واقعی بودن تعرفه حق‌الوکاله مانع از دریافتی‌های خارج از قرارداد می‌شود

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ بهمن طاهرخانی درباره برخی انتقادها نسبت به گران قیمت بودن حق الوکاله‌ها و محرومیت جامعه از خدمات حقوقی، افزود:  طبق قانون تعرفه های وکلا تعیین شده و بر اساس میزان تعرفه، رقم سرسام آوری وجود ندارد تاجایی که این رقم ها قابل پرداخت از سوی طرفین دعوا است اما ممکن است در خارج از قرارداد، وکیل و موکل رقمی را با یکدیگر توافق کنند.
 
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه ها باشد، دستمزدهای وکلا بالا نیست مگر آنکه جدای از آن مبلغی از افراد دریافت شود.
 
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: البته باید کار کارشناسی صورت گیرد تا اگر نیاز به افزایش میزان حق الوکاله است بتوان در قانون بازنگری کرد تا تعرفه ها در صورت ضرورت اصلاح شود.
 
وی یادآور شد: از سویی دیگر اگر خارج از تعرفه ها، طرفین با یکدیگر قرارداد ببنند باید از مبادی و ابعاد دیگری به این موضوع پرداخته شود تا اگر اجحافی در حق موکل صورت می گیرد از آن جلوگیری شود.
 
طاهرخانی با تاکید بر ضرورت بررسی حق الوکاله ها، افزود: باید میزان دستمزدها بررسی شود و اگر طبق قانون دستمزدها با اصول منطقی همخوانی ندارد بتوان آن را تغییر داد؛ بدون شک اگر تعرفه حق الوکاله ها نیز واقعی شود میزان قراردادهای خارج از تعرفه نیز کاهش می یابد.
 
نماینده مردم تاکستان در مجلس دهم، ادامه داد: از سویی دیگر لازم است  آسیب های این گرانی حق الوکاله مورد بررسی قرار گیرد تا اگر به واقع این موضوع جامعه را از خدمات حقوقی محروم می کند تجدیدنظر روی آن صورت گیرد.
 
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: ناگفته نماند که دادسرای انتظامی کانون وکلا  نیز باید نظارت دقیقی بر نحوه تعیین دستمزد از سوی وکلا انجام دهد تا کمتر شاهد حق الوکاله های گران قیمت باشیم.