۲۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۹
استفاده از استانداردهای بینالمللی در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
با توجه به اینکه بحث نظارت شرعی و تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی هم در لایحه دولت و هم در طرح مجلس در زمینه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد توجه قرار گرفته است، به نظر میرسد ضرورت دارد به استانداردهای بینالمللی در زمینه نظارت شرعی توجه بیشتری شود.
به گزارش ایران اکونومیست؛ به طور مشخص، بهتر است از استانداردهای «هیئت خدمات مالی اسلامی» و «سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی» در زمینه نظارت شرعی، در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده شود.
ارزیابی تجربه نظارت شرعی و مسائل مرتبط با آن در سطح بینالمللی به خوبی نشان میدهد که در دو دهه اخیر، برخی مؤسسات بینالمللی فعال در این حوزه اقدام به ارائه اصول احتیاطی، دستورالعملها، استانداردها و بیان شیوههای مناسب عملیاتیسازی نظارت شرعی در بانکها و مؤسسات مالی اسلامی کرده اند. مهمترین هدفی که ارائهکنندگان این استانداردها و اصول دنبال میکنند، یکسانسازی و یا حداقل مشابهسازی تجربه نظارت شرعی در بانکها و مؤسسات مالی اسلامی و استخراج بهترین تجارب (Best Practices) است.
«هیئت خدمات مالی اسلامی » و «سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی » دو مورد از اصلیترین موسسات بینالمللی در تدوین استانداردهای بانکداری اسلامی هستند. این موسسات تلاش کردهاند برای عمده فعالیت بانکهای اسلامی (از جمله نظارت شرعی) استانداردهایی تهیه کنند. در ادامه به صورت مختصر، استانداردهای این دو موسسه در زمینه نظارت شرعی مرور میگردد.
«هیئت خدمات مالی اسلامی» در سال ۲۰۰۲ میلادی تشکیل شده و وظیفه اصلی آن، تکمیل استانداردها و اصول کمیته بال برای بانکها و مؤسسات مالی اسلامی است. یکی از استانداردهای منتشرشده توسط این مؤسسه، «اصول راهنمای نظارت شرعی برای مؤسسات ارائهکننده خدمات مالی اسلامی» است. این مجموعه شامل ۹ اصل راهنما در نظارت شرعی است که خود در قالب پنج بخش ارائه میشوند.
بخش اول استاندارد، کلیات نظام نظارت شرعی در یک بانک یا مؤسسه مالی اسلامی را مورد بحث قرار داده و اصول عمومی را که لازم است در تشکیل شورای شریعت (شورای فقهی) در این دسته از مؤسسات رعایت شوند، بیان میکند.
بخش دوم استاندارد، به مقوله انتخاب اعضای شورای شریعت پرداخته و به طور خاص به ارائه اصول مرتبط با وجود شایستگی در افراد منتخب اشاره میکند. بخش سوم به مسئله استقلال عمل شورای فقهی پرداخته و اصولی را در این رابطه ارائه میکند. اصول مرتبط با حفظ امانت و محرمانهبودن فعالیت شورای فقهی بانک یا مؤسسه مالی، بخش چهارم استاندارد را تشکیل میدهد و در نهایت بخش پنجم به مقوله وجود سازگاری در عملکرد شورای شریعت میپردازد.
در هر یک از استانداردهای مذکور به جزئیات مشخصی اشاره شده است. به عنوان مثال، در بحث استقلال عمل شورای فقهی آمده است: «فقط زمانی میتوان مدعی بود كه شورای فقهی به استقلال واقعی دست یافته است كه هیچ یك از اعضای آن در مدیریت بانک اسلامی و یا شركتهای وابسته به آن مشاركت نداشته و ذینفع نباشند؛ به نحوی كه شورای فقهی در زمان تصمیمگیری بتواند تنها بر منافع، اعتبار و شهرت بانک اسلامی تمركز نماید و نه بر چیز دیگری».
«سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی» در سال ۱۹۹۱ در کشور بحرین تأسیس شد. این سازمان مؤسسهای بینالمللی، غیردولتی و غیرانتفاعی است که تلاش میکند استانداردهای حسابداری، حسابرسی، حاکمیتی و اخلاقی را برای بانکها و مؤسسات مالی اسلامی ارائه کند.
سازمان حسابداری و حسابرسی برای مؤسسات مالی اسلامی در دوره فعالیت خود انتشارات گوناگونی داشته است. مهمترین محتوای تولیدشده توسط این مؤسسه در دو دهه اخیر، دو مجموعه: «استانداردهای شرعی » و «استانداردهای حسابداری، حسابرسی و حاکمیتی » بوده که به صورت دو کتاب منتشر شده است.
کتاب اول به ارائه استانداردهای شریعت در فعالیتهای مختلفی که در یک بانک یا مؤسسه مالی اسلامی جریان دارد، میپردازد. این مجموعه در حال حاضر شامل ۴۱ استاندارد در رابطه با ۴۱ فعالیت مالی اسلامی رایج است. این استانداردها در حال حاضر شامل مواردی چون کارتهای بدهی و اعتباری، تأخیر در تأدیه، ضمانت سپرده، بیمه سپرده، حواله، جعاله، مضاربه، سلم و سلم موازی، استصناع و استصناع موازی، مرابحه، خدمات بانکی، کنترل غرر در مبادلات بانکی، وقف، زکات، صدقات، توزیع سود و غیره هستند.
پس از کتاب استانداردهای شرعی، دومین اثر مهم ارائهشده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، کتاب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و حاکمیتی است. این مجموعه شامل پنج بخش بوده و پس از مقدمه، در بخش دوم، به ارائه استانداردهای حسابداری میپردازد. در این قسمت (که شامل ۲۵ استاندارد میگردد) به صورت جزئی به شیوه حسابداری عقود اسلامی مانند مرابحه، مشارکت، مضاربه، جعاله و غیره اشاره میشود.
بخش سوم استانداردهای حسابرسی را ارائه کرده و ضوابط حسابرسی، نحوه گزارشدهی و غیره برخی از مباحثی هستند که در این قسمت (که شامل پنج استاندارد میشود) مورد توجه قرار میگیرند. بخش چهارم استانداردهای حاکمیتی را که لازم است در یک بانک یا مؤسسه اسلامی موجود باشد، بیان میکند (این بخش شامل هفت استاندارد میگردد). بخش آخر نیز به ارائه کدهای اخلاقی که لازم است در مؤسسات مالی اسلامی رعایت شوند، تأکید مینماید (این بخش شامل دو استاندارد میگردد).
یکی از استانداردهای ذکر شده در کتاب دوم در بخش حاکمیتی، «هیئت نظارتی شریعت: تأسیس، ترکیب و گزارشدهی» است. فصلبندی مباحث مطرحشده در این استاندارد بدین صورت است که پس از مقدمه، تعریف «هیئت نظارتی شریعت» بیان شده و در بخش سوم، مسئله نحوه تعیین اعضای این هیئت مورد بررسی قرار میگیرد. بخش چهارم استاندارد، به مسئله نحوه استخدام، حقوق و مزایا، اخراج و ترکیب اعضای شورای فقهی پرداخته و بخش پنجم، مسئله تهیه گزارش نظارت شرعی توسط هیئت را مورد توجه قرار میدهد.در این قسمت بخشهای مختلفی که باید در گزارش وجود داشته باشند و همچنین محتوایی که باید در هر یک از این بخشها ارائه شوند، مورد توجه قرار میگیرند.
بخش ششم نیز به مسئله انتشار گزارش نظارت شرعی و اینکه این گزارش باید به چه کسانی ارائه شود، اختصاص مییابد.
نکته پایانی آنکه این موسسات بینالمللی استانداردهای نظارت شرعی را به صورت کلی و با قابلیت استفاده در تمامی کشورها ارائه میدهند. اما واضح است که هر کشوری با توجه به ساختار حقوقی و قانونی خود، لازم است از الگوی بومیشده استانداردهای مذکور استفاده کند. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و لازم است در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، زمینه استفاده از الگوی تعدیل شده استانداردهای مذکور در نظام بانکی کشور فراهم شود.
حسین میثمی؛ صاحبنظر پولی و بانکی
ارزیابی تجربه نظارت شرعی و مسائل مرتبط با آن در سطح بینالمللی به خوبی نشان میدهد که در دو دهه اخیر، برخی مؤسسات بینالمللی فعال در این حوزه اقدام به ارائه اصول احتیاطی، دستورالعملها، استانداردها و بیان شیوههای مناسب عملیاتیسازی نظارت شرعی در بانکها و مؤسسات مالی اسلامی کرده اند. مهمترین هدفی که ارائهکنندگان این استانداردها و اصول دنبال میکنند، یکسانسازی و یا حداقل مشابهسازی تجربه نظارت شرعی در بانکها و مؤسسات مالی اسلامی و استخراج بهترین تجارب (Best Practices) است.
«هیئت خدمات مالی اسلامی » و «سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی » دو مورد از اصلیترین موسسات بینالمللی در تدوین استانداردهای بانکداری اسلامی هستند. این موسسات تلاش کردهاند برای عمده فعالیت بانکهای اسلامی (از جمله نظارت شرعی) استانداردهایی تهیه کنند. در ادامه به صورت مختصر، استانداردهای این دو موسسه در زمینه نظارت شرعی مرور میگردد.
«هیئت خدمات مالی اسلامی» در سال ۲۰۰۲ میلادی تشکیل شده و وظیفه اصلی آن، تکمیل استانداردها و اصول کمیته بال برای بانکها و مؤسسات مالی اسلامی است. یکی از استانداردهای منتشرشده توسط این مؤسسه، «اصول راهنمای نظارت شرعی برای مؤسسات ارائهکننده خدمات مالی اسلامی» است. این مجموعه شامل ۹ اصل راهنما در نظارت شرعی است که خود در قالب پنج بخش ارائه میشوند.
بخش اول استاندارد، کلیات نظام نظارت شرعی در یک بانک یا مؤسسه مالی اسلامی را مورد بحث قرار داده و اصول عمومی را که لازم است در تشکیل شورای شریعت (شورای فقهی) در این دسته از مؤسسات رعایت شوند، بیان میکند.
بخش دوم استاندارد، به مقوله انتخاب اعضای شورای شریعت پرداخته و به طور خاص به ارائه اصول مرتبط با وجود شایستگی در افراد منتخب اشاره میکند. بخش سوم به مسئله استقلال عمل شورای فقهی پرداخته و اصولی را در این رابطه ارائه میکند. اصول مرتبط با حفظ امانت و محرمانهبودن فعالیت شورای فقهی بانک یا مؤسسه مالی، بخش چهارم استاندارد را تشکیل میدهد و در نهایت بخش پنجم به مقوله وجود سازگاری در عملکرد شورای شریعت میپردازد.
در هر یک از استانداردهای مذکور به جزئیات مشخصی اشاره شده است. به عنوان مثال، در بحث استقلال عمل شورای فقهی آمده است: «فقط زمانی میتوان مدعی بود كه شورای فقهی به استقلال واقعی دست یافته است كه هیچ یك از اعضای آن در مدیریت بانک اسلامی و یا شركتهای وابسته به آن مشاركت نداشته و ذینفع نباشند؛ به نحوی كه شورای فقهی در زمان تصمیمگیری بتواند تنها بر منافع، اعتبار و شهرت بانک اسلامی تمركز نماید و نه بر چیز دیگری».
«سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی» در سال ۱۹۹۱ در کشور بحرین تأسیس شد. این سازمان مؤسسهای بینالمللی، غیردولتی و غیرانتفاعی است که تلاش میکند استانداردهای حسابداری، حسابرسی، حاکمیتی و اخلاقی را برای بانکها و مؤسسات مالی اسلامی ارائه کند.
سازمان حسابداری و حسابرسی برای مؤسسات مالی اسلامی در دوره فعالیت خود انتشارات گوناگونی داشته است. مهمترین محتوای تولیدشده توسط این مؤسسه در دو دهه اخیر، دو مجموعه: «استانداردهای شرعی » و «استانداردهای حسابداری، حسابرسی و حاکمیتی » بوده که به صورت دو کتاب منتشر شده است.
کتاب اول به ارائه استانداردهای شریعت در فعالیتهای مختلفی که در یک بانک یا مؤسسه مالی اسلامی جریان دارد، میپردازد. این مجموعه در حال حاضر شامل ۴۱ استاندارد در رابطه با ۴۱ فعالیت مالی اسلامی رایج است. این استانداردها در حال حاضر شامل مواردی چون کارتهای بدهی و اعتباری، تأخیر در تأدیه، ضمانت سپرده، بیمه سپرده، حواله، جعاله، مضاربه، سلم و سلم موازی، استصناع و استصناع موازی، مرابحه، خدمات بانکی، کنترل غرر در مبادلات بانکی، وقف، زکات، صدقات، توزیع سود و غیره هستند.
پس از کتاب استانداردهای شرعی، دومین اثر مهم ارائهشده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، کتاب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و حاکمیتی است. این مجموعه شامل پنج بخش بوده و پس از مقدمه، در بخش دوم، به ارائه استانداردهای حسابداری میپردازد. در این قسمت (که شامل ۲۵ استاندارد میگردد) به صورت جزئی به شیوه حسابداری عقود اسلامی مانند مرابحه، مشارکت، مضاربه، جعاله و غیره اشاره میشود.
بخش سوم استانداردهای حسابرسی را ارائه کرده و ضوابط حسابرسی، نحوه گزارشدهی و غیره برخی از مباحثی هستند که در این قسمت (که شامل پنج استاندارد میشود) مورد توجه قرار میگیرند. بخش چهارم استانداردهای حاکمیتی را که لازم است در یک بانک یا مؤسسه اسلامی موجود باشد، بیان میکند (این بخش شامل هفت استاندارد میگردد). بخش آخر نیز به ارائه کدهای اخلاقی که لازم است در مؤسسات مالی اسلامی رعایت شوند، تأکید مینماید (این بخش شامل دو استاندارد میگردد).
یکی از استانداردهای ذکر شده در کتاب دوم در بخش حاکمیتی، «هیئت نظارتی شریعت: تأسیس، ترکیب و گزارشدهی» است. فصلبندی مباحث مطرحشده در این استاندارد بدین صورت است که پس از مقدمه، تعریف «هیئت نظارتی شریعت» بیان شده و در بخش سوم، مسئله نحوه تعیین اعضای این هیئت مورد بررسی قرار میگیرد. بخش چهارم استاندارد، به مسئله نحوه استخدام، حقوق و مزایا، اخراج و ترکیب اعضای شورای فقهی پرداخته و بخش پنجم، مسئله تهیه گزارش نظارت شرعی توسط هیئت را مورد توجه قرار میدهد.در این قسمت بخشهای مختلفی که باید در گزارش وجود داشته باشند و همچنین محتوایی که باید در هر یک از این بخشها ارائه شوند، مورد توجه قرار میگیرند.
بخش ششم نیز به مسئله انتشار گزارش نظارت شرعی و اینکه این گزارش باید به چه کسانی ارائه شود، اختصاص مییابد.
نکته پایانی آنکه این موسسات بینالمللی استانداردهای نظارت شرعی را به صورت کلی و با قابلیت استفاده در تمامی کشورها ارائه میدهند. اما واضح است که هر کشوری با توجه به ساختار حقوقی و قانونی خود، لازم است از الگوی بومیشده استانداردهای مذکور استفاده کند. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و لازم است در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، زمینه استفاده از الگوی تعدیل شده استانداردهای مذکور در نظام بانکی کشور فراهم شود.
حسین میثمی؛ صاحبنظر پولی و بانکی
گزارش خطا
آخرین اخبار