نقشه راه اصلاح نظام اداری در مسیر توسعه کشور

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ این نقشه راه مبتنی بر رئوس سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است و ثمره و نتیجه نهایی اجرای دقیق آن، ‌محقق شدن نظام اداری بهره‌ ور بر پایه ارزش‌های اسلامی است. 
نقشه راه اصلاح نظام اداری به شیوه‌‌ای جامع و با نگاهی علمی و کارشناسانه، با درس گرفتن از مشکلات گذشته و تجربیات بین‌المللی با سه هدف اصلی داشتن دولتی چابک و بکار گیرنده فناوری‌های روز، تولید خدمت مبتنی بر رقابت و کیفیت و تعهد نسبت به مردم و بری بودن از فساد تدوین و به مورد اجرا گذاشته شده است. 
همچنین در راستای اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری، برنامه جامع اصلاح نظام اداری(برای سال‌های 1394 الی 1396) به تصویب هیئت‌ وزیران رسیده است که در این برنامه، اصلاح نظام اداری با هدف ‌گذاری‌های معین در ابعاد اصلی، راه اقدام در این زمینه را روشن نموده است.
در این خصوص باید این نکته را مد نظر قرار داد که نظام اداری کشور ما یک نظام تک ساخت، بدون لایه ‌بندی، متمرکز و بعضاً موازی و با گستره وسیع است. به رغم تمام برنامه‌ها و تلاش‌هایی که در دو دهه اخیر برای کاهش و حداقل کنترل حجم دولت صورت گرفته، متاسفانه شاهد رشد و بزرگ شدن حجم دولت بوده ایم. 
در حال حاضر بالغ بر 2550 دستگاه اجرایی، به جز سازمان ها و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی  برآورد می شود. تعداد این شرکت‌ها و موسسات نیز بیش از یک هزار باشد در بدنه دولت وجود دارد.
 روند رو به رشد حجم دولت در سال‌های اخیر بین سال‌های 1384 تا 1392 نشان می دهد، تعداد واحدهای سازمانی ستادی و استانی(اداره کل و پایین‌تر) در این سال‌ها از 64،552 به 97،678 (51 درصد رشد) و در واحدهای عملیاتی (به استثنای مدارس، بانکها و شرکتها) از 32،227 به 42،720 (32 درصد رشد) افزايش يافته است.