۲۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۰
افق پیش روی خروج از رکود در سایه مهار تورم
یادداشت اول از پرونده هفته (تورم تک رقمی به عنوان مهمترین دستاورد دولت)؛ سرعت بیش از حد کاهش تورم از ناحیه سیاستهای انقباضی میتواند رکود اقتصادی را آنچنان تعمیق کند که عواقب ناشی از آن در بلندمدت با منقبض کردن سمت عرضه (مخصوصاً با افت بیش از حد سرمایهگذاری و عدم گسترش صنایع جدید) تورم را از ناحیه کاهش عرضه افزایش دهد و موفقیتهای کسب شده در زمینه کاهش تورم را به خطر بیاندازد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ بنا به گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت کل در دوازده ماه منتهی به مرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۸ درصد افزایش یافته است که از کنترل و کاهش تورم به کمتر از ۱۰ درصد حکایت دارد. این نرخ در مقایسه با نرخ بیش از ۳۰ درصد در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، نشاندهنده موفقیت کشور در مدیریت تورم است. لیکن نکته مهم این است که بنا به مشاهدات دنیای واقعی، تغییرات تورم در اغلب مواقع با تغییرات و نوسانات تولید و در واقع رونق و رکود اقتصادی همراه است.
نگاهی به روند گذشته تورم در چند دهه اخیر و ترکیب آن با رشد اقتصادی نشان میدهد که به دلیل تحولات جمعیتی در دهههای گذشته بالاخص دهه ۶۰ و نیز نیاز به سازندگی و ایجاد زیرساختهای مختلف در کشور و عواملی از این قبیل، همواره بخشی از تورم به دلیل فشار تقاضا بوده است. این تورم که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان تورم افزایش تقاضا شناخته میشود در برخی از برهههای زمانی با عکسالعمل سازگار عرضه روبهرو شده و بالتبع، توانسته است با رشد اقتصادی همراه باشد. تورم شدید مشاهدهشده در دهه ۱۳۷۰ مثال واضحی از این ترکیب بود. با افزایش تقاضای مصرفی خانوارها در دوره پس از جنگ، افزایش تقاضا از ناحیه مخارج جاری و عمرانی دولت برای بازسازی خرابیهای جنگ تحمیلی و ایجاد زیرساختهای جدید، منحنی تقاضای کشور به سمت بالا جابجا شد، تورم شدیدی به همراه آورد و به دنبال خود رونق اقتصادی نیز ایجاد کرد. البته باید خاطرنشان کردن که سیاست آزادسازی قیمتها نیز به این تورم دامن زد.
در تورم ناشی از افزایش تقاضا، عموماً پیشنهاد میشود سیاستگذاران پولی و مالی با در پیش گرفتن انضباط لازم در سیاستهای خود، با کاهش تقاضا شتاب تورم را کنترل کرده و بتوانند آن را مهار کنند. این سیاستی بود که در اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ در کشور انجام شد که بخشی از آن به دلیل افت درآمدهای نفتی(به خصوص اواخر دهه ۱۳۷۰) و در نتیجه کاهش منابع مالی تامینکننده بودجه بود و بخشی دیگر آگاهانه و از طریق اقداماتی نظیر ایجاد حساب ذخیره ارزی اتفاق افتاد و در مجموع شتاب تقاضای کل را کاهش داد و در نهایت به کنترل تورم و کاهش آن به حدود ۱۰ درصد منجر شد.
در حالی که بخش اعظمی از دورههای تورمی تجربهشده در اقتصاد ایران با افزایش تقاضا همراه بوده است، نوع دیگری از تورم وجود دارد که به نام تورم فشار هزینه شناخته میشود و از طرف افزایش هزینههای تولید و کاهش و محدود شدن عرضه اتفاق میافتد. این پدیدهای است که در دهه ۹۰ بر اثر تحریمهای بینالمللی علیه کشور و اثرات آن بر بخشهای تولیدی کشور به وقوع پیوست. جهش یکباره نرخ ارز و بالا رفتن قیمت نهادههای وارداتی و انقباض برخی از بخشهای اقتصادی به دنبال ظهور عواقب تحریمهای بین المللی ظالمانه علیه کشور، اثرات منفی خود را در سمت عرضه نشان داد و حاصل آن تجربه تورم بیش از ۳۰ درصد در اقتصاد کشور بود. ترکیب رکود اقتصادی با تورم که به نام رکود تورمی خوانده میشود از جمله شرایطی است که رهایی از آن با سیاستهای متعارف اقتصادی نظیر سیاستهای انقباضی پولی و مالی ممکن نیست چرا که این سیاستها میتوانند با کاهش تقاضا، تورم را تخفیف دهند ولی به طریقه اولی رکود را تشدید میکنند که میتواند دور باطل افزایش تورم ناشی از کاهش عرضه و شدت یافتن رکود ناشی از سیاستهای انقباضی مبارزه با تورم را ایجاد نماید.
به وجود آمدن چنین دور باطلی، خطری است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران را تهدید میکند. در حال حاضر رکودی حاکم است که میراث به جای مانده از چند سال گذشته بوده و هنوز اقتصاد از آن عبور نکرده است. به نظر میرسد تورم شتابان اوایل دهه ۱۳۹۰ با کنترل رشد تقاضا و تعدیل انتظارات تورمی مهار شده است که کاهش روند تقاضا را میتوان به این عوامل نسبت داد:
۱- قیمت جهانی نفت بسیار کاهش یافته است که به همراه پایین بودن سهم صادرات نفت ایران از بازارهای جهانی که ناشی از تحریمها بوده و تا همین چند ماه اخیر ادامه داشت، باعث شد درآمدهای نفتی کشور بسیار محدود باشد. با کاهش درآمدهای دولت، سیاستهای مالی دولت بیشتر جنبه انقباضی دارد.
۲- شدت تورم تجربهشده به حدی بود که به نظر میرسد سیاستگذاران برای مهار سریعتر آن انضباط بیشتری در اعمال سیاستهای پولی پی گرفتند و با بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی( یا به عبارت بهتر چشم پوشی آگاهانه از لزوم کاهش نرخهای بالایی که در اثر رقابت در سیستم بانکی ایجاد شده بود)، انگیزه مصرفی جامعه را کاهش داده و سرمایههای خرد را به سمت بانکها سوق دادند.
۳- نوسانات شدید قیمت و سودآوری بالای اسمی در بسیاری از بازارهای دارایی نظیر طلا و سکه و ارز (که بیشتر مردم کشور از آن به عنوان وسیله ذخیره ارزش و نوعی دارایی استفاده میکنند) باعث شده است مردم به امید کسب چنین بازدهیهایی تا حد ممکن مصرف خود را، بالاخص در بخش کالاهای بادوام، به تاخیر بیاندازند که این پدیده با نرخهای بالای سود بانکی و افزایش هزینه فرصت مصرف، به شدت تقاضای مصرفی کارگزاران اقتصادی را محدود کرده است.
۴- بالا بودن نرخ سود بانکی باعث شده است هزینه تمامشده منابع مالی برای سرمایهگذاری افزایش یافته و در نتیجه سرمایهگذاری به عنوان بخشی از تقاضای کل با محدودیت مواجه باشد.
۵- با وجود گشایشهای ایجادشده در چند ماه اخیر، هنوز صادرات غیرنفتی کشور به دلیل از دست رفتن بازارهای صادراتی و نیز مشکلاتی که در زمینه نقل و انتقالات بانکی وجود داشته و دارد، حتی به سطح چند سال گذشته خود باز نگشته است.
به این ترتیب کنترل تورم بیشتر از ناحیه کاهش تقاضا بوده است که در شرایط رکودی میتواند به افت تولید و افزایش بیکاری دامن بزند. حال با توجه به این که کاهش تورم و بالاخص کنترل انتظارات تورمی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم به شمار می رود و با در نظر گرفتن مطالب فوق الذکر، به نظر میرسد برای حفظ این دستاورد باید سیاست کنترل تقاضا با ملاحظه تاثیر آن بر تولید دنبال شود. سرعت بیش از حد کاهش تورم از ناحیه سیاستهای انقباضی میتواند رکود اقتصادی را آنچنان تعمیق کند که عواقب ناشی از آن در بلندمدت با منقبض کردن سمت عرضه (مخصوصاً با افت بیش از حد سرمایهگذاری و عدم گسترش صنایع جدید) تورم را از ناحیه کاهش عرضه افزایش دهد و موفقیتهای کسب شده در زمینه کاهش تورم را به خطر بیاندازد.
ایلناز ابراهیمی (صاحبنظر پولی و بانکی)
نگاهی به روند گذشته تورم در چند دهه اخیر و ترکیب آن با رشد اقتصادی نشان میدهد که به دلیل تحولات جمعیتی در دهههای گذشته بالاخص دهه ۶۰ و نیز نیاز به سازندگی و ایجاد زیرساختهای مختلف در کشور و عواملی از این قبیل، همواره بخشی از تورم به دلیل فشار تقاضا بوده است. این تورم که در ادبیات اقتصادی تحت عنوان تورم افزایش تقاضا شناخته میشود در برخی از برهههای زمانی با عکسالعمل سازگار عرضه روبهرو شده و بالتبع، توانسته است با رشد اقتصادی همراه باشد. تورم شدید مشاهدهشده در دهه ۱۳۷۰ مثال واضحی از این ترکیب بود. با افزایش تقاضای مصرفی خانوارها در دوره پس از جنگ، افزایش تقاضا از ناحیه مخارج جاری و عمرانی دولت برای بازسازی خرابیهای جنگ تحمیلی و ایجاد زیرساختهای جدید، منحنی تقاضای کشور به سمت بالا جابجا شد، تورم شدیدی به همراه آورد و به دنبال خود رونق اقتصادی نیز ایجاد کرد. البته باید خاطرنشان کردن که سیاست آزادسازی قیمتها نیز به این تورم دامن زد.
در تورم ناشی از افزایش تقاضا، عموماً پیشنهاد میشود سیاستگذاران پولی و مالی با در پیش گرفتن انضباط لازم در سیاستهای خود، با کاهش تقاضا شتاب تورم را کنترل کرده و بتوانند آن را مهار کنند. این سیاستی بود که در اواخر دهه ۱۳۷۰ و اوایل دهه ۱۳۸۰ در کشور انجام شد که بخشی از آن به دلیل افت درآمدهای نفتی(به خصوص اواخر دهه ۱۳۷۰) و در نتیجه کاهش منابع مالی تامینکننده بودجه بود و بخشی دیگر آگاهانه و از طریق اقداماتی نظیر ایجاد حساب ذخیره ارزی اتفاق افتاد و در مجموع شتاب تقاضای کل را کاهش داد و در نهایت به کنترل تورم و کاهش آن به حدود ۱۰ درصد منجر شد.
در حالی که بخش اعظمی از دورههای تورمی تجربهشده در اقتصاد ایران با افزایش تقاضا همراه بوده است، نوع دیگری از تورم وجود دارد که به نام تورم فشار هزینه شناخته میشود و از طرف افزایش هزینههای تولید و کاهش و محدود شدن عرضه اتفاق میافتد. این پدیدهای است که در دهه ۹۰ بر اثر تحریمهای بینالمللی علیه کشور و اثرات آن بر بخشهای تولیدی کشور به وقوع پیوست. جهش یکباره نرخ ارز و بالا رفتن قیمت نهادههای وارداتی و انقباض برخی از بخشهای اقتصادی به دنبال ظهور عواقب تحریمهای بین المللی ظالمانه علیه کشور، اثرات منفی خود را در سمت عرضه نشان داد و حاصل آن تجربه تورم بیش از ۳۰ درصد در اقتصاد کشور بود. ترکیب رکود اقتصادی با تورم که به نام رکود تورمی خوانده میشود از جمله شرایطی است که رهایی از آن با سیاستهای متعارف اقتصادی نظیر سیاستهای انقباضی پولی و مالی ممکن نیست چرا که این سیاستها میتوانند با کاهش تقاضا، تورم را تخفیف دهند ولی به طریقه اولی رکود را تشدید میکنند که میتواند دور باطل افزایش تورم ناشی از کاهش عرضه و شدت یافتن رکود ناشی از سیاستهای انقباضی مبارزه با تورم را ایجاد نماید.
به وجود آمدن چنین دور باطلی، خطری است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران را تهدید میکند. در حال حاضر رکودی حاکم است که میراث به جای مانده از چند سال گذشته بوده و هنوز اقتصاد از آن عبور نکرده است. به نظر میرسد تورم شتابان اوایل دهه ۱۳۹۰ با کنترل رشد تقاضا و تعدیل انتظارات تورمی مهار شده است که کاهش روند تقاضا را میتوان به این عوامل نسبت داد:
۱- قیمت جهانی نفت بسیار کاهش یافته است که به همراه پایین بودن سهم صادرات نفت ایران از بازارهای جهانی که ناشی از تحریمها بوده و تا همین چند ماه اخیر ادامه داشت، باعث شد درآمدهای نفتی کشور بسیار محدود باشد. با کاهش درآمدهای دولت، سیاستهای مالی دولت بیشتر جنبه انقباضی دارد.
۲- شدت تورم تجربهشده به حدی بود که به نظر میرسد سیاستگذاران برای مهار سریعتر آن انضباط بیشتری در اعمال سیاستهای پولی پی گرفتند و با بالا نگه داشتن نرخ سود بانکی( یا به عبارت بهتر چشم پوشی آگاهانه از لزوم کاهش نرخهای بالایی که در اثر رقابت در سیستم بانکی ایجاد شده بود)، انگیزه مصرفی جامعه را کاهش داده و سرمایههای خرد را به سمت بانکها سوق دادند.
۳- نوسانات شدید قیمت و سودآوری بالای اسمی در بسیاری از بازارهای دارایی نظیر طلا و سکه و ارز (که بیشتر مردم کشور از آن به عنوان وسیله ذخیره ارزش و نوعی دارایی استفاده میکنند) باعث شده است مردم به امید کسب چنین بازدهیهایی تا حد ممکن مصرف خود را، بالاخص در بخش کالاهای بادوام، به تاخیر بیاندازند که این پدیده با نرخهای بالای سود بانکی و افزایش هزینه فرصت مصرف، به شدت تقاضای مصرفی کارگزاران اقتصادی را محدود کرده است.
۴- بالا بودن نرخ سود بانکی باعث شده است هزینه تمامشده منابع مالی برای سرمایهگذاری افزایش یافته و در نتیجه سرمایهگذاری به عنوان بخشی از تقاضای کل با محدودیت مواجه باشد.
۵- با وجود گشایشهای ایجادشده در چند ماه اخیر، هنوز صادرات غیرنفتی کشور به دلیل از دست رفتن بازارهای صادراتی و نیز مشکلاتی که در زمینه نقل و انتقالات بانکی وجود داشته و دارد، حتی به سطح چند سال گذشته خود باز نگشته است.
به این ترتیب کنترل تورم بیشتر از ناحیه کاهش تقاضا بوده است که در شرایط رکودی میتواند به افت تولید و افزایش بیکاری دامن بزند. حال با توجه به این که کاهش تورم و بالاخص کنترل انتظارات تورمی از مهم ترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم به شمار می رود و با در نظر گرفتن مطالب فوق الذکر، به نظر میرسد برای حفظ این دستاورد باید سیاست کنترل تقاضا با ملاحظه تاثیر آن بر تولید دنبال شود. سرعت بیش از حد کاهش تورم از ناحیه سیاستهای انقباضی میتواند رکود اقتصادی را آنچنان تعمیق کند که عواقب ناشی از آن در بلندمدت با منقبض کردن سمت عرضه (مخصوصاً با افت بیش از حد سرمایهگذاری و عدم گسترش صنایع جدید) تورم را از ناحیه کاهش عرضه افزایش دهد و موفقیتهای کسب شده در زمینه کاهش تورم را به خطر بیاندازد.
ایلناز ابراهیمی (صاحبنظر پولی و بانکی)
گزارش خطا
آخرین اخبار