صادرات و تولید مبتنی بر صادرات یکی از موضوعات اساسی و نیاز اقتصاد کشور است. در اقتصاد مقاومتی نیز در کنار توجه به امر تولید، صادرات نیز مورد توجه جدی قرار دارد. توچه به امر صادرات مترتب بر تغییر کمی و کیفی کالا و قیمتها است. تولیدِ صادرات محور دارای آثار بسیار مثبتی در اقتصاد است. توجه به امر صادرات کیفیت و کمیت تولید را افزایش می‌دهد و قیمت را با رقبای خارجی مدیریت می‌کند. نکته حائز اهمیت در بحث صادرات این است که در ارتباط با صادرات نباید برای اضافه تولید برنامهریزی صادراتی نمود. بایستی در جهت صادرات تولید نمود نه اینکه کالای مازاد به کشورهای دیگر صادر شود. آنچه موردنظر اقتصاد مقاومتی است، تولیدِ صادرات محور است. محور قرار دادن صادرات زمینه ساز افزایش بهره وری، همگن نمودن کالاهای داخلی با استانداردهای بین‌المللی است. در چنین شرایطی انتخاب با خریدار کالا است.
علاوه بر رقابتی نمودن و افزایش سطح کیفیت کالاهای داخلی از دیگر الزاماتی که امر توجه به صادرات را ضروری مینماید، مسئله تأمین ارز موردنیاز کشور است. همواره تأمین ارز به دلیل حجم بالای واردات، از دغدغه‌های اساسی اقتصاد ایران و دولتها بوده است. با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت نفت کاهش قابلتوجهی یافته است، توجه به صادرات برای تأمین نیاز واردات اصلی ترین مسئله محسوب میشود. درحالی‌که قیمت نفت به یک‌سوم رسیده باید با افزایش صادرات غیرنفتی این موضوع جبران شود. در حال حاضر خوشبختانه تراز تجاری کشور مثبت شده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که جهتگیری به سمت توجه بیشتر به امر صادرات است. البته در کنار تأمین ارز مورد نیاز، مدیریت واردات نیز یکی از الزامات اساسی است که موردنظر سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز هست. میزان و نوع واردات کشور بایستی مدیریت گردد. باید به سمت کالاهای که زیرساختهای کشور را تقویت مینمایند، حرکت کرد. مدیریت واردات، صرفاً ناظر بر کنترل ارز مورد نیاز کشور نیست بلکه در وجه دیگر ساختار بنیه وارداتی کشور نیز باید در خدمت صادرات قرار گیرد؛ به عبارت دیگر کالاهای واسطه‌ای وارد کشور شود که بتوان در خصوص آنان ارزش‌افزوده ایجاد و سپس صادر شوند. البته خود نرخ ارز نیز از دیگر موضوعات مهم در بحث صادرات است که نرخ واقعی می‌تواند به امر صادرات کمک شایانی نماید.
متاسفانه در طول سال‌های گذشته هیچگاه به تولید با محوریت صادرات نگاه نشده است. مهم‌ترین علت این موضوع قیمت و درآمدهای نفتی بوده است. زمانی که 100 میلیارد دلار درآمد نصیب کشور میشود و حدود 40 یا 50 میلیارد دلار حجم واردات کشور است و از طرفی 50 میلیارد نیز ذخایر وجود داشته باشد، تخصیص منابع برای ارز همه به سمت واردات میرود. زمانی که درآمد ارزی حاصل از نفت دو برابر واردات باشد دیگر صادرات غیرنفتی موردتوجه قرار نمیگیرد.
بنابراین یکی از دلایل عمده‌ای که باعث شد تا به سمت صادرات حرکت نشود همان اقتصاد تک‌محصولی بر پایه نفت است. اگر منابعی که در صندوق توسعه ملی و منابع حاصل از نفت فقط صرف سرمایه‌گذاری‌ها میشد و به هزینههای جاری کشور تخصیص نمییافت، در آن صورت صادرات در اولویت قرار می‌گرفت. امروز که تراز تجاری کشور مثبت است، نویددهنده آن است که تا چند سال دیگر میتوان شاهد اقتصاد صادرات محور بود.
به نظر میرسد توجه به امر صادرات نیازمند یک حرکت یکپارچه و منسجم در بدنه اقتصاد کشور است. مسلما هرگونه حرکت منسجمی در جهت رشد صادرات نیازمند نگاه جامع و مانع به همه بخشهای اقتصادی کشور است تا بتواند به صورت هدفمند و کارآمد اقتصاد کشور به سمت اقتصاد صادراتی سوق دهد. به این منظور بایستی معاونت صادرات ایجاد شود تا توجه همه دستگاهها را معطوف به صادرات غیرنفتی گردد. هنگامی‌که توجه همه دستگاه معطوف به صادرات گردد، در آن صورت ظرفیتهای کشور فعال میگردد. پتانسیلی که در کشورهای همسایه و منطقه برای ایجاد بازارهای صادراتی وجود دارد، فرصت بسیار مناسبی برای اقتصاد کشور است. در صورتی میتوان این ظرفیتها را فعال نمود که نهادی به صورت کارشناسی و تخصصی، ظرفیتهای صادراتی کشور را احصاء و در قالب یک بسته سیاست اقدامات لازم موردنظر را عملیاتی نماید. در کشورهای منطقه ظرفیتهای بسیار بالقوه در جهت صادرات وجود دارد. اگر روابط با کشورهای منطقه و عربی در چارچوب اقتصاد سیاسی تصحیح و روابط سیاسی با کشورهای CIS تقویت گردد، با فنّاوری که از سراسر دنیا اعم از اروپا، آمریکا، چین و روسیه وارد کشور میشود، میتوان کل منطقه را پوشش صادراتی داد. آنگاه جمعیتی که باید برای تولید صادراتی به آن توجه نمود یک جمعیتی بالغ‌بر 400 میلیون نفر خواهد بود.
به عنوان مثال خوشبختانه کشور عراق اکثر پروژه های خود را به پیمانکاران ایرانی در بخشهای مختلف از جمله فولاد، کاشی، لوازم ساختمانی، مهندسان خوبی که از دانشگاه‌ها و ... واگذار نموده است. کشور ایران می‌تواند پروژه های بزرگی را در عراق راهاندازی و تمامی قطعات مورد نیاز عراق را تأمین نماید؛ بنابراین اقلامی مانند مس، فولاد، کاشی و ... قابلیت صادرات به کشورهای همسایه از جمله عراق را دارا میباشند.
صادرات پتروشیمی کشور در سال 80، 5/3 میلیارد دلار بوده درحالی‌که در حال حاضر به 35 میلیارد دلار رسیده است. صادرات غیرنفتی کشور در سال 80، 5/3 میلیارد دلار بوده درحالی‌که تا پایان سال 94 به 45 میلیارد دلار میرسد این نشان‌دهنده ظرفیت بالای اقتصاد کشور است. طی چند 3 یا 4 سال آینده میتوان ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور را از 45 میلیارد دلار را به 90 میلیارد دلار رساند. مسلماً این هدفگذاری نیازمند برنامهریزی و اقدامات جدی است. با شعار نمیتوان صادراتی شد. در این راستا بایستی در ابتدا اجازه فعالیت به بخش خصوصی برای رقابت با دستگاه‌های دولتی داده و زمینه‌های آن فراهم گردد. صندوق توسعه ملی همان‌طور که برای واردات پول اختصاص می‌دهد برای صادرات نیز پول تخصیص دهد.
در حال حاضر 70 یا 80 درصد اعتبارات کشور با امر واردات مصرف میشود درصورتی‌که این میزان در امر صادرات به 3 درصد هم نمی‌رسد. آیا گرایش تأمین مالی سیستم بانکی باید به سمت صندوق توسعه ملی باشد؟ پاسخ منفی است. و لذا باید این جهتگیری به سمت صادرات باشد. به‌عبارتی‌دیگر باید خطوط اعتباری ایجاد شود تا بتواند تسهیلکننده بخش صادرات باشد. راههای مختلفی از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی وجود دارد که میتوان محصولات را حمایت و ضمانت کرد. در صورت حمایت است که صادرکنندگان کشور با اطمینان و حمایت به سمت صادرات حرکت خواهد کرد.
بنابراین اساسی‌ترین کاری که باید صورت گیرد این است که در کنار تاسیس یک معاونت صادرات در یکی از وزارتخانههای اقتصادی، به طور همزمان نهادهای مالی، نگرانی‌های تولیدکنندگان را رفع نمایند به‌طوری‌که اگر تولیدکننده و صادرکننده نتوانست پول خود را بگیرد، نهادهای مالی داخلی آن را جبران نماید. باید این کار را در سیستم مالی و بانکی کشور صورت گیرد. صادرات با کمک سیستم بانکی میسر است. در امر صادرات وزارت امور خارجه نیز دارای سهم قابلتوجهی است. در خدمات فنی و مهندسی وزارت خارجه نیز باید فعال باشد تا با تقویت دیپلماسی اقتصادی به بازاریابی و ایجاد بازارهای صادراتی در کشورهای منطقه، همسایه و ... کمک نماید. در برخی از کشورها توانسته‌ایم، در امر خانه، انبوه‌سازی نماییم. در بسیاری از این زمینه‌ها پیمانکاری و مهندسان ما موفق نیز بوده‌اند. این کار باید در خدمات فنی و مهندسی تقویت گردد. پتانسیل تأسیس نیروگاه در منطقه در شرکت‌های داخلی به لحاظ فنی، مهندسی و مدیریتی وجود دارد. شرکت‌های بزرگی مانند مپنا و ... در حال حاضر در امر سدسازی و... فعال هستند. در بخش برق و گاز نیز می توانیم حجم قابل توجهی صادرات داشته باشیم. این اقدامات و توانمندی هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، گویا آن است که می توان طی یک برنامه ریزی مدون و مشخص، حجم صادرات غیرنفتی کشور را افزایش قابل توجهی دارد. این مسئله نیازمند توجه، برنامه و حمایت است. این همان موضوعی است که در اقتصاد مقاومتی مورد تاکید است.
