به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رسانه مالياتي ايران؛ همه ما بارها در اخبار خوانده و شنيده ايم که فلان ورزشکار يا بازيگر سرشناس خارجي به اتهام تخلفات مالياتي به زندان و يا جريمه مالي سنگين محکوم شده است. صدور احکامي از اين دست بدان دليل است که در اکثر کشورهاي جهان-بويژه در کشورهايي که صاحب نظام هاي اقتصادي پيشرفته هستند- فرار مالياتي جرمي سنگين و نابخشودني تلقي مي شود و براي پيشگيري از عواقب و پيامدهاي زيان بار آن که گريبانگير همه اعضاي جامعه مي شود، مجازات هاي سفت و سختي انديشيده شده است.
با نگاهي اجمالي به مجازات هاي پيش بيني شده براي تخلفات و جرايم مالياتي در کشورهاي جهان مي توان بدين مهم پي برد که فرار مالياتي چه عواقب ويرانگري براي توسعه و اقتصاد يک کشور به همراه دارد. در اين کشورها متخلفان و مجرمان مالياتي برحسب نوع و ميزان جديت تخلفي که انجام دادهاند مجازات مي شوند. مثلاً در بريتانيا اگر تخلف صورت گرفته سهوي و يا به خاطر تفسير اشتباه مودي از قانون باشد، معمولاً جريمه و مجازات شامل حال متخلف نخواهد شد. اما اگر مودي از سر سهل انگاري و بي دقتي بخشي از اظهارنامه را پر نکند و يا بخشي از درآمد خود را گزارش نکند با جريمه اي معادل حداکثر 30 درصد ماليات متعلقه روبرو خواهد بود. اگر دادگاه تشخيص دهد مودي عامدانه بخشي از اطلاعات يا درآمد خود را مخفي کرده است اين جريمه به 70 درصد خواهد رسيد. تخلفات جدي تر مثل امحاي عامدانه اسناد مالي، داشتن حساب هاي مخفيانه و يا تنظيم قراردادها و فاکتورهاي صوري و جعلي با هدف فرار مالياتي نيز جريمه اي معادل 200 درصد ماليات متعلقه را در پي خواهد داشت. جرايم سنگين تر نيز مجازات هاي کيفري شديدتري از جمله زندان را در پي خواهد داشت.
در آمريکا نيز هر کس عامدانه از پرداخت ماليات سر باز زند علاوه بر ساير جريمه هاي پيش بيني شده در قانون ممکن است به حداکثر 5 سال زندان و جريمه سنگين (250 هزار دلار براي اشخاص حقيقي و 500 هزار دلار براي اشخاص حقوقي) و يا هردو بعلاوه پرداخت هزينه دادخواهي محکوم شود. قانون آمريکا درباره تخلف کساني که مسئول اخذ و جمع آوري ماليات هستند، حکم مشابهي داده است. تخلف در ارائه اظهارنامه و نگهداري اسناد و دفاتر قانوني در آمريکا نيز حداکثر يک سال زندان يا جريمه (100 هزار دلار براي اشخاص حقيقي و 200 هزار دلار براي اشخاص حقوقي) يا هردو بعلاوه پرداخت هزينه دادخواهي را به دنبال خواهد داشت. مودياني هم که به ارائه اطلاعات غلط در اظهارنامه ها و گزارشات متهم شوند با حداکثر 3 سال زندان يا جريمه (250 هزار دلار براي اشخاص حقيقي و 500 هزار دلار براي اشخاص حقوقي) يا هر دو بعلاوه پرداخت هزينه دادخواهي روبرو خواهند شد. ايجاد اختلال در فعاليت ها و تحقيقات ماموران مالياتي، از طريق توسل به روش هايي مثل ارتشا، تهديد يا غيره با حداکثر سه سال زندان و جريمه (250 هزار دلار براي اشخاص حقيقي و 500 هزار دلار براي اشخاص حقوقي) قابل مجازات است.
به همين نحو، بررسي قوانين مالياتي در ساير کشورهاي جهان نشان مي دهد در همه جهان با مجازات هاي کم و بيش مشابهي با فرار مالياتي به مبارزه برخاسته اند و مي کوشند با جرم انگاشتن تخلفات مالياتي از بروز اين نوع جرايم و آثار سوء آن بکاهند.
در ايران نيز به موازات افزايش آگاهي ها از نقش سازنده ماليات در سال هاي اخير، نگاه ها به پديده تخلفات مالياتي تغيير کرده است. تا پيش از اين، تخلفات مالياتي حداکثر با محروم کردن متخلفان از معافيت هاي مالياتي و يا اعمال برخي جرايم مجازات مي شد، اما قانونگذار از سال 1394 رويکرد انضباط بخش و سخت گيرانه تري را در اين زمينه در پيش گرفته است. در سال 1394 قانون ماليات هاي مستقيم دستخوش اصلاحات و دگرگوني هاي جدي تري قرار گرفت که يکي از مهمترين اين دگرگوني ها همانا جرم انگاشتنِ تخلفات مالياتي و پيش بيني مجازات هاي کيفري براي اين نوع تخلفات بود. الحاق بندي جديد به قانون مالياتهاي مستقيم تحت عنوان ماده 274 از جمله اين تغييرات است. قانونگذار در اين ماده، مصاديق جرم مالياتي را به دقت تعريف کرده و مرتکبان اين جرايم را به تحمل مجازاتهاي درجه شش (مندرج در قانون مجازات اسلامي) محکوم کرده است. مصاديق جرم مالياتي از نظر قانونگذار عبارتند از:
- تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
- اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمال درآمد حاصل از آن
- ممانعت از دسترسي ماموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده 181 اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد 169 و 1699 مکرر به سازمان امور مالياتي کشور و واردن کردن زيان به دولت با اين اقدام
- عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات موديان و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين شده
- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود با نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي موديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
- خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينهاي در سه سال متوالي
- استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به منظور فرار مالياتي
منظور از مجازات درجه 6 يکي از مجازات هاي هشت گانه پيش بيني شده در قانون مجازات اسلامي است. اين مجازات ها عبارتند از:
- حبس شش ماه تا دو سال،
- جزاي نقدي بيش از 20 ميليون تا هشتاد ميليون ريال،
- شلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه
- محروميت از حقوق اجتماعي از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعي در رسانه ها
- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعيت از اصدار برخي اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداکثر تا مدت پنج سال
قانونگذار در يکي تبصره هاي ذيل اين ماده تاکيد کرده است که اعمال مجازات هاي تصريح شده نافي اعمال محروميت هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد (مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در 1390) نخواهد بود. بر اساس تبصره دوم هم، اعلام جرايم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرايم مزبور نزد مراجع قضايي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي پذيرد.
انتظار مي رود اجراي مفاد قانون مالياتهاي مستقيم سازوکارهاي الزام آور و بازدارنده تري براي پيشگيري از جرايم مالياتي به دست دهد و با بستن گريزگاه هاي مالياتي زمينه مساعدي را براي تحقق شفافيت و انضباط اقتصادي فراهم کند.
