توقف کاهش نرخ سود کلید خورد؛ بانک های خصوصی پیشقدم شدند

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، پرویزیان در عین حال با بیان اینکه بانک ها به تازگی پیشنهادی برای کاهش نرخ سود نداشته اند و پیشنهاد جدیدی نیز مطرح نشده، از تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به عنوان تعجیل نام  برد و گفت: این اقدام عمدتا به دلیل فشارهای وارده به بانک ها بود.
فعال بخش خصوصی گفت: «کاهش نرخ سود باید به صورت طبیعی انجام می‌شد؛ به این معنا که ابتدا در سپرده‌ها اتفاق می‌افتاد، باید با یک فاصله زمانی چند ماهه اجازه داده می‌شد تا  نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند؛ اما با تعجیل، این اجازه را ندادند و به نظر می‌رسد که بخشی از تلاطمات در بازار، ناشی از همین عجله است.»
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به ۱۵ درصد از اول تیر ماه امسال و بر اساس توافقات صورت گرفته میان مدیران عامل بانک های خصوصی و موسسات اعتباری آغاز می شد؛ بر این اساس نرخ سود سالیانه سپرده های بانکی با کاهش ۳ درصدی از ۱۸ به ۱۵ درصد رسید و پس از مدتی نیز نرخ سود تسهیلات به 18 درصد تنزل یافت.
در همان زمان برخی کارشناسان اقتصادی، ادعای اقدام داوطلبانه از سوی بانک ها را نوعی فرافکنی دانسته و عنوان کردند که در اصل بانک ها با این اقدام به نفع خود و نه به نفع سپرده گذاران عمل می کنند.
یکی از پارامترهای تعیین کننده برای کاهش نرخ سود در سیستم بانکی موضوع کاهش نرخ تورم اعلام شد، در واقع این نرخ تورم است که به کاهش نرخ سود کمک می کند، هر چند که  روند کاهشی نرخ تورم به معنای آن نیست که نرخ سود هم کاهش یابد.
در همان زمان برخی اظهار نظرها در خصوص اقدام بانک های خصوصی در کاهش نرخ سود حاکی از این دیدگاه بود که  اقدام بانک های خصوصی به ظاهر  در راستای کاهش نرخ تورم و متناسب با آن بوده است؛ اما واقعیت این است که بالا بودن نرخ سود سپرده های بانکی در حالی که نرخ تورم در مرز تک رقمی قرار گرفته است، به ضرر بانک ها است.
این واقعیت وقتی مشخص می شود که مشاهده کنیم هنوز تغییری در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ سود سپرده ها اتفاق نیافتاده است.
«شاید به همین دلیل باشد که بانک های خصوصی به شدت برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اصرار داشتند. البته مدیران این بانکها برای کاهش آن در آینده وعده داده اند، اما زمان کاهش این نرخ مشخص نیست، این در حالی است که بخش تولید کشور هم اکنون با مشکلات فراوانی از جمله بالا بودن نرخ سود تسهیلات دست و پنجه نرم می کند.»
طی دو سال گذشته نرخ سود سپرده‌ها چهار بار تغییر کرده و یک بار در اردیبهشت‌ ماه 93 به 22 درصد، در اردیبهشت ‌ماه 1394 به 20 درصد، در بهمن 94 به 18 درصد و خرداد 95 به 15 درصد کاهش یافته است.
شورای پول و اعتبار در نشست ویژه سودی خود در پایان بهمن 94 تصمیم گرفت که نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای از 21 درصد به 20 درصد و تسهیلات مشارکتی از 24 درصد به 22 درصد کاهش یابد.
رییس کانون عالی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری در ادامه این نظر که بانک های خصوصی پیشنهاد جدیدی درباره کاهش نرخ سود ندارند می گوید: کاهش نرخ سود کاری است که باید به صورت طبیعی انجام می‌شد؛ به این معنا که کاهش نرخ سود در سپرده‌ها که اتفاق می‌افتاد، باید با یک فاصله زمانی چند ماهه اجازه داده می‌شد که نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند؛ اما متاسفانه با تعجیل، این اجازه را ندادند و به نظر می‌رسد که بخشی از تلاطمات در بازار، ناشی از همین عجله است.
وی تصریح کرد: ما این موضوع را به مقامات مسئول هم در دولت و هم در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار منتقل کرده و خواهش کردیم که دولت کمک کند، بازار نرخ سود سپرده و تسهیلات، روند منطقی خود را داشته باشد و فشارها از روی سیستم بانکی کمتر شود.
اما بانک مرکزی در باره کاهش نرخ سود دیدگاه دیگری دارد، رییس کل بانک مرکزی می گوید که این بانک حساسیت ویژه‌ای در خصوص نرخ سود بانکی داشته و تا به حال روند خوبی را در این زمینه طی کرده است؛ اما هدف نهایی ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم است کاهش نرخ سود بانکی تا حد فعلی رها نخواهد شد و هدف بانک مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم است.
ولی اله سیف با تأکید بر اینکه نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات هر دو کاهش خواهند یافت، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها 15 درصد و تسهیلات 18 درصد است؛ در حالی که گزارش می‌شود برخی بانک‌ها از این نرخ‌ها تخلف یکی دو درصدی دارند که البته بانک مرکزی دراین رابطه سکوت نکرده و با بررسی‌های خود پیگیر موضوع تا حصول نتیجه خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی از تلاش بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول خبر داد و گفت: بانک مرکزی با پیگیری‌های خود از طریق نظارت و همچنین ایجاد زمینه تعادل در بازار با ورود خود به بازار بین بانکی زمینه‌های لازم برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول را اعمال می‌کند.
با در نظر گرفتن سخنان کوروش پرویزیان و عدم تمایل بانک های خصوصی برای کاهش نرخ سود در حالی که آنها برای نخستین بار کاهش نرخ سود را کلید زدند و در عین حال تاکید دولت مبنی بر تداوم روند کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات با توجه به یک رقمی شدن نرخ تورم، باید دید تصمیم گیران بانک مرکزی چه افقی را برای چنین وضعیتی ترسیم می کنند؟
آیا به بانک ها اجازه می دهند تا خود در باره وضعیت عرضه و تقاضای خود تصمیم گیرند یا اینکه خیر دستوری عمل می کنند؟ در این میان نرخ سود تسهیلات که 3 درصد بالاتر از نرخ سود سپرده است چه سرنوشتی خواهد داشت؟