شکر کام وزیر جهاد را تلخ کرد/ آیا دلالان بازار شکر را مدیریت می کنند؟

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ علت اصلی حضور وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس پاسخ به نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران  درباره گرانی قیمت شکر و در عین حال آنچه که «تعطیلی کارخانه های قندریزی» طرح شد، بود.
وزیر جهاد کشاورزی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه سیاست و بنای ما دفاع از تولید داخل است و اگر کارنامه و آمار تولید و واردات شکر را بررسی کنید مشخص است که تا سال 92 حجم واردات شکر نسبت به تولید بیشتر بوده و حدود یک میلیون و 570 هزار تن را شامل می شد، افزود: اما از سال 93 تولید از واردات بیشتر شده است.
وی در ادامه توضیح داد: در سال 94 فقط 520 هزار تن واردات شکر داشته ایم و تولید کشور 2.5 برابر واردات شد در نتیجه واردات سال به سال کاهش و تولید افزایش پیدا کرده است و دست وارد کننده ها از نظر حجم کوتاه شده است.
 پس از پاسخ های حجتی، نادر قاضی پور نماینده ارومیه به نمایندگی از سوال کنندگان اعلام کرد که از پاسخ های وزیر جهاد کشاورزی قانع نشده و سوال را به رای مجلس گذاشت. 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 143 رای موافق، 59 رای مخالف و هشت رای ممتنع از 239 نماینده حاضر، اعلام کردند که از  پاسخ های وزیر جهاد کشاورزی به سوال دو نماینده سوال کننده قانع نشده اند و به این ترتیب اولین کارت زرد به متولی جهاد کشاورزی رسید.
نیمه های شهریورماه امسال هرچند خبرها حاکی از ثبات نسبی در بازار عرضه شکر داشت، اما مقاومت‌ها در قبال قیمت عرضه ثابت این محصول کماکان ادامه یافت و با ارقام مختلفی در سطح شهر تهران به فروش می ‌رسد.
 پس از التهاب در بازار قیمت شکر و کمبود، مصرف‌ کنندگان با افزاش ناگهانی قیمت این محصول مواجه شدند که علت اصلی این اتفاق را برخی احتکار محصول توسط عمده ‌فروشان می دانند. علاوه بر این استقبال مناسبی توسط خرده ‌فروشان شکر برای خرید این محصول از بورس با نرخ دولتی صورت نگرفت، چرا که هزینه‌ها برای خرده‌ فروشان گزاف تمام‌ می‌شود.
عوامل بسیاری در گرانی قیمت شکر نقش دارند، از جمله اینکه برخی کارشناسان می گویند: شکر سال ها به عمد از سوی ابرقدرت ها پایین نگه داشته شده بود تا مانع از رشد اقتصادی کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین(به عنوان قطب اول تولید شکر) و ایجاد مزاحمت هایی برای کشوری چون آمریکا شوند، طی چند سال اخیر سیاست های دنیا تغییر کرده و فشارها از کشوری چون کوبا برداشته شده که به نوعی به معنای آزادسازی قیمت شکر است.
علاوه براین رویدادهای عجیبی چون بارش باران در کشورهای تولید و صادرکننده شکر منجر به افزایش 30 الی 35 درصدی قیمت جهانی شکر شد که در بازارهای سهام به نفع سرمایه گذاران دارای نگرش کوتاه مدت است.
برخی کارشناسان یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت شکر را ناشی از نوسان قیمت نفت دانسته و می گویند: آمریکای لاتین و جنوبی هنگام افزایش قیمت نفت به سمت استفاده از ملاس و نیشکر می روند.
از طرفی آنها می گویند: کم توجهی مسئولان در تامین به موقع کسری حدود 50 درصدی همیشگی شکر موجب ایجاد نوساناتی شده است درعین حال که واحدهای تولیدی نتوانسته اند بین عرضه و تقاضا شش ماهه تعادل ایجاد کنند.
مدتی پیش نیز به دلیل نوسانات قیمت شکر بازار دچار برخی مشکلات شد، تصور این بود که با آغاز فصل برداشت و توزیع شکرهای وارداتی بازار این محصول متعادل شود، اما افزایش قیمت آن در خرده فروشی ها وضعیت بازار را به سمت دلال بازی کشاند.
هر چند که دولت این وضعیت را کنترل کرد، اما حال پس از مدتی دوباره مشکل گرانی شکر مطرح شده است.غلامحسین بهمئی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر درباره وضعیت نرخ شکر در بازار اظهار داشت: در حال حاضر با رسیدن محصول چغندرکاران و عرضه آن در بازار تا حدودی قیمت ها در بازار متعادل شده به گونه ای که قیمت شکر از مرز 4 هزار تومان به 2 هزار و 600 تومان درب عمده فروشی ها رسیده است.
وی در مورد عوامل گرانی شکر در ماه های اخیر گفت: کاهش واردات شکر و سودجویی برخی دلالان موجب شد تا با اتمام ذخایر شکر داخلی به سرعت قیمت ها افزایش یابد.
بهمئی با بیان اینکه همزمان با برداشت چغندر روزانه  هفت هزارتن شکر به بازار عرضه می شود، افزود: با توجه به نیاز روزانه شش هزار تن شکر در داخل و عرضه مازاد بر تقاضا، قیمت ها تا حدودی کاهش یافته است، اما با اتمام فصل برداشت چغندر در صورت عدم واردات و برنامه ریزی های لازم از سوی وزارتخانه احتمال افزایش مجدد قیمت ها در بازار وجود دارد.
وی درباره این مطلب که در حال حاضر هر کیلوگرم بیش از چهار هزار تومان در خرده فروشی ها به فروش می رسد، عنوان کرد: برخی فروشندگان به سبب خریدهای قبلی در مقابل کاهش قیمت از خود مقاومت نشان می دهند، اما باید گفت که در خرده فروشی های سطح شهر فروش شکر با نرخ های بالاتر از سه هزار تومان گران فروشی است و مسئولان مربوطه باید براین امور نظارت داشته باشند.
از طرفی دولت برای تنظیم بازار شکر همزمان با ایام محرم پنج هزار تن شکر با نرخ مصوب دولتی، 2 هزار و 520 تومان در 31 استان را عرضه کرده است و طبق گفته مسئولان جهاد کشاورزی فروش هر کیلوگرم شکر با بیش از سه هزار تومان  گرانفروشی است و باید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی با این مسئله برخورد کنند.