گسترده شدن چتر نظارت بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه

به گزارش ایران اکونومیست؛ لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه کشور چهارم مرداد ماه جاری در 35 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پیش از این، احکام دایمی مورد نیاز این برنامه در مجلس به تصویب رسیده است.
ماده 27 این لایحه به حوزه اختیارات و وظایف بانک مرکزی اشاره دارد و برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی و در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، مواردی پیش بینی شده است.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی، بانک مرکزی می تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد علاوه بر اختیارات قانونی مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدام های نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی متخلف اعمال کند.
اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سهم سود سهامداران و نیز اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته ها به سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران از جمله اقدام های نظارتی پیش بینی شده برای بانک مرکزی است.
همچنین در صورت تصویب نهایی بانک مرکزی می تواند حسب مورد نسبت به سلب حق رای تمام یا برخی سهامداران به طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی سهامداران و یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملک سهام در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام کند.
لغو مجوز فعالیت، سلب صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره از دیگر اختیاراتی است که در لایحه برنامه ششم توسعه برای ساماندهی بازار پولی کشور برای بانک مرکزی دیده شده است.
بر این اساس مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این تبصره هیات انتظامی بانک ها خواهد بود.
همچنین به منظور ارتقای سلامت، ثبات و شفافیت شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی موظف است مقررات لازم را متناسب استانداردهای بین المللی در خصوص تعیین نسبت کفایت سرمایه، تعیین نحوه طبقه بندی دارایی ها و میزان ذخیره گیری مطالبات غیرجاری، تعیین نسبت های نقدینگی و تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل های داخلی تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد.
رعایت نشدن ضوابط و مقررات موضوع این تبصره از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مستوجب اعمال اقدام های نظارتی و انتظامی در قبال آنها خواهد بود.
در بند دیگری از این ماده طرح هرگونه دعوا که منشاء آن اقدام های نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد؛ جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.
منظور از اقدام های نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدام های به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام و انحلال و تصفیه است.
همچنین به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار پولی، بانکی و اعتباری کشور و ساماندهی موسسات فعال در بازار غیر متشکل پولی، هر گونه انجام عملیات بانکی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می شود و مرتکبان حسب اقتضا به یک یا چند مورد از مجازات های درجه یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
مسوولیت بازپرداخت تمامی تعهدات و بدهی های موسسات مذکور، متضامناً برعهده موسسان، هیات امنا و سهامداران موثر آنها است.
همچنین نیروی انتظامی موظف است حسب اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت و یا تعطیل کردن شعبه یا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسساتی که فعالیت پولی و بانکی انجام می دهند، مطالبه مجوز فعالیت از بانک مرکزی کند.
مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی می کند، به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به اعطای مهلت حداکثر تا یک ماه، اخطار، توقف فعالیت و یا تعطیلی آنها اقدام خواهد کرد.
بر اساس بند دیگری از این ماده، هر گونه تبلیغ برای ارایه خدمات پولی و بانکی باید بر اساس آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد. تخلف از این حکم مستوجب جزای نقدی تا میزان 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته خواهد بود که به حساب خزانه واریز خواهد شد.