دولت یازدهم و اقدامات عملیاتی اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ این سیاست‌ها جهت‌گیری‌های کلان اقتصاد کشور را نشان می‌دهند. از این رو، ضروری بود که شرایط لازم برای دستیابی به اهداف این سیاست‌ها از طریق تهیه و تدوین برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی به نحو مقتضی عملیاتی می‌شد. 
اقدام رییس‌جمهوری اسلامی ایران در ابتداي اسفند ماه 1392 مبنی بر تعیین معاون اول خود به عنوان مسئول ساماندهی اقدامات، سبب شد تا رویکرد اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. 
اسحاق جهانگیری در راستای عملیاتی‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ضمن تعیین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مسئول اجرای هر یک از 24 بند سیاست‌های مزبور که طی 15 ابلاغ جداگانه توسط ایشان در دهم اسفند ماه 1392 صورت گرفت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مسئول تلفیق و تهیه برنامه‌های اقتصاد مقاومتی کرد.
بر این اساس، پس از تهیه نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی تعیین شد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مسئولیت دبیرخانه شورای اقتصاد را بر عهده دارد، پس از انجام بررسی‌های لازم در خصوص مفهوم اقتصاد مقاومتی، چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را به دستگاه‌های اجرایی ارسال کرد و به منظور بررسی گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌ها، اولین جلسه کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد را با دستور کار بررسی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی در اوایل فروردین 93 برگزار کرد.
علاوه بر این، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تشکیل کمیته‌های چهار جانبه(با عضویت نماینده دستگاه اجرایی و نمایندگان امور بخشی، اقتصاد کلان و دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان) به طور مستمر به بررسی تخصصی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت.
نتیجه بررسی‌های کمیته تخصصی مزبور در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد مطرح و پس از تایید، برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال می‌گردید. نتیجه فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، تدوین و تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی است که در مرداد ماه 1393 توسط دبیر شورای اقتصاد ابلاغ شد.
 تیجه اقدامات به عمل آمده توسط معاون اول رئیس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سابق)، تهیه نقشه راه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تعیین «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، تعیین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان مسئول تلفیق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر اجرای آنها و تدوین و تصویب  برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی را در پی داشت.
همچنین تصویب و ابلاغ برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اجرایی در تابستان 1393، انتشار مصوبات شورای اقتصاد در مجموعه‌ای تحت عنوان "مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی" از دیگرفعالیت ها بود.
 در فاز دوم اقدامات نیز باید گفت: پس از دیدار رییس جمهوری و هیات دولت با رهبر معظم انقلاب در شهریور 1394 و نکاتی که ایشان در خصوص اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابراز نمودند، مرحله دوم از تلاش‌های دولت یازدهم برای اجرای این سیاست‌ها آغاز شده است. 
در این مرحله، دولت در تلاش بوده است تا با بازخورد گرفتن از اقداماتی که در مرحله اول اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است و از طریق طراحی ساز و کارها و اجرای اقدامات جدید، منویات رهبری در خصوص اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را تامین نماید.
تشکیل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» بر اساس تصویب ‌نامه 85001/ت52442هـ مورخ 31/6/1394 هیات دولت و برگزاری جلسات این ستاد از اساسی‌ترین اقدامات در مرحله جدید فرآیند اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است.
پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان دبیرخانه ستاد و ذیل دبیرخانه، کمیسیون تخصصی ستاد تشکیل گردیدکه وظیفه ارزیابی تخصصی پروژه‌های مصوب در کار گروه‌های ملی و پیشنهادات ارسالی را براي طرح و تصویب در ستاد برعهده دارد. این کمیسیون با ریاست دبیر ستاد تاکنون بالغ بر 40 جلسه برگزار کرده است.
در فرایند تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه، ستاد تدوین برنامه و شوراهای برنامه‌ریزی ذیل آن به‌ منظور انطباق برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به ‌عنوان سند بالادستی، محور اصلی تدوین برنامه‌ها قرار دادند.
نتیجه اقدامات به عمل آمده توسط معاون اول رئیس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سابق) شامل 
تلاش در جهت بهره‌گیری از محتوای اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی مصوب شورای اقتصاد سال 1393 در اسناد راهبردی شوراهای برنامه ‌ششم توسعه،    بررسی و تطبیق برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که منجر به تدوین سند «تطبیق برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395) و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» شد، از جمله نتایج اقدامات است.
تلاش برای تطابق محتوای لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه با سیاست‌های کلی و برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی، تدوین نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(نیپا)، تلاش برای تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی در لایحه، بخشنامه و دستورالعمل‌های بودجه، تهیه، تدوین و انتشار مجموعه مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عناوین سیاست‌های کلی و برنامه ملی، پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی سال 1395، شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(نیپا) از دیگر  فعالیت های انجام شده است.