حل بحران آب در گرو بسیج عمومی

از سوی دیگر، در این مراسم نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران نیز به ارائه 5 پیشنهاد درخصوص اقتصاد آب پرداخت و اعلام کرد اجرایی کردن این پیشنهادها می‌تواند به رفع بحران آب کمک کند. «مشارکت بخش خصوصی در حل بحران آب، به رسمیت شناختن حق‌آبه‌ها و قابل مبادله بودن آنها از سوی مردم و عدم دخالت دولت در خرید و فروش حق‌آبه‌ها، در نظر گرفتن سند معتبر برای حق‌آبه‌ها که برای سیستم بانکی و تجاری دارای اعتبار و ارزش باشد، تمرکز حضور دولت در امر آب در حد تخصیص‌های کلان به حفظ حق‌آبه‌های محیط زیستی و شرب و واگذاری امر سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تجارت آب در قالب تخصیص‌های تعیین شده به بخش خصوصی، شکل‌گیری بازار آب به اعتبار حق‌آبه‌ها و مواردی که می‌تواند بهره‌وری اقتصادی بالاتر داشته باشد و تولید و تجارت کالاها در مناطق مختلف کشور براساس مزیت نسبی بهره‌وری اقتصادی آب و تجارت آب مجازی بر مبنای حمایت از تولیدات داخلی و تجارت» از جمله پیشنهادهای بخش خصوصی است که در این مراسم مطرح شد.

افزایش مصرف‌ با قیمت کنونی

در اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب، وزیر نیرو با بیان اینکه در حال حاضر هزینه اندکی برای مصرف آب‌های تجدیدپذیر پرداخت می‌شود، گفت: این امر انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی نخواهد بود و قیمت کنونی آب در کشور باعث مصرف‌گرایی شده است. حمید چیت‌چیان با بیان اینکه نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب سه دهه دیرتر تشکیل شده است، گفت: پراکندگی و تشتت بسیار شدیدی در دیدگاه‌ها و رویکردهای سازمان‌های مختلف، متفکران و صاحبنظران، مدیران و برنامه‌ریزان کشور درخصوص اقتصاد آب وجود دارد.

وی با بیان اینکه در وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بخش‌ خصوصی و دولتی و... نظرات بسیار متفاوت و بعضا متضادی در مورد اقتصاد آب وجود دارد، گفت: این تفرق دیدگاه‌ها و نظرات، اثر نامطلوبی بر جایگاه اجتماعی و اقتصادی آب خواهد گذاشت. ضروری است فارغ از تعارضات و گرایش‌های سیاسی و سازمانی، با مشارکت همه صاحبنظران و بخش‌های اقتصادی و سازمان‌های اجرایی و مجامع علمی و تحقیقاتی کشور یک کار وزین و علمی در مورد اقتصاد آب صورت گیرد تا با همگرایی در زمینه‌های نظری به یک برنامه مشترک ملی درخصوص مساله آب و اقتصاد آب برسیم و انتظار داریم با بیان دیدگاه‌ها و نظرات مختلف به نتایج مثبتی راه پیدا کنیم.

وی ادامه داد: آب یکی از بزرگ‌ترین اسرار و رموز خلقت و مایه حیات است. با این حال، ارزیابی‌ها حاکی از این است که جنگ‌های آینده بر سر منابع آب خواهد بود. وی با بیان اینکه تحقیقات نشان می‌دهد تا سال 2030 نیاز به آب در کره‌زمین 40 درصد افزایش می‌یابد، گفت: این موجب نگرانی مدیران و برنامه‌ریزان کشورها شده است که چگونه این میزان آب تامین شود، در حالی که یک سوم مردمی که در جهان و در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند تنها از 50 درصد منابع آب قابل استفاده در منطقه خود برخوردار هستند. وزیر نیرو با بیان این مطلب که دو سوم کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و متوسط بارندگی از 250 میلی‌متر به 243 میلی‌متر کاهش داشته که برابر یک سوم بارندگی جهان است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر با پدیده خشکسالی و تغییر اقلیم از نظر نوع، شدت، مدت و تعداد بارندگی مواجه بودیم و این در حالی است که متوسط هوای ایران نیز 2 درجه سانتی‌گراد افزایش داشته که این موجب تبخیر بیش از حد روان‌آب‌ها و آب‌های سطحی شده است.

وی ادامه داد: زمانی متوسط آب تجدیدشونده کشور 130 میلیارد مترمکعب بود که بعدها به 116 میلیارد مترمکعب کاهش یافت و در زمان حاضر این میزان بسیار کمتر شده است. وزیر نیرو با بیان اینکه امروزه در ادبیات آب دنیا بیان می‌شود که در هر منطقه‌ای بیش از 40 درصد از منابع تجدیدپذیر استفاده شود آن منطقه دچار تنش آبی می‌شود و اگر بیش از 60 درصد از آب تجدیدپذیر مصرف شود آن منطقه دچار بحران می‌شود، اظهار کرد: متاسفانه ما در حال حاضر بیش از 86 درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را استفاده می‌کنیم و بنابراین ناچاریم برای پایداری در توسعه و منابع آب، مصرف را کاهش دهیم؛ زیرا ادامه وضعیت موجود حیات انسان و تمدن ایران را مورد تهدید قرار می‌دهد.

وی در ادامه گفت: وقتی هزینه کمی برای مصرف آب‌های تجدیدپذیر پرداخت شود، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی نخواهد بود و از سویی نیز انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران برای ارائه راهکارهای صرفه‌جویی آب وجود ندارد.

چیت‌چیان با تاکید بر اینکه مصرف بهینه منابع آب با بخشنامه انجام شدنی نیست و با خواهش و تبلیغات هم نمی‌توان این مهم را انجام داد، گفت: مادامی که آب به قیمت واقعی در اختیار مصرف‌کننده قرار نگیرد، این وضع ادامه خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه تامین آب شرب یکی از معضلات کشور است، گفت: زمانی سد کرج پاسخگوی جمعیت تهران بود اما با توسعه شهرسازی و افزایش روزافزون جمعیت امروزه سدهای لتیان، لار، طالقان و ماملو نیز مورد بهره‌برداری قرار دارند و نمی‌توانند نیاز کامل پایتخت‌نشینان را تامین کنند. بنابراین ناچاریم پروژه‌های بزرگی برای انتقال آب اجرا کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه آب برخی مناطق ممکن است دارای نیترات یا فلزات سنگین باشد، گفت: استانداردهای آب شرب بسیار سختگیرانه است و باید به خوبی تصفیه شود و در این میان نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان است که همکاری بخش خصوصی را می‌طلبد. وی ادامه داد: با گذشت 4 ماه از سال جاری هنوز اعتبارات عمرانی در اختیار سازمان‌های اجرایی کشور قرار نگرفته است. چیت‌چیان با بیان اینکه وزارت نیرو در واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی پیشرو بوده است، گفت: نیازمند این هستیم تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حضور پررنگ‌تری را از خود در بخش آب و برق به نمایش بگذارند.

بسیج عمومی برای بحران آب

معاون آب و آبفای وزارت نیرو نیز در ادامه این همایش با بیان اینکه تداوم وضعیت کنونی بحران آب در کشور به معنای ایجاد بحران‌های اجتماعی در آینده خواهد بود، گفت: حل بحران آب در گرو همکاری و هماهنگی میان تمامی متخصصان و اندیشمندان حوزه‌های فنی و علوم انسانی است و همه باید برای حل بحران آب بسیج شوند. رحیم میدانی با اشاره به وضعیت اقلیمی ایران اظهار کرد: ایران در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است و کشور ما از نظر پراکندگی بارش وضعیت نامنظمی دارد، طوری که ۷۵ درصد بارش‌ها در ۲۵ درصد کشور اتفاق می‌افتد.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو گفت: براساس پیش‌بینی‌ها جمعیت کشور تا سال ۲۰۲۵ به ۱۰۵ میلیون نفر می‌رسد و این عدد نشان می‌دهد که اگر وضعیت کنونی بحران آب تداوم یابد ما در این سال حتی با وجود راندمان بسیار بالا قادر به برون‌رفت از وضعیت تنش آبی نخواهیم بود. وی تاکید کرد: تداوم وضعیت کنونی بحران آب در کشور و همزمان با آن گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی به معنای ایجاد بحران‌های اجتماعی در آینده خواهد بود. میدانی تصریح کرد: این مساله نشان می‌دهد که حل بحران آب در گرو همکاری و هماهنگی میان تمامی متخصصان و اندیشمندان حوزه‌های فنی و علوم انسانی است.

رئیس کنفرانس ملی اقتصاد آب در ادامه با اشاره به نواقص موجود در بحث قیمت‌گذاری آب گفت: نظام قیمت‌گذاری کنونی آب برآمده از قوانین دهه ۵۰ و عرضه و تقاضای موجود در آن زمان است، حال آنکه امروز وضعیت عرضه و تقاضا در بخش‌های مختلف شرب، کشاورزی و صنعت بسیار فرق کرده و ما با انباشت تقاضا در این بخش‌ها روبه‌رو هستیم. معاون آب و آبفای وزیر نیرو اظهار کرد: استفاده از تجربیات کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهایی که اقلیمی مشابه کشور ما دارند می‌تواند بسیار راهگشا باشد و ما نباید خود را اسیر آزمون و خطاهای دوباره کنیم.

ادامه حفر چاه‌ غیرمجاز آب در کشور

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با بیان اینکه ورود اتاق بازرگانی به موضوع آب و مدیریت آن بسیار جدی، همه‌جانبه و مستمر است گفت: یکی از تصمیمات مهم و ضروری شورای عالی آب پرداختن به تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در قالب 15 پروژه است و تمام سازمان‌ها و ذی‌نفعان در به ثمر رسیدن این طرح، به‌طور جد با مجریان باید همکاری کنند.

سلطانی بیان کرد: اما آنچه تاکنون در اجرای این طرح شاهد آن بوده‌ایم، این است که سرعت بسته شدن چاه‌های غیرمجاز متناسب با رفع بحران آب زیرزمینی نیست، به‌طوری که تا پایان سال گذشته، تنها 9 هزار و 200 حلقه چاه مسدود شده است. وی با بیان اینکه اگر بستن چاه‌های غیرمجاز با این سرعت پیش برود، تا زمان انسداد آنها سال‌های زیادی طول خواهد کشید، گفت: گفته‌ها حاکی از آن است که هنوز در کشور چاه‌های غیرمجاز آب حفر می‌شود و شاید سرعت حفر چاه‌های غیرمجاز بیشتر از بستن چاه‌های موجود باشد. نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران در عین حال به مشکلات شوری آب اشاره و تصریح کرد: برای حل شوری مخزن سد گتوند و رفع تهدید و نگرانی‌های جدی شور شدن اراضی و مسیر رودخانه کارون هنوز تصمیم مشخصی اتخاذ نشده است.

سلطانی همچنین از مشهود نبودن دیپلماسی آب در دولت انتقاد کرد. وی تصریح کرد: به رغم اینکه گزارش‌های رسمی بخش آب کشور حاکی از کاهش حدود 50 درصدی روان‌آب‌های کشور و حجم ذخیره‌شده در بسیاری از سدها است، اما پروژه‌های سدسازی کماکان ادامه دارد. نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین اثری از اصلاح رویکردهایی که مکررا عنوان شده نظیر اصلاح رویکرد نرم‌افزاری اصلاح ساختار آب، اعمال مدیریت تقاضا و اعمال حکمرانی مناسب در صحنه آب کشور وجود ندارد.

سلطانی با بیان اینکه بهره‌وری آب کلیه بخش‌ها همچنان نازل است، گفت: برای دستیابی به عملکرد مناسب کشور به یک برنامه جامع فراگیر نیازمندیم. وی تصریح کرد: توجه دولت به استفاده از کلیه ظرفیت‌ها و امکانات در کنار توسعه آبیاری تحت‌فشار و ایجاد ستاد مدیریت بحران، از انتظاراتی است که بیش از پیش از دولت وجود دارد.

ضرورت واقعی شدن قیمت آب

معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در این همایش عنوان کرد که تقاضا باید در قیمت‌گذاری آب مدنظر قرار گیرد. به گفته حمید پورمحمدی زمانی که قیمت آب برحسب تقاضا واقعی می‌شود در نتیجه به خود اجازه نخواهیم داد که آب باکیفیت را برای مصارف کشاورزی غیرقابل بازده مصرف کنیم.

پورمحمدی با اشاره به پررنگ شدن مساله آب در کشور گفت: در سال‌های اخیر خوشبختانه با همت سازمان ذی‌ربط در حوزه آب و همکاری دانشگاه‌های مختلف مساله بحران آب تبدیل به یک مساله همگانی شده است. وی افزود: امیدواریم در دوره کنونی با سرمایه‌گذاری داخلی و جذب فاینانس خارجی بتوانیم شاهد تعادل‌بخشی وضعیت آب در کشور و کاهش عدم تعادل بیلان آب زیرزمینی باشیم. معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درخصوص اقدامات صورت گرفته از سوی این سازمان گفت: در سال ۹۴، حدود هزار میلیارد تومان برای طرح‌های تحت فشار و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای تامین آب شرب روستاها اختصاص داده شد.

وی تصریح کرد: در همین سال حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت نیرو برای پیش بردن طرح‌های عقب افتاده تخصیص داده شد. پورمحمدی خاطرنشان کرد: امروز قیمت هر کالایی برای عرضه در بازار تابع تقاضای موجود است؛ در نتیجه آب نیز به‌عنوان کالایی بسیار کمیاب و غیرقابل تولید از محدودیت خاصی برای عرضه برخوردار است و نمی‌توان با قیمت بسیار پایین آن را به‌صورت مناسب و با کیفیت در اختیار متقاضی قرار داد. به گفته پورمحمدی، درحال حاضر بیش از هر زمان دیگری ضرورت تدوین دستورالعمل ارزش‌گذاری آب با توجه به تنوع مناطق اقلیمی و حتی استفاده از ابزارهای مالیاتی احساس می‌شود. وی با انتقاد از اینکه در بهره برداری از منابع آبی موضوع تخریب محیط زیست نادیده گرفته می‌شود، گفت: تداوم این رویکرد موجب تخریب بیشتر سرزمین می‌شود، لذا باید حقابه‌های محیط زیست را در حوزه آب در نظر گرفت.

وجود ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این کنفرانس گفت: عمده‌ترین مشکل در بخش آب، نبود سند راهبردی مدیریت منابع آب است و اختصاص نیافتن منابع آبی قابل توجه در این بخش باعث شده تا دستگاه‌های مرتبط در این مورد، جزیره‌ای و مقطعی عمل کنند. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی با موضوع آب مرتبط هستند، گفت: اما سیاست راهبردی برای آنها در کشور تعریف نشده است.

وی افزود: فقدان سند راهبردی موجب شده تا برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت در حوزه آب، جهت‌گیری یکسانی در کشور نداشته باشد و فقدان نظارت در این برنامه‌ها در این حوزه موجب شده که خروجی برنامه‌های توسعه کشور در این حوزه مورد قبول نباشد. وی تاکید کرد: ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی آب ادامه دارد و این شرایط مدیریت منابع آب را با چالش مواجه می‌کند. پورابراهیمی با بیان اینکه ارزش افزوده بخش کشاورزی ناچیز است، گفت: بخش کشاورزی 30 برابر بخش صنعت از منابع آبی استفاده می‌کند. وی گفت: سهم کشاورزی از مصرف منابع آبی کشور 90 درصد و سهم صنعت 3 درصد است، اما ارزش افزوده بخش کشاورزی در اقتصاد، تنها یک چهارم بخش صنعت است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس فرصت مناسبی برای تشکیل و توسعه بازار آب و قیمت‌گذاری آن در کشور است تا به این ترتیب مدیریت آب از ریل سنتی خارج و زمینه برای تصمیم‌گیری‌های زیربنایی فراهم شود.