۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۱
دولت یازدهم رشد منفی صنعت را مثبت کرد؛
تلاش‌های دولت برای تنش زدایی از فضای فعالیت‌های اقتصادی
بر اساس شواهد تاریخی، صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی به واسطه نقش و مشارکت بالای آن در رشد اقتصادی، همواره رو به افزایش بوده است. بخش صنعت در چهار سال برنامه پنجم(1394-1390) از رشد متوسط 6/0- برخوردار بوده است که وضعیت نامطلوبی است.
به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ با تلاش‌های دولت یازدهم، روند رشد منفی صنعت و معدن علی‌رغم رکود شدید در سال 1393 مثبت شد و به ترتیب بخشهای صنعت و معدن از رشد 6.7 و 9.8 درصد برخوردار شد و طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد 9 ماهه سال 1394 این بخش ها به ترتیب منفی 1 و منفی 2 ارزیابی شده است.
بررسی ها نشان می دهند روند رشد بخش در سالهای اخیر شکاف دستیابی به اهداف چشم انداز 1404 را عمیق و اقدام عاجل برای فائق آمدن بر روند رشد این بخش را ضروری‌تر ساخته است.
در سال 1393 با همکاری مجلس «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به عنوان حلقه‌های مکمل سیاستهای ضد رکود تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد و آیین‌نامه‌های آن در اسرع وقت به تصویب رسید.
در این قوانین علاوه بر اتخاذ سیاست‌هایی برای بهبود شرایط و محیط کسب و کار تلاش شد تا زمینه تسهیل تسویه بدهی‌ها و تأدیه مطالبات بنگاه‌های غیردولتی فراهم شود.
علاوه بر آن دولت با ورود اقتصاد جهانی به وضعیت رکود تقاضای مواد خام و معدنی از اواخر سال 1393 و نیز ضرورت افزایش قدرت خرید مردم اقداماتی را در دستور کار قرار داد. از جمله دولت در این دوره تلاش خود را مصروف تحریک تقاضای کالاهای مصرفی نهایی(از جمله خودرو و لوازم خانگی) برای تحریک افزایش تقاضای زنجیره مواد و محصولات صنایع واسطه ای نمود و در عین حال سیاست‌هایی برای حمایت از صنایع معدنی و معادن کشور برای مواجهه با رکود جهانی مواد معدنی نیمه خام و مواد اولیه را در دستور کار دارد.
مجموعه تلاش‌های دولت برای تنش‌زدایی از فضای فعالیت‌های اقتصادی در دو محور سیاست خارجی و ثبات متغیرهای کلان اقتصاد کشور(تورم، نرخ ارز و...) روند رشد منفی بخش صنعت را متوقف و به سوی رشد رهنمون کرد.
هر چند رکود شدید جهانی در تقاضای مواد و محصولات واسطه‌ای و افت شدید قیمت نفت در سال 1394، مشکلاتی برای تداوم رشد بخشهای مهمی از صنایع معدنی فلزی(سنگ آهن، فولاد، مس) و محصولات پتروشیمی که سهم قابل ملاحظه‌ای در ساختار صنعتی کشور دارند فراهم نمود، اما دولت مصمم است با استفاده از شرایط پساتحریم از طریق گسترش و تعمیق صنعتی و توسعه زنجیره‌های پایین دستی صنایع مبتنی بر منابع طبیعی و توسعه توانمندی‌های فناورانه، بر این مشکلات در برنامه ششم فائق آید.
در ادامه این سیاست‌ها، اعطای تسهیلات ترجیحی خرید کالای ایرانی و صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با نرخهای ترجیحی مناسب برای خانوارهای دارای درآمد متوسط به پایین از اقداماتی است که هدف دوگانه افزایش رفاه خانوارها و تحریک تولید داخلی را تواماً دنبال می کند.
در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی از سیاستهای محوری دولت است که در سال 1394 و آتی با سیاست جایگزینی خودروهای فرسوده بخصوص خودروهای عمومی، دو هدف توأمان افزایش تولید داخلی و کاهش آلودگی هوا را دنبال می‌کند.
در حوزه صنعت و معدن فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گرفته است که از آن جمله می توان به هماهنگی و مدیریت تامین منابع، یارانه و اجرای طرح جایگزینی 90 هزار تاکسی فرسوده در سطح کشور با تاکید بر کلانشهرها در زمستان 1394 که تا کنون حدود ۵۷ هزار ثبت نام انجام و مراحل تکمیل پرونده و تحویل تاکسی ها در دست اجراست و تحریک تقاضای زنجیره صنعت خودرو از طریق اعطای تسهیلات خرید خودرو به خانوارها به تعداد 120 هزار دستگاه در سال 1394 و بررسی و تصویب طرح تولید پلی اتیلن و پلی پروپیلن(PVM) به ظرفیت 120 هزار تن در سال با دانش فنی داخلی اشاره کرد.
همچنین دولت در دو سال اخیر برای مقابله با رکود عمیق در اقتصاد و صنعت اقداماتی را انجام داده و در ماه‌‌های نخست فعالیت خود و در شهریور ماه 1392 با انجام بررسی‌های فشرده دو مصوبه مهم برای رفع سریع موانع کوتاه مدت رشد تولید و مواجهه با رکود عمیقی که واحدهای تولیدی با آنها دست به گریبان بودند صادر کرد و بررسی‌های خود را برای تدوین برنامه‌ها و اقدامات میان مدت ادامه داد.
تدوین منشور پروژه های اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت و معدن در برنامه ارتقاء تولید ملی، تدوین سند بخش صنعت و معدن برنامه ششم توسعه و مواد مرتبط در لایحه احکام مورد نیاز و دائمی، تدوین و تامین منابع مالی طرح کاهش آلودگی هوای کلانشهرها از طریق جایگزینی موتورسیکلت، تاکسی، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیونت و کامیون، ساماندهی و تجمیع طرف عرضه و تقاضا در صنایع ریلی با تمرکز بر تامین 2000 دستگاه واگنهای مورد نیاز قطار شهری 9 کلانشهر کشور از اهم اقدامات محسوب می شود.
شناسایی و رفع مشکل واحد های کوچک و متوسط( SME) تعطیل و نیمه تعطیل در سطح استانها، بسته سیاستی خروج از رکود زنجیره فولاد و فلزات اساسی از طریق مدیریت واردات و خرید دین محصولات واسطه ای، تامین منابع لازم برای احیاء مجتمع صنعتی بافت بلوچ در جهت تحقق اهداف سفر رهبری، تامین منابع برای حل مشکلات بخشی از تنگناهای دچار بحران واحدهای متوسط و بزرگ تحت مدیریت هیات حمایت از صنایع، تامین منابع برای تقویت سرمایه صندوقهای حمایتی بخش صنعت و معدن به میزان100 میلیون دلار، به بهره برداری رساندن 68 شهرک و ناحیه صنعتی، ایجاد 50 تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و 90 ایستگاه آتش نشانی در شهرک های صنعتی کشور نیز از دیگر اقداماتی است که دولت انجام داده است.
طراحی و عملیاتی پروژه فعال نمودن 7500 واحد صنعتی کوچک و متوسط در سال جاری ، برداشت اطلاعات ژئوفیزیک هوایی به میزان 159 هزار کیلومتر خطی در سال 1394، تهیه نقشه‌های 1:25000 زمین شناسی پایه به تعداد 55 نقشه در سال 1394، تهیه نقشه‌های زمین شناسی موضوعی به تعداد 99 نقشه در سال 1394، تهیه نقشه‌های مخاطرات زمین شناختی تعداد 21 نقشه در سال 1394 و اکتشاف مواد معدنی(شناسایی، پی جویی، عمومی و تفصیلی) به میزان 119 هزار کیلومتر مربع در سال 1394 جزو کارنامه دولت در سال 94 محسوب می شود.
بررسی ها نشان می دهند روند رشد بخش در سالهای اخیر شکاف دستیابی به اهداف چشم انداز 1404 را عمیق و اقدام عاجل برای فائق آمدن بر روند رشد این بخش را ضروری‌تر ساخته است.
در سال 1393 با همکاری مجلس «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به عنوان حلقه‌های مکمل سیاستهای ضد رکود تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد و آیین‌نامه‌های آن در اسرع وقت به تصویب رسید.
در این قوانین علاوه بر اتخاذ سیاست‌هایی برای بهبود شرایط و محیط کسب و کار تلاش شد تا زمینه تسهیل تسویه بدهی‌ها و تأدیه مطالبات بنگاه‌های غیردولتی فراهم شود.
علاوه بر آن دولت با ورود اقتصاد جهانی به وضعیت رکود تقاضای مواد خام و معدنی از اواخر سال 1393 و نیز ضرورت افزایش قدرت خرید مردم اقداماتی را در دستور کار قرار داد. از جمله دولت در این دوره تلاش خود را مصروف تحریک تقاضای کالاهای مصرفی نهایی(از جمله خودرو و لوازم خانگی) برای تحریک افزایش تقاضای زنجیره مواد و محصولات صنایع واسطه ای نمود و در عین حال سیاست‌هایی برای حمایت از صنایع معدنی و معادن کشور برای مواجهه با رکود جهانی مواد معدنی نیمه خام و مواد اولیه را در دستور کار دارد.
مجموعه تلاش‌های دولت برای تنش‌زدایی از فضای فعالیت‌های اقتصادی در دو محور سیاست خارجی و ثبات متغیرهای کلان اقتصاد کشور(تورم، نرخ ارز و...) روند رشد منفی بخش صنعت را متوقف و به سوی رشد رهنمون کرد.
هر چند رکود شدید جهانی در تقاضای مواد و محصولات واسطه‌ای و افت شدید قیمت نفت در سال 1394، مشکلاتی برای تداوم رشد بخشهای مهمی از صنایع معدنی فلزی(سنگ آهن، فولاد، مس) و محصولات پتروشیمی که سهم قابل ملاحظه‌ای در ساختار صنعتی کشور دارند فراهم نمود، اما دولت مصمم است با استفاده از شرایط پساتحریم از طریق گسترش و تعمیق صنعتی و توسعه زنجیره‌های پایین دستی صنایع مبتنی بر منابع طبیعی و توسعه توانمندی‌های فناورانه، بر این مشکلات در برنامه ششم فائق آید.
در ادامه این سیاست‌ها، اعطای تسهیلات ترجیحی خرید کالای ایرانی و صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با نرخهای ترجیحی مناسب برای خانوارهای دارای درآمد متوسط به پایین از اقداماتی است که هدف دوگانه افزایش رفاه خانوارها و تحریک تولید داخلی را تواماً دنبال می کند.
در جهت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی از سیاستهای محوری دولت است که در سال 1394 و آتی با سیاست جایگزینی خودروهای فرسوده بخصوص خودروهای عمومی، دو هدف توأمان افزایش تولید داخلی و کاهش آلودگی هوا را دنبال می‌کند.
در حوزه صنعت و معدن فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گرفته است که از آن جمله می توان به هماهنگی و مدیریت تامین منابع، یارانه و اجرای طرح جایگزینی 90 هزار تاکسی فرسوده در سطح کشور با تاکید بر کلانشهرها در زمستان 1394 که تا کنون حدود ۵۷ هزار ثبت نام انجام و مراحل تکمیل پرونده و تحویل تاکسی ها در دست اجراست و تحریک تقاضای زنجیره صنعت خودرو از طریق اعطای تسهیلات خرید خودرو به خانوارها به تعداد 120 هزار دستگاه در سال 1394 و بررسی و تصویب طرح تولید پلی اتیلن و پلی پروپیلن(PVM) به ظرفیت 120 هزار تن در سال با دانش فنی داخلی اشاره کرد.
همچنین دولت در دو سال اخیر برای مقابله با رکود عمیق در اقتصاد و صنعت اقداماتی را انجام داده و در ماه‌‌های نخست فعالیت خود و در شهریور ماه 1392 با انجام بررسی‌های فشرده دو مصوبه مهم برای رفع سریع موانع کوتاه مدت رشد تولید و مواجهه با رکود عمیقی که واحدهای تولیدی با آنها دست به گریبان بودند صادر کرد و بررسی‌های خود را برای تدوین برنامه‌ها و اقدامات میان مدت ادامه داد.
تدوین منشور پروژه های اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت و معدن در برنامه ارتقاء تولید ملی، تدوین سند بخش صنعت و معدن برنامه ششم توسعه و مواد مرتبط در لایحه احکام مورد نیاز و دائمی، تدوین و تامین منابع مالی طرح کاهش آلودگی هوای کلانشهرها از طریق جایگزینی موتورسیکلت، تاکسی، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیونت و کامیون، ساماندهی و تجمیع طرف عرضه و تقاضا در صنایع ریلی با تمرکز بر تامین 2000 دستگاه واگنهای مورد نیاز قطار شهری 9 کلانشهر کشور از اهم اقدامات محسوب می شود.
شناسایی و رفع مشکل واحد های کوچک و متوسط( SME) تعطیل و نیمه تعطیل در سطح استانها، بسته سیاستی خروج از رکود زنجیره فولاد و فلزات اساسی از طریق مدیریت واردات و خرید دین محصولات واسطه ای، تامین منابع لازم برای احیاء مجتمع صنعتی بافت بلوچ در جهت تحقق اهداف سفر رهبری، تامین منابع برای حل مشکلات بخشی از تنگناهای دچار بحران واحدهای متوسط و بزرگ تحت مدیریت هیات حمایت از صنایع، تامین منابع برای تقویت سرمایه صندوقهای حمایتی بخش صنعت و معدن به میزان100 میلیون دلار، به بهره برداری رساندن 68 شهرک و ناحیه صنعتی، ایجاد 50 تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و 90 ایستگاه آتش نشانی در شهرک های صنعتی کشور نیز از دیگر اقداماتی است که دولت انجام داده است.
طراحی و عملیاتی پروژه فعال نمودن 7500 واحد صنعتی کوچک و متوسط در سال جاری ، برداشت اطلاعات ژئوفیزیک هوایی به میزان 159 هزار کیلومتر خطی در سال 1394، تهیه نقشه‌های 1:25000 زمین شناسی پایه به تعداد 55 نقشه در سال 1394، تهیه نقشه‌های زمین شناسی موضوعی به تعداد 99 نقشه در سال 1394، تهیه نقشه‌های مخاطرات زمین شناختی تعداد 21 نقشه در سال 1394 و اکتشاف مواد معدنی(شناسایی، پی جویی، عمومی و تفصیلی) به میزان 119 هزار کیلومتر مربع در سال 1394 جزو کارنامه دولت در سال 94 محسوب می شود.
گزارش خطا
آخرین اخبار