بازده سرمایه پیمانکار به میزان تحقق اهداف تولیدی بستگی دارد

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد مصطفوی دیروز در نشست «هم اندیشی شرکت های بالادستی نفت و گاز» به نظام ریسک و بازده قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و در مقایسه نسل های مختلف بیع متقابل با این مدل قراردادی گفت: فلسفه قراردادهای بای بک این است که بر مبنای تجارت متقابل پایه گذاری شده و قراردادهای جدید نفتی نیز به این دلیل که تضمین قرارداد در گرو تجارت متقابل است، می تواند بیع متقابل قلمداد شود.
 
مصطفوی در توضیح بیشتر گفت: بطور مثال در قرارداد EPCF، دولت یا کارفرما تضمین کننده است اما در قراردادهای بیع متقابل و نوع جدید قراردادهای نفتی، تجارت فیمابین طرفین تضمین کننده قرارداد است.
 
وی قابلیت تعریف شرح کار جدید را یکی از مزیت ها و تفاوت های مدل جدید قراردادهای نفتی با قراردادهای بیع متقابل عنوان کرد و افزود: در قرارداد بیع متقابل چون دستمزد ثابتی مدنظر است، شرح کار مجدد با در نظر گرفتن همان میزان دستمزد صرفه اقتصادی ندارد؛ اما در قراردادهای جدید نفتی این نقیصه برطرف شده و امکان تعریف شرح کار مجدد متناسب با آخرین وضع مخزن وجود دارد.
 
مصطفوی با بیان این که انعطاف پذیری در تعریف شرح کار از ویژگی های قراردادهای جدید نفتی است، یادآور شد: شرح کار مجدد باید به تایید شرکت ملی نفت ایران برسد.
 
مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران در ادامه، به مقایسه ریسک های پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی پرداخت و گفت: دست نیافتن به اهداف تولیدی: در قراردادهای جدید، کاهش بازده سرمایه پیمانکار را به دنبال دارد.
 
وی ادامه داد: در هر ٢ نوع قراردادهای نامبرده، کاهش قیمت نفت به تاخیر در بازپرداخت منجر می شود.
 
نشست «هم اندیشی شرکت های بالادستی نفت و گاز» دیروز (شنبه، ٢٠ شهریور ماه) با حضور تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت ملی نفت ایران و شرکت های صاحب صلاحیت برای فعالیت در قالب اکتشاف و تولید در باشگاه کوشک برگزار شد.