قائم‌مقام بانک مرکزی از تکمیل فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان امسال خبرداد و گفت: بار تامین مالی بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی از ارز رسمی به ارز بازار آزاد منتقل شده است.
کد خبر: ۱۲۹۰۱۸
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی که به همراه هیاتی از مدیران این بانک در اجلاس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی حضور یافته بودند، در جلساتی به سوالات و ابهامات مقامات این صندوق پاسخ دادند. در این میان یکی از مباحث مطرح شده از سوی مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، در خصوص تحولات اخیر بازار نفت و یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران بود که در این زمینه کمیجانی، توضیحات مبسوطی از اقدامات بانک مرکزی در فراهم کردن بسترهای لازم برای حرکت به سمت نرخ ارز یکسان ارائه کرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته به ویژه انتقال تامین مالی واردات قسمت عمده‌ای از کالاها از نرخ ارز رسمی به نرخ ارز بازار، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز تکمیل شود .همچنین در خصوص توافق کشورهای عضو اوپک با غیراوپک در مورد کاهش سقف تولید نیز موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ثبات بازار نفت و افزایش تولید نفت ایران در چارچوب توافق شده مورد تاکید قرار گرفت.
لاگارد ضمن ابراز خرسندی از مطالب ارائه شده و دستاوردهای حاصله، قول داد بخش‌های ذیربط صندوق کماکان به همکاری با ایران در ارائه کمک‌های فنی و آموزشی در زمینه‌های بانکی، پولی، ارزی و مالیاتی ادامه دهند. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سابقه تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران، نسبت به اجرایی‌کردن آنها در ایران توضیحاتی ارائه کرد.
علاوه بر این عدم همکاری بانک‌های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی کشور از دیگر مباحث مطرح شده در این حوزه بود که در این باره رئیس صندوق بین‌المللی پول نسبت به بهره‌گیری از امکانات صندوق در راستای رفع مشکل با کشور های ذیربط قول مساعدت و پیگیری داد تا همکاری لازم با بانک های ایران صورت گیرد.
در این جلسات، ضمن بحث و تبادل نظر پیرامون علل کندی رشد اقتصادی و طولانی بودن آن در اقتصاد جهانی، بر رفع محدودیت‌های بانکی و گسترش روابط کارگزاری بانکی تاکید شد. همچنین در جهت سرعت بخشیدن به افزایش رشد اقتصادی و گسترش شمولیت آن از طریق اتخاذ سیاست های ساختاری برای افزایش رشد بهره‌وری تولید و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی برای تحریک تقاضای کل، توصیه‌ها و تاکید لازم صورت گرفت.
در این جلسه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم مقام بانک مرکزی، به همراه معاونان و تعدادی از مدیران ارشد ادارات مختلف صندوق بین‌المللی پول برگزار شد، علی طیب‌نیا در خصوص تحولات اقتصادی کشور از ابتدای دولت یازدهم و تبیین سیاست‌های اقتصاد کلان، به ویژه سیاست‌های اصلاح ساختاری در قالب اقتصاد مقاومتی طی یک سال گذشته گزارشی ارائه کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه، درخصوص دستاوردهای اقتصادی دولت نظیر افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم به سطح تک رقمی آن، حصول ثبات در بازار ارز، گسترش فضای آرام و اطمینان‌بخش اقتصادی توضیحاتی را ارائه کرد که مورد توجه خانم لاگارد قرار گرفت.
وی همچنین به تلاش‌های دولت در جهت باز پرداخت بدهی های خود به شبکه بانکی و بخش خصوصی از طریق گسترش بازار بدهی با انتشار اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامی، تامین کسری بودجه دولت، اجرایی کردن طرح اصلاح نظام بانکی در راستای تقویت نظام بانکی و در شرف ارسال لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و بانکداری کشور به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
