دستانی که مانع آزاد سازی سواحل می‌شوند

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ طرح آزادسازی سواحل اگرچه با هدف خارج کردن سواحل از دست گروهی خاص و فراهم شدن زمینه استفاده عموم در دستور کار دولت گذشته قرار گرفت اما تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است.
 
سابقه تلاش برای آزادسازی نواحی ساحلی دریای خزر به برنامه سوم توسعه می‌رسد که به‌منظور جلوگیری از آلودگی بیشتر نواحی ساحلی و آزادسازی ساحل یک‌سری برنامه کلی پیشنهاد شد اما اجرایی نشد، در برنامه چهارم نیز اگرچه این طرح پیگیری شد اما باز هم شکل اجرایی به خود نگرفت.
 
نمایندگان مردم در خانه ملت بر این باورند که دست های پنهان مانع از اجرایی شدن این قانون شده و اجرای آن عزم جدی دولت و دستگاه های مسئول را می‌طلبد.
 
امروزه سواحل کشور به ویژه سواحل شمالی در دست نهادهای دولتی و اشخاص حقیقی قرار دارد که هنوز بعد از مدت ها تلاش برای رهایی سواحل از دست این گروه‌ها، بازهم هیچ اقدام قابل توجهی صورت نگرفته و تنها بخش کوچکی از این ساحل که آن هم مرتبط با بخش خصوصی بوده، آزاد شده است.
 
گفت وگو با برخی از نمایندگان استان گیلان و مازندران ما را به این نتیجه رساند که عزم دولت برای آزادسازی سواحل راسخ است تاجایی که دادستانی نیز ورود جدی به این عرصه داشته اما هنوز موفقیت کاملی برای آزادسازی سواحل شکل نگرفته است.
 
قربانی: دولتی‌هایی که راضی به آزادسازی سواحل نیستند/ سواحل در دست عده ای خاص قرار گرفته است
محمد حسین قربانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، باتاکید بر ضرورت آزادسازی سواحل، افزود: متاسفانه امروزه سازمان واحد و مقتدری برای ساماندهی سواحل کشور به ویژه سواحل استان های شمالی وجود ندارد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه های مختلفی در زمینه آزادسازی سواحل دخیل هستند، ادامه داد: سازمان منابع طبیعی، وزارت کشور، وزارت نیرو از جمله دستگاه هایی هستند که هریک وظایفی را در حوزه آزادسازی سواحل برعهده دارند، برهمین اساس نتوانستیم سواحل را مدیریت و حفاظت کنیم.
 
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: واقعیت آن است که بسیاری از رانت خوارها سواحل را در دست گرفته‌اند از سویی دیگر دستگاه های دولتی نیز سواحل کشور را تصاحب کردند.
 
وی با تاکید بر اینکه سواحل بکر می تواند منبع اصلی جذب گردشگر از سراسر کشور و دنیا باشد، یادآور شد: این درحالی است که امروزه سواحل احاطه شده و در اختیار جریانات خاصی قرار گرفته اند که این اقدامات به درآمد و منافع ملی کشور آسیب می رساند، واقعیت آن است که نتوانستیم از داشته هایمان به خوبی حفاظت کنیم.
 
قربانی با یادآوری بررسی طرحی در مجلس قبل پیرامون مدیریت سواحل کشور، افزود: این طرح نتوانست راه به جایی ببرید که حال امیدواریم این طرح در مجلس دهم پیگیری و به نتیجه برسد که البته این مهم نیازمند همت بالای دولت است زیرا بسیاری از سواحل بکر و مستعد ما اکنون در دست دستگاه های دولتی است.
 
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس دهم، تاکید کرد: دولت باید در آزادسازی سواحل پیشگام باشد؛ اگر ویلاسازی ها در اطراف سواحل در اختیار مردم قرار می گرفت مشکلی وجود نداشت اما متاسفانه این سواحل در اختیار عده ای خاص است که این خود نوعی رانت است.
 
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه در استان گیلان نیز وضعیت سواحل مطلوب نیست، تاکید کرد: باید از حداقل داشته هایمان حفاظت کنیم زیرا اگر تعلل در برخورد با این روند شکل گیرد ممکن است مابقی سواحل نیز از دست رود.
 
احمدی لاشکی:  ۸۰ درصد سواحل استان مازندران در اختیار نهادهای دولتی است
قاسم احمدی لاشکی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت آزادسازی سواحل، افزود: در دولت گذشته شروع خوبی در زمینه آزادسازی سواحل صورت گرفت اما ناتمام ماند و در ادامه، نتوانستند مسیر خوبی را در پیش بگیرند.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته طی یکسال اخیر نیز در استان مازندران شاهد اقدامات خوبی در زمینه آزادسازی سواحل هستیم تاجایی که در حوزه انتخابیه اینجانب، تلاش ها برای آزادسازی سواحل به خوبی پیش می رود و اگر این روند ادامه یابد یک تحولی در زمینه آزادسازی سواحل و ارایه خدمت به عموم مردم پدید خواهد آمد.
 
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه درحال حاضر اراده خوبی در جهت آزادسازی سواحل صورت گرفته است،  تصریح کرد: اکنون تمام فرمانداری ها در استان مازندران همت خود را به کار گرفته و محکم پشت آزادسازی سواحل ایستاده اند و در این میان دادستان نیز همراهی لازم را دارد و با توجه به اینکه اجماع عمومی در این زمینه وجود دارد امیدواریم مانعی ایجاد نشود.
 
وی یادآور شد: البته باید به این نکته نیز اشاره داشت که بخش هایی از سواحل در دست دولت است و لذا برای آزادسازی سواحلی که در دست دولتی ها است با مشکل مواجه هستیم و تنها آزادسازی سواحلی که در دست اشخاص است به خوبی پیش می رود.
 
احمدی لاشکی تاکید کرد: هنوز نتوانستیم با دولتی ها برخورد کنیم بدان معنا که حدود 338 کیلومتر طول مسیر سواحل در استان مازندران است و به جرات می توان گفت که حدود 80 درصد آن در دست نهادهایی است که نتوانستیم اقدامی در جهت آزادسازی آن انجام دهیم.
 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: حال امیدواریم با تلاشی که از سوی مسئولان مربوطه شکل گرفته بتوان علاوه بر آزاد سازی سواحل از دست افراد، سواحلی که اکنون در اختیار برخی نهادها قرار دارد نیز آزاد کنیم.
 
لاهوتی:حریم ساحل مشخص است/ دولت در محاکم قضایی نسبت به متجاوزان اقامه دعوی کند
مهرداد بائوج لاهوتی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت آزادسازی سواحل، افزود: واقعیت آن است که باید اقدامات مسئولان به سمتی پیش رود که هرچه سریعتر سواحل آزاد شوند و با هرکسی که به ساحل تجاوز کرده برخورد قاطعی صورت گیرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در حال حاضر دولت باید در محاکم قضایی نسبت به متجاوزان ساحل، متعرض شود که در این میان نیازی به تدوین قانون نیست زیرا حریم ساحل، مشخص است و با قوانین موجود می‌توان با افرادی که به این حریم تجاوز کرده‌اند برخورد شود.
 
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: به عنوان مثال در حوزه انتخابیه من، زمانی که مواردی از تجاوز به ساحل مشاهده شد به تنهایی و با کمک دادگستری، ساحل را آزاد کردیم تاجایی که اکنون در بسیاری از بخش های گیلان حدود 85 درصد سواحل آزاد است.
 
وی یادآور شد: در استان مازندران بیش از 75 درصد سواحل در تصرف است و به نظر می‌رسد باید اراده‌ای از سوی مسئولان این استان ایجاد شود تا بتوانند با کمک قوه قضاییه این سواحل را از دست متجاوزان رها کنند.
 
لاهوتی تاکید کرد: سواحل فضایی عمومی و متعلق به مردم است و نباید دست افراد خاصی باشد و اگر قرار است استفاده‌ای از ساحل صورت گیرد باید عموم بتوانند از آن بهره‌مند شوند اما متاسفانه شاهد هستیم که افراد ویلایی مقابل ساحل خریداری کرده‌اند و ساحل روبروی ساختمانش را فضای اختصاصی خود کرده اند یا نهادی دولتی ویلاهایی ساخته و فضای ساحل مقابل آن را به مجموعه خود اختصاص داده است.
 
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، گفت: این افراد اغلب دارای ثروت و نفوذ هستند و لذا مانع آزادسازی سواحل می شوند لذا باید همتی از سوی مسئولان متولی صورت گیرد تا سواحل از دست متجاوزان رها شود.
 
نیازآذری: تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل می‌تواند به آزادسازی سواحل کمک کند
حسین نیازآذری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره ساماندهی و آزادسازی سواحل، افزود: با توجه به مصوبه مجلس مبنی بر تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل ضروری است که این سازمان در مراکز استان های همجوار با دریا تشکیل شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری تجاوزهای صورت گرفته به اراضی ساحلی، ادامه داد: در گذشته تجاوزاتی به ساحل دریا صورت گرفته لذا ضرورت ساماندهی برای آزادسازی سواحل بیش از گذشته احساس می شود.
 
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: برای آزادسازی سواحل دریا قانون به اندازه کافی وجود دارد تنها برای اجرایی شدن آن بایستی دستگاه های ذی ربط مانند فرمانداری، استانداری و متولیان دستگاه قضا وارد عمل شوند.
 
وی یادآور شد: ضرورت تشکیل سازمان عمران دریا و ساحل برای ساماندهی درست ساحل است تا این اقدام به گونه ای انجام شود که ساخت و ساز ها برای بهره مندی مردم از شرایط و امکانات رفاهی فراهم شود تا مردم نیز از منابع طبیعی  به ویژه دریا استفاده درست کنند.
 
نیازآذری افزود: هنوز اقدامی در جهت تشکیل سازمان عمران ودریا صورت نگرفته و انتظار آن است دولت به ویژه استانداری‌ها در این زمینه تلاش زیادی انجام دهند در غیر این صورت هیچ ساحلی برای استفاده درست مردم باقی نخواهد ماند.
 
جعفرزاده ایمن آبادی: اشخاص حقیقی و حقوقی سواحل را تسخیر کرده‌اند/ لزوم تشکیل کارگروهی برای آزادسازی سواحل
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر ضرورت آزادسازی سواحل، افزود: متاسفانه امروزه مردم در استفاده از منابع طبیعی ماننددریا محروم هستند زیرا اشخاص حقیقی و حقوقی سواحل را به تسخیر خود درآورده اند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اشخاص حقوقی عمدتا دولتی ها هستند و در کنار آن مجموعه های خصوصی هستند که این سواحل را تملک کرده اند و تقریبا تصرف غیرقانونی بسیار کم است به گونه ای که همه دارای اسناد هستند.
 
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه دولت باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا سواحل را آزاد کند، تصریح کرد: باید مجموعه های دولتی ساحل را به مردم تحویل دهند و دستگاه متولی این سواحل را مدیریت و حفاظت کرده تا کسی متصرف نشود.
 
وی یادآور شد: از سویی دیگر باید از اشخاص حقیقی نیز سواحل خریداری شود زیرا اینکه مردم برای استفاده از منابع طبیعی دچار مشکل شوند اقدام پسندیده ای نیست؛ سواحل برای استفاده عموم است اما عده ای برداشت های شخصی از آن دارند.
 
جعفرزاده ایمن آبادی درباره علت توقف آزادسازی سواحل در دولت قبل، یادآور شد: در ان زمان عمده اقدامات قهری بود درحالی که باید برای آزادسازی سواحل روند قانونی سپری می شد زیرا در دورانی به افراد سند داده شد و آنها مالکیت داشتند لذا بایستی با تشکیل کمیته ای، نسبت به آزادسازی سواحل روشی منطقی در پیش گرفته می شد.
 
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی، گفت: باید قوه قضاییه و قوه مجریه با همکاری یکدیگر کارگروهی تشکیل دهند تا حداقل بخش اعظمی از سواحل را آزاد کنند؛ انتظار داریم بیش از 50 درصد معضل اشتغال خود را از طریق گردشگری رفع کنیم و لذا آزاد سازی سواحل می تواند تاثیر شگرفی برای حوزه اشتغال کشور داشته باشد.