كيهان:نوبت خط شكنان
«نوبت خط شكنان»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛اصولگرايي به يك معنا منطق و مضمون انقلاب اسلامي است اما تشكيل جريان اجتماعي- سياسي با اين عنوان، ريشه در تحولات 15 سال گذشته دارد. اصولگرايي از يك منظر، برآمده از عدم تكافوي تقسيم بندي نارساي «چپ-راست» بود؛ اينكه گرفتاري در تقسيم بندي هاي موهوم، ظرفيت هاي بزرگ انقلاب را به هدر مي دهد. انگيزه دوم، تندباد اتفاقاتي بود كه پس از انتخابات سال 76 در حوزه سياست و فرهنگ و امنيت و اقتصاد كشور پديد آمد. اين تندباد گويا سر ايستادن نداشت و مي خواست به نيابت از جبهه دشمن، اصول و ريشه هاي انقلاب را بخشكاند. به همين دليل تكوين جريان اجتماعي- سياسي با تابلوي اصولگرايي، واكنش به شعار اصلاح طلبي نبود بلكه به منزله دفاع از ارزشها و مقاومت در برابر هجوم مغول وار جريان اباحه مسلك بود.
اصولگرايي با اين مضمون ريشه در باورها و آرمان ها و مطلوب هاي مردم داشت و به تدريج در همان فضاي اختناق آميز سيطره جريان ساختارشكن و اصول ستيز براي خود جا باز كرد. دقيقا 10 سال پيش بود كه اجتماع اصولگرايان ذيل تابلوي آبادگران ايران اسلامي، اولين پيروزي را در انتخابات شوراي شهر دوم و سپس -در سال 82- پيروزي در انتخابات مجلس هفتم را رقم زد. اين روند با شدت و ضعف ها و نوساناتي تا نهمين دوره انتخابات مجلس (اسفند 90) تداوم پيدا كرده، هرچند كه به تدريج در طيف هاي مختلف آن، شاهد انشعاب هايي نظير انشعاب حلقه آقاي احمدي نژاد، انشعاب طيف نزديك به آقاي لاريجاني تحت عنوان فراكسيون اكثريت مجلس نهم، انشعاب جبهه پايداري از جبهه متحد و نظاير آن بوده ايم. از تجربه ائتلاف آبادگران تا تشكيل گروه 6+5 و شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب و كاربست فرمول 7+8 (جبهه متحد اصولگرايان) در انتخابات مجلس نهم 10سال فاصله است و طبعا ضرورت دارد صرف نظر از علايق حلقه هاي نامزد محورگرا، در مجموعه اين تجربه 10ساله بازانديشي صورت گيرد.
اينكه زايش و رويش اصولگرايي محصول كدام ضرورت ها و اقتضائات و گذشت ها بود؟ چه توفيقات بزرگي را در متن فشارها و تهديدها و بحران آفريني بدخواهان، با خود به ارمغان آورد؟ كجاها و چرا لنگيد؟ و تجديد قوا و سازمان آن مستلزم كدام مقدمات است؟ مرور اين پرسش ها اگرچه ممكن است با انتخابات رياست جمهوري خرداد 92 تلاقي و هم پوشاني هايي پيدا كند، اما فرا انتخاباتي و فرازماني است. انتخابات با همه اهميت و خطورت، ايستگاه و منزل است، نه مقصد و مطلوب. فرداي اعلام نتيجه انتخابات، شروع تكاليف و مسئوليت هاي جديد براي اصولگرايان است همچنان كه ماه هاي پيش از برگزاري انتخابات. امروز كه به اين پويش تاريخي 10ساله نگاه مي كنيم هم نقاط قوت و عطف فراواني را مي توان رصد نمود و هم نقاط ضعف و آسيب را فهرست كرد.
اصولگرايي از احساس تعهد و مسئوليت و دردمندي و الزام فداكاري جوشيد. 10 سال پيش، آنها كه ذيل اين تابلو نامزد شدند و آنان كه ايثار كردند و پذيرفتند به خاطر مصلحت بزرگتر كنار بنشينند و تعويض در تيم بازيكنان انجام شود، نوعا دغدغه هاي الهي و ارزشمند داشتند. تلقي من باشم و تو نباشي و دعواهاي كم مايه و مبتذل، مجال بروز نداشت. دشمن تاخته بود و از خيابان تا برخي كريدورهاي سياسي جولان مي داد. آن روز بسيج شدن با نيت هاي خالص و عزم مومنانه، به كار بركت داد و ضعف ها و خلل هاي بي شمار را پوشاند. حرف از عمرو و زيد و اين رجل سياسي و آن نامزد نبود. به يك معنا دفاع مقدس سياسي با منطق خدمتگزاري مردم و مقابله و مبارزه با استكبار و نفاق جديد شكل گرفت و چون اخلاص هويدا بود، به دل هاي مردم نيز نشست. خود مردم بودند كه اصولگرايان را بركشيدند و از انزوا و عزلت، به عزت و احترام و اعتبار رساندند. البته شماري از برآمدگان، مديون انقلاب و نظام و مردم باقي ماندند و شماري به رسم تاريخ، دچار سكر نعمت و مستي قدرت شدند، شماري آبرومند و اصولگرا باقي ماندند و كساني آهنگ عقبگرد به سمت بيغوله اي كردند كه طيفي از مدعيان اصلاح طلبي در آن بيغوله رفته و سرمايه و اعتبار خود را تباه كرده بودند.
اگر اصولگرايي روزي به اقتضاي شرايط، انتخابات محور بود، امروز بايد در كنار اهميت دادن به انتخابات و معرفي نامزد، استراتژي محور باشد تا بتواند خلأها و آسيب هاي گذشته را بپوشاند. طبعا معناي استراتژي محوري دعوت به انحلال انواع تشكل هاي متصف به عنوان اصولگرايي نيست. احزاب و گروه ها و حلقه ها، كار ويژه هاي مثبت و منفي خود را دارند و نوعا در انتخابات نيز فعال تر مي شوند. اما در اين ميان نبايد از سازمان دهي «جريان اجتماعي اصولگرايان» كه موتور اصلي پيشرفت ها و پيروزي هاي گسترده يك دهه اخير بوده و بار سنگين مسئوليت هاي انقلاب بر دوش آنها قرار داشته، غافل ماند. اين جريان اجتماعي چون به روح جمعي ايراني و عواطف و عقايد و باورهاي آن تعلق دارد، جريان قدرتمند و نافذ و پراثر و در عين حال كم ادعايي است.
اين جريان همان بدنه اجتماعي جمهوري اسلامي است كه در نقاط عطف انقلاب و سر بزنگاه ها ضرورت ها، وسط ميدان آمده و سينه سپر كرده و هزينه داده بي آنكه سفره نشيني كند و امتياز بجويد. جريان اجتماعي همان گونه كه انقلاب و جنگ و بحران هاي پديد آمده توسط گروه هاي نفاق را مديريت كرد، مدافع اجتماعي گفتمان سازندگي و پيشرفت و عدالت در 20 سال اخير بود، به اقتضا از دولت سازندگي و دولت عدالت دفاع كرد و تير تهمت ها را به خاطر اصل نظام و انقلاب به جان خريد و البته از سوي برخي متوليان امر مورد كم لطفي و اجحاف قرار گرفت. اين جريان هم به خاطر دفاع از هاشمي و هم به خاطر حمايت از احمدي نژاد - در مقاطع متفاوت- فحش خورده و پاي تكليف نوشته است. و همين جريان، به هنگام ضرورت، به مطالبه آرمان ها و اصول از دولت ها و سياستمداران پرداخته و مغضوب واقع شده است؛ چون اصولگراست و اصولگرايي هزينه دارد.
امروز براي اصولگرايي چه بايد كرد؟ آيا ساز و كار صرف تعيين نامزد -ها- و پرتاب آنان به سكوي قدرت و سپس كنده شدن و جا ماندن عقبه حركت نامزدها در ميانه راه، تكافوي اصولگرايي را مي كند؟ اصلا آيا سطح انتخابات آن هم با مختصات روز راي و انتخاب صاحب منصبان، تنها سطح مسئوليت اصولگرايان است؟با اين تلقي، موضوع فرصت ها، چالش ها، اهداف و برنامه ها(استراتژي، پيشرفت و عدالت و مقاومت) چه مي شود؟ فرض مي گيريم اصولگرايان اختيارش را داشتند و همين الان مي توانستند رئيس جمهور و دولت يا شوراي شهر و مجالس آتي و رؤساي آنها را تعيين كنند. آيا مسئله حل بود و ديگر چالش و دغدغه اي باقي نمي ماند؟ پيداست كه اين تلقي، تلقي بسيط و ابتدايي از مسئوليت اصولگرايي و موضوع سازمان يابي اصولگرايان است. شرايط به اقتضاي سنت الهي رو به پيچيدگي مي گذارد. تعبير «پيچيدگي» نبايد ما را بترساند. اين پيچيدگي و بغرنجي و سختي شرايط آزمون، عين رشد و تعالي و اخلاص خوبان و تمييز حكيمانه آنان در محضر الهي است. معلوم است كه كنكور دوره دكترا به مراتب سخت تر از كنكور ورودي دانشگاه است اما انسان مشتاق مدارج بالاي علمي به خاطر اين سختي و پيچيدگي، شانه از آزمون خالي نمي كند هيچ، كه مشتاقانه به استقبال هم مي رود.
اسوه اصولگرايي، سيره نبوي و علوي است. پيامبر اعظم(ص) و امير مومنان(ع)، همواره و مجاهدانه به استقبال خطرهاي بزرگ مي رفتند. اين تعبير شريف و لطيف از علي بن ابيطالب عليه السلام است كه «وقتي آتش جنگ گداخته مي شد همه ما به رسول خدا(ص) پناه مي برديم چرا كه او از همه ما به دشمن نزديك تر بود» و در ركاب چنان مولا و مقتدايي بود كه روز جنگ احزاب به هنگام عربده كشي و هم آوردطلبي عمروبن عبدود، تنها امير مومنان برخاست و سينه سپر كرد و به رسول خدا عرض نمود من هم آوردي او مي كنم. البته به وقت سختي، اصولگرايي حكم كيميا را پيدا مي كند و ناياب مي شود. در طول تاريخ كم نيستند آنها كه در برابر تهديدها و تهمت ها و ملامت ها، كم آورده و لنگ مانده اند. اما درجازدگان و عافيت طلبان و تن آسانان كه اسوه نمي شوند. اسوه بزرگ، مقتدايي است كه جان و مال و همسر و فرزندان و آبرو را در طول 30 ساله پس از رحلت غمبار پيامبر اعظم(ص) به ميانه ميدان آورد تا سزاوار گفتن اين كلمات بلندبالا در خطبه 37 نهج البلاغه باشد: «فقمت بالأمر حين فش لوا و تطّلعت حين تقبّعوا و نطقت حين تعتعوا و مضيت بنورالله حين وقفوا... پس براي اداي مسئوليت به پا خاستم هنگامي كه ديگران سست و ناتوان شدند. و سر بلند كردم و خود را آشكار ساختم در آن زمان كه ديگران سر در لاك فرو برده و پنهان شدند. و سخن گفتم آن هنگام كه از گفتن بازماندند. و به نور هدايت الهي رفتم زماني كه ديگران متوقف شدند. آن هنگام صداي من از همه پايين تر بود اما در سبقت به امر خير از همه بالاتر بودم... چون كوهي كه تندبادها آن را به حركت درنياورد و طوفان ها ناتوان از كندن آن باشد». و اين چنين، علي بن ابيطالب(ع) اسوه شد براي همه آنها كه محبّ و محبوب خدايند، با مومنان فروتن و در برابر كافران، سرسخت و نفوذناپذيرند، در راه خداوند جهاد مي كنند و -بالاتر از همه- «از ملامت سرزنش كنندگان نمي هراسند» (آيه 45 سوره مائده).
درست همين روزگار پرحادثه و ابتلا- لبريز از بشارت ها و انذارهاي حق- است كه بايد چون كوه سينه برافراشت، به ميان ميدان آمد، بدون لكنت زبان از حقيقت و فضيلت دفاع كرد و البته ملامت و زخم زبان شنيد. كه به تعبير لسان الغيب حافظ «بر ما بسي كمان ملامت كشيده اند- تا كار خود ز ابروي جانان گشاده ايم». اينجا موضع خط شكني و صف شكني و مجال مالك اشترها و عمّارهاي بصير و صبور است به اقتداي علي. كار اصولگرايي ما به سامان و مبارك خواهد ماند اگر 1- خوبان ما مثل هميشه آبرو و اعتبار شريف خويش را در فضاي ترور و تخريب شخصيت و اتهام افكني جبهه دشمنان و منافقان، به ميدان آورند. 2- مثل دهه گذشته به اعتبار تشخيص دغدغه ها و مسئوليت هاي بزرگ، تواضع و تنازل و تفاهم و تعاون را ضرورت بدانند. 3- حميت يكديگر و جبهه كلي اصولگرايي(حامل انقلاب) را بر تمايزگذاري ها و تفرقه طلبي هاي سست مايه رجحان بخشند و پشت هم را آنجا كه پاي اصول و مصالح بزرگ انقلاب است خالي نكنند. 4- عميق تر و فراتر از هيجان هاي انتخاباتي به آوردگاه ميان دو جبهه حق و باطل بنگرند.بيش از اين بايد در باب تجديد سازمان اصولگرايي گفت و شنيد.
خراسان:پاتريوت ها و دور کشتار در سوريه
«پاتريوت ها و دور کشتار در سوريه»عنوان يادداشت روز خراسان به قلم صباح زنگنه است كه در آن مي‌خوانيد؛تحولات سوريه نشان مي دهد متأسفانه کشورهاي غربي و کشورهاي حامي فعاليت هاي مسلحانه و خشونت بار بر اين مسئله اصرار دارند که تغييرات سياسي در سوريه با اسلحه حاصل شود اين رويه اي است که ممکن است به وجود آورنده برخي از تغييرات سياسي و ميداني شود، اما قطعاً رويه اي نخواهد بود که به استقرار و آرامش پايدار منجر شود. در نتيجه سوريه همچنان صحنه حوادث و درگيري ها خواهد بود. به دليل اين که عده اي که کشته مي شوند، فرزندانشان، اقوامشان، نيروهايشان به دنبال انتقام هستند و درگيري ها از درگيري هاي مخالفان دولت با دولت به درگيري هاي ميان شهري، ميان خانوادگي، عشيره اي و ميان مناطقي مبدل مي شود و در نتيجه آرامش حاصل نمي شود.
در اين ميان اعمال فشارهاي غربي ها با استقرار موشک هاي پاتريوت در مرز ترکيه با سوريه نوعي گسترش دادن حضور و نفوذ سازمان ناتو در منطقه است و اين چهارمين نقطه و کشوري مي شود که غرب بعد از فروپاشي شوروي از پيمان ناتو به عنوان وسيله و حربه اي براي تغيير حکومت ها و نفوذ در کشورها استفاده مي کند.نخستين حضور در افغانستان، دومين در عراق، سومين در ليبي بود و سوريه چهارمين کشوري است که در مرز و حاشيه منطقه نفوذ غرب قرار دارد و اکنون غرب با ابزار ناتو خواهان تصرف اين کشور است و آغاز آن با استفاده از ابزار و اسلحه اي همچون موشک هاي پاتريوت خواهد بود. اين موشک ها مي تواند هدفي هم براي روسيه که ميراث خوار اتحاد جماهير شوروي است و هم کشورهايي که در اقمار شوروي به سر مي برند به حساب آيد.
اما به نظر مي آيد اين وضعيت تهاجمي سازمان ناتو با تعلل هاي روسيه و ناکارآمدي مقاومت هاي کرملين همراه شده است و طبيعتاً رويه اي بسيار شکننده در کل منطقه خواهد بود و به کشورها و قدرت هاي مختلف منطقه اي و فرامنطقه اي اين اجازه را مي دهد که بافت و سيستم نظام ها و حکومت ها را با استفاده از ابزار قدرت و ابزار جاسوسي و عمليات نظامي تغيير بدهند.جمهوري اسلامي ايران قاعدتاً بايد پايبند به اصول جمهوري اسلامي باشد که مأخوذ از دين اسلام است و اصل آن آرامش و آسايش بشر است، اصل عدم خون ريزي، حق حاکميت ملت ها و اصل توسل به ابزار دموکراتيک به جاي ابزار خشونت بار، در سوريه، بحرين و در همه کشورهاي منطقه مورد حمايت ايران است و از توسعه درگيري با پيگيري و اتخاذ روش هاي ديپلماتيک جلوگيري مي کند.جمهوري اسلامي مخالف کشتار و خون ريزي است و به همين دليل با همکاري کشورهاي منطقه در تلاش است که از ظهور پديده هاي تکفيري، افراطي و تندرو در سوريه جلوگيري کند.
چرا که اين پديده ها، در نهايت به عدم استقرار و ثبات ساير کشورها مثل ترکيه، اردن، لبنان و... منجر خواهد شد.
آن چه در سوريه اتفاق مي افتد جنگ هاي نيابتي است اعمال خشونتي که توسط مخالفان دولت سوريه رخ مي دهد، از سوي تعدادي از کشورها مانند قطر، ترکيه، عربستان و کشورهاي غربي حمايت مي شود. آمريکا نيز اخيراً حمايت سياسي، اقتصادي و نظامي خود را از ائتلاف معارضان سوري اعلام کرده است.بنابراين بايد ديد اين کشورها اگر به لبه پرتگاه برسند آيا متوجه پيامدهاي حمايت هاي خود خواهند شد يا خير.
آن چه در سوريه اتفاق مي افتد نيازمند يک تحرک ديپلماتيک قوي، دقيق و عميق با کشورهايي است که نيروهايي را به نيابت خود وارد سوريه کرده اند.
جمهوري اسلامي:اردوغان و آرزوئي كه تحقق نخواهد يافت
«اردوغان و آرزوئي كه تحقق نخواهد يافت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛رجب طيب اردوغان نخست‌وزير تركيه بار ديگر با تكرار اظهارات تحريك آميز عليه همسايگان اين كشور، دولت عراق را به طايفه گرايي متهم كرده و مدعي شده "نوري مالكي با برخورداري از حمايت‌ها و كمك‌هاي ويژه، يك دولت شيعه در عراق ايجاد نموده و اين امر، احتمال كشاندن عراق به جنگ داخلي را افزايش داده است." وي كه تاكنون با عملكرد غيردوستانه و خارج از موازين همسايگي و حسن همجواري تحريكات بسياري عليه دولت قانوني عراق مرتكب شده، اين بار نه در قالب جملات "تحريك آميز" بلكه فراتر از آن، با بيان عبارات "تهديدآميز"، عراق را به وقوع جنگ داخلي تهديد كرده است.
نخست‌وزير تركيه در ادامه سخنان مغرضانه و غيرمنصفانه اش، دولت مالكي را نماينده اقليتي از افراطيون شيعه خوانده كه اگر برخي حمايتهاي ويژه از آن نبود، اين دولت هم اكنون در اين جايگاه قرار نداشت. وي در ادامه دخالت در امور داخلي عراق، خواستار حكومت سني‌ها و اكراد بر عراق شده و تهديد كرده درصورت ادامه حكومت يك دولت شيعي در عراق، جنگ سوريه به اين كشور نيز سرايت كرده و عراق هم به سوريه‌اي ديگر تبديل خواهد شد!
اين اظهارات تنش آفرين عليه عراق درحالي از سوي اردوغان ابراز مي‌شود كه تركيه همچنان ميزبان طارق الهاشمي، معاون اول فراري رئيس‌جمهور عراق است و كردهاي منطقه خودمختار كردستان عراق به ويژه مسعود بارزاني نيز در ادامه مخالفت با دولت مركزي عراق و شخص نوري مالكي، از حمايتهاي اردوغان برخوردارند.
در بررسي و تجزيه و تحليل اظهارات تشنج آفرين اردوغان عليه دولت مركزي عراق و ديگر همسايگان تركيه قطعاً بايد موارد مورد مداقه قرار گيرد:
1- رسانه‌هاي تركيه و حتي برخي روزنامه‌هاي غربي با توجه به تحولات اخير، اعلام مي‌كنند تغييرات جديد ايجاد شده در رفتار و شخصيت نخست‌وزير تركيه است كه از وي، فردي "سياست باز"، "غيرمعتدل"، "موج سوار"، "فرصت طلب"، "عوام فريب"، "بلندپرواز" و "تماميت خواه" خلق كرده به گونه‌اي كه او را با "آتاترك" ديكتاتور لائيك تركيه مقايسه مي‌كنند. ارزيابي كارشناسان سياسي منطقه نيز همين تصوير را از اردوغان منعكس مي‌كند كه 180 درجه با شعارهاي روز اول وي، در زماني كه لازم بود رأي ملت مسلمان تركيه را به خود معطوف كند، تفاوت دارد. امروزه، عدم پايبندي اردوغان به پيشبرد منافع ملي ملت مسلمان تركيه و عدم تحقق شعارهاي اوليه او تا آنجا مورد انتقاد قرار گرفته كه بسياري از رسانه‌ها و سياستمداران تركيه، او را به قرباني كردن ملت تركيه براي رسيدن به خواسته‌هاي خود در عرصه جهاني و بلند پروازي‌هايش متهم مي‌كنند. بسياري از مردم تركيه نگران اين امر هستند كه نه تنها اردوغان نتواند به وعده‌هاي خود عمل كند بلكه كشورشان را درگير يك جنگ منطقه‌اي نمايد كه در آن صورت نه نشاني از اردوغان و حزبش باقي خواهد ماند و نه اثري از برگ سوخته تركيه در سوريه.
2- تحولات اخير منطقه‌اي به ويژه حوادث سوريه نشان مي‌دهد كه دولت تركيه منافع خاصي را در آنسوي بحران سوريه دنبال مي‌كند، اما منافعي نه براساس منافع ملت تركيه بلكه براساس خواست و اراده غرب كه همواره بحران‌هاي بسياري را براي منطقه به همراه داشته است. واقعيت اينست كه تحولات اخير خاورميانه و شمال افريقا كه تاريخ منطقه را وارد مرحله حساسي كرده، علاوه بر اينكه زمينه حاكميت ملت‌ها را فراهم نموده به آزموني براي دولت‌ها تبديل شده كه همواره مدعي پيشتازي در دفاع از حق حاكميت ملت‌ها و همچنين اسلام خواهي و اسلام گرايي بودند. در اين ميان، دولت تركيه كه طي سالهاي اخير، با ادعاي دفاع از برجسته‌ترين آرمان مسلمانان يعني فلسطين تلاش مي‌كرد براي خود وجهه‌اي در جهان اسلام دست و پا كند و آراء ملت تركيه را نيز جلب نمايد، با اتخاذ مواضعي متناقض، اندوخته‌ها و سرمايه‌هاي اوليه خود را به حراج گذاشته است.
دولت تركيه در ابتداي روي كار آمدن اردوغان، در عين حال كه با رژيم صهيونيستي روابط گرمي داشت، در سالهاي بعد بارها مواضع ضد صهيونيستي گرفت كه مي‌توان به نمونه‌هايي از جمله مجادله لفظي اردوغان با شيمون پرز و ترك كردن جلسه به نشانه اعتراض، ارسال كاروان دريايي انسان‌دوستانه براي نوار غزه تحت عنوان كشتي مرمره و چند مورد ديگر اشاره كرد، اما تحولات بيداري اسلامي، تركيه را در معرض آزموني دشوار قرار داده به گونه‌اي كه اين كشور با همراهي عربستان و قطر، به يكباره با اتخاذ سياستي متناقض با رويكردهاي گذشته، از هيچ تلاشي براي تضعيف محور مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي كه يك ضلع آن سوريه است دريغ نمي‌ورزد. متأسفانه اين رويكرد و همسويي تركيه با عربستان و قطر عليه حاكميت سياسي سوريه، امروز رفته رفته به عراق نيز درحال سرايت است و به نظر مي‌رسد اعضاء اين مثلث شوم كه از حمايتهاي پشت پرده آمريكا نيز بهره‌مند است، درحال تدارك نسخه جديدي از فتنه طايفه‌اي و جنگ داخلي در عراق هستند.
3- اردوغان در اظهارات اخير تنش آفرين خود عليه دولت قانوني همسايه جنوبي كشورش يعني عراق اعتراف كرده در سفري كه به زودي به آمريكا خواهد داشت، نه تنها در مورد مسائل سوريه بلكه در خصوص تحولات عراق نيز با مقامات واشنگتن به رايزني خواهد پرداخت.
اين سخنان نشانگر اين امر است كه نقش آفريني دولت تركيه در موضوع بحران سوريه نه تنها منشأ و خاستگاهي فراتر از تصميمات دولت اين كشور داشته بلكه براي گسترش دامنه بحران نيز نياز به تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاريهائي است كه بايد در خارج از منطقه پخت و پز شود و سپس اجراي آن به دولتهاي جاه‌طلبي واگذار گردد كه در آرزوي احياء امپراطوري عثماني هستند. قطعاً اين بار، شرايط بهيچوجه بر وفق مراد آقاي اردوغان نيست، زيرا او در برابر آزمون‌هايي قرار گرفته كه پيش از اين هرگز با آن روبه رو نشده بود.
مخالفت شديد مردم با سياست‌هاي مداخله گرانه دولت اردوغان، ايستادگي ديگر احزاب تركيه حتي اسلام گرايان در برابر سياست خارجي دولت به ويژه اعتراض شديد به مداخله در سوريه و عراق، تشديد بحران در بخش كردنشين تركيه و خطرهائي كه از ناحيه گروه‌هاي تروريستي فعال در سوريه متوجه دولت تركيه شده، از مشكلات مهمي هستند كه اردوغان را تهديد مي‌كنند و مي‌توانند ميان او و اين آرزوهاي بلند پروازانه براي هميشه فاصله بياندازند.
آنچه مايه تأسف است اينست كه شاگردان نجم‌الدين اربكان، كه اردوغان يكي از سرآمدان آنان است، عليرغم اينكه با آراء مردم مسلمان تركيه و با شعارهاي اسلام‌خواهي به قدرت رسيدند، در آزمون مهمي كه هنگام تكيه زدن بر اريكه قدرت با آن مواجه شدند مردود شده و به خواسته‌هاي مردم پشت كرده‌اند. اين عملكرد خلاف تعهد و اخلاق اسلامي، نه تنها اردوغان و هم حزبي‌هاي او را به اهدافشان نمي‌رساند، بلكه آنها را از پشتوانه مردمي نيز محروم خواهد كرد و منطقه را نيز به خاطر سياست‌هاي غلط آنها به آشوب خواهد كشاند.
رسالت:انحراف چيست؟
«انحراف چيست؟»عنوان قسمت اول سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حبيب الله عسكراولادي است كه در آن مي‌خوانيد؛خط مستقيم انقلاب چيست و انحراف از آن كدام است؟ خط مستقيم انقلاب اسلامي را امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ترسيم كرده ومقام معظم رهبري به‌عنوان خلف صالح ايشان همين خط را طي دو دهه گذشته بازتوليد كرده است. قرائت انقلاب بدون قرائت امام(ره) و رهبري يك قرائت انحرافي است و اساسا انقلاب نيست بلكه انحراف از انقلاب است. هر خطي در راستاي خط امام (ره) و رهبري باشد، مشروع و معقول و مستقيم است و هر خطي كه كمترين زاويه با اين خط داشته باشد، انحرافي است. دولت‌ها به ماهو دولت پس از پيروزي انقلاب عمدتا در اين خط حركت كرده‌اند. اما برخي هم ممكن است به دليل غفلت و يا تحريك دشمنان به‌وسيله اطرافيان از اين مسير خارج شده باشند. خروج فرد يا افرادي از خط مستقيم انقلاب به معناي خروج كليت دولت - كه ما از آن به حاكميت ياد مي‌كنيم- نيست.
دولتهاي نهم و دهم هم در امتداد راي مردم به دولتهاي پيشين بوده است و ما به احترام راي مردم منتخبين را تا وقتي كه در مسير مستقيم انقلاب گام بر مي‌دارند، بايد محترم بشماريم، خدمات آنها را ارج نهيم و البته از صدمات احتمالي آنها گله كنيم وانتقاد ناصحانه و مشفقانه داشته باشيم . دولت آقاي دكتر محمود احمدي نژاد طي دوره گذشته خدمات زيادي به انقلاب كرده است. اكنون ماه‌هاي پاياني دوره خود را مي‌گذراند وان‌شاء الله موفق شود عاقبت دولتش را به خير و رضاي خدا ختم كند. دولت نهم كه برخاسته از راي مردم بود مورد توجه رهبري معظم انقلاب قرار گرفت و معظم له كاركرد اين دولت را منطبق بر گفتمان امام(ره) وشعارهاي انقلاب توصيف فرمودند و صفاتي چون استكبار ستيزي ، عدالتخواهي، اعاده عزت ملي ، ترك انفعال درمقابل سلطه و زياده طلبي‌غرب، ترك شرمندگي در مقابل غرب و غربزدگي ، جرأت در ايجاد تحول، جرأت در مقابله با فساد ، روحيه مردمي و خاكي و ساده‌زيستي و ... را در كاركرد دولت برجسته مي‌ديدند.
دولت دهم در حالي شكل گرفت كه عمده اصولگرايان در پشت سر آقاي احمدي نژاد
ايستادند و مثل رقابت‌هاي سال 84 رئيس دولت رقبايي در درون جريان اصولگرا نداشت. هوشمندي اصولگرايان در كشف راهبردهاي نبرد نرم دشمن باعث شد رقابت بين خود را تعطيل كنند ودر برابر جريان فتنه بايستند و از كارنامه چهارسال كارآمدي دولت نهم كه با تدبير رهبري هدايت مي‌شد دفاع كنند.
متاسفانه از دور دوم كه برخي از نشانه‌هاي انحراف پديد آمد دولت احمدي نژاد مورد گله و حتي اعتراض دوستداران رئيس جمهور قرار گرفت. البته كليت دولت آلوده اين انحراف نبود وعلي‌رغم برداشت برخي، بنده معتقد نيستم يك جريان انحرافي در كشوروجود دارد. اگر دقت كنيم يك حلقه انحراف است كه بايد تكليف خود را با مردم و رهبري روشن كند و انتقادات برحق متدينين را پاسخگو باشد.
اما آنچه كه مي‌توانيم از انحراف ياد كنيم چيست؟
1- وحدت امت اسلام بويژه وحدت ملي ايران اسلامي
رئيس جمهور نماد وحدت اسلامي ملي ماست چون با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود. او رئيس جمهور كساني كه به او راي نداده‌اند هم هست و بايد وفق سوگند رياست جمهوري به همه ملت و آرمان‌هاي انقلاب و اسلام وفادار بماند. رفتارهاي رئيس دولت با مخالفان، منتقدان وحتي دوستان نزديك وي به‌گونه‌اي نبوده كه بگوييم ايشان دغدغه وحدت ملي را معمول مي‌دارد. وقتي از وحدت ملي سخن مي‌گوييم معنايش اين نيست كه رئيس جمهور در چينش كابينه از رقباي خود استفاده كند. حتي معناي وحدت ملي آن نيست كه حتما رئيس جمهور به احزاب وگروه‌هايي كه او را حمايت كردند سهميه‌اي از كابينه بدهد. معناي وحدت ملي آن است كه دولت در درون خود ودر تعامل قوا و نيز تنظيم مناسبات با رهبري در مسير همگرايي حركت كند. اين كف مطالبات مردم و نظام از رئيس جمهور است. قابل توجه است كه آقاي احمدي نژاد چندي است نماي حركاتش به بهانه‌هاي گوناگون كوبيدن بر طبل واگرايي با نزديك‌ترين دوستان خود است.
تصفيه‌هاي پي درپي در كابينه به بهانه داشتن اختيار در قانون اساسي براي عزل وزرا را مي‌توان يك رويكرد انحرافي دانست. 11 روز خانه‌نشيني وعدم پذيرش حكم رهبري در مورد ابقاي وزير اطلاعات به‌عنوان يك رفتار فوق العاده انحرافي جلوه داشته كه افكار عمومي هنوز براي آن توجيهي پيدا نكرده است. عدم همگرايي با مجلس و عمل نكردن به برخي قوانين ونيز بهانه‌جويي در مجادله با قضات در خصوص مبارزه با فساد وحكم جوانفكر نشان مي‌دهد رئيس جمهور محترم علاقه‌اي به وحدت قوا و پايبندي به ساز وكارهاي قانوني موجود در قانون اساسي براي تنظيم روابط قوا نشان نمي‌دهد.
اينجانب از آقاي رئيس جمهور محترم مي‌خواهم در باقيمانده عمر خدمتگزاري خود طوري عمل كنند كه نقدهايي كه در بالا به آن اشاره كردم واقعي جلوه نكند. ايشان با هوشمندي‌اي كه دارند مي‌توانند جلوي خطاها وانحرافات احتمالي را بگيرند و اشتباهات گذشته را هم جبران نماينداينجانب دعايم اين است كه خداوند به ايشان توفيق عنايت فرمايد.
آفرينش:جان کري و راه ناهموار مذاكره با ايران
«جان کري و راه ناهموار مذاكره با ايران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد؛باراك اوباما رئيس‌جمهور آمريکا طي مراسمي ، سناتور «جان کري» را بعنوان نامزد تصدي پست وزارت امور خارجه آمريکا معرفي کرد. انتخاب جان کري پس از انصراف «سوزان رايس» براي تصدي پست وزارت خارجه آمريکا صورت گرفت چه اينكه اظهارات سوزان رايس درباره حمله به کنسولگري آمريکا به بنغازي باعث تشديد حملات جمهوريخواهان عليه آينده پست وي در وزارت امور خارجه شد. اينك نيز با پست جديد كري در وزارت خارجه امريكا اين پرسش پيش مي ايد كه روابط و نگاه واشنگتن به تهران در دوره دوم رياست جمهوري اوباما به چه سمت و سويي پيش خواهد رفت؟
در پاسخ بايد گفت يکي از مهمترين دستور کارهاي وي، برنامه هسته اي ايران خواهد بود. در اين زمينه، اظهارنظرهاي پيشين وي درباره برنامه هسته اي ايران و اينكه جلوگيري از «ويرانگري جنون‌آميز» ايران براي دست‌يابي به سلاح اتمي را مهمترين چالش سياست خارجي آمريکا در حال حاضر دانسته و تحريم ها را جايگزيني مناسب براي گزينه نظامي دانسته بود. همچنين وي حتي قبلا گفته اگر وي به عنوان رئيس جمهور انتخاب مي شد، سعي مي کرد تماس‌هايي به طور علني و نيز پشت پرده با ايران برقرار کند. در اين راستا بايد گفت از نگاه پيشين كري وي تمايل ايران براي تبديل شدل به يک بازيگر منطقه اي را به رسميت مي شناسد و خواهان مذاکره در اين رابطه است.
بنابراين بايد گفت اكنون كه كري به عنوان چهره‌اي ميانه‌رو‌تر در محافل دروني و نيز بيرون از آمريکا بسياري از جمهوريخواهان را با خود همراه کرده اگر هنوز به ديدگاه هاي چند سال قبل خود معتقد باشد، مي تواند رويکردي تعاملي را در مسئله هسته اي ايران برگزيند. كري كه قبلا نيز به عنوان رئيس کميته روابط خارجي سنا سفرهاي متعدد به منطقه داشته بنابراين ارزيابي مناسبي از تحولات منطقه دارد در سالهاي گذشته به نقشه راه براي تعامل با ايران نگاهي جدي داشته و حتي راه تعامل با ايران را از افغانستان دانسته بود.
در اين بين هر چند در چند سال گذشته بسياري از تندروها در امريكا عملا جان کري را به اتخاذ رويکردهاي سهل انگارانه در مواجهه با کشورهايي چون ايران متهم مي‌کنند، اما بايد گفت کري در راه مواجهه با ايران از يك سو به گفتگوهاي پنهان و علني با ايران توجه خاصي خواهد كرد و از سويي نيز با گسترده‌تر کردن ائتلاف‌ها و تکميل کمبودهاي اطلاعاتي از برنامه هسته‌اي ايران در نظر دارد كه با توسل به راه‌هاي ديپلماتيک مانع دست‌يابي ايران به سلاح هسته اي از ديد غرب شود.
در همين راستا از نگاه وي در شرايط كنوني و كوتاه مدت تلاش خواهد كرد كه با اصرار ويژه براي راه حل ديپلماتيک و گفتگو ها و مذاکرات بين ايران و 1+5 كه اکنون در حدود شش ماه است که متوقف شده خواهان تحريم‌هاي سخت تر در قبال ايران باشد تا با توسل به راه‌هاي ديپلماتيک مانع دست‌يابي ايران به سلاح اتمي گردد. بنابراين بايد گفت كري راه ناهمواري در مذاكره با ايران دارد .
حمايت:نکاتی درباره یک ایده
«نکاتی درباره یک ایده»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم مهدی مطهرنیا است كه در آن مي‌خوانيد؛برای این که بتوان درباره میزان کارآمدی پیشنهاد حل‌وفصل موضوع هسته‌ای ایران از طریق مذاکره مستقیم با آمریکا تحلیل درستی ارایه کرد، باید چند نکته را مد نظر قرار داد.درجمهوری اسلامی ایران و آن بخش از جامعه بین‌المللی که از سوی ایالات متحده آمریکا مدیریت سه لایه تودرتوی بحران وجود دارد که می‌توان این لایه‌ها را مشابه ساختار داخلی اتم‌ها (متشکل از لایه درونی یا پروتونی، لایه میانی یا نوترونی و لایحه خارجی یا الکترونی) در نظر گرفت، آنها را اتم بحران نامید و بر اساس چنین الگویی باز شکافت.
لایه اول لایه پروتونی آن یا لایه گفت- واژگانی است؛ به این معنا که جمهوری اسلامی ایران و جامعه بین‌المللی (درباره پرونده هسته‌ای ایران منظور کشورهای عضو گروه 1+5 هستند) واژگان مشترک به کار می‌برند، اما تعریف محتوایی ای که از این واژگان منظور دو طرف است با هم تفاوت دارد؛ ایران از مذاکره و رسیدن به یک نتیجه ملموس در مذاکرات سخن می‌گوید، گروه 1+5 هم همین موضوع را بیان میکند، اما در مجموع می‌توان گفت تفاوتی که بین منظور ایران و منظور 1+5 است بسیار زیاد است.
بر همین اساس هر کدام از دو طرف به دلیل بحران گفت- واژگانی وارد بحران گفتمانی (لایه نوترونی) می‌شوند و برای اثبات نظرهای خود به بسیج قدرت در راستای به عقب نشاندن طرف مقابل اقدام می‌کنند. محصول این نبرد گفتمانی تحریم‌های رو به افزایش و شدیدی است که امروز به مدیریت آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود.
بعد از عبور از بحران پروتونی و نوترونی وارد لایه الکترونی می‌شویم که از آن به بحران سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا می‌توان نام برد. این لایه به صورت یک کمربند لایه پروتونی و نوترونی را در برمی‌گیرد که هم از آنها استحکام می‌گیرد و هم به آنها استحکام می‌بخشد؛ از این رو این لایه، لایه بسیار مهم و تأثیرگذاری است اما همین جا باید تاکید کرد که واجد همه مختصات تأثیرگذاری نیست؛ بنابراین اگرچه ممکن است با حل بحران سیاسی بین ایران و آمریکا تا حدودی در موضوع هسته‌ای ایران گشایش به وجود آید، این گشایش بار دیگر به یک فرسایش مجدد خواهد انجامید؛ فرسایشی که ناشی از حل نشدن بحران گفت- واژگانی و گفتمانی است.
تا این دو بحران حل نشود چنین داستان‌هایی با غلظت‌های کم و زیاد به وجود می‌آید؛ بنابراین نباید انتظار داشت که چنانچه ایران و آمریکا بر سر موضوع هسته‌ای با هم مذاکره مستقیم کنند به نتیجه می‌رسند و مشکلی که در روابط بین دو کشور وجود دارد برای همیشه حل خواهد شد، بلکه تا بحران گفت- واژگانی و گفتمانی بین دو طرف وجود دارد مشکلات و اختلافات هم وجود خواهد داشت.
تهران امروز:جان كري مي‌تواند راهگشا باشد؟
«جان كري مي‌تواند راهگشا باشد؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم علي بيگدلي است كه در آن مي خوانيد؛باراك اوباما رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريكا رسما جان كري را به عنوان وزير امورخارجه اين كشور معرفي كرد. ناخودآگاه اين سوال پيش مي‌آيد كه چشم‌انداز روابط ايران و آمريكا با انتخاب كري به عنوان وزير خارجه آمريكا چگونه خواهد بود؟ براي پي بردن به پاسخ اين سوال، مي‌بايستي موضوع را در دو سطح 1-ويژگي‌هاي شخصي جان كري و نوع نگاه او به ايران و 2- مجموعه سياست‌هاي اعمالي آمريكا در قبال ايران را بررسي كرد.
جان كري به دليل سوابق طولاني و تحصيلاتي كه در حوزه روابط بين‌الملل دارد و هم اينكه چندين سال است كه عضو كميته روابط خارجه سناي آمريكاست (اخيرا هم رياست اين كميته را برعهده داشته است) گزينه مناسبي براي تصدي پست وزارت امورخارجه اين كشوراست. جان كري دكتراي روابط بين‌الملل دارد و با اينكه سوابق نظامي هم در پرونده كاري او ديده مي‌شود اما در زماني كه نامزد انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا بود به بحث جنگ افروزي عليه ايران علاقه‌مند نبود و اعتقاد داشت كه ايالات متحده آمريكا نبايد درگير جنگ تازه‌اي شود. البته اين يك طرف ماجراست،بايد در نظر داشت كه كشور آمريكا داراي يك سياست خارجه تدوين شده است كه اين سياست مدون تحت تاثير اين موضوع كه چه فردي متصدي جايگاه وزارت امورخارجه شود و چه سياست‌هايي را در پيش بگيرد قرار ندارد.
در ايالات متحده آمريكا چهار نهاد وزارت امورخارجه، كميته روابط خارجه مجلس سنا، وزارت دفاع و سازمان سیا در تصميم‌گيري در زمينه سياست خارجه آمريكا نقش دارند. ضمنا بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه لابي صهيونيستي هم تا حدودي در تنظيم روابط سياست خارجه آمريكا با ديگر كشورها موثر است.
درمورد سياست اعمالي آمريكا در قبال ايران بايد به اين موضوع اشاره شود كه با اينكه اخيرا تعدادي از نمايندگان مجلس سنا در نامه‌اي به باراك اوباما خواستار افزايش تحريم‌ها عليه ايران شدند اما با توجه به سخنان اوباما كه اعلام كرده بود من مسئله هسته‌اي ايران را تا پايان دور دوم رياست‌جمهوري‌ام حل مي‌كنم مي‌توان انتظار داشت با اينكه تحريم‌ها به شدت افزايش يافته است ولي ديپلماسي غير آشكار بين دو كشور ايران و آمريكا افزايش يابد.
البته بايد در نظر گرفت جان كري هنوز وزير امورخارجه آمريكا نشده است و بايد از جايگاه خود در مجلس سناي آمريكا دفاع كند كه مي‌توان پيش‌بيني كرد با توجه به فعاليت چندين ساله‌اش در سنا انتخاب وي توسط سناي آمريكا با مشكلي روبه‌رو نشود. در مورد سياست جان كري در پست وزارت خارجه فعلا نمي‌توان اظهارنظرخاصي كرد بايد منتظر بمانيم تا مذاكرات 1+5 در اواخر ژانويه برگزار شود و بعد در اين زمينه اظهارنظر كرد.
البته تاحدي مي‌توان پيش‌بيني‌هاي مثبتي درمورد چشم‌انداز سياست‌هاي اعلاني وزارت خارجه آمريكا عليه ايران درزمان وزارت وي داشت زيرا جان كري نشان داده است كه تمايل دارد مسائل بين ايران و آمريكا به شيوه ديپلماسي حل شود و حتي در سالهاي گذشته هم پيشنهاد مذاكره با ايران در مورد مسائل هسته‌اي را داده و اعلام كرده بود كه من آماده هستم با مقامات ايراني در مورد مسائل هسته ايران مذاكره كنم. منتها سياست‌هاي اعلاني مي‌بايستي با سياست‌هاي اعمالي منطبق باشد. به اين معنا كه ميل شفاهي به مذاكره به تنهايي كافي نيست و پيش از آن وزير خارجه جديد آمريكا مي‌بايستي چرخشي در نوع نگاه زمامداران واشنگتن نسبت به ايران به وجود بياورد. تصويب تحريم در كنار ابراز تمايل به مذاكره ممكن است بر پيچيدگي ماجرا بيفزايد و ميل طرف ايراني براي ورود به مذاكرات جدي را كاهش بدهد. حل اين موضوع يكي از مشكلات اصلي جان كري خواهد بود.
مردم سالاري:پرهيز از اظهار نظر‌هايي که با منافع ملي ما مغايرت دارد
«پرهيز از اظهار نظر‌هايي که با منافع ملي ما مغايرت دارد»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ روزها و ماه‌هاي سرنوشت ساز و تعيين کننده اي پيش روي ماست که هر گونه غفلت و اظهار نظر خود محورانه و جانب دارانه و جناحي منافع و مواضع کشور ما را به شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد و زيان‌هاي غير قابل جبراني بر ما تحميل خواهد کرد:
1- سياست استکباري غرب و عملکرد همسايگان تحت تأثير استکبار، همه عليه ماست و استقرار سامانه‌هاي دفاع ضد موشکي «پاتريوت» در جنوب و جنوب شرقي ترکيه به مشارکت « ناتو »، يکي از دل مشغولي‌هاي آتي و پر مخاطره ما خواهد بود.
2- خواسته و نا خواسته مذاکراتي پيش‌روي‌ماست و در 1+5 هم، اين سوي ميز مذاکره‌ايم و سياست‌گذاري‌هاي کشور در اين زمينه به تمرکز و وحدت ملي نياز دارد و بديهي است که پراکنده گويي غير مسئولانه، موضع ما را بيشتر تضعيف مي‌کند.
3- گراني بي حد و حصر و بيکاري مستمر و رو به تزايد در جامعه بيداد مي‌کند و ناهنجاري‌هاي اخلاقي و رفتاري و اجتماعي، ريشه در همين جا دارد و خدشه بر فرهنگ ما را سبب شده است.
4- انتخاباتي مهم و سرنوشت ساز پيش روي ماست و حضور حداکثري مي‌تواند از فشارهاي روز افزون استکبار جهاني بکاهد و در رسيدن به سر منزل مقصود و مطلوب چاره‌اي جز وفاق و همدلي و وحدت نداريم. از اين رو سنجيده گويي زعماي قوم و عقلاي مسوول، بايسته چنين شرايط حساسي است و هر بيان خود محورانه اي که رنگ و بوي جناحي داشته باشد در سردي اين بازار تأثير مستقيم خواهد داشت.
در روز‌هاي اخير، بدون ملاحظه اين فضاهاي خاص از مسئولي محترم سخناني در جرايد خوانده‌ام که مايه تاسف است در حالي که اصول 19 و 20 و 56 قانون جمهوري اسلامي ايران، حقوق احاد ملت را محترم شمرده و به رسميت شناخته و جذب حداکثري و دفع حداقلي به عنوان يک اصل منطقي و روشن بينانه پذيرفته شده، آزار نخبگان و طرد افراد مخدوم و درد آشنا و صاحبنظر و مقبول، جفا در حق مردم و نظام خواهد بود. آيا پيامد نخبه آزاري، ما را متنبه نکرده است؟ آيا اينگونه اظهارات به استناد قانون است يا از صفاي باطن؟ چرا بايد بدون تأمل و ملاحظات قانوني و بررسي همه جوانب، سخناني بيان شود که عوارض آن، هزينه‌هاي سنگيني را بر نظام ما تحميل کند!
تير از کمان چو رفت نيايد به شست باز
پس واجب است در همه کاري تأمّلي
قرن‌ها پيش در اين سرزمين متفکران نامي، بزرگي گفته است که: «اگر مي‌خواهيد به دشمنان زيان برسانيد، در حق دوستانتان نيکي کنيد.» اکنون که دشمنان ما در عرصه جهان کنوني بسيار و دوستان ما اندک اند چرا بي محابا بر دوستان داخلي مي‌تازيم و آزار خاطرشان را فراهم مي‌کنيم تا دشمن از اين پراکندگي‌ها و نا همدلي‌ها سوءاستفاده کند و سياست استثماري و استعماري خود را بر ما تحميل کند؟ پس حدود خود و حقوق ديگران را رعايت کنيم که رسول گرامي‌اسلام(ص) فرموده است:«مسلمان کسي است که مسلمانان ديگر از دست و زبان او آسوده باشند».
ابتكار:دوربين‌ها زورگيري‌هاي سياسي را هم ثبت مي‌کنند
«دوربين‌ها زورگيري‌هاي سياسي را هم ثبت مي‌کنند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم
فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد؛چند هفته اي است که انتشار تصاوير ويدوئي از زور گيري چهار نفر از اوباش در تهران، در رسانه‌هاي اينترنتي و تصويري، ذهن مردم و مسئولان را متوجه موضوع"زورگيري" کرده است. رئيس پليس کشور درباره آن اظهارنظر کرده،رئيس قوه قضائيه شديدترين مجازات را براي عاملان آن توصيه کرده و دادستان تهران کيفر خواست اين متهمان را صادر کرده است. در ميان مردم نيز واکنش‌هاي جدي برانگيخته است.
اين تصاوير به لطف وجود دوربين‌هاي مدار بسته اي به دست آمده که بخشي از خيابان محل وقوع جرم را پوشش داده بود. به نظر مي‌رسد که فعلاً دوربين‌هاي مردم و مسئولان روي اين اتفاق"زوم" کرده و متمرکز شده اند. اما مي‌توان در موقعيتي مجازي از اين" زوم" خارج شد و تصاوير ديگري نيز شکار کرد که در آنها کساني را ديد که در عرصه"سياست" کشور به"زورگيري" مشغول اند.
بنگريد به اتفاقات چند سال اخير.خوشبختانه به مددد رسانه‌هاي فراگير همه تصاوير اين اتفاقات موجود است. به صورت عکس، فيلم و يا نوشته...
مي توان مسئولاني را ديد که به لطف رأي مردم و يا انتصاب يک مقام مسئول ديگر در موقعيتي قرار گرفته اند که بايد قول و عملشان مطابق خواسته‌هاي مردمي باشد که آنان را بر کشيده اند. برخي از اين افراد عليرغم اين که امواج مخالفت مردمي را با بسياري از تصميمات و شيوه عملکرد خود مي‌بينند، صرفاً و صرفاً به جهت اينکه در آن"منصب" قرار گرفته اند،راه خود را مي‌روند و حرف خود را مي‌زنند. اين افراد يا ديگر نيازي به راي مردم ندارند و يا اينکه رايشان را فقط در حد يک روز جمعه از هفت صبح تا هفت شب در پاي صندوق‌هاي راي لازم مي‌دانند.
برخي ديگر صرفاً حکم انتصاب از مسئول بالا دست خود را مجوزي مي‌دانند که هر چه مي‌خواهند بگويند و انجام دهند. گويي ارتباط آنان با راي مردم از لحظه اعلام نتيجه آرا قطع مي‌شود.آنان که پيش از روز انتخابات مي‌خواهند همه خواسته‌هاي مردم را عملي کنند،حرفشان را حرف مردم مي‌دانند و اصلا مي‌شوند خود مردم، يک روز پس از انتخابات به خودشان تبديل مي‌شوند، با خواسته‌ها،افکارواعمال فردي تنها.با عقل و دانش تنهايک نفر براي ميليون‌ها نفر تصميم مي‌گيرند و با زبان يک نفر به جاي ميليون‌ها انسان حرف مي‌زنند. اگر تا پيش از گرفتن راي از مردم" تنها فردي از ملت" هستند يک روز بعد ار انتخابات به" ملتي در يک فرد" تبديل مي‌شوند.
اين پديده در ميان نمايندگان مجلس نيز به وفور يافت مي‌شود. بنگريد به اعمال، افکار و سخنان افرادي که در جايگاه نماينده نشسته اند اما جوش دولت را مي‌زنند.
در چند سال گذشته نسل جديدي از نمايندگان ظهور کرده اند که نه تنها هيچ نگراني ندارند که" وکيل الدوله" خوانده شوند، بلکه خود با افتخار، اين موضوع را در رسانه‌ها و صحن علني مجلس فرياد مي‌زنند. اينان اگر چه در ظاهر راي از مردم ستانده اند اما در" خانه ملت" منويات مسئولان را پيگيري مي‌کنند.
بنگريد به اتفاقات چند هفته گذشته در مجلس؛ نماينده اي در زمان طرح مرگ يک کارگر وبلاگ نويس زنداني در صحن علني مجلس رگ گردن متورم مي‌کند و دهان به اعتراض مي‌گشايد که" چرا با آبروي نظام بازي مي‌کنيد ؟" گويي جان يک انسان هيچ شاني براي وي پيدا نمي‌کند مگر آن که خود لازم بداند. چرا که چند هفته گذشته بعد در زمان آزادي قانوني يک فرد مخالف با سليقه سياسي خود از زندان، خطاب به قوه قضائيه فرياد برمي آورد که " من بايد از اين درد بميرم که وبلاگ نويسي در زندان کشته شود و آقا زاده اي آزاد شود".
يا نماينده ديگري که در صحن علني مجلس که مذاکرات آن از رسانه‌هاي مختلف در حال پخش است، همه انصاف و اخلاق و قانون را کنار بگذارد و افکار،تمايلات و خواسته‌ها فردي و حزبي خود را در قالب نطق يک نماينده مجلس مطرح کند و در اين ميان همه خطوط قرمز اخلاق و قانون را درنوردد.
يا فردي که در صدر روزنامه يا رسانه اي قرار مي‌گيرد و در قامت يک مدافع نظام همه حب و بغض‌هاي خود را را در قالب کلمات و تصاوير روانه چشم و ذهن مخاطبان مي‌کند و البته در اين مسير نه قانون مي‌شناسد و نه اخلاق و شرع و نه خط قرمز قابل احترامي به نام"حريم شخصي افراد".
مي توان بر اين سياهه افزود اما موارد کافي است تا گفته شود که اين موقعيت‌ها - فارغ از عنوان مجرمانه- مي‌تواند يک "زورگيري" تمام عيار باشد که فرد مسندي از نظام را در اختيار بگيرد اما حکم خود براند. او در اين زورگيري هم گريبان نظام مي‌گيرد وهم لباس مردمان پاره مي‌کند.
اينان گويي از هر چيز که غافل نباشند از يک موضوع بي خبرند و آن اين است که دوربين‌هاي با کيفيت بالاي افکار عمومي در همه جاي عرصه سياسي نصب شده اند و حافظه اي دارند به ظرفيت تاريخ. کوچکترين حرکت آنان را ثبت مي‌کند و به محضر دادگاهي ارائه مي‌کند که سالني به وسعت جهان دارد و هيات منصفه اي به دقت و انصاف افکار عمومي.
آرمان:رفراندوم مصر و بیم و امید مرسی
«رفراندوم مصر و بیم و امید مرسی»عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمد صالح نیکبخت است كه در آن مي‌خوانيد؛دومین دور رفراندوم در مصر جهت تایید یا رد پیش‌نویس قانون اساسی زمانی برگزار شد که دور اول رفراندوم در 10 استان کشور از جمله قاهره و به نسبت 56 به 44درصد شرکت‌کنندگان به این قانون اساسی به ترتیب «آری» و «نه» گفتند. اما نکته حایزاهمیت اینکه مردم استان قاهره که قلب تپنده انقلاب است و میدان تحریر آن، امروز به نماد آزادیخواهی مردم در شمال آفریقا و خاورمیانه تبدیل شده است با نسبت 65درصد به این پیش‌نویس رای مخالف دادند. مردم یکی دیگر از استان‌های غربی نیز با نسبت 58درصد شرکت‌کنندگان همچون مردم قاهره مخالفت خود را با پیش‌نویس اعلام کردند.
برای آنکه مخالفان و موافقان این قانون را از لحاظ فکری و جایگاه اجتماعی آنان بشناسیم کافی است به این مساله توجه کنیم که مصریان مقیم عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس که اکثریت آنان کارگران مصری شاغل و سال‌هاست مقیم این کشورها هستند، با نسبت حدود 68درصد موافق و 30درصد مخالف به این پیش‌نویس «آری» و «نه» گفتند؛ درحالی که مصریان مقیم الجزایر، مراکش و کشورهای اروپایی و آمریکا (شمالی و جنوبی) که غالبا روشنفکران و تحصیلکردگان مصری و دارای جایگاه بالای علمی و یا از صاحبان سرمایه می‌باشند با نسبت‌های بالاتر از رای موافق ساکنان خلیج‌فارس به پیش‌نویس فوق «نه» گفتند. هرچند این رفراندوم در میان مخالفت و موافقت مصریان و صف آرایی جبهه ملی بیداری مصر و بلوک ائتلاف اسلامگرایان مصر و تحریم قضات مصری در نظارت بر رفراندوم برگزار شد؛ با این حال مخالفت مردم قاهره و روشنفکران مصری با این پیش‌نویس، آینده پرچالشی در مصر بعد از سرنگونی مبارک و انقلاب مصر (اگر آن را انقلاب بدانیم) رقم می‌زند.
هرچند به دلیل برگزاری رفراندوم دیروز در استان‌های دور افتاده که سلفی‌ها و سنت‌گرایان در آن پرنفوذند انتظار می‌رود که نتایج رفراندوم دیروز (شنبه) برای اخوان المسلمین بهتر باشد و درصد بیشتری به پیش‌نویس قانون اساسی مصر «آری» بگویند، با این حال پذیرفتن قانون اساسی مصر به معنی تایید مرسی و احزاب حامی او (اخوان‌المسلمین و حزب النور و سایر احزاب بلوک اسلامی) نیست؛ زیرا گروه مخالفان اخوان المسلمین و حزب النور همگی سکولار و غیراسلامی نیستند تا اخوانی‌ها را مغرور کند که با پشتوانه شریعت از آنان در آینده ارکان قدرت را در مصر قبضه کنند. قطع نظر از اینکه مصر مرکز فرهنگی و دینی و تمدن جهان عرب است، اما آمار انتخابات دور اول و دوم ریاست‌جمهوری مصر نشان داد که با توجه به اینکه نصف واجدان شرایط رای دادن از حضور در پای صندوق‌ها خودداری کردند و از نیم دیگر مردم هم که در پای صندوق‌ها حاضر شدند تنها کمتر از 26درصد (از کل مردم) به مرسی رای دادند این اشتباه محاسبه اخوانی‌ها را بیدار کرد و امتیازات پی‌درپی مرسی به مخالفان و عقب‌نشینی‌های گاه و بیگاه وی نشانه جولان او در میان بیم و امید دسترسی به قدرت است؛ مضافا با شناختی که شخصا از مردم مصر دارم اکثریت جمعیت مسلمان کشور، خود با احکام شریعت آشنا و ملتزم به اجرای آن می‌باشند و منتظر اوامر و نواهی مرشد اصلی اخوان‌المسلمین نیستند.
به همین جهت بسیاری از مردم بدون تبعیت از نظرات سیاسی اخوانی‌ها، چون بن سعود (ملک عبدالعزیز نخستین پادشاه عربستان) در پاسخ به درخواست حسن البنا (موسس اخوان‌المسلمین) برای تاسیس شاخه اخوان در مصر که گفته بود «نحن کلنا اخوان‌المسلمین» ما همه اخوانی هستیم، حاضر به پذیرش شعارهای اخوان نشدند؛ پس «آری» گفتن مردم مصر در رفراندوم به معنی تایید همه‌جانبه اخوانی‌ها نیست بلکه چون مردم خواهان استقرار و ثبات جامعه مصر هستند به این پیش‌نویس جهت خاتمه منازعه رای داده‌اند.
زیرا دو سال ناآرامی کشور را با بحران‌های سیاسی و اقتصادی مواجه و بزرگ‌ترین درآمد مردم از توریسم را نابود کرده است، با این وجود، به‌رغم انتشار پیش‌نویس قانون اساسی کمتر به محتوا و مفاد آن توجه شده است. این قانون بیش از آنکه شبیه قانون اساسی باشد شبیه یک دستورالعمل اجرایی با جزئیات در 232 ماده و 5 باب و 20 فصل و یک دیباچه مفصل تحت عنوان (وثیقه قانون اساسی) تنظیم شده است. این پیش‌نویس که توسط اکثریت اسلامگرایان مصر نوشته شده، در عین حال که در موارد مهمی ساکت مانده، ولی گاهی آنچنان وارد جزئیات شده که از قبل می‌توان تصور کرد که چنین قانونی در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.
زیرا ویژگی قانون اساسی این است که در مباحث مختلف حقوق اساسی مردم، امور اقتصادی، انتخابات و اختیارات قوای سه گانه و ارتش و غیره کلیات وظایف و اختیارات به صورت جامع و مانع بیان شود و شرح جزئیات آن به قوانین عادی محول گردد. به طوری که می‌توان گفت به‌رغم شباهت‌هایی که این قانون با قانون اساسی افغانستان دارد قانون اخیر پخته‌تر تنظیم شده است. شاید به همین جهت باشد که نخستین مخالفان این قانون قضات و حقوقدانان مصر بودند. زیرا پیش‌نویس قانون اساسی توسط مجلس موسسانی تنظیم شده که اکثریت آنان اخوانی بوده و تعداد اندک نمایندگان اقلیت‌های دینی و احزاب سیاسی غیراسلامی به علت آنچه آنان عدم رعایت حقوق عمومی مردم مصر می‌دانند شرکت در جلسات آن را تحریم کردند.
هرچند نویسندگان پیش‌نویس آن را وثیقه انقلاب مسالمت آمیز جوانانی معرفی کرده‌اند که انقلاب 25 فوریه 2011 را به پیروزی رساندند و همه شیوه‌های ستم و خشونت و استبداد را رد کردند؛ با این حال همین جوانان عمده‌ترین مخالفان تصویب این پیش‌نویس می‌باشند. قانون اساسی مصر بر این موضوع که منشاء قدرت در مصر مردم خواهد بود و قدرت منبعث از مردم است تاکید میکند و نظام حاکم را دموکراتیک و چندحزبی معرفی کرده که انتخابات سالم برای انتقال و جابه‌جایی قدرت در آن تضمین شده است.
قانون اساسی مصر آزادی شهروندان مصر را در جهات مختلف از لحاظ فکری، آرا، حق سکونت و مالکیت و جابه‌جایی و مسافرت را به عنوان یک حق آسمانی که خداوند به وجود آورده و انسان را آزاد آفریده است به رسمیت می‌شناسد، و مانند همه قوانین کشورهایی که از ستم دیکتاتوری رهایی می‌یابند بر تساوی همه مردم در مقابل قانون و برابری فرصت‌ها، همه مردان و زنان بدون تبعیض و واسطه به‌ویژه در زمینه‌های تعلیم و تربیت، اشتغال و فعالیت سیاسی و بهره‌وری از حقوق اقتصادی و اجتماعی که اولویت آن تحقق عدالت اجتماعی است تاکید میکند.
با این وجود در این قانون به برابری زن و مرد در جامعه مصر اشاره نشده است. این پیش‌نویس قانون اساسی اسلام را دین رسمی کشور اعلام میکند و آن را منبع اصلی تشریع و قانونگذاری می‌داند هرچند بر آزادی مصریان یهودی و مسیحی در امور مربوط به احوال شخصیه مانند: ازدواج، طلاق، ارث و وصیت و انتخاب رهبران دینی خود تاکید میکند. با این حال علاوه بر اینکه اصول مختلفی وجود دارد که منبع مناقشه است، می‌توان اجمالا به دو موضوع مهم اشاره کرد، از آن جمله ماده 232 پیش‌نویس است که در آن همه رهبران حزب منحله ملی مصر را که در زمان حسنی مبارک حاکم بودند به مدت 10 سال از هرگونه فعالیت سیاسی و حق کاندیدا شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شعب و شورا منع کرده و این رهبران و تمام کسانی که در رهبری حزب و کمیته‌های سیاسی و دفتر سیاسی حزب و همچنین اعضای مجلس در دو مجلس شعب و شوراهای مصر پیش از انقلاب 25 فوریه بودند را در برمی‌گیرد. مضافا در این قانون همه مصوبات شورای نظامی و قرارهای صادره ریاست‌جمهوری که تاکنون صادر شده تا زمان اجرای قانون اساسی معتبر شمرده شده و این دو موضوع گرانیگاه اختلاف موافقان و مخالفان مرسی است.
دنياي اقتصاد:بانک مرکزی با کسری بودجه چه خواهد کرد؟
«بانک مرکزی با کسری بودجه چه خواهد کرد؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم یاسر ملایی است كه در آن مي‌خوانيد؛مقدمه اول: اقتصاد دنیا، با رصد بحران‌هایی که در نیمه دوم قرن بیستم تجربه کرد، دریافت که پدیده تورم برای رشد اقتصاد و کارآیی آن سمی مهلک است.
همچنین، عموم دولتمردان و سیاست‌گذاران اقتصادی در دنیا، پذیرفتند که تورم، ناشی از رشد نامتناسب نقدینگی در اقتصاد است و رشد نقدینگی نیز، خود معلول «کسری بودجه» دولت‌ها است؛ زیرا دولت‌ها، با سوء استفاده از تسلط خود بر بانک مرکزی، کسری بودجه خود را با اعمال فشار بر این نهاد برای «خلق‌پول» جبران می‌کردند. به تدریج، با رشد آگاهی سیاست‌مداران از ساز و کارهای اقتصادی و بلوغ سیاسی در کشورهای مختلف، «استقلال بانک مرکزی»، در نظام اداری کشورهای جهان به یک «استاندارد» تبدیل شد و در نتیجه، پدیده تورم نیز سایه شوم خود را از عموم کشورهای دنیا برچید.
مقدمه دوم: سری به آمار تورم کشورمان در سال‌جاری می‌زنیم. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1391، درحالی به 1/26 درصد رسید که فروردین را با نرخ 8/21 درصد آغاز كرده بودیم. این در حالی است که شاخص قیمت‌ها در انتهای آبان ماه، نسبت به انتهای آبان ۱۳۹۰ رشد 5/35 درصدی را نشان می‌دهد؛ در حالی که این عدد در انتهای مهر ماه، ۳۲ درصد بود. این آمار نشان دهنده روند افزایشی نرخ تورم در ماه‌های آتی است.
این دو نکته را برای این ذکر کردم که بتوانیم با دید بهتری اخبار چند روز گذشته اقتصادی ایران را مرور کنیم. چند روز پیش، وزیر اقتصاد اعلام كرد، به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده نفتی، دولت در سال‌جاری با کسری 49 هزار میلیارد تومانی (معادل 34 درصد بودجه عمومی) مواجه خواهد بود. کاهش سهم نفت در درآمدهای دولت، باعث افزایش شباهت اقتصاد ایران به اقتصادهای غیرنفتی خواهد شد. در این اقتصادها، هزینه‌های دولت از راه وضع مالیات تامین می‌شود. با توجه به مقدمه اول، در اقتصاد دنیا، امروزه اگر به هر دلیلی دولت دچار کسری بودجه شود، دیگر نمی‌تواند به پول‌های تورم‌زای بانک مرکزی چشم داشته باشد (البته، در اکثریت مطلق کشورهای دنیا این‌گونه است؛ نه در همه آنها!). با تثبیت استقلال بانک مرکزی، بیش از یک دهه است که این کج‌راهه به روی دولت‌های دنیا بسته شده است؛ بنابراین دولت‌ها یا باید مالیات‌ها را افزایش دهند یا باید از هزینه‌های خود بکاهند، یا اینکه از مردم قرض بگیرند؛ که البته، راه سوم، یک مسکن است و اگر استمرار پیدا کند، به بحران‌هایی نظیر بحران یونان و اسپانیا منجر خواهد شد.
اما دولت ایران می‌خواهد با کسری بودجه خود چه کند؟ به نظر می‌رسد با مرور مقدمه اول و دوم نیازی به توضیح بیشتر نباشد.
در شرایطی که بانک مرکزی فاقد استقلال کافی برای عمل به وظیفه ذاتی خود در مهار تورم است، طبیعی است که دولت در سال پایانی مسوولیت خود، با آسودگی تمرکز خود را بر اتمام پروژه‌های عمرانی ریز و درشت، در قالب طرح «مهر ماندگار» معطوف كند.
در این میان، خبر انتشار ۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت بانک مرکزی با سود سالانه ۲۰ درصد و نرخ بازخرید 75/19 درصد، در این روزها جلب توجه می‌كند. به نظر می‌رسد در حالی که دولت برای جبران کسری بودجه خود، نیازی به انتشار اوراق مشارکت نمی‌بیند؛ با توجه به روند فزاینده تورم، بانک مرکزی راهی به جز ورود مستقیم به عرصه جمع‌آوری نقدینگی پیش رو ندارد، اما اولا باید توجه داشت که کارکرد اوراق مشارکت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی موقتی است و به دلیل نقدشوندگی آسان این اوراق، فروش آنها هرگز مانند فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک‌های مرکزی در سایر کشورها، کارآیی انقباضی نخواهد داشت.
ثانیا، با توجه به روند فزاینده نرخ تورم، این اوراق که با بازدهی حقیقی منفی عرضه می‌شوند، روز‌به‌روز جذابیت خود را در بازار از دست خواهند داد؛ بنابراین اگر بانک مرکزی در تصمیم خود برای جمع‌آوری نقدینگی جدی است، باید در نرخ سود اوراق خود تجدیدنظر كند.
