۲۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۵
معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران:
فضا سازی علیه نوع جدید قرارداد ها
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درامور توسعه و مهندسی با بیان این که وزارت نفت برای توسعه میدان ها به مدل خاصی وابسته نیست، گفت: فضاسازی های زیادی علیه قراردادهای جدید نفتی شکل گرفته در حالی که در این قرارداد، انعطاف پذیری در توسعه میدان های نفتی افزایش می یابد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ قراردادهای جدید نفتی موسوم به (IPC قرارداد نفت ایرانی) با انتقادهایی مواجه شده که برخی از آنها دلسوزانه و فنی بوده که منجر به اصلاح این مدل شده ، اما بخشی دیگر از انتقادات به دلیل سیاسی صورت گرفته است و هدف اعمال فشار به دولت و کارشکنی در فعالیت های دولت به شمار می رود.
با وجود بررسی چندین باره مدل جدید قراردادهای نفتی در نهادهای ذیربط و اصلاح بخش هایی از آن، فضاسازی های منتقدانی که اهداف سیاسی را پیگیری می کنند، تمامی ندارد و بر این اساس، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز از فضاسازی های گسترده علیه قراردادهای جدید نفتی گلایه کرده است.
به گزارش وزارت نفت، غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، ضمن اشاره به فضاسازی های زیاد علیه قراردادهای جدید نفتی ، افزود: می گویند با اجرای این قراردادها مخازن و چاه های خود را به شرکت خارجی واگذار می کنیم، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد، قراردادهای جدید نفتی مانند قراردادهای بیع متقابل است.
** قراردادهای جدید نفتی تفاوتی با بیع متقابل ندارد
وی افزود: این قراردادها چیزی جز قرارداد بیع متقابل که روی آن کار کرده ایم، نیست، ما در این قراردادها سعی کرده ایم انعطاف پذیری توسعه میدان های نفتی خود را افزایش دهیم.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: این قراردادها تفاوتی با قراردادهای بیع متقابل ندارند، نه بانک مرکزی و نه دولت تضمینی برای بازگشت سرمایه به شرکت ها نمی دهند و تنها تضمین آنها تولید میدان است که آن هم بر عهده ایران است، حال این به ما بستگی دارد که به آنها پول بدهیم یا محصول، یا این که حتی پرداخت آن را به تاخیر بیندازیم.
منوچهری گفت: البته تنها نکته ای که وجود دارد این است که در قراردادهای بیع متقابل شما با ظرفیت تولید سروکار دارید، در حالی که در قراردادهای جدید نفتی حجم تجمعی تولید برای ما مهم است.
به گفته وی، سود پرداخت شده در قرارداد بیع متقابل چهار ساله است اما در مدل جدید قراردادهای نفتی در طول ٢٠ سال این سود پرداخت می شود و این اطمینان وجود دارد که تولید تجمعی صورت گرفته است.
**رشد شرکت های داخلی از طریق همکاری های بین المللی
منوچهری با بیان اینکه ما به دنبال رشد شرکت های ایرانی هستیم، افزود: اما باید به این مساله هم توجه داشته باشیم که این شرکت ها خود به خود رشد نمی کنند، کجای دنیا صنعت نفت یک صنعت تنها داخلی بوده است، کارشناسان و شرکت های داخلی نیز در تعامل و رفت و آمد بین المللی رشد می کنند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی اضافه کرد: در قراردادهای جدید نفتی به شرکت های خارجی متذکر شده ایم تا زمانی که ظرفیت ایرانی در بخش های مختلف مانند ساخت خط لوله زیردریایی، سکو و .. وجود دارد باید از آنها استفاده کنند.
**علاقمندی شرکت های خارجی برای حضور در ایران
وی با اشاره به علاقمندی شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و امضای موافقتنامه های متعدد در ماه های اخیر، گفت: در هر حال موافقتنامه ها و مطالعه روی میدان ها، طبیعت زمانبر دارد، بنابراین باید فضایی ایجاد کنیم تا شرکت ها در ایران حضور یابند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی افزود: هم اکنون شرکت نفت به برخی شرکت های توانمند داخلی مجوز داده است تا شرکت های خارجی را برای اجرای پروژه های متوسط و بزرگ بیاورند و این همکاری با رهبری کنسرسیوم از سوی شرکت های ایرانی باشد.
منوچهری افزود: منافع ملی ما در این نیست که تولید در میدان های مشترک نفت و گازی عقب بیفتد؛ ما باید از فرصتی که به وجود آمده استفاده کنیم.
هیات دولت سیزدهم مرداد ماه جاری به بررسی پیشنهادهای وزارت نفت درخصوص «اصلاح تصویب نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» و نیز «نحوه نظارت بر انعقاد قراردادهای نفتی» پرداخت.
هیات وزیران در راستای منویات رهبرمعظم انقلاب درمورد توجه جدی به نظرات کارشناسان زبده امور نفتی و نیز انتقادات مطرح شده از سوی تعدادی از صاحبنظران در سطح رسانه ها درخصوص قراردادهای نفتی، با تشکیل کارگروهی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، منتقدین قراردادهای نفتی و صاحبنظران این حوزه، موضوع را در جلسات متعدد مورد بررسی قرار داد.
پس از استماع اظهارات کارشناسان و برگزاری صدها ساعت جلسه با دستگاه های نظارتی مرتبط و منتقدان علاقه مند به مذاکره، جمع بندی حاصل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب شد.
در فرآیند بررسی های کارشناسی، پیش نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که با بیش از 150 تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به 11 ماده قبلی تهیه شد و به تصویب رسید.
براساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد در زمینه های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش های اندازه گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص شود.
همچنین به موجب تصمیم هیات وزیران درخصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، باید کلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تأیید وزارت نفت برسد.
در همین راستا و به منظور تدوین راهبردها و سیاست ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، لازم است ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد آن وزارتخانه و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تقویت، ارتقاء و توسعه یابد.
همچنین این وزارتخانه موظف است بر اجرای قراردادهای موضوع این مصوبه و انتقال و توسعه فناوری به شرکت های اکتشاف و تولید و بهره برداری و نیز پیمانکاران عمومی و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوه نامه ابلاغی وزیر نفت نظارت کند.
با وجود بررسی چندین باره مدل جدید قراردادهای نفتی در نهادهای ذیربط و اصلاح بخش هایی از آن، فضاسازی های منتقدانی که اهداف سیاسی را پیگیری می کنند، تمامی ندارد و بر این اساس، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز از فضاسازی های گسترده علیه قراردادهای جدید نفتی گلایه کرده است.
به گزارش وزارت نفت، غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، ضمن اشاره به فضاسازی های زیاد علیه قراردادهای جدید نفتی ، افزود: می گویند با اجرای این قراردادها مخازن و چاه های خود را به شرکت خارجی واگذار می کنیم، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد، قراردادهای جدید نفتی مانند قراردادهای بیع متقابل است.
** قراردادهای جدید نفتی تفاوتی با بیع متقابل ندارد
وی افزود: این قراردادها چیزی جز قرارداد بیع متقابل که روی آن کار کرده ایم، نیست، ما در این قراردادها سعی کرده ایم انعطاف پذیری توسعه میدان های نفتی خود را افزایش دهیم.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: این قراردادها تفاوتی با قراردادهای بیع متقابل ندارند، نه بانک مرکزی و نه دولت تضمینی برای بازگشت سرمایه به شرکت ها نمی دهند و تنها تضمین آنها تولید میدان است که آن هم بر عهده ایران است، حال این به ما بستگی دارد که به آنها پول بدهیم یا محصول، یا این که حتی پرداخت آن را به تاخیر بیندازیم.
منوچهری گفت: البته تنها نکته ای که وجود دارد این است که در قراردادهای بیع متقابل شما با ظرفیت تولید سروکار دارید، در حالی که در قراردادهای جدید نفتی حجم تجمعی تولید برای ما مهم است.
به گفته وی، سود پرداخت شده در قرارداد بیع متقابل چهار ساله است اما در مدل جدید قراردادهای نفتی در طول ٢٠ سال این سود پرداخت می شود و این اطمینان وجود دارد که تولید تجمعی صورت گرفته است.
**رشد شرکت های داخلی از طریق همکاری های بین المللی
منوچهری با بیان اینکه ما به دنبال رشد شرکت های ایرانی هستیم، افزود: اما باید به این مساله هم توجه داشته باشیم که این شرکت ها خود به خود رشد نمی کنند، کجای دنیا صنعت نفت یک صنعت تنها داخلی بوده است، کارشناسان و شرکت های داخلی نیز در تعامل و رفت و آمد بین المللی رشد می کنند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی اضافه کرد: در قراردادهای جدید نفتی به شرکت های خارجی متذکر شده ایم تا زمانی که ظرفیت ایرانی در بخش های مختلف مانند ساخت خط لوله زیردریایی، سکو و .. وجود دارد باید از آنها استفاده کنند.
**علاقمندی شرکت های خارجی برای حضور در ایران
وی با اشاره به علاقمندی شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و امضای موافقتنامه های متعدد در ماه های اخیر، گفت: در هر حال موافقتنامه ها و مطالعه روی میدان ها، طبیعت زمانبر دارد، بنابراین باید فضایی ایجاد کنیم تا شرکت ها در ایران حضور یابند.
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی افزود: هم اکنون شرکت نفت به برخی شرکت های توانمند داخلی مجوز داده است تا شرکت های خارجی را برای اجرای پروژه های متوسط و بزرگ بیاورند و این همکاری با رهبری کنسرسیوم از سوی شرکت های ایرانی باشد.
منوچهری افزود: منافع ملی ما در این نیست که تولید در میدان های مشترک نفت و گازی عقب بیفتد؛ ما باید از فرصتی که به وجود آمده استفاده کنیم.
هیات دولت سیزدهم مرداد ماه جاری به بررسی پیشنهادهای وزارت نفت درخصوص «اصلاح تصویب نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» و نیز «نحوه نظارت بر انعقاد قراردادهای نفتی» پرداخت.
هیات وزیران در راستای منویات رهبرمعظم انقلاب درمورد توجه جدی به نظرات کارشناسان زبده امور نفتی و نیز انتقادات مطرح شده از سوی تعدادی از صاحبنظران در سطح رسانه ها درخصوص قراردادهای نفتی، با تشکیل کارگروهی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، منتقدین قراردادهای نفتی و صاحبنظران این حوزه، موضوع را در جلسات متعدد مورد بررسی قرار داد.
پس از استماع اظهارات کارشناسان و برگزاری صدها ساعت جلسه با دستگاه های نظارتی مرتبط و منتقدان علاقه مند به مذاکره، جمع بندی حاصل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب شد.
در فرآیند بررسی های کارشناسی، پیش نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که با بیش از 150 تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به 11 ماده قبلی تهیه شد و به تصویب رسید.
براساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد در زمینه های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش های اندازه گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص شود.
همچنین به موجب تصمیم هیات وزیران درخصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، باید کلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تأیید وزارت نفت برسد.
در همین راستا و به منظور تدوین راهبردها و سیاست ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، لازم است ساختار و تشکیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد آن وزارتخانه و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تقویت، ارتقاء و توسعه یابد.
همچنین این وزارتخانه موظف است بر اجرای قراردادهای موضوع این مصوبه و انتقال و توسعه فناوری به شرکت های اکتشاف و تولید و بهره برداری و نیز پیمانکاران عمومی و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوه نامه ابلاغی وزیر نفت نظارت کند.
گزارش خطا
آخرین اخبار