صادرات چه كالاهايي فقر را كاهش مي‌دهد؟

علي ديني تركماني در گفت‌وگو با (ايسنا)، در حالي اين موضوع را مطرح‌ كرد كه هم‌اكنون بيشترين كالاهاي صادراتي ايران همان كالاهاي با كاربري پايين‌تر هستند.

طبق آخرين اعلام گمرك ايران در 9 ماهه امسال، گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده با يك ميليارد و 628 ميليون دلار، پروپان مايع شده با يك ميليارد و 536 ميليون دلار و متانول با يك ميليارد و 21 ميليون دلار سه قلم عمده كالاهاي صادراتي بوده‌اند.

عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در اين مورد اضافه كرد: بخش‌هاي صادراتي بسته به ميزان كاربري و مهارت‌بري و پيوندهاي پسين و پيشين‌شان با بخش‌هاي ديگر آثار متفاوتي بر اشتغال‌زايي و در نهايت كاهش فقر دارند. هر چه فعاليت‌هاي صادراتي كاربرتر و مبتني بر مهارت‌هاي علمي و فني پايين‌تر باشند مانند بخش مهمي از صادرات چين، هند و پاكستان، صادرات بر كاهش فقر تاثير قابل توجهي دارد.

وي ادامه داد: در غير اين صورت، اين تاثير حداقل و دوگانگي اجتماعي از محل افزايش صادرات جزيره‌اي با دستمزدهاي بالا براي نيروي كار شاغل با مهارت فني بالا در آن، بيشتر مي‌شود.

ديني تركماني در مورد سازوكاري كه موجب كاهش فقر از طريق توسعه صادرات، به شرط كاربر بودن آن مي‌شود توضيح داد: چنين صادراتي موجب توليد و سرمايه‌گذاري با ضريب تكاثري درآمدي و اشتغال‌زايي بيشتر مي‌شود. با اين صادرات تقاضا براي نيروي كار بيشتر مي‌شود و نه‌تنها درآمدهاي اوليه نيروي كار شاغل در اين بخش افزايش مي‌يابد بلكه با افزايش دستمزدهاي چنين شاغلاني در گذر زمان، توزيع درآمد نيز بهتر مي‌شود. به اين صورت، هم فقر مطلق كاهش مي‌يابد و هم فقر نسبي.

وي به عنوان مثال به تجربه كشورهايي چون كره‌جنوبي و مالزي اشاره كرد و گفت: معمولا انتظار بر اين است كه فعاليت‌هاي بازرگاني به مثابه روزنه‌اي براي مازاد عمل كند و از اين طريق موجب فروش مازاد بر نياز داخلي در بازارهاي خارجي شود. به اين اعتبار، در حالي كه زماني فعاليت‌هاي بازرگاني به عنوان زايده‌اي بر فعاليت‌هاي توليدي تلقي و با ارزيابي منفي مواجه مي‌شد، بخشي از اقتصاددانان به‌درستي از اهميت آن در رشد و گسترش فعاليت‌هاي صادراتي ياد مي‌كردند.

عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني بيان كرد: امروزه ديگر نمي‌توان از نقش بسيار مهم بازاريابي و آشنايي با كانال‌هاي بازاريابي بين‌المللي به عنوان يكي از اجزاي فعاليت‌هاي بازرگاني در نفوذ به بازارهاي بين‌المللي نام نبرد. از اين منظر، بديهي است هر چه بازرگاني و تجارت اقتصاد و كشوري قوي‌تر باشد، بخش توليد آن اقتصاد، فرصت‌هاي بيشتري براي حضور در بازارهاي خارجي پيدا مي‌كند و در نتيجه با رشد اقتصادي بيشتر امكان اشتغال‌زايي نيز بيشتر مي‌شود.

اين اقتصاددان اضافه كرد: از آنجا كه اشتغال‌زايي به معناي افزايش درآمدهاي اوليه فقرا است، درآمدهايي كه به طور مستقيم از طريق دسترسي به شغلي دريافت مي‌كنند و ارتباطي به پرداخت‌هاي بلاعوض مانند يارانه‌ها ندارد مي‌توان تاثير مهم تجارت بر كاهش فقر را ديد.

به زعم وي‌ رابطه ميان تجارت و فقر در متون اقتصادي در چارچوب بحث شناخته شده‌تر رابطه ميان راهبرد توسعه صادرات و رشد اقتصادي فرموله شده است.

ديني تركمناني تصريح كرد: در اين ترديدي نيست كه هر چه فعاليت‌هاي بازرگاني گسترش بيشتري پيدا كند، امكان بيشتري براي عرضه مازاد بر نياز داخلي و همين طور استفاده از مزيت‌هاي نسبي اقتصادها فراهم مي‌شود كه در تحليل نهايي در رشد اقتصادي و اشتغال‌زايي بيشتر و كاهش فقر متبلور مي‌شود.

وي با بيان اينكه رشد اقتصادي كشورهاي با راهبرد توسعه صادرات، بيشتر از ساير كشورها بوده است، افزود: البته اينكه اين اقتصادها پيش از طي مرحله‌ توسعه‌ صادرات، بيشتر مرحله‌ جايگزيني واردات را با نيم‌نگاهي به صادرات طي‌كرده‌اند يا نه، موضوعي است محل بحث. اما آنچه داده‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد اين است كه يك رابطه‌ منطقي ميان مراحل مختلف توسعه از جايگزيني واردات تا توسعه صادرات وجود دارد.

عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با بيان اينكه توسعه صادرات مستلزم تامين دانش علمي و فني پيشرفته و زيرساخت‌هاي لازم و همين‌طور انباشت دانش يادگيري در حين عمل است، خاطرنشان كرد: بدون طي توالي منطقي از توليد براي داخل با نيم‌نگاهي به صادارت نمي‌توان به مرحله توسعه صادرات موفق دست يافت.

وي در پايان به بحث گردشگري هم اشاره و اظهار كرد: گردشگري در زمره فعاليت‌هاي با ضريب تكاثري درآمدي بالا و هم با ضريب تكاثري اشتغال‌زايي بالا قرار دارد كه بايد مدنظر قرار بگيرد.