بلاتکلیفی هیات مدیره شرکت ها با اصلاح یک قانون

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ علی سنگیان با اشاره به اینکه اصلاح ماده 241 قانون تجارت در روزهای پایانی دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصویب شد، افزود: اگر چه پیشنهادی که به صحن مجلس رفت، تقریبا موجه و قابل قبول بود، اما آنچه که در نهایت توسط نمایندگان دوره گذشته مجلس به تصویب رسید دارای ایراد و ابهامات زیادی است.
طرح یک فوریتی ماده واحده اصلاح ماده(241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تاریخ 20/ 2/ 1395 در مجلس تصویب و در تاریخ 29/ 2/ 1395 به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
 «ماده 241 سابق – با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شركت كه ممكن است جهت پاداش هیات ‌مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شركت‌های سهامی عام از پنج درصد سودی كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شركت‌های سهامی خاص از 10 درصد سودی كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز كند. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی كه مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.» 
«‌ماده 241 جدید - با رعایت شرایط مقرر در ماده (134) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از (3) درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از (‌6) درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. 
پیش از این در ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت آمده بود که "با رعایت شرایط مقرر در ماده 134 نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از 5 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکت های سهامی خاص از 10 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بدون اثر است"
سنگینیان می گوید: این ماده قانونی به موضوع ساماندهی پرداخت پاداش به مدیران بنگاه‌ها و نیز تحدید عضویت متعدد در هیات مدیره شرکت‌ها اشاره دارد.
به گفته وی، در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر‌موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات‌ مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.
 بر اساس این ماده از قانون تجارت «نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت‌های سهامی عام از 3 درصد و در شرکت‌های سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد».
در تبصره یک این ماده آمده است: شرکت‌هاي دولتي، مشمول مقررات اين ماده در خصوص پاداش هيأت مديره نيستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386.7.8 مي‌باشند و در تبصره دو ماده قانونی آمده است، هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مدير عامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شرکت، به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکور محکوم مي‌شود».‏
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه تبصره‌های این ماده قانونی دچار اشکال و ابهام است، گفت: بر اساس تبصره (1) این ماده از قانون تجارت، شرکت‌های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. اما بر اساس تبصره (2) که ابهام برانگیزترین بخش این قانون است، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجود مذکور محکوم می‌شود.
سنگینیان گفت: در حال حاضر تمامی شرکت‌های بورسی تابع این قانون شده‌اند و شاهد آن هستیم که شرکت‌های بزرگ طی دو ماه گذشته در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
 به گفته وی، اکثر بانک‌ها نیز که دولت در آن سهامدار است در بلاتکلیفی بسر می‌برند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که اجرای این ماده قانونی تا زمان بررسی دقیق‌تر و اظهارنظر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، به حال تعلیق درآید.
از طرفی برخی کارشناسان می گویند: با وجود ابلاغ این مصوبه جدید اما جای خالی یک تبصره همچنان وجود دارد و آن اینکه در صورت عضویت شخص حقوقی در هیات مدیره، پاداش سالیانه مدیر به شخص حقوقی مدیر تعلق گیرد. هر چند که در ماده 234 لایحه تجارت مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این موضوع به روشنی عنوان شده است.
هم اکنون در برخی شرکت ها و یا حتی بانک ها و بنگاه های اقتصادی که از شرکت های تعاونی نیز برخوردار هستند دیده می شود که برخی افراد به نمایندگی از شخص حقوقی در چندین هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه عضو بوده و این در حالی است که این شرکت ها اغلب با زیان دهی نیز مواجه هستند، اما هر یک از اعضای هیات مدیره در این شرکت ها پاداش جداگانه دریافت می کنند و در عین حال از حقوق ماهانه تحت عنوان حضور در هیات مدیره همزمان با استفاده از وسیله نقلیه با هزینه سوخت و تعمیرات و تسهیلات برخوردار هستند.