۲۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۷
استاندارد نبودن خودروها جادهها و سوءمدیریت سه ضلع وقوع حوادث رانندگی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از محقق نشدن کاهش ۱۰ درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی در برنامه پنجم توسعه انتقاد کرد وافزود: استاندارد نبودن خودروها و جادهها دو عامل اصلی وقوع تصادفات هستند که به آن توجهی نمیشود.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ حسن لطفی با انتقاد از محقق نشدن کاهش 10 درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی و همچنین عدم تامین زیرساخت ها در برنامه پنجم توسعه، گفت: بی شک اگر مسئولان نهایت اهتمام خود را در راستای فراهم نمودن زیرساخت ها به کار می بردند در حال حاضر شاهد آمار بالای تلفات رانندگی و به تبع آن هزینه های گزاف ناشی از آن نبودیم.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، از بی توجهی نسبت به رفع نقاط حادثهخیز جادهای انتقاد کرد و یادآور شد: نقاط حادثه خیز همواره به عنوان یکی از عوامل تصادفات محسوب شده که نادیده گرفتن آنها موجب میشود تا آمار تصادفات و میزان خسارتهای جانی و مالی در تصادفات افزایش یابد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز را در کاهش تلفات حوادث رانندگی موثر خواند و گفت: در حوزه انتخابیه اینجانب 16 نقطه حادثه خیز وجود دارد که سالانه صدها نفر از هموطنان را به گام مرگ می فرستد و همچنان نسبت به رفع آنها بی توجهی می شود در حالی که با هزینه و امکانات حداقلی می توان آنها را رفع کرد.
وی بر لزوم تامین زیرساخت ها در برنامه ششم توسعه در جهت کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی تاکید کرد و گفت: از آنجایی که سوانح رانندگی هزینه های درمانی و اجتماعی زیادی را به کشور تحمیل میکند از این رو به صورت جدی نیاز است که مسئولان ذی ربط نهایت اهتمام خود را به کاهش تلفات حوادث رانندگی در برنامه ششم توسعه داشته تا به اهدافی که در برنامه پنجم توسعه نسبت به تحقق آن بی توجهی شد دست یابیم.
لطفی با بیان اینکه عوامل زیادی مانند عوامل انسانی، نوع مقررات، کیفیت خودرو و جاده در تصادفات جاده ای نقش دارند، ادامه داد: برای کاهش تلفات سوانح رانندگی باید به بهبود کیفیت خودرو و جاده ها توجه اساسی کرد.
وی با انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی، تصریح کرد: سالیانه تعداد زیادی خودروی بی کیفیت در کشور تولید می شود که به واسطه آنها تعداد زیادی از هموطنان جان خود را از دست می دهند که لزوم ورود جدی مجلس را می طلبد؛ البته تمامی دستگاه ها به ویژه سازمان استاندارد باید نهایت اهتمام خود را در راستای بهبود کیفیت خودروها و تامین زیرساخت ها به کار ببرند.
نماینده مردم رزن در مجلس دهم، سوءمدیریت مسئولان ذی ربط را در بی توجهی نسبت به کاهش 10 درصدی تلفات حوادث رانندگی در برنامه پنجم توسعه موثر دانست و یادآور شد: بی توجهی به کیفیت خودروهای تولیدی و ایمن سازی جادهها باعث عدم کاهش 10 درصدی تلفات حوادث رانندگی در برنامه پنجم توسعه شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: توجه مسئولان ذی ربط به سیستم سنتی تولید خودرو حوادث رانندگی زیادی را در کشور رقم زده و به همین دلیل تاکنون شاهد افزایش کیفیت خودروها از سوی ایران خودرو نبودیم در کنار این موضوع شاهد هیچ گونه تلاشی از سوی مسئولان ذی ربط هم برای بهبود وضعیت جاده های کشور نبودیم یعنی عملا بی توجهی به این دو موضوع موجب عدم تحقق اهداف برنامه پنجم شده است.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای کاهش تلفات حوادث رانندگی به مدیریت صحیح بیشتر نیاز داریم تا تامین منابع، تصریح کرد: استاندارد نبودن خودروها و جادهها دو ضلع وقوع تصادفات هستند که سوءمدیریت و عملکرد ضعیف مسئولان موجب بی توجهی به کیفیت خودروها و جاده ها شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزایش نرخ جرائم رانندگی را در کاهش تلفات حوادث رانندگی بی تاثیر دانست و گفت: تمامی حقوق دانان و جرم شناسان معتقد هستند عوامل بازدارنده به هیچ وجه منجر به کاهش جرم نمیشود از این رو فرهنگ سازی، افزایش حمل و نقل عمومی و تامین زیرساخت ها مانند بهبود کیفیت خودرو و جاده ها در کاهش تصادفات جاده ای می تواند بسیار موثر باشد.
در بند "و" ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت جغرافیایی کشور، دولت موظف است سازوکارهای قانونی به منظور کاهش سالانه 10 درصد میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور در طول برنامه را فراهم نماید.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، از بی توجهی نسبت به رفع نقاط حادثهخیز جادهای انتقاد کرد و یادآور شد: نقاط حادثه خیز همواره به عنوان یکی از عوامل تصادفات محسوب شده که نادیده گرفتن آنها موجب میشود تا آمار تصادفات و میزان خسارتهای جانی و مالی در تصادفات افزایش یابد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز را در کاهش تلفات حوادث رانندگی موثر خواند و گفت: در حوزه انتخابیه اینجانب 16 نقطه حادثه خیز وجود دارد که سالانه صدها نفر از هموطنان را به گام مرگ می فرستد و همچنان نسبت به رفع آنها بی توجهی می شود در حالی که با هزینه و امکانات حداقلی می توان آنها را رفع کرد.
وی بر لزوم تامین زیرساخت ها در برنامه ششم توسعه در جهت کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی تاکید کرد و گفت: از آنجایی که سوانح رانندگی هزینه های درمانی و اجتماعی زیادی را به کشور تحمیل میکند از این رو به صورت جدی نیاز است که مسئولان ذی ربط نهایت اهتمام خود را به کاهش تلفات حوادث رانندگی در برنامه ششم توسعه داشته تا به اهدافی که در برنامه پنجم توسعه نسبت به تحقق آن بی توجهی شد دست یابیم.
لطفی با بیان اینکه عوامل زیادی مانند عوامل انسانی، نوع مقررات، کیفیت خودرو و جاده در تصادفات جاده ای نقش دارند، ادامه داد: برای کاهش تلفات سوانح رانندگی باید به بهبود کیفیت خودرو و جاده ها توجه اساسی کرد.
وی با انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی، تصریح کرد: سالیانه تعداد زیادی خودروی بی کیفیت در کشور تولید می شود که به واسطه آنها تعداد زیادی از هموطنان جان خود را از دست می دهند که لزوم ورود جدی مجلس را می طلبد؛ البته تمامی دستگاه ها به ویژه سازمان استاندارد باید نهایت اهتمام خود را در راستای بهبود کیفیت خودروها و تامین زیرساخت ها به کار ببرند.
نماینده مردم رزن در مجلس دهم، سوءمدیریت مسئولان ذی ربط را در بی توجهی نسبت به کاهش 10 درصدی تلفات حوادث رانندگی در برنامه پنجم توسعه موثر دانست و یادآور شد: بی توجهی به کیفیت خودروهای تولیدی و ایمن سازی جادهها باعث عدم کاهش 10 درصدی تلفات حوادث رانندگی در برنامه پنجم توسعه شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: توجه مسئولان ذی ربط به سیستم سنتی تولید خودرو حوادث رانندگی زیادی را در کشور رقم زده و به همین دلیل تاکنون شاهد افزایش کیفیت خودروها از سوی ایران خودرو نبودیم در کنار این موضوع شاهد هیچ گونه تلاشی از سوی مسئولان ذی ربط هم برای بهبود وضعیت جاده های کشور نبودیم یعنی عملا بی توجهی به این دو موضوع موجب عدم تحقق اهداف برنامه پنجم شده است.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای کاهش تلفات حوادث رانندگی به مدیریت صحیح بیشتر نیاز داریم تا تامین منابع، تصریح کرد: استاندارد نبودن خودروها و جادهها دو ضلع وقوع تصادفات هستند که سوءمدیریت و عملکرد ضعیف مسئولان موجب بی توجهی به کیفیت خودروها و جاده ها شده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزایش نرخ جرائم رانندگی را در کاهش تلفات حوادث رانندگی بی تاثیر دانست و گفت: تمامی حقوق دانان و جرم شناسان معتقد هستند عوامل بازدارنده به هیچ وجه منجر به کاهش جرم نمیشود از این رو فرهنگ سازی، افزایش حمل و نقل عمومی و تامین زیرساخت ها مانند بهبود کیفیت خودرو و جاده ها در کاهش تصادفات جاده ای می تواند بسیار موثر باشد.
در بند "و" ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت جغرافیایی کشور، دولت موظف است سازوکارهای قانونی به منظور کاهش سالانه 10 درصد میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور در طول برنامه را فراهم نماید.
گزارش خطا
آخرین اخبار