هدفمندي يارانه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي * زهرا كاوياني

در اين بين رويه معمول به اين صورت است كه سياست‌گذار به منظور دستيابي به اهداف موردنظر خود مانند كاهش تورم، افزايش رشد اقتصادي، كاهش بيكاري، افزايش يا كاهش نرخ سود بانكي و تاثيرگذاري بر ساير متغيرهاي اقتصادي، با مشاوره گرفتن از كارشناسان اقتصادي، اقدام به اتخاذ تصميم و اجراي سياست‌هاي اقتصادي مي‌كند. آنچه در اجراي سياست‌هاي اقتصادي داراي اهميت بالايي است، اتخاذ سياست‌هاي هماهنگ و هم‌جهت با يكديگر است كه اهداف همسويي را دنبال مي‌كنند. اين موضوع در علم اقتصاد از درجه اهميت بالايي برخوردار است؛ زيرا در صورتي كه سياست‌هاي اقتصادي به صورت هماهنگ اجرا نشده و به منظور دستيابي به اهداف، تنها جزئي از يك بسته سياستي اجرا شود، نه تنها هدف موردنظر محقق نشده، بلكه ممكن است در جهت عكس هدف اوليه حركت كرده و حتي از اهداف مورد نظر دور شويم. به عنوان مثال مي‌توانيم آثار و تبعات سياست اقتصادي هدفمندي يارانه‌ها را به عنوان نمونه‌اي از يك سياست اقتصادي در نظر بگيريم.
هدف از اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها، همان‌طور كه از نام آن مشخص است، تغيير جهت يارانه‌هاي پرداختي به مردم در حامل‌هاي انرژي و نان به سمت استفاده هدفمند از يارانه‌ها بوده است. مصرف بالاي حامل‌هاي انرژي در ايران كه بيشتر از استانداردهاي جهاني است، موجب شد تا سياست‌گذاران در اقدامي مناسب تصميم به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بگيرند. بنابراين هدف اوليه از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كاهش مصرف اين حامل‌ها بوده است. همچنين اعطاي يارانه نقدي به مردم نيز از سوي سياست‌گذار به منظور هدفمندي يارانه‌ها پيگيري شد (هرچند كه هشدارهايي در خصوص پيامدهاي آن داده شده بود) تا مردم بتوانند از يارانه پرداخت شده بنابر سليقه استفاده كنند. با اين حال امروز در حالي كه دو سال از اجراي اين قانون مي‌گذرد، به نظر مي‌رسد نه تنها اهداف مورد نظر محقق نشده، بلكه تا حدود زيادي نيز با آن فاصله گرفته است. به طوري كه در خبرها اعلام شده است، در حالي كه مصرف روزانه بنزين پيش از هدفمندي يارانه‌ها، روزانه 8/62 ميليون ليتر بوده است، در ماه اخير روزانه به طور متوسط به 27/67 رسيده است. همچنين درخصوص مصرف گاز طبيعي نيز اشاره شده است كه مصرف گاز طبيعي در ايران در پاييز امسال به ارقامي بيش از هدفمندي يارانه‌ها رسيده است. در خصوص ساير حامل‌هاي انرژي نيز اخباري به همين صورت منتشر شده است.
اينكه چرا مصرف حامل‌هاي انرژي با وجود افزايش قيمت آنها كاهش پيدا نكرده يا حداقل رشد آن متوقف نشده است را مي‌توان در افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و تورم بالاي دو سال اخير دانست. در حالي كه قيمت حامل‌هاي انرژي از ابتداي هدفمندي يارانه‌ها ثابت مانده است، افزايش قيمت ساير كالاها به خصوص كالاهاي مصرفي كه افزايشي بيش از نرخ تورم داشته‌اند، باعث شده است كه قيمت نسبي حامل‌هاي انرژي همچنان پايين باشد و اين موضوع مصرف اين كالاها را ترغيب مي‌كند، بنابراين يكي از دلايل اصلي محقق نشدن اهداف هدفمندي يارانه‌ها را مي‌توان تورم به وجود آمده و افزايش سطح قيمت‌ برخي كالاهاي مصرفي دانست.
اما افزايش سطح عمومي قيمت‌ها به چه دليل است. اين موضوع را مي‌توان در عدم اجراي سياست‌هاي هماهنگ همزمان با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دانست. پيش از اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها به كرات اشاره شده بود، كه قيمت‌ها در بازارهاي مختلف اعم از بازار حامل‌هاي انرژي، بازار پول و بازار ارز بايد به طور همزمان اصلاح شود و اصلاح يكي از قيمت‌ها بدون توجه به ساير بازارها مي‌تواند تبعات جبران‌ناپذيري در پي داشته باشد. به عنوان مثال روزنامه «دنياي اقتصاد» در مقاله‌اي در دي ماه 1389 اشاره كرده بود كه عدم اصلاح قيمت‌ها در هريك از اين بازارها مي‌تواند اهداف سياست هدفمندي يارانه‌ها را دچار اشكال كند. با وجود اين، همزمان با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، نرخ سود بانكي در ابتداي سال 1390 نه‌تنها افزايش نيافت، بلكه كاهش نيز يافت. اين موضوع باعث شد تا بانك‌ها جذابيتي براي جذب نقدينگي افزايش يافته به واسطه اعطاي يارانه نقدي را نداشته باشند و در نتيجه اين نقدينگي روانه بازار ارز شد كه قيمت‌ها در آن بازار نيز اصلاح نشده بودند؛ بنابراين افزايش تحريم‌ها به همراه افزايش نقدينگي موجب بي‌ثباتي در بازار ارز شد. در نتيجه نرخ‌ها در بازار ارز خارجي افزايش يافت كه خود منجر به افزايش نرخ سود بانكي شد. در نتيجه بازار، هم افزايش نرخ سود بانكي و هم افزايش نرخ ارز را به سياست‌گذار تحميل كرد؛ اما از آنجا كه سياست‌هاي هماهنگ اقتصادي همزمان با يكديگر به اجرا گذاشته نشدند، در نتيجه بی‌ثباتي در بازارهاي ديگر و عدم تحقق اهداف سياست هدفمندي يارانه‌ها را در پي داشت.
اين يادداشت به طور كلي اشاره به اهميت ايجاد ثبات به طور همزمان در بازارهاي اقتصادي و لزوم اجراي سياست‎هاي هماهنگ دارد. اين موضوع از آن جهت مي‌تواند مورد اهميت قرار گيرد كه نشان مي‌دهد چطور عدم هماهنگي در اجراي سياست‌ها، مي‌تواند بي‌ثباتي‌هاي زيادي را در بازار ايجاد كند؛ بنابراين سياست‌گذاران بايد اين امر را در خصوص ساير سياست‌هاي اجرايي كه در آينده به اجرا گذاشته خواهد شد، در نظر داشته باشند.