده نماید. فدرال رزرو در نوامبر ۲۰۰۸ در فاز اول، ۵۰۰ میلیارد دلار اوراق تضمینی رهنی را خریداری نمود؛ تا هم بتواند جلوی بحران قرض‌های رهنی را گرفته و هم زمینه را برای ایجاد تحرک اقتصادی بیشتر فراهم کند. همچنین با استفاده از این ابزار، نرخ بهره استقراض را در سطح پایینی نگاه دارد. بدین روش بانک مرکزی همزمان با نگاه داشتن نرخ بهره در نزدیک به صفر، از سیاست تسهیل مقداری استفاده کرد.
 
سیاست تسهیل مقداری برای اولین بار در ژاپن در انتهای دهه ۱۹۹۰ مورد استفاده قرار گرفت و بعدها توسط فدرال رزور، بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلیس در راستای ایجاد تحرک در بخش حقیقی اقتصاد استفاده شد.
 
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چه زمانی می‌توان از این سیاست استفاده کرد؟ در واقع هم ژاپن و هم آمریکا زمانی از این سیاست استفاده کردند که اقتصاد در شرایط نرخ بهره نزدیک به صفر قرار داشت و یا به اصطلاح، وضعیت دام نقدینگی بر اقتصاد حاکم بود. بدین معنی که حساسیت تقاضا برای پول، نسبت به نرخ بهره بسیار زیاد بود.
 
در چنین شرایطی اگر اقتصاد در وضعیت رکودی باشد (مانند اقتصاد آمریکا) و یا در شرایط رکودی و همراه با خطر کاهش قیمت‌ها قرار داشته باشد (مانند ژاپن)، امکان کاهش نرخ بهره جهت تحرک اقتصادی وجود ندارد و عملا در چنین موقعیتی، اعمال سیاست پولی از طریق ابزار نرخ بهره میسر نیست.
 
بر این اساس، کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت باعث شد تا بانک‌های مرکزی ژاپن و آمریکا به استفاده از سیاست‌های پولی غیرمتعارف روی آورند. برنامه خرید اوراق قرضه دولتی در مقیاس وسیع، که اغلب سیاست تسهیل مقداری نامیده می‌شود، شاید شناخته‌شده‌ترین سیاست در میان سیاست‌های غیرمتعارفی است که بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته در دوران بحران جهانی اخیر مورد استفاده قرار دادند. در واقع بانک‌های مرکزی بدون کاهش نرخ بهره، توانستند حجم پول را افزایش دهند.
 
تفاوت عمده سیاست تسهیل مقداری در آمریکا و ژاپن آن بود که در ژاپن، بانک مرکزی در راستای این سیاست تنها به خرید اوراق قرضه کوتاه مدت دولتی اکتفا کرد؛ اما در آمریکا، سیاست تسهیلی در واقع نوعی سیاست تسهیل اعتباری بود. بدین شکل که فدرال رزرو به خرید ترکیبی از اوراق قرضه (شامل اوراق قرضه رهنی) پرداخت و لذا تمرکز خرید بر بازارهایی بود که وضعیت اعتباری خانوارها را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دادند. با اعمال این سیاست، به صورت غیرمستقیم شرایط برای ایجاد رشد در بازار مسکن و سرمایه‌گذاری خصوصی مهیا گردید.
 
ممکن است سوال شود که تفاوت سیاست تسهیل مقداری با سیاست خلق پول چیست؟ تفات عمده این سیاست با خلق پول در این است که دولت در سیاست افزایش حجم پول پرقدرت، از نقدینگی ایجاد شده برای تامین مخارج دولت (جاری یا عمرانی) استفاده می‌کند؛ اما در سیاست تسهیل مقداری، پول ایجاد شده صرف خرید اوراق قرضه و دارایی می‌گردد و هدفش ایجاد تحرک در اقتصاد و خارج شدن از رکود است. پس از ایجاد نشانه‌های مثبت در اقتصاد و خارج شدن اقتصاد از رکود، مجددا بانک مرکزی می‌تواند این اوراق را به تدریج در بازار بفروشد.
 
در مجموع به نظر می‌رسد که هر چند سیاست تسهیل مقداری تا حدودی توانست اثرات تخریبی بحران اقتصادی را کنترل یا به تعویق اندازد، اما هنوز پس از گذشت هشت سال، اثرات این سیاست انبساطی نامتعارف به ویژه در بلندمدت مشخص نیست. البته واضح است که این سیاست به عنوان ابزار پولی، در کشورهایی قابل استفاده است که نرخ بهره به دلیل نزدیکی به مرز صفر، کارایی خود را از دست داده باشد. همچنین سیاست تسهیل مقداری با توجه به اثرات نامطلوبی که بر تورم دارد، باید در وضعیتی به‌کار گرفته شود که بانک مرکزی در کنترل انتظارات تورمی به خوبی عمل کرده و در نتیجه نرخ تورم در سطح پایینی قرار داشته باشد. در غیر این صورت، اجرای این سیاست موجب افزایش تورم برای کشورهایی که سیستم بانکی و مالی کمتر توسعه یافته دارند، خواهد شد.
سید مهدی ضیایی، صاحب‌نظر پولی و بانکی