در این میان البته دولت میگوید که کنترل تورم، یکی از سیاستهای جدی است که از ابتدا آن را اجرایی کرده و هنوز هم قصد ندارد که آن را کنار بگذارد، حتی اگر راهکارهایی را به کار بندد تا در کنار کنترل این متغیر مهم اقتصادی، بخواهد رونق را به اقتصاد ایران بازگرداند. رفتار دولت هم البته طی ماههای گذشته این را نشان میدهد؛ اما نگرانی از آنجا شروع میشود که تورم نقطه به نقطه، چند ماهی است که سر ناسازگاری با برنامههای دولتی را دارد و به نظر هم نمیرسد در ماههای پیش رو، قصد داشته باشد که از این سرپیچی دست بردارد.
بر اساس آنچه که آمارهای رسمی بانک مرکزی میگوید، تورم نقطه به نقطه از خردادماه امسال رو به افزایش نهاده، در حالیکه بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که این سیگنالها، با وقفهای نه چندان کوتاه، خود را در نرخ تورم سالانه نشان خواهد داد؛ همان چیزی که ممکن است میراث دولت حسن روحانی برای کابینهای باشد که بعد از اتمام کار دولت یازدهم به سر کار خواهد آمد.
در واقع به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، برای حفظ تورم کمتر از ده درصد، نباید تورم نقطه به نقطه ماهانه از ۰.۸ درصد بالاتر رود؛ چیزی که حداقل کمتر میتوان ردپای آن را در آمار تورم نقطه به نقطه در ماههای گذشته دید؛ از سوی دیگر افزایش نقدینگی هم خود منجر به افزایش تورم نقطه به نقطه شده، به نحوی که بسیاری از اقتصاددانان میگویند که اگر نقدینگی رشد قابل توجهی داشته باشد، تورم نیز با فاصله شش تا نه ماهه خود را به رشد نقدینگی رسانده و تاثیرپذیری خود را ثابت میکند.
مهدی تقوی، اقتصاددان در این رابطه به خبرنگار مهر میگوید: البته نگرانی در باب افزایش نقطه به نقطه تورم، خیلی نمیتواند قابل توجه باشد، اما به نظر میرسد که تورم سرسام آور سالهای قبل کنترل شده و راه بازگشت آن به کشور، تا این جای کار بسته شده است، اما برخی افرادی که خود را اقتصاددان میدانند، در این میان اظهارنظرهایی میکنند که در آن، نگرانی از بابت افزایش تورم موج میزند در حالیکه نمیتوان خیلی به این اظهارنظرها اعتماد کرد.
وی میافزاید: عدهای برنامههای دولت برای رشد تولید و رونق اقتصادی که به تازگی اجرای آن را آغاز کرده است، زیر سوال میبرند و معتقدند که این تزریق پول، منجر به افزایش تورم شده است، در حالیکه به نظر نمیرسد این منابع بدون لحاظ کردن آثار رشد نقدینگی تزریق شده باشد، بلکه بخش عمدهای از آن به تولید تزریق شده که همین امر، منجر به افزایش عرضه میشود؛ ضمن اینکه دولت هم با برنامههای خود تلاش کرده تا طرف تقاضا را تحریک کند تا این عرضه، جذب شود.
به هرحال این زنگ خطری است که به صدا درآمده و شاید اگر دولت را هم نگران نکند، اما دولتمردان، نباید نسبت به مهار تورم و اجرای سیاستهای کنترل تورمی بی توجه باشند؛ این توجه و دقت نظر میتواند راه را بر افزایش لجام گسیخته این متغیر تاثیرگذار اقتصادی ببندد. به خصوص اینکه دولت به شدت به دنبال اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز است و خود این امر هم میتواند حداقل برای چند ماه هم که شده، افزایش تورم را موجب شود.
سال | نرخ تورم |
۶۹ | ۹ |
۷۰ | ۲۰.۷ |
۷۱ | ۲۴.۴ |
۷۲ | ۲۲.۹ |
۷۳ | ۳۵.۲ |
۷۴ | ۴۹.۴ |
۷۵ | ۲۳.۲ |
۷۶ | ۱۷.۳ |
۷۷ | ۱۸.۱ |
۷۸ | ۲۰.۱ |
۷۹ | ۱۲.۶ |
۸۰ | ۱۱.۴ |
۸۱ | ۱۵.۸ |
۸۲ | ۱۵.۶ |
۸۳ | ۱۵.۲ |
۸۴ | ۱۰.۴ |
۸۵ | ۱۱.۹ |
۸۶ | ۱۸.۴ |
۸۷ | ۲۵.۴ |
۸۸ | ۱۰.۸ |
۸۹ | ۱۲.۴ |
۹۰ | ۲۱.۵ |
۹۱ | ۳۰.۵ |
۹۲ | ۳۴.۷ |
۹۳ | ۱۵.۶ |
۹۴ | ۱۱.۹ |
شهریورماه ۹۵(نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور) | ۸.۸ |