۳۰ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۴
دولت می تواند درخواست بررسی لایحه بودجه 95 در صحن مجلس را ارائه کند
رییس کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت می تواند درخواست کند لایحه اصلاح بودجه 95 در صحن علنی مجلس مطرح شود، اگر صحن نظر کمیسیون را تایید کند موضوع منتفی است در غیر این صورت لایحه به کمیسیون بر می گردد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ غلامرضا تاجگردون در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: لایحه اصلاح بودجه 95 در چهار جلسه طولانی در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد و نظرات مرکز پژوهش ها، دولت و بانک مرکزی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: برداشت من این است که نمایندگانی که به کلیات لایحه رای ندادند در ارتباط با ماده 35 آن یعنی تسعیر نرخ ارز قانع نشدند.
تاجگردون اضافه کرد: خصوصا این که این موضوع در دو دولت و دو مجلس مطرح شده است، البته اگر کلیات این لایحه هم تصویب می شد اصلاحات اساسی در رابطه با آن اعمال می کردیم اما نمایندگان به اصل آن رای ندادند تا موضوع منتفی شود.
وی با اشاره به این که در حال حاضر چند راه حل وجود دارد، اظهار داشت: یکی این که کمیسیون برنامه و بودجه به هیات رئیسه گزارش کند و دولت هم درخواست کند موضوع در صحن مجلس مطرح شود، اگر صحن نظر کمیسیون را تایید کند موضوع منتفی است، اما در غیر این صورت لایحه به کمیسیون بر می گردد.
وی اضافه کرد: حالت دیگر هم این است که دولت این درخواست را مطرح نکند و لایحه بایگانی شود.
تاجگردون گفت: این امکان وجود دارد که دولت در این فاصله با منتقدین و کسانی که در کمیسیون برنامه و بودجه نظری داشتند در مورد یک متن توافق کند و موضوع با رای دو سوم مجددا در کمیسیون مطرح شود.
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دیروز کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور را رد کرد؛ فوریت این لایحه 15 تیر ماه در صحن مجلس به تصویب رسیده بود.
این لایحه با هدف ساماندهی بدهی های دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به واحدهای تولیدی و رونق تولید تهیه شده بود.
کلیات این لایحه یک فوریتی با 10 رای مخالف و 7 رای موافق از مجموع 17 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حاضر در جلسه به تصویب نرسید که نتیجه این رای گیری حتی اعضای کمیسیون را نیز شوکه کرد.
با این تصمیم، اکنون گزارش رد لایحه می بایست در جلسه علنی مجلس مطرح و از نمایندگان رای گیری شود؛ درصورتی که نمایندگان گزارش کمیسیون را رد کنند، لایحه مربوطه به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار می گیرد اما در صورت موافقت نمایندگان با نظر کمیسیون، لایحه از دستور کار مجلس خارج می شود.
در بخشی از این لایحه آمده است به دولت اجازه داده می شود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.
وی افزود: برداشت من این است که نمایندگانی که به کلیات لایحه رای ندادند در ارتباط با ماده 35 آن یعنی تسعیر نرخ ارز قانع نشدند.
تاجگردون اضافه کرد: خصوصا این که این موضوع در دو دولت و دو مجلس مطرح شده است، البته اگر کلیات این لایحه هم تصویب می شد اصلاحات اساسی در رابطه با آن اعمال می کردیم اما نمایندگان به اصل آن رای ندادند تا موضوع منتفی شود.
وی با اشاره به این که در حال حاضر چند راه حل وجود دارد، اظهار داشت: یکی این که کمیسیون برنامه و بودجه به هیات رئیسه گزارش کند و دولت هم درخواست کند موضوع در صحن مجلس مطرح شود، اگر صحن نظر کمیسیون را تایید کند موضوع منتفی است، اما در غیر این صورت لایحه به کمیسیون بر می گردد.
وی اضافه کرد: حالت دیگر هم این است که دولت این درخواست را مطرح نکند و لایحه بایگانی شود.
تاجگردون گفت: این امکان وجود دارد که دولت در این فاصله با منتقدین و کسانی که در کمیسیون برنامه و بودجه نظری داشتند در مورد یک متن توافق کند و موضوع با رای دو سوم مجددا در کمیسیون مطرح شود.
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دیروز کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور را رد کرد؛ فوریت این لایحه 15 تیر ماه در صحن مجلس به تصویب رسیده بود.
این لایحه با هدف ساماندهی بدهی های دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به واحدهای تولیدی و رونق تولید تهیه شده بود.
کلیات این لایحه یک فوریتی با 10 رای مخالف و 7 رای موافق از مجموع 17 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات حاضر در جلسه به تصویب نرسید که نتیجه این رای گیری حتی اعضای کمیسیون را نیز شوکه کرد.
با این تصمیم، اکنون گزارش رد لایحه می بایست در جلسه علنی مجلس مطرح و از نمایندگان رای گیری شود؛ درصورتی که نمایندگان گزارش کمیسیون را رد کنند، لایحه مربوطه به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار می گیرد اما در صورت موافقت نمایندگان با نظر کمیسیون، لایحه از دستور کار مجلس خارج می شود.
در بخشی از این لایحه آمده است به دولت اجازه داده می شود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.
گزارش خطا
آخرین اخبار