انتشار ترازنامه بانک مرکزی ربطی به بدهی دولت ندارد

به گزارش ایران اکونومیست؛ موضوع تاخیر در انتشار این ترازنامه در حالی در برخی رسانه ها به عنوان تعلل بانک مرکزی پیگیری شده که اهمیت این گزارش بدلیل دربرگیری اطلاعات اصلی اقتصاد کشور، نظارت و دقت در تدوین آن را دوچندان می کند.
برخی رسانه ها حتی از نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهوری برای پرداخت بدهی دولت به این بانک خبر دادند تا بتوان ترازنامه را تدوین کرد که با تکذیب بانک مرکزی همراه شد.
نگاهی به بدهی دولت و شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز نشان می دهد که در مردادماه امسال حجم بدهی های بخش دولتی شامل دولت، شرکت ها و موسسه های دولتی به 629 هزار و 400 میلیارد ریال و حجم بدهی بانک ها به 918هزار میلیارد و 400 میلیون ریال رسیده است.
ترازنامه بانک مرکزی برای سال مال 1393 در مجمع عمومی 24 بهمن پارسال و با حضور رئیس جمهوری به تصویب رسید اما نکته اینکه فقط یک فصل از گزارش ترازنامه به عملیات بانک مرکزی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان این بانک و ارکان آن اختصاص دارد.
در واقع ترازنامه بانک مرکزی سند کل اقتصاد کشور در سال مورد بررسی به شمار می رود و می تواند مبنای برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت مسئولان، برنامه ریزان و فعالان اقتصادی باشد.
بخش زیادی از این کتاب مربوط به گزارش وضع اقتصادی کشور است که موضوع های مهمی همچون خلاصه وضعیت اقتصاد جهان، تولید و هزینه ناخالص داخلی، کشاورزی، انرژی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، حمل و نقل، بازرگانی داخلی، تحولات بازار کار و نیروی انسانی، امور اجتماعی و رفاه خانوار، بودجه و برنامه های مالی دولت، وضعیت تراز پرداخت ها، بازرگانی خارجی گمرکی، تحولات بازارهای طلا و ارز، بانکداری و سیاست های پولی و اعتباری، نظام پرداختف بیمه، بازار سرمایه و روند قیمت ها را در سال مورد نظر مورد کنکاش قرار می دهد.
از آنجا که آمار و اعداد اعلامی در کتاب ترازنامه بانک مرکزی، مرجع تصمیم گیری است، تدوین و انتشار آن نیز با وسواس بسیار در این بانک پیگیری می شود بگونه ای که آخرین ترازنامه ای که کتاب آن در بانک مرکزی منتشر شده مربوط به سال 1392 بوده در حالی که کتاب آن اردیبهشت ماه امسال در پایگاه اطلاع رسانی بانک منتشر شده است.
پیگیری از بانک مرکزی نشان داد که معاونت اقتصادی این بانک با جدیت کار تدوین کتاب ترازنامه بانک مرکزی را در دست پیگیری دارد و پس از تکمیل ارقام و اطلاعات که باید از مراجع مختلف گردآوری شود، منتشر خواهد شد.
 
** زمان برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی
پیگیری ها درباره زمان برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی نیز بیانگر آن است که این مجمع تابع تصویب صورت های مالی بانک های کشور بوده که به دلیل الزام تدوین آنها بر مبنای استانداردهای جدید بین المللی (IFRS) با تاخیر مواجه شده است.
قالب جدید صورت های مالی بانک ها که در تدوین آن از استانداردهای بین المللی بهره گرفته شده است، پارسال در بانک مرکزی تهیه و بهمن ماه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید؛ اکنون بانک ها موظفند عملکرد مالی خود را در قالب جدید ارایه کنند.
در ماه های گذشته بانک مرکزی اجازه برگزاری مجمع عمومی بانک ها را منوط به تهیه صورت های مالی در قالب های جدید کرده بود؛ از این رو مجامع عمومی آنها با تاخیر برگزار شد و حتی برخی بانک ها هنوز مجمع عمومی خود را برگزار نکرده اند.
از این رو انتظار می رود همانگونه که مجمع عمومی بانک مرکزی برای سال مالی 1393 در بهمن 94 برگزار شد، مجموع عمومی بانک مرکزی برای سال مالی منتهی به اسفند 94 نیز در ماه های آینده برگزار شود.