یحیی آل‌اسحاق در گفتگو با مهر گفت: بودجه 92 به طور قطع، نقش جدی در اقتصاد کشور چه در بخش‌های عمومی و خصوصی و چه در بخش‌های توزیع و تولید دارد، این در شرایطی است که سهم تولید از بودجه سال آینده نیز بسیار مهم است به نحوی که امکاناتی که برای تولید لازم است از نظر بودجه، اعتبارات و امکانات باید جوابگوی نیازهای روز این بخش باشد.
شرایط پیش‌روی تولید در بودجه 92
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بخش تولید در رابطه با تسهیلات بانکی، به دلیل مشکلات موجود بانکها که به گونه‌ای وصل در بودجه است، باید حل شود، چراکه در این صورت مشکلات زیادی پیش روی تولید قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: اگر ردیف‌هایی در بودجه برای بخش تولید و پیمانکاری به دلیل مطالباتی که از دولت دارد، دیده نشود؛ بخش تولید ضرر می‌بیند و بر این اساس، اگر نرخ ارزی که بنا است در بودجه در نظر گرفته شود، یک نرخ متعادلی نباشد و با واقعیت اقتصادی همخوانی نداشته باشد،مشکلات بسیاری بروز می‌کند و این هشداری است که از سوی بخش‌خصوصی به دولت داده می‌شود.
به گفته آل‌اسحاق، روابط حاکم بر تامین مواد اولیه‌ای که از واحدهای داخلی یا پتروشیمی گرفته می‌شود و مجموعه ارکان مختلف، به طور قطع در بودجه نقش کلیدی را دارد که اگر نگاه حاکم بر بودجه 92، حمایت از تولید باشد؛ مشکل حل خواهد شد؛ در غیر این صورت باید منتظر مسائل و مشکلات بسیاری بود.
بودجه 92، بودجه سختی است
وی معتقد است، نکته نگران‌کننده این است که بودجه سال آتی با توجه به وضعیتی که هم‌اکنون حاکم است، بودجه انقباضی است؛ به این معنا که وقتی بودجه انقباضی باشد، به این مفهوم است که مقداری از سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت قرار است در بخش عمرانی انجام دهد، مقدار زیادی نخواهد بود.
آل اسحاق گفت: وقتی بودجه انقباضی است، وضعیت درآمدی دولت با هزینه‌ها همخوانی ندارد و کسری بودجه، بار تورمی به دنبال خواهد داشت و سرمایه‌گذاری‌ها را کم می‌کند، ضمن اینکه پرداختها و قدرت خرید مردم نیز کاهش خواهد یافت.
وی اظهار داشت: عدم تزریق به اندازه کافی، امکانات مالی را کم می‌کند؛ لذا اگر در کنار همه اینها، قرار باشد که نرخ ارز نیز غیرمتعادل باشد، اثرات فراوانی دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد بودجه سال 92 بودجه سختی چه در شاخه تامین و درآمد و چه در شاخه هزینه باشد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: اینکه دولت باید هزینه را کم کند یا به این مفهوم است که باید هزینه‌های جاری خود را کم کند یا بودجه عمرانی را کاهش دهد، این در شرایطی است که کم کردن هزینه‌های جاری دولت به مفهوم کم کردن پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کوچک کردن دولت است که در ظرف یکسال نم توان به میزان زیادی تغییر در آن، امیدوار بود.
حداقل کسری دولت؛ 30 میلیارد دلار
وی خاطرنشان رکد: بنابراین فشار بر هزینه‌های عمرانی بیشتر می‌شود و کم کردن هزینه عمرانی روی اشتغال نیز اثر دارد و بنابراین تصور اینکه دولت بتواند هزینه را به میزان متنابهی کم کند، میسر نیست.
آل اسحاق ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، به دلایل مختلف شکاف بزرگی در درآمد و هزینه ایجاد شده است و به نوعی، درآمد نفتی نصف شده است؛ به این معنا که اگر وابستگی بودجه به نفت، 60 میلیاد دلار بوده است؛ هم اکنون دولت در سال آینده 30 میلیارد دلار از محل فروش منابع نفت، کسری بودجه خواهد داشت.
4 سناریوی جبران کسری بودجه
وی ادامه داد: این 30 میلیارد دلار کسری را با 4 سناریو از طریق دولت جبران خواهد شد، به این معنا که یا دولت باید دارایی‌های خود را بفروشد، یا مالیات را اضافه کند، یا نرخ ارز را تغییر دهد و یا مطابق با گفته‌های اخیر رئیس‌جمهور، نوع نگرش به درآمد حامل‌های انرژی برای مصرف داخلی را عوض کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: صحبت رئیس جمهور این است که بعضا ما چند میلیون بشکه مصرف روزانه نفت داریم که اگر این میزان را به قیمت غیریارانه ای به مردم بدهیم، مشکلات دولت حل می‌شود، ولی این نوع نگاه تبعاتی دارد که باید در نظر گرفته شود.
وی اظهار داشت: کف بحث این است که بودجه سال 92 بودجه مشکلی است که همه باید دست به دست هم دهند که مشکل حل شود. ما نیز در اتاق تهران، نوعی همکاری را با دانشگاهها شروع کردهایم که این مشکل ساختاری بودجه را مبنی بر چگونگی تامین منابع و متعادل کردن هزینه و درآمد در بودجه‌های عمرانی از راههای منطقی پیدا کرده و به دولت ارایه دهیم، در عین حال امیدواریم مجلس و دولت این موضوع را به کمک بخش‌خصوصی حل کنند.
آل‌اسحاق ادامه داد: اتاق بازرگانی تهران نیز نیز طرح خاصی را به دولت پیشنهاد خواهد داد. ما یک کار مطالعاتی جدی را با دانشگاهها شروع کردهایم و امیدواریم این کار همکاری دانشگاه و اتاق و دولت بتوانیم کار خوبی ارایه دهیم که راهگشا باشد.
دولت سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها را نداده است
وی در واکنش به صحبت‌های برخی اعضای کابینه مبنی بر پرداخت کامل سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها، گفت: پرداختن به سهم تولید در هدفمندی یارانه‌ها از جمله بحث‌هایی است که از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون مطرح بوده است و هنوز نیز در مورد آن سئوال می‌شود.
به گفته آل‌اسحاق، اما بحث بر سر این است که چگونه به این موضوع نگاه کنیم. مسئولان دولتی و رئیس‌جمهوری که به تازگی در گفتگوی مستقیم با مردم سخن گفته‌اند و نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت، مابه‌التفاوت‌هایی که بخش تولید میگیرد را به عنوان یارانه تولید محاسبه کرده و اعلام می‌کنند که سهم تولید از هدفمندی پرداخت شده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: به عنوان مثال، اگر هزینه انرژی یا گازوئیل را که علی‌القاعده باید 700 تومان حساب کنند و دولت برای تولید، 150 تومان محاسبه می‌کنند، این مابه‌التفاوت را به عنوان یارانه بخش تولید در نظر می‌گیرند یا تسهیلاتی را که به شرکتها داده‌اند، به عنوان یارانه تولید محاسبه می کنند یا برخی از پرداخت‌هایی که باید می‌کردند و نکرده‌اند و به تعویق افتاده است نیز در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: این محاسبات دولت با شکل قضیه سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها، هماهنگی ندارد. آنچه در قانون است این است که از محل دریافتها و درآمدهای اجرای این قانون باید یارانه تولید پرداخت شود؛ ولی مشکل اصلی این نیست.
آل اسحاق گفت: مشکل اصلی 20 یا 30 درصد سهم تولید از این منابع نیست؛ مشکل اصلی فضایی است که باید تولید در آن فعالیت کند که اگر این فضا فضای نشاط و تحرک و غیررکودی باشد، این مسائل حل می‌شود، مشکل‌تر از این درصد، فضای حاکم بر تولید است که روابط بانکی با تولید، نیز تولید با واردات، تولید با نوسانات ارزی و روابط مقررات و قوانین و ثبات آنها مشکل‌زا شده است که در مجموع فضای کسب و کار به شمار می رود. وی ادامه داد: اگر فضای کسب و کار بهبود یابد، این مسائل قابل حل است.
