رونمایی از سناریوی کاهش حقوق ها

هرچند به صورت سالیانه میزان دریافتی اقشار حقوق بگیر در ایران بیشتر شده و این روال تقریبا در تمامی سال ها ادامه داشته، اما کارشناسان می گویند افزایش های قطره چکانی و عدم حمایت مناسب دولت ها از تقویت مزد نیروی کار، باعث برو شکاف جدی بین مخارج و درآمد افراد شده است تا جایی که کارگران معتقدند با دریافتی های فعلی، امکان تامین مخارج ماهیانه خانوار وجود ندارد.

حداقل دستمزدی که امسال از سوی شورای عالی کار تعیین شده ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان است که با سایر مزایا و دریافتی ها، متوسط دریافتی بیشتر مشمولان قانون کار در سال ۹۵ برای هر ماه بیشتر از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان نخواهد شد. با این وجود، برخی گزارش های مراکز رسمی آماری دولت و همچنین خود کارگران نشان می دهد که مخارج زندگی در شهرها در سال های گذشته تقریبا بیشتر از ۲ برابر رقم متوسط دریافتی ها بوده است.

برخی برای حل این مسئله به اشتغال در چند بخش رو آورده اند، برخی خانوادگی فعالیت داشته و دستکم دو عضو از یک خانواده در بازار کار حضور دارند و برخی نیز که امکان شغل دوم را نیافته اند، با چالش های اساسی در تامین مخارج مواجه بوده و همواره با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.

چالش معیشتی در بازار کار ایران

شاید این وضعیت معیشتی درباره تمامی شاغلان بازار کار وجود نداشته باشد، اما دستکم ۸۵ درصد کل بازار کار ایران به ویژه در بخش کارگری و مشمولان قانون کار دچار چنین وضعیتی هستند و این مسئله حتی در سایر گروه های حقوق بگیر اعم از کارمندان، بازنشستگان و ... نیز مشاهده می شود.

مقامات کارگری و کارشناسان بازار کار معتقدند افزایش قطره چکانی دستمزدها و سرکوب مزدی در طول سالیان متمادی از سوی کارفرمای بزرگ یعنی دولت ها و همچنین کارفرمایان خصوصی دنبال شده، در حالی که بنگاه ها معمولا هزینه های سربار دیگری داشته که به مراتب فشار مالی سنگین تری را به واحدها وارد کرده و سهم دستمزد در برخی بنگاه ها پایین است.

این مسئله باعث شده تا مقام معظم رهبری نیز اخیرا به این مسئله اشاره کرده و از دولت بخواهند سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده تولید را افزایش دهد. پس از آن، وزیر کار نیز عنوان کرد این موضوع در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و باید تدابیری اندیشیده شود تا سهم واقعی مزد از قیمت تمام شده محصولات نسبت به هزینه های سربار افزایش یابد.

چندی پیش در جریان تدوین برنامه ششم توسعه، دولت پیشنهادی را در قالب ایجاد انگیزه و تشویق کارفرمایان برای جذب نیروی جدید مطرح کرده بود با این مضمون که در صورت جذب نیروی جدید از بین فارغ التحصیلان دانشگاهی، بخشی از حداقل دستمزد آنها کم شود. این پیشنهاد عجیب به نحوی بود که دولت علاوه بر صدور مجوز برای کارفرمایان به منظور فراهم شدن امکان عبور از خط قرمز حداقل دستمزدها، دست خود را در جیب بیکاران کرده بود و به جای اینکه از ابزارهای خود برای تشویق کارفرمایان استفاده کند، از بیکاران خواسته بود خود برای اشتغال شان هزینه کنند که البته با روشنگری رسانه ای و اعتراضات کارشناسان بازار کار، این بند خطرناک در نهایت حذف شد.

حالا به تازگی و در روزهای گذشته نشستی در اتاق بازرگانی ایران با حضور برخی مسئولان وزارت کار برگزار و سخنان عجیب و نگران کننده ای از سوی برخی مطرح شد. در واقع موضوع کاهش دستمزد ناچیز شاغلان که حتی کفاف مخارج ۱۰ روز هر ماه را نیز نمی دهد دوباره به بهانه اشتغال زایی مطرح شده و یک مسئول وزارت کار به کارفرمایان گفت که وزارت کار آماده ارزان سازی نیروی کار است!

وعده‌های عجیب مقامات دولتی به سرمایه‌دارها

محمدرضا کارگر؛ مدیرکل اشتغال وزارت کار با تاکید بر ضرورت تعیین مزد براساس بهره وری و بیان اینکه هزینه نیروی کار بالا است گفت: دولت این آمادگی را دارد تا به منظور اشتغال زایی از طریق تغییر دادن شیوه تعیین دستمزد، نیروی انسانی ارزان قیمت مورد نیاز کارفرمایان را تامین کند.

مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار همچنین بر اشتغال زایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری تاکید کرد. وی با اشاره به وجود تعداد بالای فارغ التحصیلان بیکار خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت که دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد، آنها را به خدمت بگیرند.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر درباره آغاز تلاش های دوباره برای مهار هزینه های کارفرمایان در قبال نیروی کار از طریق کاهش دستمزد، با تاکید بر اینکه تغییر قانون کار، پرداخت مزد از طریق بهره وری و ارزان فروشی نیروی کار به تازگی زمزمه می شود گفت: همیشه بحث تغییر قوانین کار بوده و همیشه نمایندگان کارگری هم بحث داشته اند بیائید جلسه بگذاریم و این قانون را بررسی کنیم و اگر جائی پیدا شد که مانع سرمایه گذاری و تولید بود اصلاحش کنیم، اما اگر می خواهیم به قیمت فشار به نیروی کار جراحی کنیم که نمی شود.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: پس یکطرفه بنشینند و قانونی وضع شود که تماما حامی اندیشه های نئولیبرالیستی باشد و حامی سرمایه داری که نمی شود. مباحث از سرکوب مزد گرفته تا عدم امنیت شغلی صورت می گیرد و ما نیز نسبت به عدم صحیح اجرای قانون کار نقد داریم. ماده هائی چون ماده ۷ و ماده ۴۱؛ پس بهتر است نه در شعار بلکه در حقیقت روح سه جانبه گرائی رعایت شود و بنشینیم در باب قانون کار بحث و تبادل نظر کنیم.

وی افزود: در باب موضوع دوم که طح پرداخت مزد از طریق بهره وری است همیشه گفته ام مولفه بهره وری یک بحث فرایندی است یعنی اگر اجزای این فرایند با هم همخوانی نداشته باشد نمی توان از بهره وری حرف زد. در این فرایند بهره وری نیروی کار سومین مولفه تاثیرگذار است و مولفه اول بهره وری انرژی است، یعنی روح هدفمندی یارانه ها.

نیروی کار کالا نیست

توفیقی تاکید کرد: آیا این مولفه اجرائی شده است؟ آیا فاز اول که قرار بود مقوله هرز رفت انرژی به دلیل ضعف زیرساخت های سیستم های تولید انتقال و نشر انرژی و استفاده از آنها بروز رسانی شود و از محل درآمد هدفمندی این سیستم ها بروزرسانی شود، صورت گرفته است؟ در حال حاضر چند درصد انرژی اتلاف می شود؟

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه ما در مولفه اول نمره قبولی نگرفته ایم گفت: مولفه دوم تکنولوژی و دستگاه هائی است که باید به روز شوند و مطابق استانداردهای روز کشورهای صنعتی که دارای سطح بهره وری بالائی هستند فعالیت نمایند. اما آیا اینها را برای صنایع خودمان فراهم کرده ایم؟ آیا صاحبان سرمایه به فکر بروزرسانی تکنولوژی دستگاه های خود هستند؟

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر به فکر هستند تاکنون چند درصد زیرساخت های خود را به روز نموده اند و بهره وری سیستم ها و تجهیزات خود را سنجیده اند تا ببینند ظرفیت دستگاه ها و تکنولوژیشان چقدر است که کارگر دارد آن را هدر می دهد؟

وی خاطرنشان کرد: مولفه سوم نیروی کار است ولی آیا دو مولفه دیگر را در اختیارش گذاشته ایم یا توقع داریم با سرکوب دستمزدش و کاهش امنیت شغلی وی با نیروی کار کشور برخورد کالائی داشته و کم شدن حاشیه سودمان را از او بگیریم؟ لذا برای سنجیدن مقوله بهره وری نیروی کار ابتدا زیرساختی همانند کشورهای صنعتی دستمزدی واقعی و منصفانه تعیین و پرداخت کنیم و سپس به دنبال بهره وری نیروی کار برویم.

توفیقی اظهارداشت: مولفه چهارم برای بهره وری بازار سرمایه هزینه مبادله و سربار است. اتاق بازرگانی تا به امروز چه اقدام عملی و چه خواست جدی برای بریدن دست دلالان و واسطه ها از بحث زیرساخت ها و تامین مواد اولیه داشته است؟ آیا این اتاق امروز ترکیبی تولیدی دارد؟

ضربه‌ای دیگر به حداقل دستمزدها

این کارشناس بازار کار گفت: درباره وظیفه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری که از اسمش پیداست وظیفه بسط علم و دانش و عمل برای دانش آموختگان باید دنبال شود نه صرفا ارائه محفوظات ذهنی بدون کاربرد و یا مدرک خشک و خالی، باید گفت سالهاست حق مسلم تحصیلات رایگان که در قانون اساسی آمده به دست فراموشی سپرده شده است.

وی افزود: امروز بعد از فارغ التحصیل شدن افراد تنها به دلیل عدم نظارت صحیح وزارت علوم بر دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پائین بودن سطح دانش و مهارت در این بنگاه ها، تاوانش را از نسل جوان می خواهیم که بیاید و زیر خط حداقل ها دستمزد دریافت کند تا بتوان وی را نیروی کار ارزان تلقی کرد!

به گفته توفیقی، مگر در دانشگاه ها چه چیزی به جوانان داده اند که حالا برای اشتغال آن را از وی مطالبه می کنند؟ از آنطرف هم باید گفت آیا وزارت کار که خود وظیفه حفظ و صیانت از قانون کار را دارد، می تواند مجری قانون شکنی شود؟

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اصلا آیا دولت نشسته بررسی کند که سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید چقدر است که حالا به دنبال کاهش آن هم می رود؟ آیا می دانید در کشورهای مترقی و صنعتی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا چقدر است؟