۲۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۵
کرسنت خیانت یا خدمت؛ 19 سال بلاتکلیفی یک قرارداد نفتی
روز گذشته بود که خبری به نقل از یک مقام آگاه از وزارت نفت در برخی سایت ها منتشر شد، با این مضمون که لایحه درخواست تجدید نظر ایران درباره رای دیوان داوری بین‌المللی در خصوص پرونده کرسنت، رد شده است که در صورت صحت چنین خبری ایران باید 18 میلیارد دلار خسارت به یک شرکت اماراتی بپردازد.
به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ اما امروز محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در واکنش به این خبر اظهار بی اطلاعی کرد و یادآور شد که موضوع محکومیت ایران در خصوص پرونده کرسنت سال 93 توسط وزیر صنعت مطرح شده است.
کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه وزیر فعلی، مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منجر به تفاهم مشترک شد.
بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات(مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود.
محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات در سال 84 با اعلام این موضوع که این قرارداد خیانت است، لغو آن را خواستار شد، گروهی از اصول‌گراها، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد تغییر کرد و سعی بر احیای آن نمودند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به اینکار نشدند.
اختلافات بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند.
وقتی که ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. مبلغ این غرامت هنوز مشخص نشده است و پرونده در حال حاضر در دادگاه لاهه در جریان است.
مخالفان چه می گویند؟
مخالفان قرارداد کرسنت می گویند: انتخاب شرکت کرسنت بعنوان خریدار گاز در یک فضای غیر رقابتی و فقط از طریق مذاکرة مستقیم صورت گرفته و برای فروش گاز به امارات متحده عربی با دولت امارات یا هیچ طرف دیگری مذاکره بعمل نیامده بود.
به گفته آنها با وجود مدت طولانی قرارداد و ارزش اقتصادی آن، این قرارداد فاقد مصوبه شورای اقتصاد کشور بوده و کلیه تصمیمات مربوط به جزئیات و شرایط این قرارداد توسط مسئولان وقت شرکت ملی نفت ایران و مدیر وقت بازاریابی و فروش گاز اتخاذ شده بود.
شرکت کرسنت در این قرارداد صرفاً نقش یک دلال را دارد در حالی که قراردادهای فروش گاز معمولاً بین دولتهاست. موضوع دیگری که در مورد مخالفت ها آمده، این است که بهای گاز تحویلی برای هفت سال اول دوره قرارداد به صورت ثابت بر پایه هر بشکه نفت خام 18 دلار، برای هر 1000 مترمکعب گاز 17.5 دلار تعیین شده است و براساس مفاد قرارداد چنانچه اجرای قرارداد از سال 2006 آغار شود ایران متعهد است تا سال 2012 (پایان 7 سال اول) گاز تحویلی را بر اساس قیمت هر بشکه نفت خام 18 دلار محاسبه نماید، حال آن که بهای نفت اکنون بیش از 5 برابر قیمت تعیین شده است.
از دیگر محورهای مخالفت این است که موضوع قرارداد کرسنت فروش گاز ترش به این شرکت است، حال آن که شرکت ملی نفت ایران می توانست به سهولت به جای گاز ترش، گاز شیرین یا فرآوری شده به کرسنت بفروشد و منافع مستقیم و غیرمستقیم حاصل از تبدیل گاز ترش به شیرین را به جای اینکه به کرسنت واگذار کند برای کشور ایران حفظ نماید. و اینکه در قرارداد کرسنت ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران است و برخی ایراداد دیگر که به تفضیل در رسانه های مختلف منعکس شده است.
** خیانت یا خدمت
در سال 1392 در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت مجدد مطرح شد و برخی سیاستمداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمانچای دانستند.
حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرد در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تأیید شده است.
وزیری هامانه وزیر وقت نفت اعلام کرد که مذاکرات با طرف اماراتی برای تعیین نرخ جدید گاز ادامه دارد. غلامحسین نوذری که در دولت احمدی نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان می کند در آن مقطع در این باره گفت: «نشست های زیادی با مقامات اماراتی برگزار کرده ایم که در این جلسه ها به بسیاری از مسائل روشن و جمع بندی هایی نیز دست یافتیم، اما چون به نقطه مطلوب نرسیدیم، هنوز قیمتی نهایی نشده است.»
«شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد، اما از آن زمانی که عده ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از هفت سال می گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است».
سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت دوران احمدی نژاد نیز با اعلام اینکه هم اکنون شارجه امارات یک مصرف کننده نهایی برای گاز به شمار می رود، بیان کرده بود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در مدت کوتاهی گاز مورد نیاز شارجه را تامین کند.
موضوع دلالی در جریان این قرارداد یکی از مسائلی است که بیش از هر چیزی حاشیه های آن را افزایش داد، زنگنه درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مساله کرسنت جریان های دلالی مهمی را در آن دخیل می دانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم، ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می کنم مسوولان دولت فعلی و شخص رئیس جمهوری هم متوجه این نکته شده اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.»
حال پس از گذشت 19 سال و کش و قوس های بسیار همچنان پرونده کرسنت در دادگاه لاهه مفتوح است و در صورت صحت رای دادگاه تجدید نظر علیه ایران، خواه ناخواه باید جریمه به طرف اماراتی پرداخت شود، در عین حال که متناقض بودن نظرها درباره این پرونده همچنان درستی و نادرستی آن را در پرده ای از ابهام قرار داده است.
کرسنت قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه وزیر فعلی، مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت، سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منجر به تفاهم مشترک شد.
بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لوله‌کشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات(مخزن مشترک با ابوظبی)، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر شود.
محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات در سال 84 با اعلام این موضوع که این قرارداد خیانت است، لغو آن را خواستار شد، گروهی از اصول‌گراها، این قرارداد را عهدنامه ترکمنچای نامگذاری کردند. در دولت محمود احمدی‌نژاد، دیدگاه‌های سیاستمداران به این قرارداد تغییر کرد و سعی بر احیای آن نمودند که بعد از رایزنی‌های انجام شده، موفق به اینکار نشدند.
اختلافات بر سر این پرونده موجب شد که شرکت ملی نفت ایران شروع به اجرای تعهدات خود در قبال طرف اماراتی نکند و سرانجام شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دادگاه لاهه شکایت برد. دادگاه لاهه در سال ۲۰۱۳ رای داد که این قرارداد از لحاظ قانونی لازم الاجرا است و طرف ایرانی باید تعهدات خود را عملی کند.
وقتی که ایران باز هم به این رای گردن ننهاد، دادگاه لاهه تصمیم به جریمه کردن ایران و پرداخت غرامت به طرف اماراتی گرفت. مبلغ این غرامت هنوز مشخص نشده است و پرونده در حال حاضر در دادگاه لاهه در جریان است.
مخالفان چه می گویند؟
مخالفان قرارداد کرسنت می گویند: انتخاب شرکت کرسنت بعنوان خریدار گاز در یک فضای غیر رقابتی و فقط از طریق مذاکرة مستقیم صورت گرفته و برای فروش گاز به امارات متحده عربی با دولت امارات یا هیچ طرف دیگری مذاکره بعمل نیامده بود.
به گفته آنها با وجود مدت طولانی قرارداد و ارزش اقتصادی آن، این قرارداد فاقد مصوبه شورای اقتصاد کشور بوده و کلیه تصمیمات مربوط به جزئیات و شرایط این قرارداد توسط مسئولان وقت شرکت ملی نفت ایران و مدیر وقت بازاریابی و فروش گاز اتخاذ شده بود.
شرکت کرسنت در این قرارداد صرفاً نقش یک دلال را دارد در حالی که قراردادهای فروش گاز معمولاً بین دولتهاست. موضوع دیگری که در مورد مخالفت ها آمده، این است که بهای گاز تحویلی برای هفت سال اول دوره قرارداد به صورت ثابت بر پایه هر بشکه نفت خام 18 دلار، برای هر 1000 مترمکعب گاز 17.5 دلار تعیین شده است و براساس مفاد قرارداد چنانچه اجرای قرارداد از سال 2006 آغار شود ایران متعهد است تا سال 2012 (پایان 7 سال اول) گاز تحویلی را بر اساس قیمت هر بشکه نفت خام 18 دلار محاسبه نماید، حال آن که بهای نفت اکنون بیش از 5 برابر قیمت تعیین شده است.
از دیگر محورهای مخالفت این است که موضوع قرارداد کرسنت فروش گاز ترش به این شرکت است، حال آن که شرکت ملی نفت ایران می توانست به سهولت به جای گاز ترش، گاز شیرین یا فرآوری شده به کرسنت بفروشد و منافع مستقیم و غیرمستقیم حاصل از تبدیل گاز ترش به شیرین را به جای اینکه به کرسنت واگذار کند برای کشور ایران حفظ نماید. و اینکه در قرارداد کرسنت ریسک مخزن متوجه شرکت ملی نفت ایران است و برخی ایراداد دیگر که به تفضیل در رسانه های مختلف منعکس شده است.
** خیانت یا خدمت
در سال 1392 در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت مجدد مطرح شد و برخی سیاستمداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمانچای دانستند.
حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرد در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تأیید شده است.
وزیری هامانه وزیر وقت نفت اعلام کرد که مذاکرات با طرف اماراتی برای تعیین نرخ جدید گاز ادامه دارد. غلامحسین نوذری که در دولت احمدی نژاد مدتی وزیر نفت بود، در این باره عنوان می کند در آن مقطع در این باره گفت: «نشست های زیادی با مقامات اماراتی برگزار کرده ایم که در این جلسه ها به بسیاری از مسائل روشن و جمع بندی هایی نیز دست یافتیم، اما چون به نقطه مطلوب نرسیدیم، هنوز قیمتی نهایی نشده است.»
«شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد، اما از آن زمانی که عده ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از هفت سال می گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است».
سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت دوران احمدی نژاد نیز با اعلام اینکه هم اکنون شارجه امارات یک مصرف کننده نهایی برای گاز به شمار می رود، بیان کرده بود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در مدت کوتاهی گاز مورد نیاز شارجه را تامین کند.
موضوع دلالی در جریان این قرارداد یکی از مسائلی است که بیش از هر چیزی حاشیه های آن را افزایش داد، زنگنه درباره دلایل امضای این قرارداد اظهار کرد: «در مساله کرسنت جریان های دلالی مهمی را در آن دخیل می دانم و خیلی هم مایل نیستم که مساله را باز کنم، ولی یک جریان قوی در منطقه ما وجود دارد که تصمیم دارد تا از صدور گاز طبیعی ایران به امارات متحده عربی جلوگیری کند. فکر می کنم مسوولان دولت فعلی و شخص رئیس جمهوری هم متوجه این نکته شده اند. به نظر من به هر قیمتی که شده است باید این سد نرفتن گاز به امارات را بشکنیم.»
حال پس از گذشت 19 سال و کش و قوس های بسیار همچنان پرونده کرسنت در دادگاه لاهه مفتوح است و در صورت صحت رای دادگاه تجدید نظر علیه ایران، خواه ناخواه باید جریمه به طرف اماراتی پرداخت شود، در عین حال که متناقض بودن نظرها درباره این پرونده همچنان درستی و نادرستی آن را در پرده ای از ابهام قرار داده است.
گزارش خطا
آخرین اخبار