رشد 12 درصدی سالیانه نرخ ارز بر مبنای تورم، طبیعی است

 به گزارش ایران اکونومیست؛ «سعید لیلاز» امروز (یکشنبه) درباره علت رشد نرخ دلار در روزهای گذشته اعلام کرد: برخی افراد مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را عاملی برای افزایش این روزهای قیمت دلار می دانند؛ در حالی که نتیجه این انتخابات روی بازار ارز و بورس ایران تاثیر گذاشت و پس از چند روز این بازارها روند معمول خود را در پیش گرفتند.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی، یکی از دلایل افزایش نرخ ارز، بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور است.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، باید تناسبی بین قیمت دلار و نرخ تورم وجود داشته باشد؛ در حالی که در سه سال و نیم گذشته شاهد ثبات نسبی در این زمینه بودیم.
وی گفت: برخی که معتقدند نرخ ارز باید ثابت بماند، باید تلاش کنند تورم را در کنترل داشته و مانع از افزایش آن شوند تا به صادرات لطمه ای وارد نشود، واردات افزایش نیابد و تعادل الگوی مصرف در جامعه برهم نخورد.
لیلاز یادآوری کرد: در سال های گذشته به طور نمونه هزینه سفر به آنتالیا ارزان تر از سفر به مشهد مقدس تمام می شود و امروز نیز هزینه سفر به کربلای معلی کمتر از سفر به مشهد است. همچنین قیمت هر کیلو موز وارداتی از اکوادور با فاصله بیش از 16 هزار کیلومتری، پایین تر از نرخ سیب دماوند است. همه اینها از تثبیت نسبی نرخ ارز ناشی می شود.
وی ادامه داد: بر این اساس، افزایش سالیانه 10 تا 12 درصدی قیمت ارز بر مبنای تورم نمی تواند موضوع عجیب و غریبی باشد، مگر اینکه طبق آنچه پیشتر عنوان شد بتوان نرخ تورم را کنترل کرد.
استاد دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: افزایش نرخ ارز در محدوده هایی که این روزها در بازار ثبت می شود، به هیچ عنوان نگران کننده نیست.
وی یادآوری کرد: قیمت ارز جزو اموری است که همواره از تغییر آن به عنوان «شکست بازار» یاد می شود و حتی اقتصاددانان لیبرال نیز به آن اذعان دارند.
شکست بازار یک اصطلاح اقتصادی و نشان‌دهنده موقعیت و شرایطی در بازار است که کمیت محصول مورد تقاضای مصرف‌کنندگان با مقدار تامین‌شده از طرف تامین‌کنندگان برابری ندارد. در واقع عرضه و تقاضا در تعادل نیست. این اتفاق نتیجه مستقیم کمبود برخی عوامل اقتصادی دلخواه است که از تعادل جلوگیری می‌کند.
لیلاز گفت: این اقتصاددانان نمی توانند تعیین نرخ ارز از سوی دولت را در کشوری همچون ایران پنهان کنند؛ موضوعی که مسوولیت بسیار سنگینی است، زیرا اگر این قیمت بیش از اندازه بالا باشد به رکود منجر می شود و اگر بیش از اندازه پایین باشد، افزایش واردات و آسیب تولید داخل را به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: هیچ تردیدی نیست که در ایران دولت باید نرخ ارز را تعیین کند اما باید این قیمت، تعادلی باشد و بویژه با درآمدهای ارزی کشور همخوانی داشته باشد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، تصور نمی شود دولت یازدهم تصمیمی بر «تعیین قیمت مطلوب دلار» داشته باشد.
 چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت بر تک نرخی کردن ارز مُصر است و این اقدام تا پایان امسال عملیاتی می شود.
علی طیب نیا افزود: در فضای کنونی اقتصادی، دولت از نظر تراز پرداخت های خارجی وابستگی چندانی به دلارهای نفتی ندارد که عامل اصلی آن افزایش قیمت دلار در سال های گذشته بود اما هنوز از نظر بودجه ای به شدت وابسته به دلار است.
لیلاز تاکید کرد با هرگونه پرداخت یارانه و رانت به دلار مخالف است و افزود: این موضوع یکی از ابعاد مهم بروز فساد در ایران است و بنابراین دولت نباید حتی به صورت مصنوعی قیمت دلار را پایین نگه دارد.