گام های آهسته اقتصاد برای خروج از رکود

به گزارش ایران اکونومیست؛ تعیین شاخص بهای تولیدکننده و تاثیر آن بر اقتصاد، تفسیر متفاوتی از «تورم مصرف کننده» را دارد؛ در حالی که تورم مصرف کننده به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها تعبیر می شود، رشد تورم تولید به معنی خروج واحدهای تولیدی از شرایط رکودی است.
به طور کلی در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده (Producer Price Index-PPI) یک شاخص پیش نگرانه به شمار می رود که روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد؛ این شاخص می تواند به عنوان به یک شاخص پیش نگر برای اطلاع زود هنگام از روند تورم به کار برده شود.
از این رو در ارزیابی های بلندمدت هرچه عقربه تورم تولید به سمت رشد متمایل شود، نوید بازگشت رونق به اقتصاد آن کشور است که مروری بر تغییر ماهانه شاخص کل تورم تولید در هفت ماهه امسال این موضوع را تایید می کند.
این در حالی است که نرخ تورم تولید در سال گذشته رفتار متفاوتی داشت و در چهار ماه (تیر، شهریور، دی و بهمن) منفی و در ماه آبان ثابت بود.
نگاهی به خلاصه نتایج به دست آمده درباره تورم تولید در مهرماه امسال نشان می دهد در بررسی نقطه به نقطه، این شاخص روند افزایش دارد؛ براساس نتایج اعلام شده از سوی بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده (تورم تولید) در ‌ایران در مهرماه امسال به عدد 224.5 رسید که نسبت به ماه پیش (شهریور) نیم درصد افزایش داشته است.
البته در ارزیابی های بلندمدت تر شاخص کل بهای تولیدکننده (تورم تولید) در 12 ماهه منتهی به مهرماه امسال نسبت به زمان مشابه پارسال 3.2 درصد رشد داشت که نسبت به 12 ماهه منتهی به شهریور 95 نسبت به زمان مشابه سال پیش از آن تغییری نداشته است.
از آنجا که به زبان عام، تورم تولید قیمت محصول صنعتی در درب کارخانه و قیمت محصول کشاورزی از مزرعه تعبیر می شود، اینکه شاخص بهای تولید کننده منفی نشود، به این معنی است که بازار برای کالای تولیدی وجود دارد و تولیدکننده مجبور نیست آن را با قیمت پایین تر بفروشد.
البته در بخش خدمات به دلیل آنکه واسطه چندانی بین فروشنده و خریدار خدمت وجود ندارد، به طور عموم تورم تولید و مصرف اغلب یکسانند.
به نظر می رسد، رویکرد خروج اقتصاد از رکود که از سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت و به همین منظور کارگروه های استانی در استانداری ها تشکیل شد، در بهبود این شاخص اقتصادی بی تاثیر نبوده است.
در این زمینه اعطای بیش از ١٠0 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تامین مالی حدود ١٣هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط از ابتدای امسال تاکنون با هدایت بانک مرکزی و مشارکت نظام بانکی محقق شد.
توفیق نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مورد نظر به بخش تولید در حالی به دست آمده که به اذعان دست اندارکان بانک مرکزی، 45 درصد منابع بانکی منجمد بوده و بسیاری از بانک ها در تامین مالی و بهبود کفایت سرمایه خود با مشکل رو به رو هستند.
با وجود این مشکلات و در حالی که در ابتدا پیش بینی می شد در این برنامه فقط 7500 واحد تولیدی بتوانند از نظام بانکی برای خروج از رکود تسهیلات دریافت کنند، عملکرد بانک ها از انتظارات فراتر رفت و به گفته مسئولان بانک مرکزی روند اعطای این تسهیلات ادامه دارد و برای تسهیل هرچه بیشتر، این بنگاه ها از موانع دریافت تسهیلات از جمله داشتن چک برگشتی، مطالبات غیرجاری، رعایت نکردن نسبت مالکانه و کمبود منابع استانی مستثنی شده اند.
این رویکرد، اثر خود را برای گروه های موثر در تعیین نرخ تورم تولید نشان داده اند به گونه ای که در همه گروه ها شاهد رشد هستیم.
مهرماه امسال نسبت به شهریور، گروه های «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» 0.4 درصد، «ساخت(صنعت)» 0.1 درصد، «حمل و نقل و انبار داری» 0.3 درصد، «هتل و رستوران» 0.8 درصد، «اطلاعات و ارتباطات » 0.1 درصد، « آموزش » 7.2 درصد، « بهداشت و مددکاری اجتماعی» 0.6 درصد و «سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» یک درصد رشد داشته اند.
بررسی تغییرات سالانه این شاخص نیز بیانگر آن است که همه گروه های مورد بررسی بر مدار رشد تورم تولید قرار گرفته اند که در این میان ثبت تورم 2.4 درصدی در بخش ساخت (صنعت) بیش از سایر بخش ها قابل توجه است.
همچنین مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال، گروه های «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» 1.7 درصد، «ساخت(صنعت)» 2.4 درصد، «حمل و نقل و انبار داری» 2.9 درصد، «هتل و رستوران» 10.7 درصد، «اطلاعات و ارتباطات» 2.5 درصد، «آموزش» 12 درصد، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» 18 درصد و «سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» 13.2 درصد رشد داشتند.
بخش خدمات نیز در تغییرات ماهانه رشد 1.1 درصدی و در تغییرات سالانه رشد 7.6 درصدی را در شاخص بهای تولیدکننده داشته است.
در کنار بررسی نرخ تورم تولید، یادآوری روند کاهنده نرخ تورم مصرف کننده نیز خالی از لطف نیست که نشان می دهد این شاخص در مهرماه با تداوم کاهش خود به 8.7 درصد رسیده است.
همانگونه که در ابتدا نیز گفته شد، شاخص تورم تولیدکننده، یک شاخص پیش نگرانه است و این انتظار را ایجاد می کند که با توجه به روند افزایشی تورم در بخش تولید، در آینده نرخ تورم در بخش مصرف را تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر از آنجا که دولت سیاست یکسان سازی نرخ ارز و عبور از اقتصاد دو نرخی را در دستور کار دارد و با توجه به اینکه بخشی از مواد و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی از محل واردات تامین می شود، این انتظار وجود دارد که در آینده، روند کاهنده نرخ تورم در بخش مصرف متوقف و یا رو به افزایش گذارد.