دستور وزیرراه وشهرسازی برای توقف گودبرداری 32 متری درمنطقه یک تهران

به گزارش ایران اکونومیست؛ حامد مظاهریان افزود: گودبرداری خطرناکی در خیابان سهیل (خیابان میرزاپور) انجام شد و بدنبال آن وزیر راه و شهرسازی به معاونت مسکن و ساختمان دستور پیگیری مباحث فنی و مهندسی این مساله را صادر کرد.
وی گفت: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اجرای نظارت عالیه بر ساخت و سازها و به موجب ماده 35 قانون نظام مهندسی به این پروژه ورود کرده است.
مظاهریان افزود: واقعیت این است که این پروژه در بافت پیرامونی خود مقیاس نامعقولی دارد زیرا این منطقه طبق طرح جامع شهری منطقه R121 است یعنی منطقه مسکونی با حداکثر طبقات 4 طبقه و 60 درصد ساخت، در حالی که این پروژه در صد در صد فضا گودبرداری شده و 120 هزار متر فضای تجاری- فرهنگی برای آن پیش بینی شده است و مقیاس غیرمتعارفی در محدوده خود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این گودبرداری و ادامه آن به طور قطع مشکلات ترافیکی فراوانی را برای آن منطقه که در حال حاضر بار ترافیکی نیز دارد ایجاد می کند، افزود: در حال حاضر، محل پروژه و همان خیابان با مشکلات عمده ترافیکی روبه روست و مجاور خیابان های 8 و 12 متری است که کشش این ساخت و ساز و این گودبرداری را در مقیاس وسیع ندارد.
مظاهریان با تاکید بر پیگیری معاونت مسکن و ساختمان از موضع فنی و مهندسی به این پروژه گفت: در بررسی های انجام شده مشخص شد حتی کمیته کار کمیسیون شهرداری نیز تاکید کرده این پروژه بار ترافیکی برای منطقه ایجاد خواهد کرد، اما برای حل این مشکل اقدامی صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد: جدای از مسایل شهری و نادیده گرفتن حقوق شهروندی در این پروژه، مسایل فنی نیز عارض است. این پروژه به دلیل گودبرداری بسیار عمیق یعنی 32 متر در شهر، گودبرداری بسیار نادری در مقیاس های شهری است و در فضای شهری جاهای نادری هستند که چنین گودبرداری هایی در آنها رخ می دهد. همچنین، سیستمی که می تواند این گود را پایدار کند پیچیدگی های خاص خود و بحث های حقوقی دارد که باید مورد بررسی و توجه قرار بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: کسانی که این گودبرداری را انجام داده اند طبق قانون موظف بودند رضایت مالکان را بگیرند، زیرا برای پایدارسازی گود مجبور به دخالت در زمین های اطراف شدند و با نیلینگ در محدوده ای که در تصرف آنها نبود دخالت کردند در حالی که ظاهرا هیچگونه مجوزی از همسایه ها گرفته نشده و پروژه ای است که به نظر می رسد باید متوقف شود و نباید ادامه پیدا کند.
وی در پاسخ به این پرسش که وزارت راه و شهرسازی چگونه می تواند جلوی این پروژه را بگیرد؟ با اشاره به توفیق هایی در این باره گفت: اگر بخاطر داشته باشید در پروژه ایران زمین و پروژه باغ معنوی نیز همین مشکلات وجود داشت و خوشبختانه آنها مجوزهایش لغو شد و در این پروژه نیز وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی موضوع از جنبه های شهرسازی و فنی و مهندسی است که نتیجه نهایی به زودی اعلام خواهد شد.
مظاهریان با تاکید بر اینکه دفاع از حقوق شهروندان وظیفه نهادهای حاکمیتی است گفت: تمام تلاش خود را می کنیم تا بتوانیم چهره نمایی واقعی از اتفاقی که دارد در سطح شهر می افتد داشته باشیم و با این اقدام در صدد هستیم دستگاه هایی که مسئول توقف پروژه های این چنینی هستند را فعال کنیم تا از ادامه فعالیت های عمرانی خلاف ضوابط شهری جلوگیری شود.
این مقام مسوول همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی می تواند رای کمیسیون ماده 5 را که برای گودبرداری این پروژه در سال 1390 اخذ شد را باطل کند؟ گفت: کمیسیون ماده 5 در فاصله سال های 1390 تا 1392 انبوهی از اینگونه مصوبات را بدون آنکه کار کارشناسی روی آنها انجام گرفته باشد صادر کرد. در حقیقت کمیسیون ماده 5 در آن سال ها (90 تا 92) تعدادی مجوز بدون در نظر گرفتن طرح های بالادست شهری و در خلاف حقوق شهروندان صادر کرده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: شورای عالی شهرسازی و معماری در حال بررسی مصوبات سال های 1390 تا 1392 است و برای همه این مصوبات که ناقض حقوق شهروندی است وزارت راه و شهرسازی نمایندگی دارد، اگرچه، حکم نهایی را ما نخواهیم داد اما تلاش خود را می کنیم و امیدواریم نتیجه به نفع شهروندان تمام شود.
مظاهریان افزود: در مورد این پروژه موارد حقوقی در جریان است و دفتر حقوقی در حال پیگیری های لازم است، همچنین اسناد حقوقی در حال جمع آوری است و رایزنی ها نیز در این باره در حال انجام است.
پیشتر معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: کمیسیون های ماده پنج، اجازه افزایش تراکم در بخش ساخت و ساز شهری را ندارند.
پیروز حناچی گفته بود ، شورای عالی معماری و شهرسازی مصوب کرده است که همه کمیسیون های ماده پنج، مصوبات خود را منتشر کنند و اگر این کمیسیون ها به وظایف خود عمل نکنند کاری غیرقانونی کرده اند.
«در صورتی که مصوبات کمیسیون های ماده پنج منتشر شود، نظارت عمومی و اجتماعی بر عملکرد این کمیسیون افزایش می یابد در حالی که ما شاهد مقاومت برخی از شهرداری ها با این عملکرد کمیسیون ماده پنج هستیم.»