تیرماه ۱۳۵۴ بود که به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور، کالاهای وارداتی، خدمات، انجام بررسی‌ها و تهیه طرح‌های لازم در جهت متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت‌های مرکزی تحت عنوان «مرکز بررسی قیمت‌ها» شکل گرفت تا در نهایت در سال ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تاسیس شود.
این سازمان که در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شکل گرفت اهدافی والا داشت. حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن، حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات غیرمعمول قیمت‌ها، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات مشمول در تمام بخش‌ها اعم از دولتی، تعاونیف خصوصی و نهادها، اعمال نظارت بر اجرای قیمت‌ها و رسیدگی به تخلفات براساس قانون تعزیرات و نیز نظارت بر شبکه‌های توزیع کالا و خدمات و مبارزه با عرضه و توزیع کالاهای قاچاق به عنوان دستگاه کاشف مهم‌ترین اهداف تعریف شده برای این سازمان بود.
سکوت خبری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که به عنوان یکی از سیاست‌های اخیر این سازمان مدنظر قرار گرفته، تا جایی پیش رفته که نه تنها مقوله حمایت از مصرف‌کنندگان را زیر سوال برده بلکه حتی این سازمان خود را مقید به ارائه پاره‌ای از توضیحات در قبال نوسان و افزایش اخیر قیمت مواد غذایی اساسی مردم که در سفره آنها می‌رود، نیز نمی‌داند.
به چهار قلم کالایی که در بازه زمانی دو ماه گذشته دچار گرانفروشی شده‌اند و هنوز هم بازارشان با وجود فراوانی تولید، متعادل نیست، اشاره و در قبال عملکرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسلائلی را مرور می‌کنیم که جالب توجه است.
عدم مداخله صحیح سازمان حمایت مصرف‌کنندگان عامل افزایش قیمت برنج و خرما
تقریبا یک هفته قبل از آغاز ماه مبارک رمضان بود که خبرگزاری ایسنا، خبری را در ارتباط با جیب پر دلالان و دست خالی برنجکاران منتشر کرد و به صورت تلویحی نسبت به افزایش قیمت برنج در آستانه ماه مبارک رمضان هشدار داد.
دبیر انجمن برنج کشور در همان زمان طی مصاحبه‌ای افزایش قیمت برنج در ماه‌های خارج از فصل تولید را طبیعی دانست، اما با اشاره به افزایش قیمت این محصول در فروردین‌ماه سال جاری و شایعه قیمت آن تا ۱۲ دی ۱۶ هزار تومان در مراکز عرضه و خرده‌فروشی سیر صعودی برنج را آن هم بدون دلیل قانع‌کننده افزایش کاذب دانست.
در همان زمان و نیز طی ماه مبارک رمضان گزارش‌های میدانی خبرنگار ایسنا، حمایت از عرضه برنج تا قیمت ۱۵۰۰۰ تومان در خرده‌فروشی‌ها داشت، در حالی که نهایتا برنج باید تا سقف ۱۰۰۰۰ تومان به مشتریان عرضه می‌شد.
همان زمان محمد آقا طاهر، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مصاحبه‌ای با ایسنا، از علت افزایش قیمت برنج پرده برداشت. شایعه کذب صادرات برنج ایران به روسیه که زبان به زبان منتقل می‌شد، عامل اصلی افزایش قیمت برنج عنوان شد تا بتوان به عدم مدیریت صحیح سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار پی برد، جایی که با عدم مداخله صحیح یک شایعه عامل گرانی تا ۵۰۰۰ تومانی قیمت برنج گشت.
با این حال برنج تنها محصولی نبود که با افزایش قیمت و عدم توضیح مسئولان متولی و نظارت‌کننده روبرو شد. در کنار برنج، خرما دیگر محصولی بود که قبل از آغاز ماه مبارک رمضان با افزایش قیمت روبرو شد.
خرما به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی مردم در ماه مبارک رمضان با افزایش حدود ۳۵۰۰ تومانی طی آن برهه زمانی روبه‌رو شد. این اتفاق در حالی رخ داد که مدیر کل دفتر میوه‌های گرمسیری وزارت کشور اعلام کرد قیمت منطقی برای هر کیلوگرم خرما در بازار ماه مبارک رمضان ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان است، اما بررسی‌ها از بازار نشان می‌دهد که هر کیلوگرم خرمای بسته‌بندی شده بین ۷۵۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.
عدم پاسخگویی نسبت به گزارش‌های کم‌فروشی
اخیرا پیگیری موضوع کم‌فروشی برخی کالاهای بسته‌بندی عرضه شده به مردم یکی از دغدغه‌های خریداران به منظور احقاق مطالبات‌شان بوده است. گزارش‌هایی که در مورد کم‌فروشی برخی اقلام چه به خبرگزاری ایسنا و چه به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان آن هم طبق صحبت‌های غیررسمی برخی مسئولان این سازمان با خبرنگار ایسنا ارائه شده نشان از پدیده‌ای می‌دهد که گویا اخیرا توسط برخی تولیدکنندگان رواج یافته این در حالی است که نهاداصلی متولی جهت نظارت و بازرسی نسبت به این اتفاق تلخ حاضر به پاسخگویی و برخورد در این زمینه نیست.
طی مدت اخیر گزارش‌های مختلفی در مورد کم‌فروشی برخی کالاهای عرضه‌ای ارائه شده است؛ که به‌طور مثال می‌توان به کم بودن وزن محصول نسبت به وزن مندرج روی بسته‌بندی آن اشاره کرد و به قول یکی از مسئولان سازمان حمایت نه تنها ارائه شدن این محصولات توسط مردم به ایسنا به منظور بازتاب رسانه‌ای آن دور از ذهن نیست، بلکه موارد مشابه و به تعداد بسیار بیشتر آن هم در اختیار این سازمان قرار گرفته است. حال باید پرسید به چه علتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این خصوص سکوت اختیار کرده و نه تنها حاضر به پاسخگویی به رسانه‌ها نیست، بلکه خبری از پیگیری‌های این سازمان نیز به گوش نمی‌رسد.
چالش گرانفروشی یکباره قیمت مرغ و سکوت مسئولان
اما تازه‌ترین عملکرد منفی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مساله گرانفروشی مرغ در گرمای تابستان یعنی همین تابستان اخیر باز می‌گردد. آشفته بازار و گرانفروشی گوشت مرغ در ایام خاص و پرمصرفی مانند شب عید یا ماه مبارک رمضان دور از ذهن نیست و طبق معمول هر ساله نیز خبری از کنترل بازار در کار نبود، اما تکرار این داستان آن هم در تابستان و دور از ایام مربوطه قابل تأمل است، اما در این بین مرغداران علت افزایش قیمت را گرانی خوراک و جوجه یکروزه و وزارت کشاورزی علت آن را گرانفروشی و دلالی دانست و در این حال باز هم مرجع اصلی پاسخگویی در این رابطه یعنی سازمان حمایت سکوت پیشه کرد و باز هم خبری از نظارت و برخورد نبود و حتی رییس انجمن پرورش‌دهندگان گوشت مرغ از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کرد که با توجه به نبود کمبود در بازار و وجود ذخایر مرغ و تولید و عرضه گوشت گرم به انداز کافی با متخلفان و گرانفروشان برخورد کند.
نکته قابل اشاره این‌که طبق اعلام بانک مرکزی در هفته اول مردادماه مرغ و تخم‌مرغ بیشترین افزایش قیمت را در بین کالاهای خوراکی داشتند به‌طوری که قیمت مرغ تا ۱۱ درصد افزایش یافت و تخم‌مرغ نیز با افزایش ۱۳ درصدی قیمت مواجه بود.
طبق اعلام معاون وزیر کشاورزی حداکثر قیمت مرغ ۷۰۰۰ تومان است و با توجه به این‌که هیچ‌گونه کمبودی در بازار وجود ندارد، دستگاه‌های نظارتی موظفند در قبال نوسان قیمتی بازار با عاملان تخلف برخورد کنند. این صحبت‌ها در حالی رخ داده که پیگیری‌های خبرنگار ایسنا از بازار مرغ در سطح شهر حاکی از آن است که قیمت این نوع گوشت سفید به طور متوسط در مرکز شهر بین ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان عرضه می‌شود که بنا به معیارهای وزارت جهاد کشاورزی شامل گرانفروشی می‌شود.
در این بین حتی می‌توان به نوسان و افزایش یکباره قیمت شکر نیز اشاره کرد. محصولی که تا پنج درصد افزایش قیمت داشت و باز هم شاهد هیچ‌گونه توضیح و واکنشی توسط مسئولان متولی امر که وظیفه پیگیری موضوع و برخورد با گرانفروشی را داشتند نبودیم.
بقای تامل‌برانگیز
اتفاقات اخیر و عملکرد قابل تامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کار را تا جایی پیش برده که به ماهیت اصلی این سازمان که حمایت همه‌جانبه از حقوق مصرف‌کننده است، شک کنیم. جایی که باید شاهد تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور، پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت‌ها، حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات غیرمعمول قیمت‌ها، بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و نیز رسیدگی به تخلفات براساس قانون تعزیرات توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشیم شاهد سکوت بوده‌ایم و وضعیت انفعالی سازمان در قبال گرانفروشی و افزایش نامتعارف قیمت‌ها شاهد عدم واکنش بوده‌ایم و عدم پاسخگویی.
درست همان زمان که باید شاهد ورود و مداخله سازمان مذکور در مورد نمونه‌های اخیر که کم‌تعداد هم نیستند باشیم، چیزی جز موضع سکوت ندیدیم و هر بار به منظور دریافت توضیحات توسط مسئولان این سازمان به فردا و هفته بعد پاس داده نشدیم.
حال که شاهد چیزی جز سکوت و عدم پاسخگویی توسط مسئولان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیستیم باید یکبار دیگر به صراحت پرسید که اساسا ماهیت این سازمان در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چیست و چرا شاهد هیچ‌گونه واکنشی در قبال گرانفروشی‌های اخیر در بازار ایران توسط این سازمان نیستیم؟
