اقتصاد انگلیس از برگزیت عبور کرد؛ انگلیسی ها اقتصادشان را مدیریت کردند

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ در همه پرسی که در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ در بریتانیا انجام شد، بیش از ۱۷ میلیون نفر به عدم حضور آن کشور در اتحادیه اروپا رأی دادند(در مقابل بیش از ۱۶ میلیون نفری که رأی به ماندن در اتحادیه اروپا دادند) و جنبش برگزیت به موفقیت رسید.
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که اغلب به برگزیت(به انگلیسی: Brexit) مخفف می‌شود هدفی سیاسی است که از سوی افراد، گروه‌های مدافع، و احزاب سیاسی در بریتانیا از زمان پیوستن آن به اتحادیه اروپا در سال ۱۹۷۳ پی گرفته می‌شود. خروج از اتحادیه اروپا طبق معاهده اتحادیه اروپا از حقوق کشورهای عضو فهرست کشورهای عضو اتحادیه اروپا آن است.
نتیجه این همه پرسی هیچ گونه الزام قانونی برای دولت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا را نداشت و تنها پارلمان بود که می‌توانست شرایط الزام قانونی را برای دولت بوجود بیاورد.
در همان زمان در رسانه های مختلف داخلی و خارجی بسیار خواندیم که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نتایجی اقتصادی - اجتماعی و سیاسی در پی خواهد داشت. برگزیت می‌تواند در بازار ارز، انرژی، فلزات گرانبها (طلا و غیره)، کالاهای مختلف و شاخص‌های بورس و... تأثیرات مهمی بگذارد.
منابع اروپایی هشدارهای متعددی درباره تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا دادند از آن جمله اینکه درآمد ملی انگلستان تا سال 2030 میلادی به میزان شش درصد کمتر از مقدار کنونی آن خواهد رسید، افزایش بیکاری، کاهش سالانه تولید ناخالص ملی معادل4300 پوند معادل شش هزار دلار به ازای هر خانواده انگلیسی، افزایش موانع موجود بر سر راه تجارت این کشور و تحمیل هزینه های صادرات و همزمان کاهش سطح سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، افزایش نرخ باز پرداخت سود از جمله نگرانی هایی بود که اعلام شد.
«برگزیت اثرات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بر بریتانیا، اتحادیه اروپا و کل جهان خواهد گذاشت. در کوتاه مدت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، ایجاد شوک‌های روانی و قیمتی به بازار خواهد کرد. در میان مدت، برگزیت می‌تواند واکنش دولت‌ها و مردم کشورهای دیگر را برانگیزد و آنها نیز خواهان همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا بشوند. در این صورت واحد پول مشترک اتحادیه اروپا تأثیر خواهد گرفت و این امر می‌تواند ماهیت یورو را تغییر داده، کاهش سرمایه‌گذاری در این منطقه را به دنبال داشته باشد که حاصلی جز رکود نخواهد داشت.»
در همان زمان صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خودش پیش بینی رشد اقتصادی جهان را از 3.2 درصد به 3.2 درصد کاهش داده و علت این اُفت را برگزیت(همین احتمال خروج بریتانیا و تردید در سرمایه‌گذاری کلان در این منطقه) دانسته ‌است.
البته این موضوع نیز عنوان شد که در بلند مدت؛ دنیای اقتصاد این موضوع را خواهد پذیرفت و سرمایه‌گذاری‌ها و شرایط اقتصادی در این منطقه، روال عادی خودش را خواهد داشت.
اما کمتر از سه ماه دو موسسه تحقیقاتی اقتصادی انگلستان در پیش‌بینی‌های خود از رکود اقتصادی بعد از برگزیت و فروپاشی اقتصادی در این کشور بعد از برگزاری رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا، تجدید نظر کرده و اعلام کرده‌اند که وضعیت اقتصادی انگلستان بسیار بهتر از آنچه پیش‌ از این پیش‌بینی‌شده بود، در حال پیشروی است.
موسسه‌های «کردیت سوییس» و «مورگان استنلی» استدلال کرده‌اند که آخرین آمار و ارقام نشان می‌دهد که شانس کمی برای به وقوع پیوستن «رکود اقتصادی بعد از برگزیت» در این کشور در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ وجود دارد.
تحقیقات انجام‌ گرفته از سوی این دو بانک نشان داده است که سه بخش اصلی اقتصاد بریتانیا یعنی خدمات، تولید و ساخت‌ و ساز، نه ‌تنها دچار رکود نشده؛ بلکه با افزایش میزان رشد نیز مواجه شده‌اند. با این‌ حال هنوز هم کارشناسان هشدار می‌دهند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند به معنای رشد اقتصادی پایین‌تر در ماه‌های آینده باشد.
سونالی پونهانی اقتصاددان موسسه کردیت سوئیس تصریح کرده است: «با توجه به انعطاف‌ پذیری داده‌ها و ترکیب آن با وضعیت ثبات سیاسی و این واقعیت که مردم نمی‌دانند برگزیت چگونه در زندگی روزمره‌شان تأثیر می‌گذارد، باعث شده است که اقتصاددانان انتظار داشته باشند که میزان رشد اقتصادی کاهش یابد؛ اما این به معنای رکود نیست.»
گروه کردیت سوئیس پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ خود را از ۱ تا ۱.۹ درصد افزایش داده و پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی در سال آینده را نیز از منفی یک به ۰.۵ درصد افزایش داده است. بررسی خزانه‌داری در ماه اوت نشان داده است که گروه اقتصادی کردیت سوئیس نسبت به عواقب اقتصادی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بدبین بوده است.
در موسسه مورگان استنلی نیز آمارها تقریباً مشابه بوده است؛ به نحوی که رشد اقتصادی کم در سال ۲۰۱۶، از ۱.۲ به ۱.۹ درصد افزایش می‌یابد. پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۱۷ نیز، کمتر از سال ۲۰۱۶ بوده و سرعت رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم از ۰.۵ تا ۰.۶ درصد پیش‌بینی شده است.
همچنین بتازگی با دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرده است که «اقتصاد انگلستان سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها برای سه‌ماهه دوم سال جاری رشد می‌کند این در شرایطی است که بخش خدمات نیروگاهی بعد از رفراندوم ماه ژوئن رشد بیشتری داشته است. تا پیش‌ازاین، نظرسنجی‌ از کارشناسان نشان می‌داد که رشد اقتصادی انگلستان باید کاهش شدیدی را بعد از رفراندوم جدایی از اتحادیه اروپا نشان دهد.
داده‌های مرکز آمار انگلستان اعلام می‌کند که رشد اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌ها سریع‌تر بوده و رشد بیشتری داشته است و میزان رشد اقتصادی در نیمه دوم سال نیز ممکن است فراتر از انتظارها ظاهر شود. با این حال مقامات در بانک انگلستان و بسیاری از اقتصاددانان همچنان انتظار دارند که رشد اقتصادی انگلستان به خاطر عدم قطعیت در مناسبات آینده بریتانیا با کشورهای عضو اتحادیه اروپا با کاهش مواجه شود.
دفتر مرکز آمار انگلستان اعلام کرد که برآورد نهایی این مرکز برای رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم ۲.۴ درصد رشد داشته و به نرخ سالانه ۲.۷ درصد رسیده است. این تجدیدنظر درداده‌ها از اطلاعات تازه‌ای به‌دست‌آمده که نشان می‌دهد رشد اقتصادی قوی‌تری در بخش خدمات نسبت به آنچه قبلاً تصور می‌شد، ایجادشده است. سرمایه‌گذاری اقتصادی در مقایسه با رقم قبلی ۰.۵ درصدی، رشد یک‌درصدی در این فصل داشته است.
بخش خدمات که مسئول ۸۰ درصد از تولید سالانه انگلستان است نیز در ماه ژوئیه باوجود برخی از بررسی‌ها و پیش‌بینی‌های قبلی در مورد ایجاد رکود بعد از رفراندوم، با رشد روبه‌رو بوده و عملکرد بهتری داشته است. این بخش ۰.۴ درصد در یک ماه رشد داشته است و بخش‌های خرده فروشی، سینما، حمل‌ونقل و ارتباطات رشد قابل‌توجهی را از خود نشان داده‌اند.
دارن مورگان، رییس آمار تولید ناخالص داخلی در آژانس مرکز آمار انگلستان عنوان کرد : «داده‌های منتشرشده در روز جمعه نشان داده است که هیچ نشانه‌ای از یک شوک فوری به اقتصاد انگلستان وجود ندارد.»