مجازات های اجتماعی جایگزین حبس برای متخلفان اقتصادی می شود

به گزارش ایران اکونومیست؛ مصطفی پورمحمدی روز دوشنبه در مراسم روز ملی استاندارد با تاکید بر اینکه در برخورد با متخلفان باید از روش های نوین استفاده کرد، افزود: در حال حاضر بیشتر تخلفات به دادگاه، مجازات مالی، زندان و نظایر آن منتهی می شود، در حالی که باید برای برخورد با این متخلفان، مجازات هایی دیگر را جایگزین کرد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه افرادی که در حوزه های استاندارد، واردات، صادرات، تولید و کسب و کار تخلف می کنند را دیگر به زندان و این دست مجازات ها حواله نکنیم، بلکه آنها را از ادامه فعالیت های خود در آن زمینه ها و زمینه های جانبی محروم کنیم.
وزیر دادگستری با اشاره به گزارش رییس سازمان ملی استاندارد مبنی بر تشکیل 30 هزار پرونده تخلف در زمینه استاندارد در سال گذشته، اظهار داشت: این میزان تشکیل پرونده و تخلف صورت گرفته از نظر جامعه آماری اجتماعی مناسب نیست، فضای اجتماعی نسبت به این موضوع بدبین خواهد بود و نمی توان چشم ها را به این موضوع بست.
پورمحمدی تاکید کرد: کاهش نرخ بهره وری، عدم رقابت پذیری کالا، عدم قوانین مناسب در صادرات، عدم استمرار صادرات کالا، عدم جذابیت تولیدات داخلی بخش زیادی به عدم رعایت مقررات و نداشتن نظم در مراحل مختلف کسب و کار، تولید و صادارت و واردات بستگی دارد.
پورمحمدی گفت: سازمان های نظارتی، قاعده و فرهنگ در کشور کم نداریم، بلکه در اجرا کاستی هایی وجود دارد و باید با نظارت و مراقبت، کاستی ها را جبران کنیم چرا که در غیر این صورت از این بابت آسیب جدی می بینیم.

**قول قضایی و دادگستری برای حمایت از تولید کنندگان
وزیر دادگستری تصریح کرد: دستگاه قضایی و دادگستری، قول حمایت حقوقی به تولید کنندگان را می دهد و به همین منظور دو لایحه حمایتی در زمینه مالکیت حقوقی و فکری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا فعالان اقتصادی در آرامش بیشتری باشند.
پورمحمدی افزود: در نقش داوری و نظارت در حوزه های مختلف اقدامات قابل توجهی صورت گرفته تا داوری ها روانتر صورت گیرد به همین منظور شوراهای داوری را فعال کردیم تا با توجه به فرآیند طولانی رسیدگی ها در دستگاه قضایی، موضوعات فعالان اقتصادی و دعاوی با سرعت بیشتری رسیدگی شود.
وی با اشاره به اینکه مسئله اساسی بحث فرهنگ، قانون، نظم و مقررات در کشور است، خاطرنشان کرد: استاندارد ضرورت زندگی امروز است و با توجه به حجم بالای کالاهایی که در کشور وجود دارد، توجه به مسئله استاندارد از اهمیت بالایی برخوردار است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بدون استاندارد نباید کالایی ارائه شود، گفت: باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم تا مردم دغدغه پیدا کنند و همه ملزم به رعایت مقررات و ناظر باشیم.
پورمحمدی با اشاره به حمایت های حقوقی از تولیدکنندگان نیز اظهار کرد: 3 هزار تشکل مردم نهاد به دستگاه قضایی معرفی شده است تا حق شکایت در زمینه محصولات را داشته باشند و تلاش داریم تا بخش نظارت عمومی جامعه فعالتر عمل کند.
وی اضافه کرد: در بسیاری از تخلفات مجازات های مالی و زندان تعیین می شود، بنابراین یکی از برنامه هایی که در دستور کار قرار دارد تغییر مجازات است و بنا داریم در قانون بازنویسی سلامت اداری، تخلفات استاندارد، واردات، صادارت، تولید و کسب و کار را به زندان محول نکنیم بلکه افراد از محرومیت اجتماعی برخوردار شوند و این روش مجازات ها نیز در دنیا موفق بوده است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: استفاده از روش های نوین، هماهنگی و همکاری با همه دستگاه ها، قاعده سازی، مراقبت و مبارزه با فساد از جمله برنامه های دستگاه های نظارتی در محیط اداری و دولت است.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: امروز در بخش کنترل در گمرک ، سازمان مالیاتی، بهداشت و مبارزه با قاچاق کالا، استاندارد محور شده و توفیقات بهتری در زمینه محیط کسب و کار به وجود آمده است که باید در همین مسیر حرکت کنیم.
وی افزود: ارتقای رتبه کشور در زمینه استاندارد در چند سال گذشته افزایش داشته است ولی قانع کننده و رضایت بخش نیست و باید آهنگ آن سریعتر دنبال شود.
وزیر دادگستری اضافه کرد: در دولت یازدهم دو جایگاه مهم نظارتی مانند سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست در اختیار بانوان قرار دارد که جزء سازمان های موفق هستند و این افتخاری برای جامعه و بانوان کشور است.

**11 هزار سوال از 107 دستگاه برای کنترل فساد/گزارش به کنوانسیون ضد فساد بین الملل
وزیر دولت یازدهم خاطرنشان کرد: در حال تهیه گزارشی به کنوانسیون ضد فساد بین الملل هستیم و از 107 دستگاه در حال دریافت گزارش ها می باشیم و 11 هزار سوال از دستگاه ها برای کنترل فساد و شناسایی مجاری ورود و تولید فساد و تقویت آن ها صورت گرفته است.
پورمحمدی تصریح کرد: در سه سال گذشته پرونده های تخلفاتی استاندارد 50 درصد کاهش داشته است که نشانگر برنامه ریزی و کنترل مناسب است که در این زمینه اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی نیز در کنترل محصولات و عرضه کالا و به منظور رعایت حال مصرف کنندگان فعال شده اند.
در پایان سخنرانی وزیر دادگستری به تعدادی از تولیدکنندگان لوح کنترل کیفیت اهدا شد.