۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۲
بازار بدهی ۷ درصد از کل بازار مالی ایران
توسعه بازار اوراق بدهی دولتی منطبق با شریعت که از نقدشوندگی و عمق کافی برخوردار باشد، موجب باز شدن قفل نقدینگی و به جریان افتادن داراییهای منجمد شده طلبکاران از دولت (شامل پیمانکاران، شبکه بانکی و شرکتهای بیمه و بازنشستگی) میشود. علاوه بر آن، این مساله پیامدهای جانبی مثبت دیگری مانند شفافیت و انضباطبخشی مالی دولت را نیز به همراه خواهد داشت.
به گزارش ایران اکونومیست؛ توانایی دولت برای انتشار اوراق بدهی موجب میشود دولت در مواجهه با کسری بودجه، به استقراض از بانک مرکزی و بانکها متوسل نشود و از این رو، ضمن آنکه استقلال بانک مرکزی در تصمیمگیری و اجرای سیاست پولی افزایش مییابد، شبکه بانکی میتواند منابع بیشتری را در اختیار فعالیتهای تولیدی بخش خصوصی قرار دهد. وجود بازار اوراق بدهی فعال بانک مرکزی را قادر میسازد با خرید و فروش اوراق در بازار ثانویه به عملیات بازار باز جهت مدیریت نقدینگی بپردازد، به علاوه، با وثیقه قرار دادن این اوراق در بازار بینبانکی هزینههای بانکها جهت تأمین مالی کوتاهمدت کاهش مییابد.
در نظام مالی کشور ایران، حجم کل بازار مالی تا پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۱۰ میلیون میلیارد ریال است که از این حجم ۶۴ درصد آن مربوط به شبکه بانکی، ۳۴ درصد مربوط به بازار اوراق سرمایهای و تنها ۲ درصد باقیمانده آن به بازار اوراق بدهی دولتی اختصاص دارد. با توجه به اینکه آمار ذکر شده مربوط به سال ۱۳۹۳ است، کل اوراق بدهی تا آن زمان از نوع اوراق بدهی بلندمدت (اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده خاص) بوده و اوراق بدهی کوتاهمدت (به عنوان مثال اسناد خزانه) تا آن زمان منتشر نشده بود.
به این ترتیب، مشاهده میشود که کل بازار بدهی در ایران تا پایان سال ۱۳۹۳ از ۱۰ میلیون میلیارد ریال، حدود ۲۳۵ هزار میلیارد ریال است. بنابراین با توجه به عمق اندک بازار بدهی، توسعه بازار بدهی اوراق دولتی جهت تامین مالی دولت و حتی تبدیل بدهیهای قبلی دولت به اوراق بدهی با جذب پساندازهای داخلی (و حتی پساندازهای بینالمللی) اهمیت ویژهای پیدا میکند.
با این حال توسعه بازار اوراق بدهی دولتی هم در برنامه ششم توسعه و هم در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ مورد توجه قرار گرفته است. بندهای ۱ تا ۵ از ماده ۶ لایحه برنامه ششم توسعه که با عنوان «گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن» آمده، به گونهای تنظیم شده است که بتواند دولت را در ساماندهی و تسویه بدهیهای خود یاری کند. مطابق این ماده، دولت باید تا پایان برنامه ششم، معادل کل بدهیهای قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی تسویه کند. همچنین تاکید شده که پرداخت اصل و سود این اوراق در بودجه های سنواتی پیشبینی شود تا اوراق مزبور نزد دارندگان آنها ارزشمند قلمداد شود و اعتبار دولت در انتشار مجدد این اوراق در ادوار آتی حفظ شود.
با توجه به اینکه سال ۱۳۹۵ اولین سالی است که مشمول لایحه برنامه ششم توسعه میشود، دولت اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا بتواند با انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، بخشی از بدهیهای خود به شبکه بانکی و پیمانکاران را تسویه کند. همچنین، در سال ۱۳۹۴ نیز حدود ۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی (با نماد اخزا ۲ تا اخزا ۶) از سوی دولت منتشر شد و در اختیار پیمانکاران قرار گرفت و هم اکنون در فرابورس قابل مبادله است. بنابراین میتوان گفت در مجموع سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از سوی دولت به طلبکاران واگذار می شود که اگر این رقم را با رقم ۲۳۵ هزار میلیارد ریال که تا پایان سال ۱۳۹۳ وجود داشته جمع شود، به عددی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان میرسد که معادل ۷ درصد از کل بازار مالی ایران است. بنابراین سهم اوراق بدهی در کل بازار مالی ایران تا پایان سال ۱۳۹۵ همچنان رقم اندکی است و لازم است این سهم در طول سالهای اجرای برنامه ششم توسعه افزایش پیدا کند و از این مسیر امکان تعمیق بازار بدهی در کشور فراهم شود.
در این رابطه، میتوان از تجارب موفق بینالمللی در زمینه راهاندازی و توسعه بازار بدهی استفاده کرد. برخی از مهمترین نکات مستخرج از تجارب بینالمللی در این رابطه عبارتاند از:
الف- وجود بازار پول فعال و هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی در انتشار اوراق
بازار پول فعال میتواند به عمق بیشتر بازار اوراق دولتی کمک کند. بازار پول میتواند با افزایش نقدشوندگی اوراق، از بازار اوراق بدهی دولتی حمایت کند. هنگامی که بازار پول به خوبی شکل گرفته باشد و بازار اوراق دولتی نیز آماده بهرهبرداری باشد، هماهنگی بانک مرکزی با دولت برای عملیات سیاست پولی برای ایجاد بازار سالم اوراق ضروری است. گاهی اوقات ممکن است دولت به دلیل نیاز به منابع مالی قصد انتشار اوراق بدهی را داشته باشد، در حالیکه به دلایلی بازار این اوراق از نقدشوندگی بالایی برخوردار نباشد. در چنین شرایطی بانک مرکزی با اطلاع یافتن از این موضوع میتواند در صورت صلاحدید با مداخله در بازار اوراق بدهی دولتی نقدشوندگی بازار را بالا ببرد تا دولت بتواند در انتشار و عرضه اوراق بدهی جدید موفق باشد.
ب- اتصال بازارهای مالی ایران به بازارهای مالی جهان و فروش اوراق بدهی به مشتریان خارجی
دولت میتواند زیرساختهای بازارهای مالی داخلی را به گونهای مهیا سازد که امکان اتصال بازار بورس و فرابورس ایران به بورسهای جهانی فراهم شود و دولت بتواند اوراق خود را به متقاضیان خارجی واگذار کند. در این شرایط علاوه بر استفاده از پساندازهای داخلی، امکان بهرهبرداری از پساندازهای خارجی هم فراهم میشود. اوراق بدهی دولتی از جمله اوراقی است که متقاضیان خارجی تمایل به خرید آن دارند؛ چون معتقدند که دولت ایران درآمد نفتی دارد و سود اوراق را به موقع پرداخت خواهد کرد.
پ- تنوع ابزارهای تامین مالی و ساماندهی بدهی دولت
تنوع ابزارهای تامین مالی و ساماندهی بدهی دولت میتواند به افزایش عمق بازار بدهی دولتی کمک کند. چراکه با ابزارهای متنوع نیازهای مربوط به ترجیحات متنوع را میتوان در بازار اوراق بدهی برطرف کرد. ابزارهایی که میتوانند در بازار اوراق دولتی طراحی و به کار گرفته شوند در چهار دسته کلی اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه خزانه، اوراق مشارکت و سایر صکوک اجاره و مرابحه و اوراق مصون از تورم قرار میگیرند. بررسی ماهیت و کارکرد هریک از این اوراق نیازمند نگارش نوشتاری جداگانه است.
سعید بیات، صاحبنظر پولی و بانکی
در نظام مالی کشور ایران، حجم کل بازار مالی تا پایان سال ۱۳۹۳ حدود ۱۰ میلیون میلیارد ریال است که از این حجم ۶۴ درصد آن مربوط به شبکه بانکی، ۳۴ درصد مربوط به بازار اوراق سرمایهای و تنها ۲ درصد باقیمانده آن به بازار اوراق بدهی دولتی اختصاص دارد. با توجه به اینکه آمار ذکر شده مربوط به سال ۱۳۹۳ است، کل اوراق بدهی تا آن زمان از نوع اوراق بدهی بلندمدت (اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و گواهی سپرده خاص) بوده و اوراق بدهی کوتاهمدت (به عنوان مثال اسناد خزانه) تا آن زمان منتشر نشده بود.
به این ترتیب، مشاهده میشود که کل بازار بدهی در ایران تا پایان سال ۱۳۹۳ از ۱۰ میلیون میلیارد ریال، حدود ۲۳۵ هزار میلیارد ریال است. بنابراین با توجه به عمق اندک بازار بدهی، توسعه بازار بدهی اوراق دولتی جهت تامین مالی دولت و حتی تبدیل بدهیهای قبلی دولت به اوراق بدهی با جذب پساندازهای داخلی (و حتی پساندازهای بینالمللی) اهمیت ویژهای پیدا میکند.
با این حال توسعه بازار اوراق بدهی دولتی هم در برنامه ششم توسعه و هم در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵ مورد توجه قرار گرفته است. بندهای ۱ تا ۵ از ماده ۶ لایحه برنامه ششم توسعه که با عنوان «گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن» آمده، به گونهای تنظیم شده است که بتواند دولت را در ساماندهی و تسویه بدهیهای خود یاری کند. مطابق این ماده، دولت باید تا پایان برنامه ششم، معادل کل بدهیهای قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال ۱۳۹۴ را از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی تسویه کند. همچنین تاکید شده که پرداخت اصل و سود این اوراق در بودجه های سنواتی پیشبینی شود تا اوراق مزبور نزد دارندگان آنها ارزشمند قلمداد شود و اعتبار دولت در انتشار مجدد این اوراق در ادوار آتی حفظ شود.
با توجه به اینکه سال ۱۳۹۵ اولین سالی است که مشمول لایحه برنامه ششم توسعه میشود، دولت اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۵را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد تا بتواند با انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، بخشی از بدهیهای خود به شبکه بانکی و پیمانکاران را تسویه کند. همچنین، در سال ۱۳۹۴ نیز حدود ۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی (با نماد اخزا ۲ تا اخزا ۶) از سوی دولت منتشر شد و در اختیار پیمانکاران قرار گرفت و هم اکنون در فرابورس قابل مبادله است. بنابراین میتوان گفت در مجموع سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از سوی دولت به طلبکاران واگذار می شود که اگر این رقم را با رقم ۲۳۵ هزار میلیارد ریال که تا پایان سال ۱۳۹۳ وجود داشته جمع شود، به عددی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان میرسد که معادل ۷ درصد از کل بازار مالی ایران است. بنابراین سهم اوراق بدهی در کل بازار مالی ایران تا پایان سال ۱۳۹۵ همچنان رقم اندکی است و لازم است این سهم در طول سالهای اجرای برنامه ششم توسعه افزایش پیدا کند و از این مسیر امکان تعمیق بازار بدهی در کشور فراهم شود.
در این رابطه، میتوان از تجارب موفق بینالمللی در زمینه راهاندازی و توسعه بازار بدهی استفاده کرد. برخی از مهمترین نکات مستخرج از تجارب بینالمللی در این رابطه عبارتاند از:
الف- وجود بازار پول فعال و هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی در انتشار اوراق
بازار پول فعال میتواند به عمق بیشتر بازار اوراق دولتی کمک کند. بازار پول میتواند با افزایش نقدشوندگی اوراق، از بازار اوراق بدهی دولتی حمایت کند. هنگامی که بازار پول به خوبی شکل گرفته باشد و بازار اوراق دولتی نیز آماده بهرهبرداری باشد، هماهنگی بانک مرکزی با دولت برای عملیات سیاست پولی برای ایجاد بازار سالم اوراق ضروری است. گاهی اوقات ممکن است دولت به دلیل نیاز به منابع مالی قصد انتشار اوراق بدهی را داشته باشد، در حالیکه به دلایلی بازار این اوراق از نقدشوندگی بالایی برخوردار نباشد. در چنین شرایطی بانک مرکزی با اطلاع یافتن از این موضوع میتواند در صورت صلاحدید با مداخله در بازار اوراق بدهی دولتی نقدشوندگی بازار را بالا ببرد تا دولت بتواند در انتشار و عرضه اوراق بدهی جدید موفق باشد.
ب- اتصال بازارهای مالی ایران به بازارهای مالی جهان و فروش اوراق بدهی به مشتریان خارجی
دولت میتواند زیرساختهای بازارهای مالی داخلی را به گونهای مهیا سازد که امکان اتصال بازار بورس و فرابورس ایران به بورسهای جهانی فراهم شود و دولت بتواند اوراق خود را به متقاضیان خارجی واگذار کند. در این شرایط علاوه بر استفاده از پساندازهای داخلی، امکان بهرهبرداری از پساندازهای خارجی هم فراهم میشود. اوراق بدهی دولتی از جمله اوراقی است که متقاضیان خارجی تمایل به خرید آن دارند؛ چون معتقدند که دولت ایران درآمد نفتی دارد و سود اوراق را به موقع پرداخت خواهد کرد.
پ- تنوع ابزارهای تامین مالی و ساماندهی بدهی دولت
تنوع ابزارهای تامین مالی و ساماندهی بدهی دولت میتواند به افزایش عمق بازار بدهی دولتی کمک کند. چراکه با ابزارهای متنوع نیازهای مربوط به ترجیحات متنوع را میتوان در بازار اوراق بدهی برطرف کرد. ابزارهایی که میتوانند در بازار اوراق دولتی طراحی و به کار گرفته شوند در چهار دسته کلی اسناد خزانه اسلامی، اوراق تسویه خزانه، اوراق مشارکت و سایر صکوک اجاره و مرابحه و اوراق مصون از تورم قرار میگیرند. بررسی ماهیت و کارکرد هریک از این اوراق نیازمند نگارش نوشتاری جداگانه است.
سعید بیات، صاحبنظر پولی و بانکی
گزارش خطا
آخرین اخبار