۰۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۵
رشد بیش از 2 برابری خدمات الکترونیکی در دولت یازدهم
افزایش خدمات الکترونیک دولت از هفت درصد در شهریورماه 1392 به 15درصد در شهریورماه امسال یکی از مهمترین اقدام های سه ساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقق یکی از خواسته های دولت تدبیر و امید مبنی بر الکترونیکی کردن خدمات دولتی است.
به گزارش ایران اکونومیست؛ الکترونیکی کردن خدمات دولت استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی به ویژه اینترنت برای ارایه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و رضایتمندی بیشتر است.
دولت الکترونیک علاوه بر ساده کردن ارتباط مردم با دستگاه های اجرایی بهترین امکان پیشگیری از مفاسد اداری ناشی از ارتباط چهره به چهره کارمندان با مراجعه کنندگان است زیرا دیگر فرد ارایه دهنده خدمت فرد گیرنده را نخواهد دید تا با وی تبانی کرده و مطالبه هایی داشته باشد.
دولت یازدهم از همان نخستین روزهای کاری تلاش خود را صرف الکترونیکی کردن بیشتر فعالیت دستگاه های اجرایی کرد و حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری بر ضرورت راه اندازی یک نهضت دیجیتالی تاکید کرد تا در چارچوب قانون همه اسناد و مدارک دیجیتال و خدمات با سرعت لازم به مردم ارایه شود.
وی گفته بود، باید دولت الکترونیک را جدی گرفته و تلاش کنیم ارتباط مردم با کارمندان به حداقل ممکن تقلیل پیدا کند و محیط اداری را سالم سازی کنیم تا بتوان خدمات درستی به مردم ارایه کرد.
رییس جمهوری در دیداری که نوروز 1395 با وزیر، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت، فناوری ارتباطات و اطلاعات را از پایه های توسعه کشور دانسته و تاکید کرده بود امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
حسن روحانی با اشاره به ضرورت تلاش برای اجرای کامل دولت الکترونیک در کشور، دولت الکترونیک را از راه های مبارزه با فساد در کشور عنوان کرده بود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای تحقق این خواسته رییس جمهوری زمینه های لازم را برای تحقق دولت الکترونیک فراهم آورد.
پیشتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی کلوپ در باره دولت الکترونیک نوشته بود: مطالعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی یکی از اولویت های دولت یازدهم بود که هم اکنون از مرحله مقدماتی آن عبورکرده ایم.
وی مفهوم دولت الکترونیک را به کارگیری اینترنت و شبکه جهانی وب برای ارایه اطلاعات و خدمات دولت به شهروندان از طریق کانال های مبتنی برفناوری اطلاعات عنوان کرده بود.
واعظی نوشته بود: پورتال های اینترنتی در واقع پیشخوان های ارایه خدمات الکترونیکی دولت هستند که هم موجب کاهش هزینه های جمع آوری، نگهداری و بهنگام سازی اطلاعات شده و هم امکان ارزیابی و رصد خدمات، فرایندها و موفقیت ها را فراهم می سازند.
وی عنوان کرده بود، اکنون برای راه اندازی این پورتال، خدمات حوزه های مختلف نظیر، صنعت، اقتصاد، علوم و خدمات استخراج و پالایش های مقدماتی نیز انجام شده است.
رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات پیشتر توسعه دولت الکترونیک را راهکار میانبر ایجاد تحول در نظام اداری کشور براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب عنوان کرده و افزوده بود، از زمان شکل گیری نظام اداری در ایران، بسیاری از قوانین جاری اداری کشور مانند قانون برنامه و بودجه، قانون مدنی و قوانین تجاری نیز دستخوش تغییر و تحول چندانی نشده است.
این مقام مسوول، دولت الکترونیک را ابزار تحقق این تحول دانسته بود تا بواسطه آن نظام اداری براساس سیاست هایی که رهبری اعلام کرده اند، تغییر کند.
به گفته باقری اصل ، اکنون در بسیاری از کشورها دولت الکترونیک از متحول کننده و توانمندساز به یک زیرساخت تحول، تبدیل شده است به این معنا که بدون استفاده از فناوری اطلاعات(آی تی) نمی شود انتظار تحول داشت.
وی افزود: دولت الکترونیک از این نظر در دولت یازدهم با یک نگرش جدید شروع شد تا بتواند تحول لازم را در نظام اداری ایران ایجاد کرده و دولتی چابک بوجود آورد.
قدم های لازم برای تحقق دولت الکترونیک در دولت یازدهم پله پله برداشته شد و چارچوب های آن تدوین شد. از ایجاد مرکز تبادل اطلاعات گرفته تا تدوین سند تعامل پذیری خدمات دولت همه و همه از آماده شدن کشور برای بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک خبر می دهد که مهمترین خواسته رییس جمهوری از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
دولت الکترونیک این امکان را برای شهروندان فراهم خواهد ساخت برای دریافت هر نوع خدمت مرز زمان و مکان را درنوردیده و در کوتاه ترین زمان ممکن خواسته خود را پاسخ بگیرند.
دولت الکترونیک راهکاری اساسی برای حفاظت از محیط زیست به شمار می آید زیرا از تردد افراد در سطح شهرها برای دریافت هرنوع خدمت می کاهد و این امر سبب کاهش آلودگی هوا ناشی از سوخت انرژی های فسیلی می شود و از مصرف بی رویه کاغذ جلوگیری می کند
اکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصمم است در هفته دولت امسال با بهره برداری از پروژه دولت الکترونیک، جمهوری اسلامی ایران را در ردیف کشورهای توسعه یافته قرار دهد.
تداوم، توسعه و تحقق صد در صدی این امر به همکاری و همراهی همه دستگاه ها و نهادهای درون حاکمیت نیاز دارد.
دولت الکترونیک علاوه بر ساده کردن ارتباط مردم با دستگاه های اجرایی بهترین امکان پیشگیری از مفاسد اداری ناشی از ارتباط چهره به چهره کارمندان با مراجعه کنندگان است زیرا دیگر فرد ارایه دهنده خدمت فرد گیرنده را نخواهد دید تا با وی تبانی کرده و مطالبه هایی داشته باشد.
دولت یازدهم از همان نخستین روزهای کاری تلاش خود را صرف الکترونیکی کردن بیشتر فعالیت دستگاه های اجرایی کرد و حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری بر ضرورت راه اندازی یک نهضت دیجیتالی تاکید کرد تا در چارچوب قانون همه اسناد و مدارک دیجیتال و خدمات با سرعت لازم به مردم ارایه شود.
وی گفته بود، باید دولت الکترونیک را جدی گرفته و تلاش کنیم ارتباط مردم با کارمندان به حداقل ممکن تقلیل پیدا کند و محیط اداری را سالم سازی کنیم تا بتوان خدمات درستی به مردم ارایه کرد.
رییس جمهوری در دیداری که نوروز 1395 با وزیر، مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشت، فناوری ارتباطات و اطلاعات را از پایه های توسعه کشور دانسته و تاکید کرده بود امروز برای تسریع در روند پیشرفت و توسعه کشور، نیازمند این فناوری هستیم.
حسن روحانی با اشاره به ضرورت تلاش برای اجرای کامل دولت الکترونیک در کشور، دولت الکترونیک را از راه های مبارزه با فساد در کشور عنوان کرده بود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای تحقق این خواسته رییس جمهوری زمینه های لازم را برای تحقق دولت الکترونیک فراهم آورد.
پیشتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی کلوپ در باره دولت الکترونیک نوشته بود: مطالعه و پیاده سازی دولت الکترونیکی یکی از اولویت های دولت یازدهم بود که هم اکنون از مرحله مقدماتی آن عبورکرده ایم.
وی مفهوم دولت الکترونیک را به کارگیری اینترنت و شبکه جهانی وب برای ارایه اطلاعات و خدمات دولت به شهروندان از طریق کانال های مبتنی برفناوری اطلاعات عنوان کرده بود.
واعظی نوشته بود: پورتال های اینترنتی در واقع پیشخوان های ارایه خدمات الکترونیکی دولت هستند که هم موجب کاهش هزینه های جمع آوری، نگهداری و بهنگام سازی اطلاعات شده و هم امکان ارزیابی و رصد خدمات، فرایندها و موفقیت ها را فراهم می سازند.
وی عنوان کرده بود، اکنون برای راه اندازی این پورتال، خدمات حوزه های مختلف نظیر، صنعت، اقتصاد، علوم و خدمات استخراج و پالایش های مقدماتی نیز انجام شده است.
رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات پیشتر توسعه دولت الکترونیک را راهکار میانبر ایجاد تحول در نظام اداری کشور براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب عنوان کرده و افزوده بود، از زمان شکل گیری نظام اداری در ایران، بسیاری از قوانین جاری اداری کشور مانند قانون برنامه و بودجه، قانون مدنی و قوانین تجاری نیز دستخوش تغییر و تحول چندانی نشده است.
این مقام مسوول، دولت الکترونیک را ابزار تحقق این تحول دانسته بود تا بواسطه آن نظام اداری براساس سیاست هایی که رهبری اعلام کرده اند، تغییر کند.
به گفته باقری اصل ، اکنون در بسیاری از کشورها دولت الکترونیک از متحول کننده و توانمندساز به یک زیرساخت تحول، تبدیل شده است به این معنا که بدون استفاده از فناوری اطلاعات(آی تی) نمی شود انتظار تحول داشت.
وی افزود: دولت الکترونیک از این نظر در دولت یازدهم با یک نگرش جدید شروع شد تا بتواند تحول لازم را در نظام اداری ایران ایجاد کرده و دولتی چابک بوجود آورد.
قدم های لازم برای تحقق دولت الکترونیک در دولت یازدهم پله پله برداشته شد و چارچوب های آن تدوین شد. از ایجاد مرکز تبادل اطلاعات گرفته تا تدوین سند تعامل پذیری خدمات دولت همه و همه از آماده شدن کشور برای بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک خبر می دهد که مهمترین خواسته رییس جمهوری از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
دولت الکترونیک این امکان را برای شهروندان فراهم خواهد ساخت برای دریافت هر نوع خدمت مرز زمان و مکان را درنوردیده و در کوتاه ترین زمان ممکن خواسته خود را پاسخ بگیرند.
دولت الکترونیک راهکاری اساسی برای حفاظت از محیط زیست به شمار می آید زیرا از تردد افراد در سطح شهرها برای دریافت هرنوع خدمت می کاهد و این امر سبب کاهش آلودگی هوا ناشی از سوخت انرژی های فسیلی می شود و از مصرف بی رویه کاغذ جلوگیری می کند
اکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصمم است در هفته دولت امسال با بهره برداری از پروژه دولت الکترونیک، جمهوری اسلامی ایران را در ردیف کشورهای توسعه یافته قرار دهد.
تداوم، توسعه و تحقق صد در صدی این امر به همکاری و همراهی همه دستگاه ها و نهادهای درون حاکمیت نیاز دارد.
گزارش خطا
آخرین اخبار