ضرورت مقابله با فاکتورهاي صوري و کدفروشي

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ متأسفانه در کشورهايي که درآمدهاي سرشار نفتي، تأمين‌کننده عمده واصلي بودجه و هزينه‌هاي دولت محسوب مي‌شوند، کسب درآمد از طريق ماليات به حاشيه رانده مي‌شود. در سال‌هاي اخير و در پي ايجاد تغييرات گسترده و پر نوسان در بازارهاي جهاني نفت و کاهش قيمت آن در اين بازارها و به‌تبع آن مواجه‌شدن دولت‌ها با کمبود و کسري در بودجه، جايگاه ماليات به‌عنوان جايگزين شايسته درآمدهاي نفتي برجسته شده و توجهات بار ديگر به‌سوي اين درآمد پايدار و باثبات جلب شده است.
 
براساس الگوي عدالت مالياتي، سهم هر فرد در پرداخت ماليات بايد متناسب با درآمد و ثروت وي باشد. درآمد بيشتر، مؤيد استفاده بيشتر فرد از امکانات موجود در جامعه است، درنتيجه افراد با درآمد بيشتر، بايد سهم بيشتري را نيز براي تأمين امور مالي جامعه پرداخت نمايند. متأسفانه علي‌رغم وجود اين واقعيت که درآمدهاي حاصل از ماليات‌هاي جمع‌آوري‌شده به نفع خود مردم و براي آن‌ها هزينه مي‌شود، در برخي موارد مشاهده مي‌شود، افرادي درصدد عدم انجام‌وظيفه قانوني خويش در قبال برخورداري از خدمات دولتي هستند و ماليات قانوني و حقه دولت را پرداخت نمي‌کنند و يا به نحوي از انحاء و در پي فرار از اين مسئوليت قانوني، حداکثر کوشش خود را براي يافتن راهي به‌منظور کاستن از بار مالياتي و فرار از شفاف شدن معاملات و درآمدهاي خود به کار مي‌بندند.
 
فاکتور فروشي وکدفروشي از مصاديق عمده پول‌شويي، فرار مالياتي و اخلال در نظام اقتصادي بشمار مي‌روند. وقتي خريدار، کالايي را خريداري مي‌کند و نمي‌خواهد ماليات بر ارزش‌افزوده آن را بپردازد، با استفاده از روش‌ها و ترفندهاي غيرقانوني و غيراخلاقي مانند استفاده از کدهاي اقتصادي مربوط به ديگر شرکت‌ها در معاملات، فاکتور فروشي يا ارائه فاکتورهاي جعلي و تقلبي، رقم خريدوفروش را به‌صورت غيرواقعي اعلام مي‌کند. بر اين اساس، متأسفانه برخي مؤسسات حسابداري و شرکت‌هاي متخلف نيز اقدام به کد فروشي و صدور برگه فروش صوري کرده و تا چندي قبل از طريق درج در آگهي‌هاي تبليغاتي روزنامه‌ها و سايت‌ها، به شکل علني به ترويج پديده مذموم فرار مالياتي در جامعه مي‌پرداختند.
 
ضرورت داشتن کد اقتصادي و ارائه فاکتورهاي رسمي از سوي فعالان اقتصادي، لازمه شفافيت در معاملات و خريدوفروش‌ها بوده و با ايجاد امکان رهگيري کليه فعاليت‌هاي اقتصادي، نظام مالياتي را در اخذ ماليات‌هاي صحيح و عادلانه ياري مي‌رساند. در حال حاضر درج و انتشار اين‌گونه آگهي‌هاي فاکتور فروشي با حکم دادستاني ممنوع شده و سازمان امور مالياتي نيز در پيگيري افراد متخلف به شکلي جدي وارد عمل شده است. مطابق ماده 274 قانون ماليات‌هاي مستقيم، استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به‌منظور فرار مالياتي جرم محسوب مي‌شود. همچنين تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف جرم است و مرتکب يا مرتکبان، به مجازات‌هاي درجه ششم محکوم مي‌گردند. در اين رابطه، خريداران کالاها موظف‌اند از هر فرد يا شرکتي که کالا را خريداري مي‌کنند، پول آن را از طريق حساب بانکي بپردازند و انجام معامله از طريق پول نقد قابل‌قبول نيست.
 
برخي مواد قانوني چون ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم و مواد 19 و 22 قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، ابزارهاي بازدارنده قانوني جهت جلوگيري از وقوع تخلفات غيراخلاقي کد فروشي و فاکتور فروشي محسوب مي‌شوند. مواد 274 تا 277 قانون ماليات‌هاي مستقيم صراحتاً به تشريح مجازات‌هاي قانوني متخلفان مي‌پردازد. مطابق ماده 169، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل مکلف‌اند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر کرده و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و ساير اسناد درج كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي انجام معاملات خود، مشمول جريمه‌اي معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله‌ مي‌شود.
 
شفاف شدن اطلاعات خريدوفروش فعالان اقتصادي به کمک ايجاد پايگاه جامع اطلاعات اقتصادي، زمينه جلوگيري از وقوع اين قبيل تخلفات و کاهش فرار مالياتي را هموار مي‌سازد. مطابق ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، به‌منظور ايجاد شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در سازمان امور مالياتي کشور ايجاد مي‌شود که کليه دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي موظف به همکاري با سازمان امور مالياتي و در اختيار گذاشتن اطلاعات اقتصادي و مالي موردنياز هستند.
 
خودداري از پرداخت ماليات صرف‌نظر از علل و ريشه‌هاي آن، آثار سوء و نامطلوبي بر رشد اقتصادي، پس‌انداز بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري بخش دولتي و توليد ناخالص داخلي دارد، به‌نحوي‌که با کاهش درآمد دولت، تخصيص سرمايه‌گذاري‌هاي لازم را با کمبود منابع مالي مواجه مي‌کند.کمبود اعتبار و به دنبال آن کاهش تخصيص منابع مالي به بدنه کشور، تبعاتي چون کاهش رفاه عمومي و به‌طورکلي افول اقتصاد در کشور را به دنبال داشته و ضمن ايجاد نارسايي در توزيع عادلانه درآمد و انباشت ثروت براي گروه‌هاي خاص، افزايش تنش‌هاي سياسي و اجتماعي را به وجود مي‌آورد.