۱۴ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۲
لزوم شفاف سازی پیرامون اتهامات وارده به شهرداری
عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید براینکه دامنه شبهات پیرامون شهرداری تهران بسیار پیچیده و گسترده است، گفت: با توجه به اینکه شهرداری با عوارض مردم اداره میشود باید درباره شائبههای مطرح شده نظارت دقیق و سریع صورت گیرد
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ محمدعلی وکیلی در واکنش به دستور وزیر کشور مبنی بر بررسی پرونده واگذاری املاک گرانقیمت به برخی از مدیران شهری، گفت: شهرداری با عوارض مردم اداره میشود و اقدامات مدیران شهری هم به طور مستقیم با مردم در ارتباط است بنابراین اطلاعرسانی و شفافیت پیرامون اتهام وارده به شهرداری واجب است حال اینکه کشف حقیقت از چه مسیری سهل الوصولتر است باید بررسی شود.
** ضرورت تعبیه مکانیزم نظارت وزارت کشور در مورد شهرداری تهران
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: وزارت کشور چون مرجع بالادستی شهرداری است از نظر قانونی باید پاسخگو باشد و دستور وزیر کشور به معاون عمرانی برای بررسی موضوعات مطرح شده موجه است البته مشروط به اینکه امکان و مکانیزم اجرایی آن وجود داشته باشد چراکه با حجم عملکرد شهرداری تهران، گستردگی کار و دیوان سالاری حاکم، بعید به نظر میرسد از مسیر دستور وزیر کشور امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد.
وی با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس، تصریح کرد: تحقیق و تفحص وظیفه قانونی نمایندگان است اما در این زمینه با توجه به گستردگی اتفاقات شهرداری تهران باید دید در مجال موجود مسیر تحقیق و تفحص چقدر میتواند به کشف حقیقت نائل شود زیرا دامنه پروندههای شهرداری تهران به اندازه ای گسترده بوده و گردش مالی بالایی دارد که شاید برای هر موضوع نیاز به تحقیق و تفحص جداگانه باشد.
** شهرداری برای کشف حقیقت با مراجع نظارتی همکاری کند/ اعتماد مردم مهمترین سرمایه اجتماعی شهرداری
وکیلی ادامه داد: امیدواریم با حساسیتی که در افکار عمومی ایجاد شده، شهرداری تهران برای کشف حقیقت همراهی کند حال چه از مسیر تحقیق و تفحص چه از مسیر پاسخگویی به دیگر مراجع نظارتی زیرا کشف حقیقت به نفع مدیران شهرداری است چراکه سرمایه اجتماعی هر دستگاهی، شبهه زدایی از حواشی پیرامون است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه انباشت شبهات در افکار عمومی تمام زحمات این حوزه را هدر میدهد، گفت: اعتماد مردم مهمترین سرمایه اجتماعی شهرداری تهران است چراکه شوراهای اسلامی شهر و روستا به نمایندگی مردم شهردار را انتخاب میکنند، شهرداران وکیل مردم در مصرف و هزینه اموال شهر و مردم هستند اگر اعتماد مردم به نحوه مدیریت شهری بر هزینه منابع زیر سوال رود، فعالیتشان فاقد مشروعیت است.
وی تاکید کرد: شهرداری بیش از سایر دستگاهها باید نسبت به کشف حقیقت حساس باشد و حتی پیشقدم شبههزدایی شود.
** ضرورت هماهنگی مراجع نظارتی کشور برای کشف حقیقت
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه با توجه به حجم حساسیتهای موجود دستگاههای نظارتی باید بیطرفانه به کشف حقیقت بپردازند، یادآور شد: گستردگی فعالیت شهرداری، تحقیق و تفحص از هر منطقه شهری را هم نیاز دارد و با شرایط موجود باید تمامی مراجع نظارتی با همکاری و هماهنگی اقدام به کشف حقیقت کنند در واقع با کار سطحی مسئله حل نمینشود و فقط صورت مسئله پاک میشود.
وکیلی با بیان اینکه حجم شبهات شکل گرفته در مورد شهرداری تهران بسیار بالا است، گفت: شبهات تنها به سندسازی، صورت مالی سازی و واگذاری املاک ختم نمیشود بلکه دامنه شبهات بسیار پیچیده و گسترده است، در حقیقت باید مشخص شود به ازای هر یک ریال هزینه میزان راههای سوءاستفاده در ساختار گردش مالی شهرداری بسته است یا خیر؟ چراکه ممکن است شهردار هم اطلاعی از زیرمجموعه نداشته باشد.
** ساختار مالی شهرداری تهران بررسی شود؛ فسادزاست یا خیر
این نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی معتقد است: ساختار شهرداری تهران باید بررسی شود تا فسادزا بودن یا نبودن آن مشخص شود.
وی با بیان اینکه در شورای اسلامی شهر تهران در سالهای نخست فعالیت باید این حساسیت ایجاد میشد، ادامه داد: شورای اسلامی شهر تهران در سال آخر فعالیت خود در شرایطی که شائبههای سیاسی هم دامنگیر موضوع شده حساسیت نشان داده که این موضوع خود بر مشکلات دامن زده است.
** شورای شهر تهران در زمان بررسی تفریغ بودجه میبایست حساسیت مجدانه به خرج میداد
وکیلی تاکید کرد: شورای اسلامی شهر تهران میبایست در قالب کارگروه های تخصصی خود در طول سالیان گذشته با حساسیت خاص تفریغ بودجه شهرداری تهران را مجدانه مورد بررسی قرار میدادند و ذیحسابی ها را حساس میکرد، همچنین نظارت بر واگذاری ها و پیمانکاریها باید با دقت بیشتری انجام میگرفت.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هماکنون پیرامون پیمانکاریها، سندسازیها و صورت مالیها مشکلات بسیاری مطرح است، حاشیهها پیرامون پروژهها بسیار بالاست بنابراین در مقیاس کلان موجود، تحقیق و تفحص مناسب اما زمانبر است بنابراین مراجع نظارتی با حساسیت بیشتر و سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری خانهملت؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره پرونده واگذاری املاک گرانقیمت به برخی مدیران شهری از دستور خود به معاون عمرانی وزارت کشور و رییس سازمان شهرداریها برای بررسی این پرونده خبر داد.
** ضرورت تعبیه مکانیزم نظارت وزارت کشور در مورد شهرداری تهران
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: وزارت کشور چون مرجع بالادستی شهرداری است از نظر قانونی باید پاسخگو باشد و دستور وزیر کشور به معاون عمرانی برای بررسی موضوعات مطرح شده موجه است البته مشروط به اینکه امکان و مکانیزم اجرایی آن وجود داشته باشد چراکه با حجم عملکرد شهرداری تهران، گستردگی کار و دیوان سالاری حاکم، بعید به نظر میرسد از مسیر دستور وزیر کشور امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد.
وی با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس، تصریح کرد: تحقیق و تفحص وظیفه قانونی نمایندگان است اما در این زمینه با توجه به گستردگی اتفاقات شهرداری تهران باید دید در مجال موجود مسیر تحقیق و تفحص چقدر میتواند به کشف حقیقت نائل شود زیرا دامنه پروندههای شهرداری تهران به اندازه ای گسترده بوده و گردش مالی بالایی دارد که شاید برای هر موضوع نیاز به تحقیق و تفحص جداگانه باشد.
** شهرداری برای کشف حقیقت با مراجع نظارتی همکاری کند/ اعتماد مردم مهمترین سرمایه اجتماعی شهرداری
وکیلی ادامه داد: امیدواریم با حساسیتی که در افکار عمومی ایجاد شده، شهرداری تهران برای کشف حقیقت همراهی کند حال چه از مسیر تحقیق و تفحص چه از مسیر پاسخگویی به دیگر مراجع نظارتی زیرا کشف حقیقت به نفع مدیران شهرداری است چراکه سرمایه اجتماعی هر دستگاهی، شبهه زدایی از حواشی پیرامون است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه انباشت شبهات در افکار عمومی تمام زحمات این حوزه را هدر میدهد، گفت: اعتماد مردم مهمترین سرمایه اجتماعی شهرداری تهران است چراکه شوراهای اسلامی شهر و روستا به نمایندگی مردم شهردار را انتخاب میکنند، شهرداران وکیل مردم در مصرف و هزینه اموال شهر و مردم هستند اگر اعتماد مردم به نحوه مدیریت شهری بر هزینه منابع زیر سوال رود، فعالیتشان فاقد مشروعیت است.
وی تاکید کرد: شهرداری بیش از سایر دستگاهها باید نسبت به کشف حقیقت حساس باشد و حتی پیشقدم شبههزدایی شود.
** ضرورت هماهنگی مراجع نظارتی کشور برای کشف حقیقت
عضو مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه با توجه به حجم حساسیتهای موجود دستگاههای نظارتی باید بیطرفانه به کشف حقیقت بپردازند، یادآور شد: گستردگی فعالیت شهرداری، تحقیق و تفحص از هر منطقه شهری را هم نیاز دارد و با شرایط موجود باید تمامی مراجع نظارتی با همکاری و هماهنگی اقدام به کشف حقیقت کنند در واقع با کار سطحی مسئله حل نمینشود و فقط صورت مسئله پاک میشود.
وکیلی با بیان اینکه حجم شبهات شکل گرفته در مورد شهرداری تهران بسیار بالا است، گفت: شبهات تنها به سندسازی، صورت مالی سازی و واگذاری املاک ختم نمیشود بلکه دامنه شبهات بسیار پیچیده و گسترده است، در حقیقت باید مشخص شود به ازای هر یک ریال هزینه میزان راههای سوءاستفاده در ساختار گردش مالی شهرداری بسته است یا خیر؟ چراکه ممکن است شهردار هم اطلاعی از زیرمجموعه نداشته باشد.
** ساختار مالی شهرداری تهران بررسی شود؛ فسادزاست یا خیر
این نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی معتقد است: ساختار شهرداری تهران باید بررسی شود تا فسادزا بودن یا نبودن آن مشخص شود.
وی با بیان اینکه در شورای اسلامی شهر تهران در سالهای نخست فعالیت باید این حساسیت ایجاد میشد، ادامه داد: شورای اسلامی شهر تهران در سال آخر فعالیت خود در شرایطی که شائبههای سیاسی هم دامنگیر موضوع شده حساسیت نشان داده که این موضوع خود بر مشکلات دامن زده است.
** شورای شهر تهران در زمان بررسی تفریغ بودجه میبایست حساسیت مجدانه به خرج میداد
وکیلی تاکید کرد: شورای اسلامی شهر تهران میبایست در قالب کارگروه های تخصصی خود در طول سالیان گذشته با حساسیت خاص تفریغ بودجه شهرداری تهران را مجدانه مورد بررسی قرار میدادند و ذیحسابی ها را حساس میکرد، همچنین نظارت بر واگذاری ها و پیمانکاریها باید با دقت بیشتری انجام میگرفت.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هماکنون پیرامون پیمانکاریها، سندسازیها و صورت مالیها مشکلات بسیاری مطرح است، حاشیهها پیرامون پروژهها بسیار بالاست بنابراین در مقیاس کلان موجود، تحقیق و تفحص مناسب اما زمانبر است بنابراین مراجع نظارتی با حساسیت بیشتر و سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری خانهملت؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره پرونده واگذاری املاک گرانقیمت به برخی مدیران شهری از دستور خود به معاون عمرانی وزارت کشور و رییس سازمان شهرداریها برای بررسی این پرونده خبر داد.
گزارش خطا
آخرین اخبار