از حساب ذخیره ارزی تا صندوق توسعه ملی؛ موجودی 68 میلیارد دلار

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایران اکونومیست؛ طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن، آیین‌نامه اجرایی  نیز در آبان همان سال، از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید. 
به موجب بند (ه) ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه کشور مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهر ماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیئت وزیران رسید.
همچنین به موجب ماده ۶۰ اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و چهار نماینده به انتخاب رئیس جمهوری(حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، جهت نظارت بر عملکرد صندوق و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین‌نامه و موارد دیگری تشکیل شد.
حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی دارد.
بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است، که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش ‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده ‌است به منظور سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
فلسفه شکل‌گیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور و حاکمیت این نگرش بر دیدگاه دولتمردان و برنامه‌ریزان کشور، نحوه عملکرد این حساب را به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار داده ‌است.
دولت نهم حساب ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت اصلاحات تحویل گرفت و همزمان سیر صعودی قیمت نفت به نحو بی‌سابقه‌ای ادامه یافت.
همسویی مجلس هفتم با وی نیز راه را برای استفاده بیشتر از این حساب هموار کرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر برداشت‌های دولت از این حساب و چگونگی هزینه کرد آن را به حداقل رساند.
محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۷ موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه اعلام کرده‌ بود. 
برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که رییس جمهوری سابق برداشت‌های گسترده‌ای از این حساب، بدون مجوز مجلس و برای پرداخت به مردمی که در جریان سفرهای استانی رییس جمهوری به او نامه نوشته بودند، داشته ‌است، 
دولت احمدی‌نژاد خواستار اختصاص 30 درصد از موجودی حساب ذخیره ارزی، به صندوق مهر رضا(صندوقی که برای ارائه وام ازدواج به جوانان تأسیس شد) شده بود. کارشناسان نسبت به آثار تورمی این اقدام، به دولت هشدار داده بودند.
همچنین دو نماینده مجلس پیرامون شایعه برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی، جهت واردات میوه شب عید، وزیر بازرگانی را به مجلس فرا خواندند. 
در اواسط سال ۱۳۹۰ قاسم حسینی موجودی صندوق را ۱۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. در همان سال به گفته محمود احمدی‌نژاد صندوق ذخیره ارزی خالی است. 
برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصت‌های اساسی برای پیشرفت کشور شد، انتقاد شدید کارشناسان را به‌ دنبال داشت. میل دولت به برداشت گسترده(تا جایی‌که با مجلس همسوی هفتم نیز دچار اصطکاک شد) در حالی بود که بی‌برنامگی و سردرگمی شدیدی در چگونگی استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، به چشم می‌خورد. 
 طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ و همچنین در لایحه بودجه سال ۹۵ با پیشنهاد دولت و موافقت رهبر معظم انقلاب سهم ۳۰ درصدی واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد کاهش یافت.
پیش‌ بینی‌های درآمد نفت و میعانات گازی برای سال ۹۵ و بر مبنای صدور یک میلیون و 740 هزار بشکه صادرات نفتی در روز که در آن قیمت هر بشکه نفت ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است، ۳۲ میلیارد و 700 میلیون دلار خواهد بود. این بدان معناست که سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی از این درآمدها شش میلیارد و ۵۴۰ دلار خواهد شد.
در عین حال مجموع تسهیلاتی که در لایحه بودجه سال ۹۵، بدون در نظر گرفتن تسهیلات پرداختی به صنایع بالا دستی نفت و گاز و تسهیلات پرداختی به بخش حمل‌ و نقل و صدور ضمانت ‌نامه برای پیمانکاران برنده در مناقصه خارجی که مبلغ مشخصی تعیین نشده، به صدور اجازه پرداخت آن داده شده، حدود 76.9 میلیارد دلار است. 
همچنین مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور 14.7 میلیارد دلار است. در مجموع مصارف صندوق توسعه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ حدود 16.9 میلیارد دلار است.
با این اوصاف برخی منتقدین در خصوص واریزی‌ها و مصارف صندوق توسعه ملی در سال گذشته و همچنین موجودی نقد این صندوق نزد بانک مرکزی برخی مسائل را مطرح کرده و ادعا می‌کنند در این خصوص ابهاماتی وجود دارد.
رئیس صندوق توسعه ملی حجم واریزی حاصل از ۲۰ درصد درآمدهای نفتی به صندوق در سال ۹۴ را پنج میلیارد دلار اعلام کرد. 
وی همچنین مصارف صندوق در سال ۹۴ را که شامل قرارداد با بانک‌های عامل جهت تأمین مالی پروژه‌ها و همچنین صدور ضمانت نامه‌ها می‌شود را ۱۷ میلیارد دلار عنوان کرد.
سید صفدر حسینی  رییس سابق صندوق توسعه ملی در عین حال موجودی نقد صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی را ۳۸ میلیارد دلار عنوان کرد و در پاسخ به برخی ادعاها در خصوص برداشت‌های غیرمجاز از حساب صندوق توسعه ملی گفت: در دولت آقای روحانی هیچ برداشت غیرمجازی از منابع صندوق صورت نگرفته است.
بر اساس آخرین گزارشی که درباره عملکرد صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ منتشر شده بود، حجم منابع این صندوق حدود ۶۸ میلیارد دلار اعلام شده بود. به نظر می‌رسد که در طول حدود سه سال گذشته تاکنون حجم ارزی صندوق توسعه ملی دست نخورده باقی‌مانده و حجم ارزی این صندوق به بیش از ۶۸ میلیارد دلار افزایش نیافته است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش عملکرد منتشر شده صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۳۹۳، حدود ۲۳ میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار قرارداد عاملیت ارزی با بانک‌ها و موسسات اعتباری منعقد شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۳ حدود ۱۰ درصد از منابع ورودی به صندوق برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی و ۱۰ درصد برای صنایع قابل خرج است، حدود ۲۹۵۰ میلیارد تومان نیز قرارداد ریالی برای بخش آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین معادل همین مقدار برای بخش صنعت و معدن و گردشگری هزینه شده است.
بتازگی نیز رئیس هیات‌ عامل صندوق توسعه ملی، موجودی این صندوق را ۶۸ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: با نصف شدن درآمد نفتی، حجم ارز واریزی به صندوق توسعه ملی هم نصف شده است. 
احمد دوست‌ حسینی در خصوص موجودی ارزی صندوق توسعه ملی، گفت: هم اکنون موجودی منابع ارزی صندوق توسعه ملی حدود ۶۸ میلیارد دلار است. به طور متوسط سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.