اقتصاد شورای همکاری خلیج فارس شرایط بدی را پشت سرمی گذارد

به گزارش ایران اکونومیست؛ این موسسه با صدور گزارشی با اشاره به کاهش اعتبار و رتبه اقتصادی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تاکید کرد : شاخص های اقتصادی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و رتبه اقتصادی آنها تا سال 2018 شرایط وخیمی را پشت سر خواهد گذاشت .
این موسسه در ادامه گزارش خود که در سایت رسمی اش در کویت منتشر شده تاکید کرده است: شرایط مالی سخت در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس موجب شده است که بدهی های آنها نیز افزایش یابد و احتمال شاهد اعتراضات مردمی و سیاسی در این کشورها باشیم.
در پی کاهش درآمدهای نفتی ناشی از سیاستهای مغرضانه عربستان، اعضای شورای همکاری چاره ای دیگری به غیر از کاهش یارانه های حمایتی پیش روی خود نمی بینند و باید برای مقابله با کسری بودجه علاوه بر چاپ اوراق قرضه، از تجار و شرکت های بزرگ بازرگانی در کشورهایشان مالیات اخذ کنند که بر شرایط معیشتی شهروندان نیز تاثیر منفی خواهد داشت .
صندوق بین المللی پول نیز در جدیدترین گزارش خود بر لزوم اعمال اصلاحات اقتصادی از سوی اعضای شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرده و گفته است که ادامه روند هزینه های کلان، عواقب منفی برای اقتصاد این کشورها خواهد داشت .
شرایط اقتصادی حکمفرما بر منطقه پس از توطئه نفتی ناکام سعودی ها علیه تهران و مسکو، مشکلات شدیدی را برای اعضای شورای همکاری خلیج فارس ایجاد کرد، اما این کشورها از اعتراض علنی به سیاستهای ریاض خودداری کرده اند.
در ریاض مقامات عربستان تنها به حذف یارانه ها یا کاهش آن در مورد کالاهای اساسی و تحمیل مالیات و غرامت های مالی و افزایش عوارض برای کاهش کسر بودجه متکی بر نفت بسنده نکردند، بلکه با صدور اوراق قرضه و استقراض خارجی، تلاش می کنند تا به وضع اقتصادی این کشور سرو سامانی دهند.
بر اساس برخی از ارزیابی ها میزان وام های دریافتی عربستان در یک سال گذشته تقریبا به 150 میلیارد دلار رسیده است.
عربستان به دلیل کاهش ذخایر مالی، از نظر اقتصادی و سیاسی در وضعیت بغرنج تری نسبت به سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قرار گرفته است . ذخایر ارزی این کشور از حدود 800 میلیارد دلار در سه سال پیش به مرز 440 میلیارد دلار در سالجاری رسیده است . کسری بودجه عربستان نیز در دو سال گذشته به 100 میلیارد دلار بالغ شده، زیرا هزینه های جنگ مستقیم در یمن و وکالتی در سوریه برای ریاض بسیار کمر شکن شده است.
در قطر نیز مقامات این کشور که با افزایش هزینه های ساخت طرح های جام جهانی سال 2022 در دوحه مواجه هستند، با بالا بردن مالیات ها، این هزینه ها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از شهروندان و افراد مقیم قطر اخذ می کنند که نگرانی هایی ایجاد کرده است.
به عقیده کارشناسان، اقتصاد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با ادامه وضعیت کنونی، در حال متلاشی شدن است و همین امر، نارضایتی های اجتماعی و سیاسی در این کشورها را به همراه خواهد داشت .
تحلیلگران معتقدند که اکنون ملت های حوزه خلیج فارس پیشرفت کرده اند و از نظر آموزش، فرهنگ، خواسته ها و مشارکت در شبکه های اجتماعی به سطح بالایی رسیده اند. علاوه بر آن بیش از 60 درصد مردم این کشورها را جوانان کمتر از 30 سال تشکیل می دهند و حکمرانان دیگر نمی توانند راهی را که با پدرانشان در پیش گرفتند، با آنان ادامه دهند.