نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره تاثیری در کاهش آمار طلاق توافقی ندارد، بر ضرورت ریشه‌یابی دلایل افزایش طلاق در کشور تاکید کرد.
کد خبر: ۱۲۹۱۶۳
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ یحیی کمالی‌پور درباره ضرورت ابلاغ دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره از سوی قوه قضائیه، با بیان اینکه قبل از ابلاغ دستورالعمل و تصویب قوانین باید عوامل طلاق توافقی بررسی و واکاوی شود، یادآور شد: باید از سوی دستگاه های ذی ربط و دستگاه قضا کارگروه ویژه ای تشکیل شود و این کارگروه عوامل موثر بر افزایش طلاق توافقی در کشور را بررسی و واکاوی نماید و سپس نهادهای فرهنگی و اجتماعی با کمک دستگاه قضا زیربنای اعتقادی را در حوزه خانواده محکم نمایند تا آمار طلاق توافقی در کشور کاهش یابد.
نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: زمانی که عوامل طلاق توافقی در کشور مشخص شد باید در راستای عوامل و نتایج به دست آمده راهکارهای جدی و ماندگار برای کاهش آمار آن در نظر گرفته شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه مراکز مشاوره در گذشته هم دایر بودند، گفت: باید دید مراکز مشاوره یا سازمان بهزیستی تا چه حد توانسته اند نسبت به صلح و سازش میان زوجین برای جلوگیری از طلاق توافقی اقدام کنند که در حال حاضر با ابلاغ دستورالعمل مراکز مشاوره از سوی قوه قضائیه به دنبال کاهش آمار طلاق توافقی در کشور هستیم.
کمالی پور یادآور شد: البته در گذشته قانونی در این رابطه تصویب شد مبنی بر اینکه هیچ حکم طلاقی صادر نمی شود و هیچ دادخواست طلاقی تحویل گرفته نمی شود مگر آنکه نهادهای مشاوره ای در این رابطه نظر دهند اما به دلیل ناکارآمد بودن این مراکز در این زمینه شاهد کاهش آمار طلاق نبودیم زیرا خانواده ها با اصرار از نهادهای مشاوره ای موافقت این مراکز را جلب می کردند.
وی با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل اجرایی مراکز مشاوره از سوی قوه قضائیه تاثیری در کاهش آمار طلاق توافقی ندارد، تصریح کرد: ممکن است این مراکز به عنوان مسکنی موقتی در کاهش آمار طلاق توافقی تاثیرگذار باشند اما در درازمدت جوابگو نیستند و نمی توان با ابلاغ آیین نامه و تصویب قوانین به اختلافات خانوادگی پایان داد.
نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه آثار منفی کتمان آمار طلاق بسیار بیشتر از آشکار کردن آن است، تصریح کرد: مخفی نگه داشتن آمار طلاق در کاهش آمار طلاق هیچ تاثیری ندارد چرا که افزایش آمار طلاق در کشور امری انکارناپذیر است؛ باید واقعیت های جامعه را پذیرفت و در این رابطه مخفی کاری و پنهان کاری صورت نگیرد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، از افزایش آمار طلاق در کشور انتقاد کرد و یادآور شد: امروزه آمار طلاق به شکل سرسام آوری در کشور رو به افزایش است و مسئولان فرهنگی، اجتماعی و قضایی باید تا دیر نشده تمهیدات لازم را برای کاهش آمار طلاق اتخاذ نمایند.
