سه پيشنهاد اكونوميست براي عبور از سال غم‌انگيز 2013

پاسخ این پرسش‌ها برای دولت‌های کشورهای ثروتمند بله است. نشریه اکونومیست سه روش برای افزایش اعتماد و رشد اقتصادی پیشنهاد می‌کند که بدون به کارگیری آنها سال جدید تاحدی غم‌انگیز خواهد بود. افرادی که به طور مرتب این نشریه را مطالعه می‌کنند تعجب نخواهند کرد اگر بگوییم هر سه روش شامل آزادسازی تجارت است. درواقع آزادسازی تجارت موضوعی است که از زمان آغاز انتشار این نشریه در سال 1843 در مخالفت با قوانین حمایتی انگلستان به طور مکرر به آن اشاره شده است. اما نفعی که کشورهای ثروتمند دارای رشد اقتصادی کند از بازکردن مرزهایشان به روی کالاها و خدمات یکدیگر می‌برند اغوا کننده است. جهان یکپارچه‌تر از آن چیزی است که اکثر مردم می‌پندارند، و در شرایطی که جهان به سمت رفاه پیش‌ می‌رود، تجارت به لیبرال دموکراسی‌ها این شانس را می‌دهد که اعتبار خود را دوباره به دست آورند. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال 2013 اقتصاد آمریکا حدود 2 درصد رشد خواهد کرد و اقتصادهای ژاپن و بریتانیا رشد یک درصدی را تجربه خواهند کرد و حوزه یورو باید خوش‌شانس باشد که با رشد روبه‌رو شود. سیاست‌گذاران هرکدام از این اقتصادها باید اقدامات فراوانی برای بهبود این پیش‌بینی ناخوشایند انجام دهند، اما اکثر این اقدامات انتخاب‌های نامطلوبی را دربر می‌گیرد. افزایش نقدینگی ممکن است به احیای اقتصادی کمک کند، اما این خطر وجود دارد که حباب دارایی‌ها را به وجود آورد. انبساط مالی بیشتر به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد اما بدهی اضافه به دولت‌ها تحمیل می‌شود.
اما درعوض، تجارت آزاد نیاز به پول خرج کردن ندارد. فقط نیازمند مقداری کار میدانی توسط دولت و شجاعت سیاسی فراوان است. باوجود آن که برخی لابی‌ها، همچون مزرعه‌داران، با تجارت آزاد مخالفت خواهند کرد، اما منافع کاستن از موانع برای کل اقتصاد بسیار زیاد است. این موانع عبارتند از تعرفه‌ها، یارانه‌ها و تشریفات اداری که بازارهای بین‌المللی را مختل می‌کنند. با کاهش هزینه کالاها و خدمات وارداتی، دستمزد کارگران افزایش می‌یابد و با تاثیر دست‌آوردهای مفید تجارت آزاد بر کل اقتصاد، بازار صادرات توسعه و بهره‌وری بهبود خواهد یافت.
سه گزینه مهم در برداشتن موانع عبارتند از توافقنامه تجارت آزاد اقیانوس آرام، توافقنامه تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا و یک اتحادیه تجاری در بخش خدمات در اروپا. این توافقنامه‌ها اخیرا از یک خیال‌پردازی سیاسی به امری واقعی تبدیل شده‌اند و احتمالا طی یکی دو سال آینده پیشرفت‌های جدی در این زمینه حاصل خواهد شد. هرکدام از این توافقنامه‌ها به تنهایی موجب بهبود اعتماد و افزایش رفاه می‌شوند و با یکدیگر چشم‌انداز جهان را دگرگون می‌کنند. در دنیایی آرمانی یک توافق تجاری بزرگ، توافقی جهانی خواهد بود زیرا برطرف کردن موانع برای همه بهتر از کاستن آن موانع در چارچوب دوجانبه یا منطقه‌ای است. اما در دنیای واقعی، جدیدترین دور مذاکرات تجارت جهانی، یعنی دور اروگوئه، به نتایج سال 1994 ختم شد و مذاکرات دور دوحه نیز درحال احتضار است. به جای وقت تلف کردن در ژنو، زمان آن رسیده است که در مکان‌هایی که مذاکرات تجاری تحرک دارند و سیاستمداران به آن علاقه‌مند هستند، پیشرفتی حاصل کرد و این مکان‌ها در حوزه اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس قرار دارند. مذاکرات تجارت آزاد اقیانوس آرام به خوبی در جریان است. یازده کشور حوزه اقیانوس آرام ازجمله مکزیک،کانادا،استرالیا و نیوزیلند به همراه آمریکا در این مذاکرات شرکت دارند. کره‌جنوبی نیز احتمالا سال آینده به این مذاکرات می‌پیوندد. همچنین، درصورتی که شینزو آبه، نخست‌وزیر جدید ژاپن، در احیای اقتصاد جدی باشد، این کشور نیز به مذاکرات ملحق خواهد شد. با اضافه شدن ژاپن و کره‌جنوبی، کشورهای عضو توافقنامه تجارت آزاد اقیانوس آرام حدود 30 درصد از تجارت جهانی کالا و خدمات را تشکیل خواهند داد. تجارت آزاد اقیانوس آرام آرمانی بیش از کاهش تعرفه دارد. هدف، تدوین کتاب قانون مشترکی است که در آن از موارد قانون‌گذاری گرفته تا سیاست‌های رقابتی گنجانده شده باشد. براساس یک مطالعه این توافقنامه تولید ناخالص داخلی منطقه را بیش از یک درصد افزایش خواهد داد. درحال حاضر توافقنامه تجارت در آنسوی اقیانوس اطلس تنها یک ایده است، ایده‌ای که سیاستمداران اروپایی بر آن پافشاری می‌کنند و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، محتاطانه از آن استقبال کرده است. در این توافقنامه نیز پتانسیل‌های فراوانی وجود دارد مثل کارآمد ساختن زنجیره عرضه و افزایش بهره‌وری از طریق برداشتن تعرفه و تسهیل تجارت به وسیله هم‌آهنگ کردن استانداردهای نظارتی، بنابراین لازم نیست خودرو یا دارویی که در اروپا ایمن درنظر گرفته می‌شود در آمریکا دوباره مورد آزمایش قرار گیرد. براساس یک تحلیل برداشتن تعرفه به خودی خود تولید ناخالص داخلی اروپا را به اندازه 4/0 درصد و تولید ناخالص داخلی آمریکا را تا یک درصد افزایش خواهد داد. درصورتی که این توافقنامه به آزادسازی وسیع جهانی منجر شوند، رشد اقتصادی بزرگی به خصوص در اقتصادهای نوظهور دارای رشد سریع به دست خواهد آمد. اما نمی‌توان این مساله را مسلم دانست زیرا توافقنامه تجارت آزاد اقیانوس آرام و توافقنامه اتحادیه اروپا-آمریکا احتمالا جهان را به بلوک‌های رقابتی منطقه‌ای تبدیل می‌کند که چین از آن مستثنی خواهد شد. اما درصورتی که این دو توافقنامه به یکدیگر بپیوندند و به روی دیگر کشورها باز باشند، از این رویداد جلوگیری می‌شود. این دو توافقنامه باید بر مبنای یک الگو استوار باشند، باید از دستورالعمل‌های محدودکننده غیرضروری چه در زمینه کنترل سرمایه و چه درمورد حق مالکیت معنوی اجتناب کنند، و باید قوانینی را ایجاد کنند که به طور معقول چین و هندوستان را نیز دربر گیرد. در زمینه بازارهای داخلی، در آمریکا همه بخش‌ها در این بازارها شرکت دارند درنتیجه باراک اوباما می‌تواند حذف تشریفات اداری بی‌مورد را آغاز کند. اما این مساله درباره اروپا صادق نیست. در این اتحادیه تجاری بخش خدمات که حدود 70 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، جایگاهی ندارد. برای مثال تشریفات گمرکی بوروکراسی مفرط ایجاد می‌کند و هزینه‌ آن برابر 40 درصد ارزش کالاهایی است که در اتحادیه اروپا به وسیله کشتی جا به جا می‌شود. شرکت‌های راه‌آهن یکی از کشورهای اتحادیه اروپا نمی‌توانند در دیگر کشورهای این اتحادیه خدمات ارائه دهند. بازار آنلاین نیز وضع بهتری ندارد. اغلب برای اروپاییان خرید آنلاین از آمریکا آسان‌تر از خرید از یکی از کشورهای همسایه است. براساس تعداد موانعی که از سر راه تجارت آزاد برداشته می‌شوند، تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا به اندازه 5/2 درصد یا بیشتر افزایش خواهد یافت. همه سیاستمداران از این مساله آگاه هستند و از توسعه این اتحادیه تجاری دم می‌زنند. اما اکنون وقت عمل است. غرب با حمایت از تجارت آزاد و بازارهای آزاد به دیگر مناطق جهان درس چگونه رشد کردن را می‌آموزد. این روزها، جهانی شدن با خروش طبقات متوسط اقتصادهای نوظهور همراه شده است. سال 2013 فرصتی است تا غرب عقیده و نیروی خود را احیا کند.
طرح روي جلد اين هفته اكونوميست