وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد اقتصادی هشت درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام و هدفگذاری اجتناب ناپذیر است.
کد خبر: ۱۱۶۳۵۰
به گزارش ایران اکونومیست؛ علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دیروز در همایش سیاستهای صنعتی، تجاری و خدماتی در افق ١٤٠٤ گفت: همدلی با مردم، دولت، قوه قضاییه و مقننه در سایه منویات مقام معظم رهبری، دستیابی به سند چشم انداز و سیاستهای اقتصاد مقاومتی را امکانپذیر می‌کند.
وی با بیان این که امسال آغاز دهه دوم از چشم انداز ٢٠ ساله نظام است، افزود: با وجود تلاشهای صورت گرفته، مهمترین شاخص اقتصادی یعنی رشد اقتصادی مورد قبول نیست.
طیب نیا تصریح کرد: از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٤ میانگین سالانه رشد اقتصادی کشور ٢,٢ درصد بوده که این عدد هم در مقایسه با عملکرد گذشته اقتصاد ما و هم در مقایسه با آن چیزی که در سند چشم انداز در نظر گرفته شده، ناچیز است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که عملکرد رشد اقتصادی بلندمدت ما طی ٥٧ سال گذشته (١٣٣٨ تا ١٣٩٤) ٤,٥ درصد بوده است، عنوان کرد: رشد یک دهه اخیر ما در مقایسه با رشد بلندمدت، رشد محدودی بود.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال شرط کافی نیست، اما شرط لازم است، اگر بخواهیم اقتصاد خود را در مقابل تکانه ها آسیب ناپذیر کنیم باید قدرت اقتصادی خود را افزایش دهیم.
طیب نیا گفت: یکی از شعارهای انقلاب ما استقلال بود، از این رو استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی و رشد اقتصادی نیز بی‌مفهوم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که عملکرد گذشته ما در حوزه رشد اقتصادی، عملکردی غیرقابل قبول است، رشد اقتصادی پایین، نوسانات بالای رشد اقتصادی و نیز سهم بسیار اندک ارتقای بهره‌وری در رشد را بعنوان سه ویژگی عملکرد اقتصاد ایران در حوزه رشد اقتصادی عنوان کرد.
وی با بیان این که رشد اقتصادی در ایران نازل و در عین حال نوسانهای زیادی دارد، افزود: ما در حوزه صادرات غیرنفتی، تامین مواد غذایی و رشد تولیدات علمی توفیقهای بسیار خوبی در سالهای گذشته داشتیم، اما در حوزه دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار موفقیتهای خوبی کسب نکرده‌ایم.
طیب نیا تاکید کرد: رشد اقتصادی ٨ درصدی پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام و هدفگذاری اجتناب ناپذیر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری که بر مبنای یک فهم صحیح تدوین شده مبتنی بر آسیب شناسی عالمانه از اقتصاد ایران است.
