
در اين نشست مدير عامل صندوق با اشاره به مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر تخصيص 1 و 2 درصدي تخفيف به صادركنندگان جهت تسهيلات ارزي و ريالي دريافتي از بانكها جهت صادرات با پوشش صندوق ضمانت صادرات، از عدم ابلاغ آن توسط بانك مركزي به بانكهاي دولتي و خصوصي انتقاد كرد.
وي تامين مالي صادرات به صورت ارزان تر و با صرفه اقتصادي براي صادركنندگان و البته حاشيه امنيت براي بانكهاي عامل را يكي از اهداف اصلي صندوق برشمرد و از مسولان ذيربط درخواست نمود مصوبه مربوط جهت اجرايي شدن هر چه سريعتر به بانكها ابلاغ شود. دوست حسيني در بخشي ديگر از عدم تخصيص اعتبارات كافي به صادركنندگان توسط بانكها انتقاد كرد و گفت: براساس بررسيهاي انجام شده، بانكها تنها از يك پنجم ظرفيت خود جهت تامين مالي صادرات استفاده مي كنند. بطوريكه از سهم حدودا ده درصدي تسهيلاتي كه مي بايست توسط بانكها به صورت سالانه به صادرات تخصيص يابد حدود دو درصد اجرايي مي شود. وي در ادامه به انعقاد تفاهمنامه همكاريهاي مشترك في مابين صندوق ضمانت و بانك دي اشاره داشت و افزود: اميدواريم در چارچوب تفاهم نامه منعقده اين بانك تعامل بيشتري با صندوق داشته باشد.
رئيس هيات مديره صندوق با تاكيد بر اين امر كه بانكها در صورت داشتن ضمانت نامه اعتباري صندوق ديگر نگراني از بابت بازپرداخت اقساط وامهاي صادراتي توسط ذينفعان نخواهند داشت، مديران ارشد بانك دي را به اجتناب از اعتبارسنجي مجدد مشتريان و اخذ وثايق فراخواند. وي گفت: متقاضيان دريافت تسهيلات صادراتي از بانك نبايد دو نوبت مدارك هم به بانك ارائه كنند و هم به صندوق و در واقع دو نوبت توسط بانك و صندوق اعتبار سنجي شوند زيرا اين امر باعث طولاني تر شدن روند اخذ تسهيلات صادراتي مي شود. بانك با پوشش صندوق عملا ريسكي را متقبل نمي شود لذا بانكها مي توانند به اعتبار ضمانت نامه صندوق تسهيلات خود را در اختيار صادر كنندگان قرار دهند و پوشش ريسكهاي اعتباري موجود را به صندوق واگذار نمايند.