هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت آبان ماه امسال برگزار می شود

به گزارش ایران اکونومیست؛ «محمدامین سازگارنژاد» روز سه شنبه در نشست خبری که در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد، افزود: این مسابقات در استان های تهران و البرز برگزار می شود.
معاون وزیر کار شمار شرکت کنندگان در این مسابقات را 492 نفر ذکر کرد و افزود: از این تعداد 431 نفر مرد و 61 نفر زن هستند.
وی اظهار داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، پلی است که دانش را به دنیای اشتغال متصل می کند.
وی گفت: در این مسابقات علاوه بر کارشناسان ایرانی، 2 کارشناس آلمانی نیز حضور دارند و در زمینه «تراش فرز» خدمات آموزشی به کارشناسان ایرانی ارائه می دهند.
وی تاکید کرد: آموزش مهارت می تواند موجب افزایش بهره وری، پایداری شغل، رشد اقتصادی و در نهایت شایستگی جامعه شود.
به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهارت آموزی جریان میان بخشی است و همه بخش ها باید در برگزاری مسابقات ملی مهارت، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را یاری کنند.
به گفته سازگارنژاد، در عرصه ملی نیز به آموزش های مهارت نیاز داریم؛ در واقع مسابقات بین المللی مهارت، شرایطی فراهم می کند که بتوانیم خود را در زمینه مهارت آموزی، بهتر محک بزنیم.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: امروز در عرصه های مختلف به فراگیری مهارت نیاز داریم به طور نمونه از گرفتن پرسشنامه سرشماری تا خریدهای اینترنتی به مهارت رایانه و اینترنت نیاز است.
سازگارنژاد تاکید کرد: افرادی که در اجرای پروژه ها مشغول به کار می شوند طبق قانون الزامی فراگیر که در سال 1376 مصوب شد، ملزم هستند که گواهینامه مهارت در انجام کار را داشته باشند.
وی درباره قانون یاد شده توضیح داد: براساس این ماده قانونی، برای بهره گیری هرچه کاملتر از سرمایه گذاری انجام شده و ارتقا کیفی تولید، همه کارفرمایان واحدهای صنفی تولید صنفی موظفند از متقاضیان شغل، گواهینامه حرفه ای درخواست و نسبت به ارتقای مهارت کارگران ساده خود اقدام کنند.
معاون وزیر تعاون ادامه داد: این قانون نه تنها رعایت نمی شود بلکه الزام آن در بسیاری از کارگاه ها نیز در نظر گرفته نشده که این خود می تواند خساراتی به اجرای پروژه ها وارد کند.
وی گفت: متاسفانه در بسیاری از پروژه ها صلاحیت افراد در نظر گرفته نمی شود و به همین دلیل خسارات جبران ناپذیری به روند کار زده می شود.
سازگارنژاد در مورد مربیان حق التدریسی نیز گفت: در ابتدای فعالیت دولت یازدهم با پنج هزار مربی حق التدریسی مواجه بودیم که با تلاش های انجام شده توانستیم 2300 نفر را تبدیل وضعیت کنیم. برای بقیه این افراد در انتظار تصمیم سازمان امور استخدامی هستیم و مکاتباتی نیز در این زمینه داشته ایم اما آنها با موانع قانونی مواجه اند که باید منتظر رفع آنها باشیم.