۱۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۴
انتقاد از واگذاری صنایع فرسوده به تامین اجتماعی بابت بدهی دولت
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه سیاست واگذاری صنایع فرسوده به تامین اجتماعی درقبال بدهی دولت، آن را به ورشکستگی می رساند، گفت: دولت تا پیش از تصویب برنامه ششم راهکار مناسبی برای حل مشکلات تامین اجتماعی پیشنهاد دهد.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ جلیل مختار درخصوص برخی اظهارنظرها مبنی براینکه تامین اجتماعی به وظایف خود دربخش بیمه کارگران به درستی عمل نمیکند، گفت: درقانون تامین اجتماعی بخشی از حق بیمه را کارگر وبخشی را نیز کارفرما پرداخت میکند، اگر این رویه اجرا نشود به طورحتم قرارداد بیمه ای میان کارگر و تامین اجتماعی برقرار نخواهد شد؛ اما اگر چنانچه کارفرما حق بیمه کارگر را به تامین اجتماعی پرداخت نکند دلیلی برای قطع بیمه کارگر وجود ندارد زیرا در ایجاد این مشکل کارفرما مقصر اصلی است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کوتاهی درقبال پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما شامل پرداخت جریمه برای کارفرما میشود، افزود: براساس اظهارنامه های صادرشده از سوی تامین اجتماعی اگرکارفرما درپرداخت حق بیمه کارگر کوتاهی کرده باشد، باید جریمه مورد نیاز را پرداخت کند؛ بنابراین کارفرما باید درزمان معینی برای جلوگیری از قطع بیمه کارگران حق بیمه این افراد را به تامین اجتماعی پرداخت کند، البته واحدهای بازرسی نیز دراین خصوص وجود دارد که می توانند به موقع وارد عمل شوند.
وی درباره خصوصی شدن تامین اجتماعی درجهت جلوگیری از افزایش مشکلات این سازمان، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهادعمومی غیردولتی است که از سهام و پرداخت حق بیمه درصد بسیاری از مردم تشکیل شده است، اما باید تاکید کرد که سیاستگذاریها و برنامهریزیهای دولتها در سازمان تامین اجتماعی متاسفانه خطرات بسیارجدی برای این سازمان به وجود آورده است؛ به طوری که درحال حاضر دولت برای پرداخت بدهی های خود به تامین اجتماعی اقدام به واگذاری صنایع فرسوده و با بهره وری پایین به این سازمان می کند.
مختار با اشاره به اینکه اینگونه سیاستگذاری ها درمقابل تامین اجتماعی قابل قبول نیست، گفت: به طورحتم ادامه اجرای چنین سیاست هایی تا 15 سال آینده تامین اجتماعی را تا مرز ورشکستگی می رساند بنابراین باید با اتخاذ راهکارهایی قانونی و کارشناسی از افزایش مشکلات تامین اجتماعی و به دنبال آن ورشکستگی این سازمان جلوگیری کرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه دولت درمقابل مطالبات تامین اجتماعی صنایع مضر و فرسوده را با این سازمان تهاتر می کند، افزود: به طورقطع با ادامه این روند می توان گفت که دولت به نوعی اموال عمومی رامدیریت میکند، بنابراین از دولت انتظار می رود که تا پیش از تصویب برنامه ششم درمجلس راهکاری را درجهت کاهش مشکلات تامین اجتماعی درپیش بگیرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در مجموع رو به بهبودی است اما این سازمان همچنان به تعهدات خود در قبال بیمه شوندگان عمل نمی کند.
خدایی افزود: متاسفانه مدیران سازمان، مدافع منافع کارگران نبوده و نیستند و مدام از سوی آنان گفته می شود که منابع سازمان کمتر از هزینه های آن است و به این بهانه از مزایای سازمان برای کارگران کاسته می شود، به عنوان مثال بر اساس ماده 36 قانون تأمین اجتماعی، بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی نباید مانع ارائه خدمات به کارگران شود اما به محض عدم پرداخت حق بیمه کارفرمایان به سازمان، حق درمانی کارگران حذف می شود و این مسئله خلاف قوانین تأمین اجتماعی است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کوتاهی درقبال پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما شامل پرداخت جریمه برای کارفرما میشود، افزود: براساس اظهارنامه های صادرشده از سوی تامین اجتماعی اگرکارفرما درپرداخت حق بیمه کارگر کوتاهی کرده باشد، باید جریمه مورد نیاز را پرداخت کند؛ بنابراین کارفرما باید درزمان معینی برای جلوگیری از قطع بیمه کارگران حق بیمه این افراد را به تامین اجتماعی پرداخت کند، البته واحدهای بازرسی نیز دراین خصوص وجود دارد که می توانند به موقع وارد عمل شوند.
وی درباره خصوصی شدن تامین اجتماعی درجهت جلوگیری از افزایش مشکلات این سازمان، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهادعمومی غیردولتی است که از سهام و پرداخت حق بیمه درصد بسیاری از مردم تشکیل شده است، اما باید تاکید کرد که سیاستگذاریها و برنامهریزیهای دولتها در سازمان تامین اجتماعی متاسفانه خطرات بسیارجدی برای این سازمان به وجود آورده است؛ به طوری که درحال حاضر دولت برای پرداخت بدهی های خود به تامین اجتماعی اقدام به واگذاری صنایع فرسوده و با بهره وری پایین به این سازمان می کند.
مختار با اشاره به اینکه اینگونه سیاستگذاری ها درمقابل تامین اجتماعی قابل قبول نیست، گفت: به طورحتم ادامه اجرای چنین سیاست هایی تا 15 سال آینده تامین اجتماعی را تا مرز ورشکستگی می رساند بنابراین باید با اتخاذ راهکارهایی قانونی و کارشناسی از افزایش مشکلات تامین اجتماعی و به دنبال آن ورشکستگی این سازمان جلوگیری کرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه دولت درمقابل مطالبات تامین اجتماعی صنایع مضر و فرسوده را با این سازمان تهاتر می کند، افزود: به طورقطع با ادامه این روند می توان گفت که دولت به نوعی اموال عمومی رامدیریت میکند، بنابراین از دولت انتظار می رود که تا پیش از تصویب برنامه ششم درمجلس راهکاری را درجهت کاهش مشکلات تامین اجتماعی درپیش بگیرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در مجموع رو به بهبودی است اما این سازمان همچنان به تعهدات خود در قبال بیمه شوندگان عمل نمی کند.
خدایی افزود: متاسفانه مدیران سازمان، مدافع منافع کارگران نبوده و نیستند و مدام از سوی آنان گفته می شود که منابع سازمان کمتر از هزینه های آن است و به این بهانه از مزایای سازمان برای کارگران کاسته می شود، به عنوان مثال بر اساس ماده 36 قانون تأمین اجتماعی، بدهی کارفرمایان به تأمین اجتماعی نباید مانع ارائه خدمات به کارگران شود اما به محض عدم پرداخت حق بیمه کارفرمایان به سازمان، حق درمانی کارگران حذف می شود و این مسئله خلاف قوانین تأمین اجتماعی است.
گزارش خطا
آخرین اخبار