قراردادهای جدید نفتی و فشار پایان ناپذیر مخالفان دولت

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ قراردادهای جدید نفتی موسوم به (ipc) شیوه ای جدید از قراردادهای نفتی و به دنبال جذب سرمایه گذاری سالانه 50 میلیارد دلاری در بخش نفت و گاز ایران و  مشتمل بر بیش از 50 پروژه است.
مسئولان وزارت نفت می گویند: ایران قصد دارد با معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی، کم کاری های گذشته در توسعه میدان های نفت و گاز مشترک را جبران کند که با اجرای آنها پیش بینی می شود علاوه بر جذب سرمایه گذاری خارجی، فناوری های جدید نیز به کشور منتقل شود.
قرار است پس از نهایی شدن مدل جدید قراردادهای نفتی در نهادهای ذیربط و تهیه پیش نویس، مناقصه این میدان های بزرگ برگزار شود.
وزارت نفت اعلام کرده است که در حال حاضر چارچوب این مدل از قراردادها در هیئت وزیران تصویب شده و تا پایان امسال شاهد امضای قراردادهای جدید این صنعت خواهیم بود.
هیات دولت سیزدهم مرداد ماه جاری شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد.
هیات دولت در متن قراردادهای جدید نفتی(IPC) 105 بند را اصلاح و اعمال کرد و در نهایت به تصویب رساند، اما همچنان تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان مخالف این قراردادها بر این باورند که این نوع قراردادها وابستگی ایران به شرکت های خارجی را بیش از گذشته می کند. 
رضا پدیدار عضو اتاق بازرگانی تهران و از فعالان بخش خصوصی در صنعت نفت، می گوید: مخالفت ها و دخالت های کنونی با این قراردادها، غیر حرفه ای است.
وی درباره مخالفت تعدادی از نمایندگان مجلس می افزاید: برخورد نمایندگان با این قراردادها احساسی است. هنوز آگاهی کافی از این قراردادها ندارند و تمامی موارد موجود در متن قراردادها به آنها منتقل نشده است.
وی گفت: ریشه این نوع واکنش ها در برابر این قراردادها که بر اساس تجربه و مطالعات میدانی از 30 و اندی قرارداد نفتی تهیه شده است، نشان از بی اطلاعی دارد. 
این فعال بخش خصوصی در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه با تحقق قراردادهای جدید نفتی، کرسنت در این دولت تکرار خواهد شد، گفت: قرارداد کرسنت با این قراردادها دو موضوع متفاوت است. باید هدف گذاری توسعه اقتصادی صورت بگیرد، این قراردادها برای صنعت نفت، حیثیتی است و باید تلاش شود بخش خصوصی بر اساس این قراردادها تجربه لازم را کسب کند. از سویی باید به این مهم توجه کرد که طولانی شدن اجرای IPC از رغبت سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در کشور می کاهد.
اما روز گذشته جمعی که از آنان با عنوان کارشناسان و متخصصان صنعت نفت در مناطق عملیاتی نام برده شده،  بیانیه‌ای را با عنوان «مجلس در برابر قراردادهای خسارت بار نفتی به وظیفه خود عمل کند» خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته‌اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: متولیان و پیشنهاد دهندگان مدل جدید قراردادهای نفتی و بویژه شخص آقای زنگنه ادعا دارند که قراردادهای مزبور از نوع بیع متقابل هستند، اما بر اساس شرایط مندرج حاکم بر آنها در مقابل باز پرداخت های نجومی کارفرما در صورت عدم تحقق تولید و عدم تعهد پیمانکار هیچ گونه جریمه و پنالتی برای پیمانکار خارجی در نظر گرفته نشده است و این خلاف توجیه فنی- اقتصادی طرح و برخلاف منافع ملی است که در صورت انعقاد چنین قراردادهایی خسارات دراز مدت و غیر قابل جبرانی بر ملت ایران تحمیل می گردد.
شاید مهمترین موضوعی که مدعیان این مدل جدید بیان می کنند بکارگیری فن آوری های ازدیاد برداشت از مخازن نفتی است که متاسفانه باز هم در شرایط اساسی مندرج در مصوبه دولت هیچ شرط و مکانیسمی برای انتقال فن آوری دیده نشده است و مضاف بر اینکه مرز مشخصی بین بهبود تولید و ازدیاد برداشت مشخص نگردیده است و به نظر می رسد که پیمانکاران خارجی می خواهند با نوعی ساده سازی و بدون در نظر گرفتن تکنولوژی خاصی افزایش تولید به شکل طبیعی و اولیه و یا با نادیده گرفتن Baseline  واقعی مخازن را به عنوان ازدیاد برداشت به شرکت ملی نفت ایران قالب کنند.
واقعیت آن است که برای ازدیاد برداشت فن آوری های مهمی مثل تزریق امتزاجی گاز هم از لحاظ دانش و هم از لحاظ فن آوری در داخل کشور موجود بوده و قابل دسترس است، لذا نباید با بهانه های واهی و راه های غیرعملی و حتی دور از دسترس خارجی ها منابع کشور را به تاراج داد.
بر اساس موارد مندرج در شرایط اساسی حاکم بر مدل جدید, قراردادهای مزبور از نوع سقف باز Open Capex می باشد به عبارتی دست پیمانکار جهت انجام بی حساب وکتاب مخارج همواره باز بوده و سود سرشار پیمانکار از محل هزینه های نجومی همواره بدست می آید.
این در حالی است که معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی با بیان این که وزارت نفت برای توسعه میدان ها به مدل خاصی وابسته نیست، گفت: فضاسازی های زیادی علیه قراردادهای جدید نفتی شکل گرفته است، در حالی که در این قراردادها، انعطاف پذیری در توسعه میدان های نفتی افزایش می یابد.
غلامرضا منوچهری درباره اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی می افزاید: می گویند با اجرای این قراردادها مخازن و چاه های خود را به شرکت خارجی واگذار می کنیم، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد، قراردادهای جدید نفتی مانند قراردادهای بیع متقابل است.
برخی طرفداران دولت یازدهم معتقدند با وجود بررسی چندین باره مدل جدید قراردادهای نفتی در نهادهای ذیربط و اصلاح بخش هایی از آن، فضاسازی های منتقدان با اهداف سیاسی تمامی ندارد. 
آنها می گویند: قراردادهای جدید نفتی موسوم به (IPC) با انتقادهایی مواجه شده که برخی از آنها دلسوزانه و فنی بوده که منجر به اصلاح این مدل شده، اما بخشی دیگر از انتقادات به دلیل سیاسی صورت گرفته است و هدف اعمال فشار به دولت و کارشکنی در فعالیت های دولت به شمار می رود.