۰۲ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۵
قراردادهای جدید نفتی تناقضی با اقتصاد مقاومتی ندارد
عضو هیئت مدیره پژوهشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه امیر کبیر، تاخیر در اجرایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی را خسارتی بزرگ در رقابت با کشورهای همسایه عنوان کرد و گفت: ورود به این قراردادها تناقضی با اقتصاد مقاومتی ندارد و لازم به نگرانی در این مورد نیست.
به گزارش ایران اکونومیست؛ حسین آفریده با تاکید بر این که تجربه همکاریها در این سالها نشان داد که قراردادهای قبلی نمی توانستند طرفهای خارجی را مجاب به همکاری کنند، افزود: کوتاه بودن مدت قراردادها برای سودآوری شرکتهای خارجی و صیانت از مخزن همسو نبود و در نهایت یا خارجی ها نمی ماندند و یا صیانت از میدان با مشکلاتی مواجه می شد.
وی افزود: در همین سالها که ما درگیر قراردادهای قبلی و تهیه قراردادهای جدید بودیم شرکتهای خارجی با کشورهای همسایه در میدانهای مشترک قراردادهای بزرگ و موثر داشته اند چون جذابیت قراردادهای آنها بسیار بیشتر بوده است.
آفریده با بیان این که تاخیر در اجرایی شدن قراردادهای جدید به خصوص در میدانهای مشترک خسارت زیادی را برای کشور داشته است، تصریح کرد: در مقابل دیدگاه موافقان قراردادهای جدید، گروهی قرار داشتند که براعتماد به سرمایه و توان داخلی تاکید داشتند و در هشت سال دولت احمدی نژاد این روند را تجربه کردند و نتیجه آن را هم همه دیدند و حال به شدت از رقبای خود در منطقه و همسایگانمان عقب افتادیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیربا بیان این که در شرایط فعلی در سه میدان بزرگ و حساس مشترک با عراق، قطر و عربستان سالانه حداقل ٢٨ میلیارد دلار از سهم برداشتمان را آنها می برند و ما نگاه می کنیم، تصریح کرد: آن هم کشورهایی نظیر عراق که در این سالها دو جنگ را پشت سر گذاشته و شرایط مناسبی از نظر اوضاع داخلی ندارد.
امکان رقابت شرکتهای داخلی وخارجی در قراردادهای نفتی
این کارشناس اقتصادی بر ایجاد انگیزه و تغییر و تحول برای ورود شرکتهای خارجی و همکاری شرکتهای داخلی با آنها تاکید کرد و گفت: قراردادهای جدید دقیقا همین رویکرد را دنبال می کند و با دوره بلند مدتی که برای قراردادها در نظر گرفته است علاوه بر برداشت صیانتی و نظارت مستمر امکان رقابت شرکتهای داخلی با شرکتهای خارجی را هم فراهم می کند.
به گفته وی، در عین حال این قراردادها در هر میدان متناسب با موقعیت مکانی و شرایط میدان، متفاوت است و نگرانی در مورد انتقال تکنولوژی را هم به خوبی مرتفع کرده است.
آفریده تصریح کرد: یک طرف این قراردادها از نظر فنی و اجرایی دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان هستند و اگر این اعتماد را به این مجموعه ها داریم که می توانند در سطح بین المللی کار کنند و تعامل و رقابت خوبی با شرکتهای خارجی داشته باشند، باید این شرایط را برای آنها فراهم کنیم.
رئیس دانشکده مهندسی انرژی به تغییرات و به روزرسانی تکنولوژیها در صنعت نفت اشاره کرد و افزود: ورود به این قراردادها تناقضی با اقتصاد مقاومتی ندارد و لازم به نگرانی در این مورد نیست، اتفاقا نگرانی این است که به بهانه های مختلف چند دهه فرصت سوزی در صنعت نفت را شاهد باشیم و در حالی که کار جدی صورت نمی گیرد ببینیم چطور کشورهای دیگر سهممان را از میدانهای مشترک برمی دارند.
وی افزود: واقعیت این است که قراردادهای عراق در میدانهای مختلف از جمله غرب کارون برای کشورهای خارجی جذابیت داشته است اما ما قراردادی را در مقابل چینیها در یادآوران گذاشتیم که گذاشتند و رفتند.
وزارت نفت اشکالات قراردادهای نفتی را برطرف کرده است
آفریده به سابقه مقاومتهایی که در دهه ٨٠ در مقابل قراردادهای بیع متقابل صورت می گرفت اشاره کرد و گفت: در همان سالها هم که با این قراردادها توسعه پارس جنوبی را کلید زدیم موج ایرادات جاری بود اما با همان قراردادها شرکتهای بزرگ با بازپرداختهای دو ساله آمدند و پروژه ها به خوبی هم اجرا شدند. در حال حاضر هم وزارت نفت اشکالات موجود در قراردادهای قبلی را با رعایت منافع داخلی و جذابیت برای طرف خارجی برطرف کرده و در شروع آن مقاومتهایی وجود دارد.
وی به مسئله نظارت در مدل جدید قراردادها نفتی اشاره کرد و گفت: در یک قرارداد نخست باید اهداف پروژه در برداشت با میزان و زمان مقرر محقق شود و دوم، انتقال تکنولوژی در جریان پروژه اتفاق بیافتد. طبق آنچه از این قراردادها دیده ایم، هر دو این موارد رعایت می شود.
آفریده با بیان این که ابعاد فنی پروژه ها را همان دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیانی که با شرکت داخلی و خارجی همراه می شوند نظارت می کنند و در مورد اهداف پروژه هم هر دو سوی قرارداد مسئول هستند، افزود: قاعدتا اگر ایرادی در کار باشد و به اهداف اصلی نرسد جریمه های مشخصی در نظر گرفته شده و طرف قرارداد مسئول پاسخگویی است. فارغ از این موارد عملکرد وزارت نفت هم از سوی ارگانهای نظارتی به طور مستمر در حال ارزیابی و بررسی است.
عضو هیئت مدیره پژوهشکده نفت ، گاز و پتروشیمی دانشگاه امیر کبیر تاکید دارد: در مورد چنین موضوعات بالادستی در صنعت نفت باید با اعتماد کار را پییش برد تا بیش از این از این صنعت و حتی کشورهای همسایه خود عقب نمانیم.
وی افزود: در همین سالها که ما درگیر قراردادهای قبلی و تهیه قراردادهای جدید بودیم شرکتهای خارجی با کشورهای همسایه در میدانهای مشترک قراردادهای بزرگ و موثر داشته اند چون جذابیت قراردادهای آنها بسیار بیشتر بوده است.
آفریده با بیان این که تاخیر در اجرایی شدن قراردادهای جدید به خصوص در میدانهای مشترک خسارت زیادی را برای کشور داشته است، تصریح کرد: در مقابل دیدگاه موافقان قراردادهای جدید، گروهی قرار داشتند که براعتماد به سرمایه و توان داخلی تاکید داشتند و در هشت سال دولت احمدی نژاد این روند را تجربه کردند و نتیجه آن را هم همه دیدند و حال به شدت از رقبای خود در منطقه و همسایگانمان عقب افتادیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیربا بیان این که در شرایط فعلی در سه میدان بزرگ و حساس مشترک با عراق، قطر و عربستان سالانه حداقل ٢٨ میلیارد دلار از سهم برداشتمان را آنها می برند و ما نگاه می کنیم، تصریح کرد: آن هم کشورهایی نظیر عراق که در این سالها دو جنگ را پشت سر گذاشته و شرایط مناسبی از نظر اوضاع داخلی ندارد.
امکان رقابت شرکتهای داخلی وخارجی در قراردادهای نفتی
این کارشناس اقتصادی بر ایجاد انگیزه و تغییر و تحول برای ورود شرکتهای خارجی و همکاری شرکتهای داخلی با آنها تاکید کرد و گفت: قراردادهای جدید دقیقا همین رویکرد را دنبال می کند و با دوره بلند مدتی که برای قراردادها در نظر گرفته است علاوه بر برداشت صیانتی و نظارت مستمر امکان رقابت شرکتهای داخلی با شرکتهای خارجی را هم فراهم می کند.
به گفته وی، در عین حال این قراردادها در هر میدان متناسب با موقعیت مکانی و شرایط میدان، متفاوت است و نگرانی در مورد انتقال تکنولوژی را هم به خوبی مرتفع کرده است.
آفریده تصریح کرد: یک طرف این قراردادها از نظر فنی و اجرایی دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان هستند و اگر این اعتماد را به این مجموعه ها داریم که می توانند در سطح بین المللی کار کنند و تعامل و رقابت خوبی با شرکتهای خارجی داشته باشند، باید این شرایط را برای آنها فراهم کنیم.
رئیس دانشکده مهندسی انرژی به تغییرات و به روزرسانی تکنولوژیها در صنعت نفت اشاره کرد و افزود: ورود به این قراردادها تناقضی با اقتصاد مقاومتی ندارد و لازم به نگرانی در این مورد نیست، اتفاقا نگرانی این است که به بهانه های مختلف چند دهه فرصت سوزی در صنعت نفت را شاهد باشیم و در حالی که کار جدی صورت نمی گیرد ببینیم چطور کشورهای دیگر سهممان را از میدانهای مشترک برمی دارند.
وی افزود: واقعیت این است که قراردادهای عراق در میدانهای مختلف از جمله غرب کارون برای کشورهای خارجی جذابیت داشته است اما ما قراردادی را در مقابل چینیها در یادآوران گذاشتیم که گذاشتند و رفتند.
وزارت نفت اشکالات قراردادهای نفتی را برطرف کرده است
آفریده به سابقه مقاومتهایی که در دهه ٨٠ در مقابل قراردادهای بیع متقابل صورت می گرفت اشاره کرد و گفت: در همان سالها هم که با این قراردادها توسعه پارس جنوبی را کلید زدیم موج ایرادات جاری بود اما با همان قراردادها شرکتهای بزرگ با بازپرداختهای دو ساله آمدند و پروژه ها به خوبی هم اجرا شدند. در حال حاضر هم وزارت نفت اشکالات موجود در قراردادهای قبلی را با رعایت منافع داخلی و جذابیت برای طرف خارجی برطرف کرده و در شروع آن مقاومتهایی وجود دارد.
وی به مسئله نظارت در مدل جدید قراردادها نفتی اشاره کرد و گفت: در یک قرارداد نخست باید اهداف پروژه در برداشت با میزان و زمان مقرر محقق شود و دوم، انتقال تکنولوژی در جریان پروژه اتفاق بیافتد. طبق آنچه از این قراردادها دیده ایم، هر دو این موارد رعایت می شود.
آفریده با بیان این که ابعاد فنی پروژه ها را همان دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیانی که با شرکت داخلی و خارجی همراه می شوند نظارت می کنند و در مورد اهداف پروژه هم هر دو سوی قرارداد مسئول هستند، افزود: قاعدتا اگر ایرادی در کار باشد و به اهداف اصلی نرسد جریمه های مشخصی در نظر گرفته شده و طرف قرارداد مسئول پاسخگویی است. فارغ از این موارد عملکرد وزارت نفت هم از سوی ارگانهای نظارتی به طور مستمر در حال ارزیابی و بررسی است.
عضو هیئت مدیره پژوهشکده نفت ، گاز و پتروشیمی دانشگاه امیر کبیر تاکید دارد: در مورد چنین موضوعات بالادستی در صنعت نفت باید با اعتماد کار را پییش برد تا بیش از این از این صنعت و حتی کشورهای همسایه خود عقب نمانیم.
گزارش خطا
آخرین اخبار