۰۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۲
کارگروه های تسهیل تولید ابزار تخصیص بهینه منابع
کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید باید زمینه هدایت بنگاه های اقتصادی به بحث نوسازی و فن آوری های جدید را فراهم کنند، همچنین لازم است واحدهای تولیدی که محصولات آنها در بازار خریدار ندارد فضای سرمایه گذاری را به واحدهایی که قدرت رقابت و فروش دارند، واگذار کنند.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ ولی اله سیف که روز دوشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گلستان در گرگان سخن می گفت با بیان اینکه نتایج این جلسات باید اجرایی و ملموس باشد، افزود: بانک ها و واحدهای تولیدی باید تعامل مناسبی با هم داشته باشند چرا که توسعه واقعی زمانی محقق خواهد شد که همه عوامل در کنار هم و بر اساس اصول فعالیت کنند.
وی ویژگی اصلی اقدامات دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته را توجه به عدم هدر رفت منابع بانکی عنوان کرد و گفت: نظام بانکی باید منابع مالی را به واحدهای تولیدی که واجد شرایط رقابت در بازار هستند و توان ایجاد رونق اقتصادی دارند، به صورت بهینه و با دید کارشناسی تخصیص داده و از هدر رفت آن ممانعت کنند.ضمن آنکه در سال جاری، اگر چنانچه واحد کوچک و یا متوسطی تنها به دلیل عدم وجود نقدینگی راکد مانده است باید این مشکل از طریق اعطای تسهیلات بانکی حل شود و چرخ تولید این واحدها به حرکت درآید.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه کارگروه های رفع موانع تولید بهترین نهادی است که می تواند با تصمیم های کارشناسی، منابع محدود نظام بانکی را در مسیر رونق اقتصادی تخصیص دهد افزود: کار گروه ها باید مطمئن شوند که با اعطای تسهیلات خط تولید به حرکت درخواهد آمد. ضمن آنکه واحدهای تولیدی به موضوع نوسازی ادوات و به روز رسانی تولیدات خویش توجه ویژه داشته باشند چرا که اگر واحد تولیدی به روز نشود، قطعاً تحرک نخواهد داشت و برای اقتصاد نیز مفید نیست.
وی افزود: آنچه مسلم است نظام بانکی عزم جدی دارد که تصمیات اجرایی اتخاذ کند. ملاحظات بانک ها در انجام وظایف قانونی خود نیز مغایرتی با وظایف کارگروه ها ندارد.
سیف سال 1395 را برای اقتصاد سالی حساس خواند و با توجه به نامگذاری آن از طرف مقام معظم رهبری با نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » و دستور ایشان مبنی بر حمایت از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط خاطرنشان کرد: حمایت و توجه به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط در واقع حمایت از عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است، بر همین مبنا بانک ها علیرغم تنگنای مالی با تمام توان از این بنگاه ها حمایت و با تخصیص بهینه منابع، زمینه تقویت بنیه واحدهای تولید را فراهم کرده اند.
رییس کل بانک مرکزی دستیابی به رشد اقتصادی مثبت در سال 1393 و تداوم آن در سال های اخیر را ناشی از جهت گیری صحیح نظام بانکی در اقتصاد کشور خواند و گفت: در سالهای 1391 و 1392 کشور رشد 6.8- درصدی را تجربه کرد که خوشبختانه با فعالیت های تیم منسجم اقتصادی دولت در مسیر انضباط پولی موفق به رشد مثبت 3 درصدی در سال 1393 شدیم و در همان سال اولویت نظام بانکی را تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار دادیم.
وی افزود: در سال 1394 این روند همچنان تداوم یافت و علیرغم شوک افت قیمت نفت خوشبختانه با تکیه بر مفاهیم اقتصاد مقاومتی، کشور از بحران های جهانی متاثر از کاهش قیمت نفت مصون ماند. در همین شرایط دولت و بانک مرکزی موفق به کنترل نرخ تورم شدند و اکنون فراتر از زمان پیش بینی شده به تورم زیر 10درصد نایل شدیم.
همچنین رییس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ضمن شنیدن درخواست ها و پیشنهادات فعالین اقتصادی راه کارهای بهبود فضای کسب و کار در استان گلستان را بررسی کرد.
سیف با بیان اینکه دولت یازدهم در شرایط سخت اقتصادی کشور را تحویل گرفت، اما با اقدامات کارشناسی شده و توجه به بخش خصوصی توانست به اقتصاد و بازار آرامش باز گرداند گفت: برای توسعه اقتصادی، پیش بینی پذیر بودن اقتصاد اصل اساسی است. در اقتصادی که شرایط متلاطم است سرمایه گذار جرات سرمایه گذاری ندارد، ضمن آنکه هر چه افق فعال اقتصادی گسترده تر باشد حضور پررنگ تری در فعالیت های اقتصادی خواهدداشت و در حالت عکس ، معاملات سفته بازی گسترش می یابد.
وی افزود: جهت گیری های صحیح دولت موجب کسب دستاوردهای بزرگی شدو لازم است سنجیده و با دقت در اقتصاد عمل شود، زیرا شتابزدگی موجب از دست رفتن این دستاوردها خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون بانک ها با تنگنای مالی مواجه هستند و انباشت تصمیمات اشتباه سه دهه گذشته از جمله تسهیلات تکلیفی که از سال 1362 در نظام بانکی شکل گرفت امروز دیده می شود، گفت: متاسفانه بانک ها اکنون با 50 درصد منابع قدرت اعطای تسهیلات را به بنگاه های اقتصادی دارند و اصل اساسی برای نظام بانکی تخصیص هدفمند تسهیلات به بنگاه های اقتصادی است.
سفر به استان گلستان پنجمين سفر ولی اله سيف به مراکز استان ها برای شرکت در کارگروه های استانی تسهيل و رفع موانع توليد است. پيش از اين رييس کل بانک مرکزی به استان های البرز، خراسان رضوی، آذربايجان غربی و کهکيلويه و بوير احمد سفر و ضمن بازديد از پروژ های توليدی با فعالان اقتصادی ديدار و گفت و گو کرده است.
وی ویژگی اصلی اقدامات دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته را توجه به عدم هدر رفت منابع بانکی عنوان کرد و گفت: نظام بانکی باید منابع مالی را به واحدهای تولیدی که واجد شرایط رقابت در بازار هستند و توان ایجاد رونق اقتصادی دارند، به صورت بهینه و با دید کارشناسی تخصیص داده و از هدر رفت آن ممانعت کنند.ضمن آنکه در سال جاری، اگر چنانچه واحد کوچک و یا متوسطی تنها به دلیل عدم وجود نقدینگی راکد مانده است باید این مشکل از طریق اعطای تسهیلات بانکی حل شود و چرخ تولید این واحدها به حرکت درآید.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه کارگروه های رفع موانع تولید بهترین نهادی است که می تواند با تصمیم های کارشناسی، منابع محدود نظام بانکی را در مسیر رونق اقتصادی تخصیص دهد افزود: کار گروه ها باید مطمئن شوند که با اعطای تسهیلات خط تولید به حرکت درخواهد آمد. ضمن آنکه واحدهای تولیدی به موضوع نوسازی ادوات و به روز رسانی تولیدات خویش توجه ویژه داشته باشند چرا که اگر واحد تولیدی به روز نشود، قطعاً تحرک نخواهد داشت و برای اقتصاد نیز مفید نیست.
وی افزود: آنچه مسلم است نظام بانکی عزم جدی دارد که تصمیات اجرایی اتخاذ کند. ملاحظات بانک ها در انجام وظایف قانونی خود نیز مغایرتی با وظایف کارگروه ها ندارد.
سیف سال 1395 را برای اقتصاد سالی حساس خواند و با توجه به نامگذاری آن از طرف مقام معظم رهبری با نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » و دستور ایشان مبنی بر حمایت از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط خاطرنشان کرد: حمایت و توجه به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط در واقع حمایت از عدالت اجتماعی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است، بر همین مبنا بانک ها علیرغم تنگنای مالی با تمام توان از این بنگاه ها حمایت و با تخصیص بهینه منابع، زمینه تقویت بنیه واحدهای تولید را فراهم کرده اند.
رییس کل بانک مرکزی دستیابی به رشد اقتصادی مثبت در سال 1393 و تداوم آن در سال های اخیر را ناشی از جهت گیری صحیح نظام بانکی در اقتصاد کشور خواند و گفت: در سالهای 1391 و 1392 کشور رشد 6.8- درصدی را تجربه کرد که خوشبختانه با فعالیت های تیم منسجم اقتصادی دولت در مسیر انضباط پولی موفق به رشد مثبت 3 درصدی در سال 1393 شدیم و در همان سال اولویت نظام بانکی را تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی قرار دادیم.
وی افزود: در سال 1394 این روند همچنان تداوم یافت و علیرغم شوک افت قیمت نفت خوشبختانه با تکیه بر مفاهیم اقتصاد مقاومتی، کشور از بحران های جهانی متاثر از کاهش قیمت نفت مصون ماند. در همین شرایط دولت و بانک مرکزی موفق به کنترل نرخ تورم شدند و اکنون فراتر از زمان پیش بینی شده به تورم زیر 10درصد نایل شدیم.
همچنین رییس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ضمن شنیدن درخواست ها و پیشنهادات فعالین اقتصادی راه کارهای بهبود فضای کسب و کار در استان گلستان را بررسی کرد.
سیف با بیان اینکه دولت یازدهم در شرایط سخت اقتصادی کشور را تحویل گرفت، اما با اقدامات کارشناسی شده و توجه به بخش خصوصی توانست به اقتصاد و بازار آرامش باز گرداند گفت: برای توسعه اقتصادی، پیش بینی پذیر بودن اقتصاد اصل اساسی است. در اقتصادی که شرایط متلاطم است سرمایه گذار جرات سرمایه گذاری ندارد، ضمن آنکه هر چه افق فعال اقتصادی گسترده تر باشد حضور پررنگ تری در فعالیت های اقتصادی خواهدداشت و در حالت عکس ، معاملات سفته بازی گسترش می یابد.
وی افزود: جهت گیری های صحیح دولت موجب کسب دستاوردهای بزرگی شدو لازم است سنجیده و با دقت در اقتصاد عمل شود، زیرا شتابزدگی موجب از دست رفتن این دستاوردها خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون بانک ها با تنگنای مالی مواجه هستند و انباشت تصمیمات اشتباه سه دهه گذشته از جمله تسهیلات تکلیفی که از سال 1362 در نظام بانکی شکل گرفت امروز دیده می شود، گفت: متاسفانه بانک ها اکنون با 50 درصد منابع قدرت اعطای تسهیلات را به بنگاه های اقتصادی دارند و اصل اساسی برای نظام بانکی تخصیص هدفمند تسهیلات به بنگاه های اقتصادی است.
سفر به استان گلستان پنجمين سفر ولی اله سيف به مراکز استان ها برای شرکت در کارگروه های استانی تسهيل و رفع موانع توليد است. پيش از اين رييس کل بانک مرکزی به استان های البرز، خراسان رضوی، آذربايجان غربی و کهکيلويه و بوير احمد سفر و ضمن بازديد از پروژ های توليدی با فعالان اقتصادی ديدار و گفت و گو کرده است.
گزارش خطا
آخرین اخبار